ماده ۱۸۸ قانون کار؛استثناها،کارگاه‌های خانوادگی و قوانین خاص

در نظام حقوق کار ایران، اصل بر این است که تمامی کارگران، کارفرمایان و کارگاه‌ها مشمول مقررات قانون کار باشند؛ اصلی که در ماده ۱ این قانون به‌صراحت بیان شده است. اما این قاعده عمومی، استثناهایی نیز دارد که مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آن‌ها در ماده ۱۸۸ قانون کار آمده است. این ماده، دو گروه از اشخاص را به‌طور صریح از شمول قانون کار خارج کرده است: افرادی که مشمول قوانین استخدامی خاص هستند و کارگران شاغل در کارگاه‌های خانوادگی.

این موضوع از نظر حقوقی، اجرایی و حتی اجتماعی حائز اهمیت بسیار است؛ چرا که مشخص می‌کند چه کسانی از حمایت‌ها و تعهدات مقرر در قانون کار بهره‌مند نمی‌شوند و روابط کاری آن‌ها تابع سایر قوانین خواهد بود. از سوی دیگر، برداشت‌های نادرست از این ماده می‌تواند منجر به تضییع حقوق کارگران یا بروز اختلاف در مراجع قانونی گردد.

در این مقاله تلاش شده است تا با تکیه بر متن صریح ماده ۱۸۸ قانون کار، تبصره آن، دیدگاه‌های دکترین حقوقی، رویه‌های قضایی و تحلیل‌های کارشناسی، به تفسیر دقیق و شفاف از مفاد این ماده پرداخته شود و ابعاد مختلف آن بررسی گردد. در ادامه، مفاهیم پایه همچون “کارگاه خانوادگی”، “خویشاوندان نسبی درجه یک”، “قوانین خاص استخدامی” و همچنین آثار حقوقی ناشی از عدم شمول قانون کار نسبت به این اشخاص و نهادها، مورد تحلیل واقع خواهد شد.

ماده ۱۸۸ قانون کار چیست و چرا اهمیت دارد؟

ماده ۱۸۸ قانون کار یکی از مواد کلیدی و پر اهمیت در فصل دوازدهم این قانون است که تحت عنوان «مقررات متفرقه» آمده و به ‌صراحت مشخص می‌کند که برخی اشخاص و کارگاه‌ها از شمول مقررات عمومی قانون کار خارج هستند. این ماده در واقع مرز قانونی میان مشمولان و غیر مشمولان قانون کار را ترسیم می‌کند و کاربرد آن در تعیین مرجع رسیدگی، نوع حقوق و تکالیف طرفین رابطه کاری و حتی نوع قرارداد بسیار تأثیرگذار است.

📌 متن ماده ۱۸۸ قانون کار

«اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌ها خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
تبصره: حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است، نمی‌باشد.»

📌 جایگاه ماده ۱۸۸ در نظام حقوق کار

ماده ۱۸۸ به‌منزله استثنایی بر قاعده کلی مندرج در ماده ۱ قانون کار است. در حالی‌ که قانون کار در ماده ۱ خود تمامی روابط کاری را تحت پوشش قرار داده، ماده ۱۸۸ استثنائاتی را تعریف می‌کند تا برخی روابط خاص، مشمول قواعد حمایتی این قانون نباشند. این قاعده بر اساس اصل «تخصص قوانین» بنا شده است، یعنی وقتی قانون خاصی برای گروهی از افراد وضع شده، آن‌ها تابع همان قانون هستند، نه قانون عام کار.

📌 اهمیت تفکیک مشمولان و غیر مشمولان

مرزبندی دقیق مشمولان و غیر مشمولان قانون کار از حیث اجرایی و قضایی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که:

• مشخص می‌کند کدام روابط کاری باید در مراجع حل اختلاف وزارت کار پیگیری شود.

• تعیین‌کننده میزان حقوق و مزایای قابل مطالبه از سوی کارگر است.

• تأثیرگذار بر بیمه، بازنشستگی، مقررات ساعات کار، مرخصی‌ها و شرایط اخراج است.

• از بروز تداخل صلاحیت میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی جلوگیری می‌کند.

📌 چه کسانی خارج از شمول قانون کار قرار می‌گیرند؟

به‌موجب این ماده، دو دسته از افراد از شمول قانون کار خارج‌اند:

1. اشخاص مشمول قوانین خاص استخدامی مانند کارمندان دولت، نظامیان و…؛

2. کارگران کارگاه‌های خانوادگی که در ادامه مقاله به‌تفصیل در مورد هر دسته توضیح خواهیم داد.

