فروش اموال تاجر ورشکسته یکی از مهمترین مراحل در فرآیند تصفیه ورشکستگی بهشمار میآید که مستقیماً با حقوق طلبکاران و نظم اقتصادی مرتبط است. پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود منع میشود و مقامات تصفیه، شامل مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیریت داراییهای او را بر عهده میگیرند.
تبدیل اموال به وجه نقد برای پرداخت مطالبات طلبکاران تنها از طریق فرایند قانونی و شفاف فروش اموال ممکن است. این فرایند، قواعد و تشریفات خاصی دارد که رعایت آنها برای حفظ حقوق همه طرفین، بهویژه بستانکاران، الزامی است. در این مقاله تلاش میشود تا با نگاهی حقوقی، به بررسی دقیق سازوکار فروش اموال ورشکسته، استثنائات قانونی، نقش مقامات اجرایی و نحوه تقسیم وجوه حاصل از فروش پرداخته شود.
زمان آغاز فروش اموال تاجر ورشکسته؛ چه شرایطی باید فراهم باشد؟
شروع فرآیند فروش اموال تاجر ورشکسته از نظر حقوقی در زمره مراحل نهایی عملیات تصفیه قرار میگیرد. این مرحله زمانی آغاز میشود که مجموعهای از اقدامات مقدماتی، قانونی و قضایی انجام شده باشد. بدون طی این مراحل، هیچ مقام اجرایی حق فروش اموال تاجر را نخواهد داشت. به همین دلیل، شناسایی دقیق زمان شروع فرآیند فروش نقش مهمی در حفظ حقوق طرفین دارد.
✅ مراحل ضروری پیش از فروش اموال
-
صدور حکم ورشکستگی:
ابتدا باید دادخواست ورشکستگی به دادگاه صالح تقدیم شده باشد و دادگاه پس از طی دادرسی، رأی نهایی و قطعی مبنی بر ورشکستگی تاجر صادر کند. -
شناسایی و مهر و موم اموال:
مقامات تصفیه پس از صدور حکم، باید اقدام به شناسایی کامل دارایی نموده و با مهر و موم اموال تاجر و صورتبرداری، از دسترسی غیرقانونی به آنها جلوگیری کنند. -
دعوت از طلبکاران و بررسی مطالبات:
با انتشار آگهی در روزنامه رسمی، طلبکاران تاجر ورشکسته فراخوانده میشوند تا اسناد خود را ارائه دهند. سپس مدیر تصفیه یا اداره تصفیه با بررسی مدارک، اقدام به طبقهبندی و تصدیق طلبها میکند. -
وصول مطالبات تاجر از دیگران:
اگر افرادی به تاجر بدهکار باشند، باید این مطالبات نیز تعیین تکلیف و وصول شود. این مرحله گاه مستلزم اقامه دعوا در مراجع قضایی و صدور اجراییه خواهد بود. -
نهایی شدن لیست بستانکاران:
پس از بررسی تمامی اسناد، لیست نهایی طبقهبندی طلبکاران تهیه میشود و زمینه برای تقسیم وجوه حاصل از فروش اموال فراهم میگردد. -
احراز عدم امکان انعقاد قرارداد ارفاقی:
چنانچه قراردادی بین تاجر و طلبکاران (قرارداد ارفاقی) منعقد نشود یا فسخ شود، فروش اموال برای تسویه بدهیها الزامی خواهد بود.
📌 بهعبارت دیگر، تا زمانی که دادنامه قطعی، شناسایی اموال، بررسی بدهیها و تصدیق طلبها انجام نشده باشد، فروش اموال وجهه قانونی ندارد.
⚖️ اختیار قانونی مقامات تصفیه در فروش اموال
قانون تجارت صراحتاً به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اجازه داده است که پس از مهر و موم اموال و تکمیل فرآیند ارزیابی، اقدام به فروش اموال کنند. این اختیار تنها در چارچوب مقررات خاصی امکانپذیر است که هدف آن، پیشگیری از تضییع حقوق بستانکاران است.
