ورشکستگی تاجر همواره یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث در حقوق تجارت به شمار می‌رود. در چنین شرایطی که تاجر دیگر توان ایفای تعهدات مالی خود را ندارد، قانون با هدف حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از هرج‌ومرج اقتصادی، سازوکار دقیقی برای بررسی، تصفیه و پرداخت مطالبات آنان طراحی کرده است. این فرآیند که با صدور حکم ورشکستگی آغاز می‌شود، شامل طبقه‌بندی طلبکاران، فروش اموال تاجر، تشخیص مطالبات و در نهایت تقسیم وجوه میان بستانکاران است.
در این مقاله، با نگاهی دقیق و بر مبنای قانون تجارت و مقررات تصفیه امور ورشکستگی، به بررسی جایگاه و حقوق طلبکاران در فرآیند ورشکستگی می‌پردازیم. از طبقه‌بندی قانونی آنان گرفته تا مراحل وصول طلب، نقش وثیقه‌ها، حقوق ممتاز و همچنین شیوه تقسیم اموال فروخته‌شده، همگی به تفصیل تحلیل می‌شوند. هدف آن است که مخاطب با درک جامع از این فرآیند، بتواند در صورت نیاز، با آگاهی و قدرت قانونی وارد عمل شود.
مفهوم حقوقی ورشکستگی و جایگاه طلبکاران در آن
ورشکستگی در حقوق تجارت به معنای ناتوانی تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مالی خود است. این حالت، پیامدهای گسترده‌ای برای شخص ورشکسته و طلبکاران او به‌همراه دارد، که با صدور حکم رسمی دادگاه آغاز و به‌صورت قانونی پیگیری می‌شود.
📌 تعریف ورشکستگی طبق قانون تجارت
تعریف ورشکستگی در قانون تجارت به اینصورت است که مطابق ماده ۴۱۲، ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر یا شرکت تجارتی «قادر به پرداخت دیون خود» نبوده و به موجب حکم دادگاه، ورشکسته اعلام می‌شود. پس از این مرحله، کلیه معاملات مالی تاجر با محدودیت قانونی مواجه شده و وظیفه مدیریت دارایی‌ها به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه سپرده می‌شود.
📌 آثار ورشکستگی برای طلبکاران
یکی از مهمترین نتایج ورشکستگی، تبدیل دیون موجل به حال است. طبق ماده ۴۲۱ قانون تجارت، با صدور حکم ورشکستگی، تمامی قروض تاجر که موعد آن‌ها هنوز فرا نرسیده، بلافاصله قابل مطالبه می‌شوند و این از مهمترین آثار حکم ورشکستگی است. این نکته اهمیت بالایی برای طلبکاران دارد، چراکه می‌توانند برای کلیه مطالبات خود حتی مطالبات مدت‌دار اقدام حقوقی کنند.
📌 لزوم ثبت و اعلام مطالبات توسط طلبکاران
پس از صدور حکم، طلبکاران موظف‌اند اسناد و مدارک مربوط به مطالبات خود را در مهلتی که توسط مدیر تصفیه اعلام می‌شود، به مرجع قضایی ارائه دهند. این مرحله (موضوع ماده ۴۶۲ قانون تجارت) مقدمه‌ای است برای شرکت در فرآیند تقسیم اموال تاجر ورشکسته.
طلبکاران در فرآیند ورشکستگی، بر اساس نوع و ماهیت مطالبات خود، به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که هر دسته، جایگاه و اولویت خاصی در وصول مطالبات دارد. این دسته‌بندی شامل طلبکاران دارای وثیقه، طلبکاران با حق تقدم و طلبکاران عادی (غرما) است که در بخش‌های بعدی مقاله به‌تفصیل بررسی خواهند شد.