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و قوانین خاص استخدامی

ماده ۱۸۸ قانون کار در بند نخست خود، به‌روشنی اعلام می‌دارد که افرادی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی هستند، تحت شمول قانون کار قرار نمی‌گیرند. این بخش، یکی از مهم‌ترین استثناها در شمول قانون کار را تشکیل می‌دهد و لازم است تعریف دقیق و مصادیق این افراد مورد بررسی قرار گیرد.

⚖️ منظور از قوانین خاص استخدامی چیست؟

قوانین خاص استخدامی، آن دسته از مقرراتی هستند که به‌صورت جداگانه و با هدف تنظیم شرایط خدمت، روابط استخدامی، حقوق و مزایای کارمندان یا کارکنان نهادهای خاص تدوین شده‌اند. این قوانین معمولاً ماهیتی اداری دارند و متناسب با ساختار و مأموریت سازمان‌های دولتی و نظامی طراحی شده‌اند.

برخی از مهم‌ترین این قوانین عبارت‌اند از:

• قانون استخدام کشوری
• قانون مدیریت خدمات کشوری
• قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
• قانون مقررات استخدامی نیروهای مسلح
• قانون برنامه پنجم و ششم توسعه درباره کارمندان قراردادی
• آیین‌نامه‌ها و مقررات اختصاصی دانشگاه‌ها، صدا و سیما، بانک مرکزی و برخی شرکت‌های دولتی

⚖️ تفاوت این افراد با کارگران مشمول قانون کار

کارکنان مشمول قوانین خاص، به‌جای رابطه‌ی قراردادی کار (که در قانون کار آمده است)، دارای رابطه استخدامی اداری هستند. این رابطه شامل استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی یا شرکتی در چارچوب تشکیلات دولتی یا عمومی است.

مهم‌ترین تفاوت‌ها به شرح زیر است:

مورد مقایسه	مشمول قانون کار	مشمول قانون استخدامی خاص
نوع رابطه کاری	قرارداد کار	استخدام رسمی یا پیمانی
مرجع رسیدگی به اختلافات	هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار	دیوان عدالت اداری و هیأت‌های رسیدگی اداری
قانون حاکم بر رابطه	قانون کار جمهوری اسلامی ایران	قانون خاص استخدامی
ساعات کار و مرخصی	تابع قانون کار	تابع آیین‌نامه داخلی نهاد مربوطه
پرداخت حقوق و مزایا	بر اساس حداقل دستمزد مصوب	بر اساس جداول حقوقی خاص

⚖️ مثال‌هایی از مشاغل مشمول قوانین خاص استخدامی

در عمل، افراد زیادی به‌طور روزمره تحت پوشش قوانین خاص قرار دارند، از جمله:

• معلمان، کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی (تابع قانون مدیریت خدمات کشوری)

• افسران، درجه‌داران و کارکنان نیروهای مسلح (تابع قانون مقررات نیروهای مسلح)

• کارکنان شرکت نفت، بانک‌ها و بیمه‌ها با مقررات استخدامی خاص

• اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی

⚠️ نکته مهم در تشخیص

صرف اشتغال در یک نهاد دولتی، ملاک خروج از شمول قانون کار نیست. باید مشخص شود آیا رابطه فرد با دستگاه مربوطه، بر اساس قانون خاص استخدامی شکل گرفته یا خیر. در بسیاری از موارد، کارکنان شرکتی یا پیمانکار طرف قرارداد با دولت، همچنان مشمول قانون کار باقی می‌مانند، حتی اگر در وزارتخانه‌ای مشغول باشند.

کارگاه‌های خانوادگی در ماده ۱۸۸ قانون کار

بخش دوم ماده ۱۸۸ قانون کار، به استثنای مهم دیگری اشاره دارد: کارگران کارگاه‌های خانوادگی. این مفهوم، یکی از مباحث خاص و تا حدی مبهم در تفسیر قانون کار است؛ چرا که در ظاهر، کارگر بودن افراد را تأیید می‌کند، اما آنان را از شمول حمایت‌های قانون کار خارج می‌داند. برای درک بهتر این استثنا، باید مفهوم دقیق کارگاه خانوادگی، مصادیق آن و تفسیرهای حقوقی مرتبط بررسی شود.