موارد استثنایی فروش زودهنگام اموال و مبانی قانونی آن
گرچه فروش اموال تاجر ورشکسته معمولاً در مراحل پایانی تصفیه انجام میشود، اما قانونگذار برای موارد خاصی که احتمال از بین رفتن یا افت ارزش داراییها وجود دارد، امکان فروش زودهنگام برخی اموال را نیز در نظر گرفته است. این استثناء ها با هدف حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از تضییع داراییها در قانون پیشبینی شدهاند.
📌 چرا گاهی لازم است اموال زودتر فروخته شوند؟
گاهی ماهیت برخی اموال ایجاب میکند که در اسرع وقت نسبت به فروش آنها اقدام شود. برای مثال:
- برخی اموال فاسد شدنی یا سریعالزوالاند؛
- ممکن است نگهداری آنها هزینههای سنگینی داشته باشد؛
- یا ارزش آنها بهسرعت در حال کاهش باشد (مانند ارز، طلا یا برخی کالاهای بورسی).
در چنین مواردی اگر مدیر یا اداره تصفیه نسبت به فروش سریع این اموال اقدام نکنند، ممکن است بهای آن بهشدت کاهش یافته یا بهکلی از بین برود.
📜 مبانی قانونی فروش زودهنگام اموال
دو ماده مهم ورشکستگی در قانون تجارت در این زمینه عبارتند از:
✅ ماده 444 قانون تجارت:
عضو ناظر به درخواست مدیر تصفیه اجازه میدهد اموالی را که ممکن است قریبالضیاع (در معرض فساد) باشند یا افت قیمت پیدا کنند از مهر و موم خارج و در صورت لزوم به فروش رساند.
✅ ماده 445 قانون تجارت:
فروش این اموال با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه صورت میگیرد. این حکم شامل مواردی است که نگهداری اموال صرفه اقتصادی ندارد.
📝 موارد مشخص فروش زودهنگام
در عمل، مواردی که مشمول فروش زودهنگام میشوند به شرح زیر است:
- اموالی که در معرض تلف یا نابودی هستند؛
- اموالی که بهعلت عدم فروش دچار افت قیمت میشوند؛
- کالاهای سریعالفساد مانند مواد غذایی، دارو، یا برخی تجهیزات؛
- اموالی که هزینه نگهداری از آنها بسیار بالا و نامعقول است.
بر اساس ماده ۲۹ قانون اداره امور تصفیه ورشکستگی، اداره نیز اختیار دارد اموال را در صورت تنزل قیمت یا هزینه بالای نگهداری، سریعتر بفروشد. همچنین میتواند اوراق بهادار یا اقلام دارای قیمت بازار مشخص را بلافاصله و بدون تشریفات طولانی، به فروش برساند.
ترتیبات قانونی فروش اموال در ورشکستگی تاجر
فروش اموال تاجر ورشکسته نهتنها باید منطبق با قانون باشد، بلکه نیازمند رعایت تشریفات دقیق و سلسلهمراتبی مشخص است. رعایت این ترتیبات، نقش اساسی در حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی دارد. در ادامه به مهمترین مراحل قانونی در فرآیند فروش اموال اشاره میکنیم:
✅ تشخیص ضرورت فروش توسط مدیر تصفیه
اولین گام، ارزیابی وضعیت اموال توسط مدیر تصفیه است. وی با توجه به نوع مال، نوسانات بازار، هزینههای نگهداری، شرایط مالی پرونده و مصلحت بستانکاران، پیشنهاد فروش را ارائه میدهد. این تصمیم باید توجیه اقتصادی و حقوقی داشته باشد.
✅ اخذ مجوز از مقام ناظر
مدیر تصفیه بدون اجازه مکتوب عضو ناظر حق فروش هیچیک از اموال را ندارد. اخذ این مجوز ضمانت اجرای قانونی برای جلوگیری از تصرفات خارج از صلاحیت محسوب میشود و نقش نظارتی مهمی دارد.
✅ برآورد قیمت کارشناسی
پیش از هرگونه اقدام به فروش، یک کارشناس رسمی دادگستری موظف است قیمت واقعی و روز اموال را بر اساس معیارهای فنی و شرایط بازار تعیین کند. این ارزیابی باید مستند، مکتوب و مورد تأیید مقام ناظر باشد.