طبقه بندی طلبکاران تاجر ورشکسته
قانون‌گذار به‌منظور ایجاد نظم و عدالت در فرآیند پرداخت بدهی‌های تاجر ورشکسته، طلبکاران را به سه دسته‌ی مشخص تقسیم کرده است. این طبقه‌بندی تأثیر مستقیم بر اولویت پرداخت مطالبات دارد و به نوعی مسیر وصول طلب را برای هر گروه تعیین می‌کند.
📌 طلبکاران با حق وثیقه
این دسته از طلبکاران، اموالی از تاجر را به عنوان وثیقه در اختیار دارند که ممکن است اموال منقول یا غیرمنقول باشد. طلب آن‌ها ابتدا از محل فروش این وثایق پرداخت می‌شود. اگر مبلغ حاصل از فروش وثیقه بیشتر از بدهی باشد، مازاد میان سایر طلبکاران تقسیم می‌شود؛ ولی اگر کمتر باشد، طلبکار برای مابقی طلب خود در زمره‌ی غرما (طلبکاران عادی) قرار می‌گیرد.
نکته:
مطابق ماده ۵۱۴ قانون تجارت، طلبکارانی که وثیقه دارند، فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند؛ یعنی در مرحله اول، مستقیماً از مال مرهونه بهره‌مند می‌شوند.
⚖️ طلبکاران با حق تقدم (طلبکاران ممتاز)
دسته دوم، طلبکارانی هستند که اگرچه وثیقه‌ای ندارند، اما به موجب قانون، برای وصول مطالباتشان در اولویت نسبت به سایر بستانکاران عادی قرار دارند. ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی این افراد را مشخص کرده و آن‌ها را به چهار طبقه‌ی اولویت‌دار تقسیم کرده است (که در بخش بعدی مقاله به تفصیل بررسی خواهد شد).
این طلبکاران با استناد به جایگاه اجتماعی، نوع خدمت یا حمایت از اشخاص تحت تکفل، در زمره‌ی طلبکاران ممتاز قرار گرفته‌اند؛ مانند کارگران، پزشکان، همسر و افراد تحت ولایت.
❌ طلبکاران عادی یا غرما
آخرین طبقه، طلبکاران عادی یا همان غرما هستند. این گروه هیچ‌گونه اولویتی از جهت وثیقه یا نص قانونی ندارند و اصل «تساوی حقوق» در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. در واقع، پس از پرداخت طلب دو طبقه‌ی قبل، اموال باقیمانده به نسبت میزان طلب بین این افراد تقسیم می‌شود.
نکته مهم:
در صورت عدم کفایت دارایی تاجر برای پرداخت مطالبات این دسته، گواهی عدم کفایت صادر می‌شود تا بتوانند در صورت بازگشت تاجر به تمکن مالی، مطالبات خود را مطالبه کنند.
طلبکاران دارای حق وثیقه؛ اولویت در وصول مطالبات
طلبکارانی که برای تضمین بازپرداخت دیون خود از تاجر، مالی را به رهن گرفته‌اند، در صورت وقوع ورشکستگی تاجر، در اولویت نخست وصول طلب قرار می‌گیرند به این افراد طلبکاران با حق رجحان نیز گفته می شود یعنی در اولویت دریافت طلب قرار گرفته اند. این اولویت بر مبنای حق عینی وثیقه‌ای است که پیش از اعلام ورشکستگی ثبت شده است.
📝 وثیقه و جایگاه آن در ورشکستگی
وثیقه‌داران افرادی هستند که در برابر طلب خود، مال منقول یا غیرمنقولی از تاجر را به‌عنوان وثیقه گرفته‌اند. این وثایق ممکن است در قالب سند رسمی، قبض یا قرارداد معتبر در اختیار طلبکار باشند. ماده ۵۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که این دسته از طلبکاران تنها در صورت نیاز به درج در صورت جلسه غرما قید می‌شوند، چراکه اصولاً طلب آن‌ها خارج از نوبت و مستقیم از محل وثیقه تسویه می‌شود.