📝 تعریف کارگاه خانوادگی از منظر حقوقی

کارگاه خانوادگی، به‌طور کلی، به محل کاری اطلاق می‌شود که فعالیت‌های آن توسط صاحب‌کار و همسر یا خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌گیرد. منظور از طبقه اول و درجه اول، بستگان مستقیم مانند پدر، مادر، فرزند، یا بالعکس هستند.

در این‌گونه کارگاه‌ها، رابطه‌ای فراتر از رابطه استخدامی معمول برقرار است؛ چرا که عنصر روابط خویشاوندی در کنار عنصر همکاری شغلی قرار دارد و قانون‌گذار برای حمایت از بنیان خانواده، این موارد را از شمول مقررات سخت‌گیرانه قانون کار خارج کرده است.

📝 معیارهای اصلی کارگاه خانوادگی چیست؟

برای اینکه یک کارگاه خانوادگی از شمول قانون کار خارج شود، باید هم‌زمان شرایط زیر را داشته باشد:

1. مالکیت یا مدیریت کارگاه با یکی از اعضای خانواده باشد (صاحب‌کار)
2. تمام کارگران حاضر در کارگاه، فقط همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک صاحب‌کار باشند
3. هیچ شخص بیگانه‌ای به‌عنوان کارگر یا همکار در آن فعالیت نداشته باشد
4. رابطه کار به‌صورت مستقیم و درون خانوادگی شکل گرفته باشد، چه کتبی، چه شفاهی

در صورتی که حتی یک نفر غیر از خویشاوندان مذکور در کارگاه کار کند، تمامی افراد حاضر در آن، مشمول قانون کار خواهند شد و استثناء ساقط می‌شود.

📝 مصادیق و مثال‌های کارگاه خانوادگی

برخی نمونه‌های رایج کارگاه‌های خانوادگی شامل موارد زیر است:

• یک کارگاه خیاطی کوچک که توسط مادر و دختر اداره می‌شود
• مغازه‌ نانوایی که پدر و پسرانش در آن کار می‌کنند
• مزرعه‌ای خانوادگی که توسط شوهر و همسر و فرزندان اداره می‌شود

این مثال‌ها مشروط بر آن هستند که فردی خارج از خانواده درجه یک به‌کار گرفته نشده باشد.

⚠️ تفاوت با کارگاه‌های معمول

در کارگاه‌های معمول، کارگر با قرارداد شفاهی یا کتبی به کارفرما وابسته است و قانون کار تمام حمایت‌های لازم مانند بیمه، دستمزد، ایمنی، مرخصی و… را در نظر می‌گیرد. اما در کارگاه‌های خانوادگی:

• هیچ الزام قانونی به پرداخت حقوق مشخص نیست
• روابط کاری تابع قوانین مدنی و عرفی است
• روابط عاطفی و خانوادگی غالب است نه رابطه مزد و کار

این موضوع باعث می‌شود مراجع حل اختلاف وزارت کار صلاحیت رسیدگی به اختلافات احتمالی این کارگاه‌ها را نداشته باشند و در صورت بروز مشکل، باید به دادگاه‌های عمومی مراجعه شود.

شرایط خروج کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار

در ماده ۱۸۸ قانون کار، خروج کارگاه‌های خانوادگی از دایره شمول قانون کار مشروط به رعایت شرایطی است که در صورت فقدان هر یک از آن‌ها، کلیه مقررات حمایتی قانون کار نسبت به آن کارگاه اعمال خواهد شد. بنابراین، تشخیص دقیق این شرایط اهمیت بنیادین دارد و به‌ویژه در دعاوی مربوط به روابط کارگر و کارفرما می‌تواند مسیر رسیدگی را کاملاً تغییر دهد.

✅ شرط نخست: انجام کار منحصراً توسط صاحب‌کار و بستگان نزدیک

نخستین و اصلی‌ترین شرطی که قانون‌گذار در متن ماده آورده، این است که فعالیت کارگاه صرفاً باید توسط صاحب‌کار، همسر وی و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام شود. منظور از «منحصراً»، این است که هیچ شخص دیگری در فعالیت‌های کارگاه حضور نداشته باشد.

به‌عبارت دیگر، اگر تنها یکی از کارکنان کارگاه از افراد غیرخویشاوند باشد (مثلاً دوست خانوادگی، کارگر محلی یا همسایه)، دیگر نمی‌توان آن کارگاه را خانوادگی دانست و کل کارگاه تابع قانون کار خواهد بود.