✅ آگهی رسمی و اطلاعرسانی عمومی
مطابق قانون، فروش باید بهصورت عمومی اعلام شود. درج آگهی در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار الزامی است. این آگهی شامل مشخصات کامل مال، زمان و مکان مزایده، شرایط پرداخت، نحوه تحویل، و شماره تماسهای ضروری خواهد بود.
✅ برگزاری مزایده عمومی
اصل بر این است که فروش از طریق مزایده عمومی صورت گیرد. این مزایده باید در تاریخ و ساعت مقرر با حضور خریداران احتمالی برگزار شود. اگر مزایده به نتیجه نرسد، در تاریخ بعدی با شرایط مشخصتری تکرار خواهد شد.
✅ تودیع وجوه حاصل در حساب رسمی
تمام وجوه حاصل از فروش باید فوراً در حساب رسمی دادگستری یا اداره تصفیه امور ورشکستگی تودیع گردد. این مبالغ تنها برای پرداخت بدهیها، هزینههای تصفیه و سایر مخارج قانونی مصرف خواهد شد. هرگونه استفاده شخصی از این وجوه، تخلف و حتی جرم محسوب میشود.
آیا فروش اموال بدون مزایده قانونی است؟ بررسی استثنائات
اصل کلی در نظام حقوقی ایران آن است که اموال تاجر ورشکسته پس از ارزیابی رسمی، باید از طریق مزایده عمومی فروخته شوند. این روش ضمن ایجاد شفافیت، امکان فروش در بالاترین قیمت ممکن را فراهم میسازد. با این حال، قانونگذار در مواردی خاص اجازه داده است که فروش بدون مزایده نیز امکانپذیر باشد؛ مشروط به رعایت شرایط قانونی دقیق.
📌 موارد مجاز فروش بدون مزایده بر اساس قانون
طبق ماده ۴۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، در دو حالت استثنایی میتوان از فروش مزایدهای صرفنظر کرد:
-
رضایت اکثریت طلبکاران واجد شرایط:
اگر هیئتی از بستانکاران که حداقل نصف به علاوه یک تعداد بستانکاران را تشکیل داده و دارای سهچهارم مطالبات تصدیقشده باشند، رضایت خود را نسبت به فروش غیرمزایدهای اعلام نمایند، این نوع فروش مجاز خواهد بود. -
اموال دارای قیمت معین در بازار (بورس یا کالاهای خاص):
اموالی مثل ارز، طلا، اوراق بهادار یا کالاهایی که قیمت آنها در بورس یا بازار رسمی تعیین میشود، قابلیت مزایده ندارند. زیرا مزایده، تغییری در ارزش واقعی آنها ایجاد نخواهد کرد. لذا فروش عادی با قیمت متعارف بازار مجاز خواهد بود.
⚠️ اموال در رهن و قاعده خاص
قانونگذار تأکید کرده است که اموال دارای وثیقه (اعم از منقول یا غیرمنقول) را نمیتوان بدون مزایده به فروش رساند، مگر با رضایت کتبی مرتهن (طلبکار دارای وثیقه). این شرط به دلیل احترام به حق تقدم مرتهن در دریافت مطالبات از محل وثیقه است.
🛑 پیامدهای فروش غیرقانونی بدون مزایده
اگر فروش بدون مزایده در خارج از این شرایط انجام شود:
-
فروش قابل ابطال خواهد بود؛
-
طلبکاران یا تاجر ورشکسته میتوانند دعوای ابطال معامله مطرح کنند؛
-
مسئولان فروش ممکن است با اتهاماتی نظیر خیانت در امانت مواجه شوند.
فروش اموال مرهونه یا در رهن؛ شرایط، فرآیند و حقوق طلبکاران با وثیقه
در مواردی که تاجر ورشکسته پیش از تاریخ توقف، برای اخذ تسهیلات یا تضمین دیون خود، اموال منقول یا غیرمنقول را در رهن بانکها یا اشخاص حقیقی قرار داده باشد، موضوع فروش این اموال حساسیت بیشتری پیدا میکند. زیرا هم منافع بستانکاران عادی و هم حقوق طلبکاران با وثیقه باید رعایت شود.
⚖️ آیا اموال مرهونه را میتوان در مزایده فروخت؟
بله، اما با رعایت شرایط خاص. قانونگذار تصریح کرده که فروش اموال مرهونه در مزایده باید با اطلاع و رضایت مرتهن (صاحب حق وثیقه) همراه باشد. هدف آن است که حق تقدم مرتهن در دریافت طلبش از محل وثیقه محفوظ بماند و فروش بدون هماهنگی با او منجر به تضییع حق وی نشود.