⚖️ نحوه فروش مال وثیقه‌ای
مطابق مقررات، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه، پس از ارزیابی مال وثیقه، اقدام به فروش آن می‌کند. اگر مبلغ حاصل از فروش برابر با میزان طلب باشد، موضوع پایان یافته تلقی می‌شود.
اما در دو حالت دیگر، وضعیت متفاوت است:
-
اگر مبلغ فروش کمتر از طلب باشد:
طلبکار مابه‌التفاوت را باید از اموال عمومی تاجر و به‌صورت عادی مانند سایر غرما دریافت کند. -
اگر مبلغ فروش بیشتر از طلب باشد:
مازاد مبلغ پس از کسر طلب وثیقه‌دار، بین سایر طلبکاران مطابق اولویت‌ها تقسیم خواهد شد.
🔍 وثیقه منقول و غیرمنقول؛ تفاوت در ترتیب تقدم
مطابق با مواد ۵۱۵ و ۵۱۷ قانون تجارت، طلبکاران دارای وثیقه منقول پس از اثبات ادعا، در فهرستی که مدیر تصفیه تنظیم می‌کند، ثبت شده و پس از اجازه عضو ناظر، طلب آن‌ها از نخستین وجوه قابل وصول پرداخت می‌شود. در مقابل، طلبکاران با وثیقه غیرمنقول تحت پوشش مواد ۵۱۸ تا ۵۲۱ قرار گرفته و حتی نسبت به طلبکاران با وثیقه منقول اولویت دارند، چرا که قانون برای آن‌ها حق تقدم قوی‌تری در نظر گرفته است.
مثال:
اگر طلبکار وثیقه‌ای به ارزش ۸۰ میلیون تومان در اختیار داشته و کل طلب او ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مبلغ ۸۰ میلیون از محل وثیقه پرداخت می‌شود و برای ۲۰ میلیون باقیمانده، در صف طلبکاران عادی قرار می‌گیرد.
بررسی طلبکاران با حق تقدم (طلبکاران ممتاز)
طلبکاران دارای حق تقدم، اگرچه وثیقه‌ای در اختیار ندارند، اما قانون با توجه به ماهیت طلب آن‌ها، جایگاه برتری در فرآیند تصفیه برایشان قائل شده است. این اولویت که تحت عنوان «طلبکاران ممتاز» شناخته می‌شود، تابع ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مقررات تکمیلی آن است.
📝 مفهوم حق تقدم در پرداخت مطالبات
حق تقدم به معنای اولویت در وصول طلب، پیش از سایر بستانکاران عادی است. در فرآیند ورشکستگی، پس از هزینه‌های تصفیه و پرداخت دیون دارای وثیقه، نوبت به این گروه از طلبکاران می‌رسد. آن‌ها طبق طبقه‌بندی قانونی، به ترتیب مشخص‌شده، مطالبات خود را دریافت می‌کنند.
✅ طبقه اول: کارکنان، خدمه، کارگران
-
حقوق خدمه خانه به مدت یک سال پیش از توقف
-
حقوق کارمندان بنگاه تجاری تا شش ماه قبل از ورشکستگی
-
دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی تا سه ماه قبل از توقف
تحلیل:
هدف قانون‌گذار در این طبقه، حمایت اجتماعی از اقشار کم‌درآمد و مزدبگیرانی است که معیشت آن‌ها به‌صورت مستقیم وابسته به دریافت این مطالبات است.
✅ طبقه دوم: اشخاص تحت ولایت یا قیمومت
-
مطالبات افرادی که اموال آن‌ها نزد تاجر ورشکسته به عنوان ولی یا قیم نگهداری می‌شده است.
-
به شرطی که توقف در زمان قیمومت یا حداکثر یک سال پس از پایان آن اعلام شده باشد.
تحلیل:
اینجا نیز هدف، حمایت از حقوق افراد ناتوان یا فاقد ظرفیت قانونی (محجورین) است که تاجر مسئول نگهداری اموال آنان بوده است.