✅ شرط دوم: وجود رابطه خویشاوندی نسبی درجه یک از طبقه اول

مطابق مبانی فقهی و حقوقی، خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول، شامل موارد زیر هستند:

• پدر یا مادر فرد

• فرزند یا فرزندان فرد

رابطه با خواهر، برادر، عمو، خاله و سایر بستگان، در این تعریف جای نمی‌گیرد؛ بنابراین، همکاری این افراد در کارگاه، باعث خروج آن از تعریف «خانوادگی» می‌شود.

🔍 نکته: گاهی تصور می‌شود که خواهر یا برادر هم «درجه یک» محسوب می‌شوند، اما این در اشتباه است؛ خواهر و برادر، از درجه دوم محسوب می‌شوند و مشمول این استثنا نیستند.

✅ شرط سوم: نبود هیچ نوع قرارداد کاری با شخص ثالث

اگر کارفرما با فردی غیرخویشاوند قرارداد کاری ببندد، حتی به‌صورت شفاهی، و این شخص در کارگاه فعالیت کند، تمامی افراد حاضر در کارگاه مشمول قانون کار می‌شوند؛ زیرا مفهوم «منحصراً» در ماده ۱۸۸ نقض شده است.

✅ شرط چهارم: عدم وجود رابطه تبعیت حقوقی

در حقوق کار، رابطه کارگر و کارفرما بر سه پایه استوار است: کار، مزد، و تبعیت. اگر در کارگاه خانوادگی، یکی از بستگان صاحب‌کار صرفاً با دستور کارفرما فعالیت می‌کند و مزد دریافت می‌نماید، اما رابطه آنان فاقد صبغه عاطفی بوده و تنها جنبه کاری داشته باشد، ممکن است از دید دادگاه‌ها، آن رابطه، نوعی استخدام تلقی شود و کارگاه مشمول قانون کار گردد.

⚖️ در صورت عدم تحقق این شرایط چه می‌شود؟

در صورتی که هر یک از این شروط وجود نداشته باشد، دو نتیجه مهم حاصل می‌شود:

1. کارگاه، دیگر خانوادگی محسوب نشده و تابع کامل قانون کار می‌شود

2. همه افراد شاغل، حتی خویشاوندان، نیز تحت پوشش حقوق کار قرار می‌گیرند

در این حالت، کارفرما موظف است حقوق کامل کارگری، بیمه، ایمنی، مرخصی و… را نسبت به تمام کارگران پرداخت کند.

تبصره ماده ۱۸۸ قانون کار چه می‌گوید؟

اگرچه ماده ۱۸۸ قانون کار دو گروه از اشخاص را از شمول کلی این قانون خارج کرده است، اما تبصره‌ای که در پایان ماده آمده، اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد که این خروج، مطلق و همه‌جانبه نیست. به عبارت دیگر، قانون‌گذار با درج این تبصره تلاش کرده است از بروز خلأ حمایتی کامل در برخی حوزه‌های حیاتی جلوگیری کند.

📌 متن تبصره ماده ۱۸۸ قانون کار

«حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است، نمی‌باشد.»

این جمله در ظاهر کوتاه و ساده است، اما از نظر حقوقی بسیار پرمعنا و کاربردی است. در ادامه به تحلیل محتوای آن می‌پردازیم.

📌 مفهوم تبصره: استثناء بر استثناء

اگر ماده ۱۸۸ یک استثناء نسبت به ماده ۱ قانون کار باشد، تبصره ماده ۱۸۸ استثنایی بر خود این استثناء است. یعنی در عین حال که کارگاه‌های خانوادگی یا کارکنان مشمول قوانین استخدامی خاص، تابع مقررات کلی قانون کار نیستند، اما در برخی حوزه‌های خاص همچنان مکلف به رعایت الزامات قانونی می‌باشند.

✅ مصادیق مهم تکالیف قابل اعمال بر کارگاه‌های خانوادگی

1. رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار
   طبق ماده ۸۵ قانون کار، همه کارگاه‌ها (حتی خانوادگی) مکلف به رعایت اصول فنی، ایمنی و بهداشت کار هستند. این الزام به‌ویژه در خصوص کارگاه‌هایی که با ابزارهای صنعتی، دستگاه‌ها، یا مواد شیمیایی سروکار دارند، اهمیت دوچندان می‌یابد.