📌 فرآیند فروش اموال در رهن چگونه است؟
-
اطلاعرسانی رسمی به مرتهن:
اداره تصفیه موظف است تاریخ، ساعت و مکان مزایده را از طریق اخطاریه رسمی به مرتهن اطلاع دهد. -
امکان خرید توسط مرتهن:
صاحب حق رهن میتواند شخصاً در جلسه مزایده شرکت کرده و مال مورد وثیقه را خریداری نماید. -
فروش به شخص ثالث:
در صورتی که فرد دیگری برنده مزایده شود، باید در دفترخانه رسمی حاضر شود و ضمن پرداخت بهای معامله، بدهی مرتهن را تسویه کند. -
تصفیه حق مرتهن و انتقال سند:
با تسویه بدهی، سند رسمی ملک به خریدار جدید انتقال مییابد. اگر ارزش مال بیش از مبلغ بدهی مرتهن باشد، مازاد آن به حساب اداره تصفیه واریز شده و بین سایر بستانکاران تقسیم میگردد.
📝 وضعیت در صورت نبود خریدار
اگر در جلسه مزایده برای مال مرهونه، خریداری یافت نشود، امکان دارد مال مستقیماً به مرتهن واگذار شود. در این صورت سه فرض محتمل است:
-
برابری قیمت با میزان طلب:
تملیک مال به مرتهن معادل دریافت کامل طلب است. -
کمتر بودن قیمت از میزان طلب:
مرتهن، مالک مال میشود و نسبت به باقیمانده طلب، در صف بستانکاران عادی قرار میگیرد. -
بیشتر بودن قیمت از میزان طلب:
مرتهن مالک مال میشود اما مابهالتفاوت قیمت و طلب، به صندوق اداره تصفیه منتقل میشود.
تقسیم وجوه حاصل از فروش؛ سهمخواهی طلبکاران بر اساس طبقهبندی
فروش اموال تاجر ورشکسته، اگرچه گام بزرگی در مسیر تصفیه محسوب میشود، اما تا زمانی که وجوه حاصل از این فروش به درستی میان طلبکاران تقسیم نگردد، فرآیند تصفیه کامل نخواهد بود. در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مقررات دقیقی برای نحوه تقسیم مبالغ پیشبینی شده تا عدالت میان طلبکاران رعایت شود.
⚖️ مرحله نهایی: تقسیم وجوه حاصل از فروش
پس از فروش اموال و تودیع مبالغ در حساب رسمی، هزینههای ضروری کسر شده و الباقی بین طلبکاران توزیع میشود. روند کلی به شرح زیر است:
-
کسر هزینههای تصفیه:
ابتدا هزینههای اجرایی مانند نگهداری اموال، کارشناسی، حملونقل، هزینه دعاوی، و دستمزد مدیر تصفیه از کل مبالغ کسر میشود. -
تنظیم صورت خالص دارایی و سهم هر طلبکار:
پس از کسر هزینهها، صورت خالص داراییها تهیه و براساس لیست طبقهبندی شده بستانکاران، میزان سهم هر کدام مشخص میشود. -
ابلاغ به طلبکاران و فرصت اعتراض:
این صورت تقسیم برای تمامی طلبکاران ارسال میشود. آنان ده روز مهلت دارند تا نسبت به سهم خود اعتراض کنند. -
تقسیم نهایی وجوه:
اگر اعتراضی وارد نشود یا پس از رسیدگی، صورت تقسیم تأیید گردد، پرداخت سهم طلبکاران آغاز میشود.
📌 طبقهبندی قانونی طلبکاران ورشکسته
مطابق با قوانین، طبقه بندی طلبکاران ورشکسته به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
-
طلبکاران با حق وثیقه:
اولویت دارند و از محل وثیقه خود برداشت میکنند. -
طلبکاران ممتاز:
شامل طلبهایی مانند دستمزد کارگران، مهریه، یا هزینههای پزشکی که طبق قانون اولویت خاص دارند. -
طلبکاران عادی:
سایر طلبکارانی که نه وثیقه دارند و نه در زمره دیون ممتاز هستند.