✅ طبقه سوم: هزینه‌های درمانی
-
مطالبات پزشک، داروخانه یا مراکز درمانی بابت خدمات ارائه‌شده به تاجر یا خانواده او در یک سال قبل از ورشکستگی
تحلیل:
ملاحظات انسانی و بهداشتی، قانون‌گذار را بر آن داشته که هزینه‌های درمانی پیش از سایر دیون عادی پرداخت شوند.
✅ طبقه چهارم: نفقه و مهریه زن
-
نفقه گذشته همسر طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی
-
مهریه تا سقف ۱۰,۰۰۰ ریال در صورتی که ازدواج حداقل پنج سال قبل از توقف صورت گرفته باشد
تحلیل:
این بند با وجود آن‌که سقف مالی آن اکنون متروک است، اما همچنان به‌لحاظ حقوقی بر جای مانده و نشان‌دهنده جایگاه حمایت‌گرانه قانون از حقوق زنان است.
جایگاه طلبکاران عادی و مفهوم گواهی عدم کفایت دارایی
در میان طبقات طلبکاران، طلبکاران عادی که در ادبیات حقوقی با عنوان «غرما» شناخته می‌شوند، در انتهای صف پرداخت قرار دارند. این گروه نه دارای وثیقه‌اند و نه شامل امتیاز قانونی حق تقدم، و بر همین اساس، سهم آن‌ها از دارایی تاجر ورشکسته، تابع اصل مساوات است.
🔍 طلبکاران عادی چه کسانی هستند؟
طلبکاران عادی شامل افرادی می‌شوند که:
-
نه وثیقه‌ای بر اموال تاجر دارند؛
-
و نه در زمره طلبکاران ممتاز یا مشمول ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه هستند.
طلب این افراد تنها پس از تسویه‌ی کامل مطالبات دو گروه اول، قابل پرداخت است. و اگر اموال باقیمانده کافی نباشد، آنان به صورت نسبی و با نرخ مساوی (تناسبی با کل مطالباتشان) سهم می‌برند.
📌 اصل تساوی حقوق در پرداخت به غرما
مطابق مقررات تصفیه، دارایی باقیمانده پس از پرداخت طلب‌های ممتاز و وثیقه‌دار، بین طلبکاران عادی به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود. مثلاً اگر شخصی ۱۰ درصد از مجموع طلب عادی را داشته باشد، ۱۰ درصد از مبلغ باقیمانده نیز به وی تعلق می‌گیرد، صرف‌نظر از میزان اصل طلب.
📝 صدور گواهی عدم کفایت دارایی
در مواردی که حتی پس از تقسیم نسبی، کل مبلغ طلب برخی از غرما پرداخت نشود، قانون‌گذار برای آن‌ها «گواهی عدم کفایت دارایی» در نظر گرفته است. این گواهی به عنوان سند حقوقی به طلبکار اجازه می‌دهد:
-
در صورت تمکن مالی مجدد تاجر در آینده، با استناد به آن، مابقی طلب را مطالبه کند.
-
در صورت طرح دعوی مجدد، گواهی به عنوان مستند اثبات‌شده‌ی سابقه طلب محسوب می‌شود.
نکته کاربردی:
این گواهی می‌تواند در ثبت اسناد رسمی و معاملات مالی آینده علیه تاجر نیز کاربرد داشته باشد و همچون نشانه‌ای از عدم ایفای تعهدات، سابقه مالی او را خدشه‌دار کند.
مراحل تشخیص مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی
پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران برای حفظ حق خود در دریافت مطالبات، ملزم به طی روند قانونی مشخصی هستند و این در صورتی است که اعتراض به حکم ورشکستگی وجود نداشته باشد. این روند تحت عنوان «تشخیص مطالبات» شناخته می‌شود و مطابق مواد ۴۶۲ تا ۴۷۵ قانون تجارت، به‌صورت مرحله‌به‌مرحله اجرا می‌شود.