2. لزوم بازرسی‌های قانونی در حوزه بهداشت کار
   حتی اگر کارگاه خانوادگی مشمول سایر مواد قانون کار نباشد، اما باز هم بازرسان اداره کار در صورتی که احتمال خطر برای سلامت کارگران وجود داشته باشد، می‌توانند وارد کارگاه شوند و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

3. ممنوعیت به‌کارگیری کودکان در کارگاه‌های خانوادگی
   ممنوعیت به‌کارگیری افراد زیر ۱۵ سال (طبق ماده ۷۹ قانون کار) در تمامی کارگاه‌ها، حتی خانوادگی، اعمال می‌شود. در نتیجه، خانواده‌ها نمی‌توانند با استناد به ماده ۱۸۸، فرزندان کم‌سن خود را به کار بگمارند.

4. الزامات زیست‌محیطی و شهری
   فارغ از مشمول یا غیر مشمول بودن قانون کار، تمامی کارگاه‌ها باید از نظر ضوابط شهرسازی، ایمنی عمومی، آتش‌نشانی، آلودگی صوتی یا زیست‌محیطی، تابع مقررات مربوطه باشند. این موضوع در بسیاری از کارگاه‌های خانگی مثل خیاطی، نانوایی یا کارهای چوب‌بری نمود دارد.

⚖️ نتیجه‌گیری از تبصره ماده ۱۸۸

تبصره ماده ۱۸۸ به ما یادآوری می‌کند که خروج از شمول قانون کار به معنی بی‌قانونی نیست. بلکه این خروج صرفاً ناظر بر قواعد مشخص و حمایتی قانون کار است، نه تمام نظام‌های قانونی کشور. در نتیجه، حتی کارگاه‌های خانوادگی یا نهادهای دارای مقررات خاص نیز در مواردی مانند بهداشت، ایمنی، سن کار و سایر موارد تصریح‌شده در فصول قانون کار، همچنان مکلف به رعایت الزامات قانونی هستند.

رویه قضایی در تفسیر ماده ۱۸۸ قانون کار

علاوه بر دکترین حقوقی، رویه قضایی نیز نقش مهمی در تفسیر و اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار ایفا کرده است. در مواردی که در مورد شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به اشخاص یا کارگاه‌ها ابهامی وجود دارد، این رویه‌ها هستند که تعیین تکلیف می‌کنند. آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی می‌تواند تعیین‌کننده مفهوم عملی ماده ۱۸۸ باشد.

📝 تشخیص مرجع صالح: وزارت کار یا دادگاه عمومی؟

یکی از اصلی‌ترین آثار عملی ماده ۱۸۸، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات کاری است. اگر رابطه کاری مشمول قانون کار باشد، مرجع صالح برای رسیدگی، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار هستند. اما در مواردی که:

• فرد مشمول قانون خاص استخدامی باشد، یا

• رابطه کاری در چارچوب یک کارگاه خانوادگی شکل گرفته باشد (و شرایط ماده ۱۸۸ رعایت شده باشد)،

رسیدگی باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام شود، نه در اداره کار.

🔍 مثال قضایی:
در یک رأی صادره از دیوان عدالت اداری، اعلام شده است:

«چنانچه ثابت شود که فرد شاغل در کارگاه، از خویشاوندان درجه یک کارفرما نیست، یا کارگاه بیش از افراد خانوادگی کارگر دیگری دارد، شمول قانون کار محرز است و هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود.»

📝 بار اثبات خروج از شمول قانون کار بر عهده کیست؟

طبق رویه غالب در مراجع قضایی و اداری، اصل بر شمول قانون کار است. بنابراین، اگر کارفرما مدعی است که کارگاه او خانوادگی بوده یا فرد تحت پوشش قانون خاص استخدامی قرار دارد، این کارفرما است که باید مدارک و دلایل کافی ارائه دهد.

اگر چنین ادله‌ای ارائه نشود، مراجع حل اختلاف رابطه را کارگری تلقی کرده و مشمول قانون کار می‌دانند.

📝 رویه در مورد قراردادهای شفاهی و رابطه عاطفی

در برخی دعاوی، کارفرما ادعا می‌کند که رابطه با فرد شاغل صرفاً عاطفی یا خانوادگی بوده و هیچ‌گونه مزدی پرداخت نمی‌شده است. در این موارد، دادگاه‌ها یا هیأت‌های حل اختلاف، با بررسی شواهدی نظیر پرداخت‌های بانکی، ساعت حضور، اظهارات شهود و… رابطه کاری را احراز یا رد می‌کنند.