📝 وضعیت طلبکاران در صورت عدم کفایت دارایی
اگر سهم طلبکار بهصورت کامل پرداخت نشود، اداره تصفیه موظف است به وی سند عدم کفایت دارایی بدهد. این سند این امکان را فراهم میکند که در آینده، هرگاه تاجر مجدداً دارای اموال شد، طلبکار بتواند باقیمانده طلب خود را از او مطالبه کند.
مقررات شکلی فروش و مزایده: آگهی، ارزیابی، سپرده، تحویل و انتقال
فروش اموال تاجر ورشکسته نهتنها باید از لحاظ ماهوی منطبق با قانون باشد، بلکه از نظر شکل و تشریفات اجرایی نیز باید دقیق، شفاف و مستند انجام شود. قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و آییننامههای مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی، مقررات صریحی برای نحوه ارزیابی، آگهی مزایده، دریافت سپرده و تحویل اموال پیشبینی کردهاند.
📌 ارزیابی اموال توسط کارشناس رسمی
نخستین گام در فرآیند مزایده، تعیین قیمت پایه است. برای این منظور:
-
اداره تصفیه یا مدیر تصفیه باید کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی مال تعیین کند.
-
نظریه کارشناسی باید مکتوب، مستند، و بهلحاظ فنی قابل دفاع باشد.
-
قیمت تعیینشده، مبنای درج در آگهی مزایده خواهد بود.
📢 انتشار آگهی رسمی مزایده
طبق ماده ۴۱ قانون اداره تصفیه:
-
آگهی فروش باید در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود.
-
آگهی باید شامل اطلاعاتی مانند نوع مال، قیمت پایه، مکان، روز و ساعت برگزاری مزایده باشد.
-
در مورد اموال غیرمنقول، آگهی باید حداقل یک ماه قبل از روز مزایده منتشر شود.
-
آگهی مزایده برای طلبکارانی که نسبت به مال حق وثیقه دارند نیز باید ارسال شود.
💰 سپرده مزایده
برای شرکت در مزایده:
-
متقاضی باید ۵ درصد ارزش کارشناسیشده مال را بهعنوان سپرده به حساب اداره تصفیه واریز کند.
-
در صورت برنده شدن در مزایده، این مبلغ بخشی از ثمن خواهد بود.
-
در صورت انصراف یا عدم پرداخت مابقی ثمن، اداره تصفیه حق دارد خسارات را از محل این سپرده برداشت کند.
📜 تنظیم صورتجلسه مزایده
بر اساس ماده ۴۷ آییننامه امور ورشکستگی، برای هر مزایده باید صورتجلسه رسمی تنظیم شود که حاوی اطلاعات زیر باشد:
-
نام شرکتکنندگان؛
-
قیمتهای پیشنهادی؛
-
بالاترین پیشنهاد؛
-
مدت، محل و تاریخ مزایده.
این سند به امضای مسئول اداره تصفیه یا رئیس مزایده میرسد و جزء اسناد رسمی پرونده محسوب میشود.
🏠 تحویل اموال و انتقال سند
پس از انجام مزایده موفق:
-
در خصوص اموال منقول، تحویل کالا تنها پس از پرداخت کامل ثمن انجام میشود.
-
در مورد اموال غیرمنقول، انتقال سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و پس از پرداخت کامل انجام میگردد.
-
اداره تصفیه حق حبس مال را دارد و تا زمان تسویه کامل، از تحویل مال یا انتقال سند خودداری میکند.
نقش مدیر تصفیه و اداره تصفیه در فرآیند فروش اموال تاجر ورشکسته
یکی از مهمترین آثار حکم ورشکستگی این است که پس از صدور حکم، تاجر از هرگونه مداخله در اموال خود ممنوع میشود و این وظیفه بهطور قانونی به اشخاص یا نهادهایی سپرده میشود که مسئولیت تصفیه را برعهده میگیرند. دو مرجع کلیدی در این فرآیند، مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگی هستند که نقش آنها در فروش اموال تاجر ورشکسته، اساسی و تعیینکننده است.
⚖️ جایگاه قانونی مدیر تصفیه
طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت:
«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است… مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.»
بنابراین مدیر تصفیه عملاً نماینده قانونی تاجر در تمام امور مالی است، از جمله در فروش اموال. او با اجازه مقام ناظر و رعایت مقررات قانونی، اقدامات زیر را انجام میدهد:
-
شناسایی اموال و مهر و موم آنها
-
ارزیابی و تهیه لیست اموال
-
طرح تقاضای فروش به عضو ناظر
-
اجرای فروش با رعایت تشریفات قانونی
-
واریز وجوه به حساب رسمی و نظارت بر تقسیم آن
🏢 اداره تصفیه امور ورشکستگی؛ نهاد رسمی تصفیه
در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، این اداره به عنوان قائم مقام تاجر و جایگزین مدیر تصفیه عمل میکند. بر اساس ماده ۵۱۰ قانون تجارت:
«در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود، مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده…»
اداره تصفیه نیز همان اختیارات را داراست، از جمله:
-
اقدام برای وصول مطالبات
-
فروش اموالی که در معرض فساد یا افت قیمت هستند
-
اجرای مزایده
-
تقسیم مبالغ حاصل بین بستانکاران
📝 تعامل و هماهنگی با مراجع دیگر
مدیر یا اداره تصفیه در تمامی اقدامات خود باید با مراجع ذیصلاح نظیر:
-
عضو ناظر دادگاه
-
مدعیالعموم
-
کارشناسان رسمی دادگستری
-
دفاتر اسناد رسمی
همکاری و هماهنگی داشته باشند تا فروش اموال در چارچوب کامل قانونی و با نظارت دقیق انجام شود.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون نحوه فروش اموال تاجر ورشکسته را مشاهده می فرمایید که توسط ایران لگال پاسخ داده شده است:
❓اگر کسی در مزایده شرکت کند ولی بعداً از پرداخت کامل قیمت معامله خودداری کند، چه میشود؟
✅ در این صورت، خسارات ناشی از امتناع وی از محل سپردهای که هنگام ثبتنام در مزایده پرداخت کرده، جبران خواهد شد. همچنین اداره تصفیه میتواند جلسه مزایده جدیدی برگزار کند و شخص متخلف ممکن است از شرکت در مزایدههای آتی محروم شود.
❓آیا ممکن است بخشی از اموال تاجر ورشکسته بدون مزایده و با قیمت توافقی فروخته شود؟
✅ بله، در دو حالت: ۱) اگر اموال دارای قیمت مشخص بازار (مثل طلا، ارز یا اوراق بهادار) باشند، یا ۲) اگر اکثریت بستانکاران (حداقل نصف بهعلاوه یک، با سهچهارم مطالبات) به فروش توافقی رضایت دهند. در غیر این صورت، فروش باید از طریق مزایده انجام شود.
❓آیا ممکن است برخی از اموال تاجر ورشکسته حتی قبل از نهایی شدن تصفیه به فروش برسند؟
✅ بله، در موارد استثنایی مثل فاسد شدن کالا، افت شدید قیمت، یا هزینه سنگین نگهداری، مدیر یا اداره تصفیه با اجازه عضو ناظر میتوانند اقدام به فروش فوری کنند. این اقدام برای حفظ حقوق بستانکاران در برابر تضییع دارایی انجام میشود.
❓در صورتی که مالی در رهن بانک باشد، آیا امکان فروش آن در مزایده وجود دارد؟
✅ بله، اما با رعایت شرایطی خاص. ابتدا بانک به عنوان مرتهن باید از تاریخ و شرایط مزایده مطلع شود. اگر در مزایده خریدار دیگری غیر از بانک پیروز شود، ابتدا باید طلب بانک از محل ثمن پرداخت شود و سپس انتقال سند به خریدار انجام گیرد.
❓آیا میتوان فروش اموال انجامشده توسط مدیر تصفیه را باطل کرد؟
✅ در شرایط خاص بله. اگر فروش بدون رعایت تشریفات قانونی (مثل نبود مجوز، عدم آگهی عمومی یا نداشتن ارزیابی معتبر) صورت گرفته باشد، هر ذینفع میتواند از دادگاه تقاضای ابطال معامله را مطرح کند. البته این دعاوی تخصصی است و معمولاً با مشورت وکیل پیگیری میشود.