نکته مهم اینکه:

• قرارداد شفاهی به‌تنهایی موجب خروج از شمول قانون کار نمی‌شود.

• اگر تبعیت و مزد اثبات شود، رابطه کاری مشمول قانون کار خواهد بود؛ ولو اینکه قرارداد کتبی در کار نباشد.

⚖️ رأی وحدت رویه یا دستورالعمل رسمی وجود دارد؟

تا زمان نگارش این مقاله، رأی وحدت رویه‌ خاصی از دیوان عالی کشور در خصوص ماده ۱۸۸ منتشر نشده، اما دستورالعمل‌ها و نظریات مشورتی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه راهگشا بوده‌اند.

برای مثال، در یکی از بخشنامه‌های این اداره آمده است:

«در صورتی که در کارگاهی شخصی به‌جز صاحب‌کار، همسر یا خویشاوندان درجه یک وی مشغول به کار باشد، آن کارگاه از شمول ماده ۱۸۸ خارج و مشمول قانون کار خواهد بود.»

رابطه ماده ۱۸۸ با سایر مواد قانون کار

ماده ۱۸۸ قانون کار هرچند به‌صورت خاص به استثنائات شمول قانون کار می‌پردازد، اما به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با چند ماده کلیدی دیگر در این قانون در ارتباط است. درک این ارتباط‌ها، به تفسیر دقیق‌تر ماده کمک می‌کند و می‌تواند راهنمای مناسبی برای تشخیص وضعیت حقوقی کارگران یا کارگاه‌ها در عمل باشد.

✅ ارتباط ماده ۱۸۸ با ماده ۱ قانون کار

ماده ۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:

«کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مشمول مقررات این قانون هستند.»

این ماده به‌عنوان اصل عام در قانون‌گذاری شناخته می‌شود و مبنای کلی شمول قانون کار است. ماده ۱۸۸ در برابر این اصل عام، یک استثناء خاص ایجاد کرده و دو دسته مشخص از اشخاص را از شمول قانون کار خارج می‌سازد. بنابراین، رابطه این دو ماده، رابطه «قاعده و استثناء» است.

✅ ارتباط با ماده ۸۵ قانون کار در خصوص ایمنی و بهداشت کار

ماده ۸۵ قانون کار بیان می‌دارد که:

«برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها الزامی است.»

در تبصره ماده ۱۸۸ نیز تأکید شده که حکم خروج از شمول قانون کار، مانع اجرای تکالیف دیگر مندرج در سایر فصول نیست. بنابراین، حتی در کارگاه‌های خانوادگی که مشمول ماده ۱۸۸ هستند، رعایت مقررات ایمنی، بهداشت و فنی اجباری است.

✅ ارتباط با ماده ۱۸۷ قانون کار (ماده قبلی)

ماده ۱۸۷ مربوط به فسخ قراردادها و تعهدات حقوقی در صورت تغییر مدیریت است و نشان می‌دهد که مقررات قانون کار حتی در شرایط استثنائی نیز نظم خاصی دارد. پیوستگی این ماده با ماده ۱۸۸ در این نکته نهفته است که هر دو ناظر بر موارد خاصی از روابط کاری و خروج یا استمرار تعهدات در شرایط ویژه‌اند.

✅ ارتباط با ماده ۱۹۰ قانون کار (ماده بعدی)

ماده ۱۹۰ به شرایط اختصاصی برخی گروه‌های شغلی مانند کارگران نوجوان، معلول، یا کارهای سبک‌تر اشاره دارد. مشابه ماده ۱۸۸، این ماده نیز ناظر بر گروه‌هایی خاص است، با این تفاوت که ماده ۱۸۸ استثنای خروج از شمول قانون کار را بیان می‌کند، در حالی که ماده ۱۹۰ شمول همراه با تعدیل در الزامات را.

✅ ارتباط با سایر فصول قانون کار مانند فصل چهارم

در فصل چهارم قانون کار، مباحث مربوط به حفاظت فنی و بهداشت محیط کار مطرح شده که ماده ۸۵ در صدر آن قرار دارد. طبق تبصره ماده ۱۸۸، کارگاه‌های خانوادگی حتی اگر مشمول قانون کار نباشند، همچنان موظف به رعایت مقررات این فصل هستند.

🔍 بنابراین:

• استثناء بودن از شمول قانون کار به معنای «خارج شدن از تکالیف قانونی دیگر» نیست.
• تبصره ماده ۱۸۸ به‌صراحت این نکته را یادآوری می‌کند.