📌 مرحله اول: تسلیم مدارک و فهرست مطالبات
مطابق ماده ۴۶۲ قانون تجارت، هر طلبکار موظف است در مهلتی که توسط مدیر یا اداره تصفیه اعلام می‌شود، مدارک مربوط به طلب خود را به همراه فهرستی که کلیه مطالبات او را مشخص می‌کند، به دفتردار دادگاه ارائه دهد.
🔍 عدم ارائه در این مرحله ممکن است موجب از دست رفتن حق اعتراض نسبت به مراحل آتی تصفیه شود.
📌 مرحله دوم: بررسی صحت مطالبات
به استناد ماده ۴۶۳، پس از پایان مهلت تسلیم مدارک، جلسات بررسی مطالبات آغاز می‌شود. در این جلسات، عضو ناظر و مدیر تصفیه در محل تعیین‌شده به بررسی اسناد، مستندات، سوابق و اظهارات طلبکاران می‌پردازند. تاجر ورشکسته و سایر طلبکاران نیز می‌توانند حضور یابند و نسبت به مطالبات دیگران اعتراض کنند.
⚖️ مرحله سوم: ارزیابی، پذیرش یا رد طلب
طبق ماده ۴۶۷، اگر طلب مسلم و بی‌چالش باشد، مدیر تصفیه آن را در سند قید کرده و عضو ناظر آن را تأیید می‌کند. اما اگر طلب متنازع‌فیه باشد (یعنی درباره آن اختلاف وجود داشته باشد)، موضوع برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارجاع می‌شود (ماده ۴۶۸).
مثال:
اگر طلبکاری سندی داشته باشد که توسط تاجر امضا نشده یا در آن اصلاحات قلم‌خورده دیده شود، ممکن است اعتبار آن زیر سؤال رود و موضوع به دادگاه کشیده شود.
🔍 مرحله چهارم: تصمیم درباره طلب‌های مورد اختلاف
در صورت وجود اختلاف، دادگاه باید به‌فوریت و بر اساس گزارش عضو ناظر رسیدگی کند. ممکن است دادگاه اجازه دهد طلبکار به‌طور موقت جزو طلبکاران پذیرفته شود، اما این پذیرش موقت در مذاکرات قرارداد ارفاقی محدود به مبلغی مشخص خواهد بود (ماده ۴۷۰ قانون تجارت).
❌ محرومیت از حقوق در صورت عدم اقدام به‌موقع
طبق ماده ۴۷۳، طلبکارانی که در مهلت مقرر اسناد خود را ارائه نکنند، نسبت به تقسیمات و تصمیمات صورت‌گرفته قبل از ورود آن‌ها، حق هیچ‌گونه اعتراض ندارند. با این حال، در تقسیمات آتی، می‌توانند به عنوان غرما شرکت کنند؛ ولی حق مطالبه سهم خود از تقسیمات قبلی را نخواهند داشت.
نحوه فروش اموال تاجر ورشکسته و اولویت در تقسیم
پس از صدور حکم و شناسایی اموال ، مرحله فروش دارایی های تاجر ورشکسته او آغاز می‌شود. هدف اصلی از این مرحله، تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد به‌منظور تسویه مطالبات طلبکاران است. قانون تجارت و آیین‌نامه اداره تصفیه، روش‌های مشخصی را برای فروش اموال و ترتیب تقسیم درآمد حاصل از آن تعیین کرده‌اند.
📝 روش‌های فروش اموال ورشکسته
فروش دارایی‌ها ممکن است از سه طریق انجام شود:
-
فروش فوری:
شامل اموالی است که در معرض فساد یا کاهش شدید ارزش قرار دارند (مثلاً مواد غذایی فاسدشدنی، ارز، یا سکه). این اموال بدون تشریفات کامل مزایده و بر اساس قیمت روز بازار به فروش می‌رسند (ماده ۴۴۵ ق.ت). -
فروش از طریق مزایده:
اصل بر آن است که اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی، از طریق مزایده فروخته شوند تا حداکثر ارزش ممکن حاصل شود. -
فروش عادی و خارج از مزایده:
در برخی موارد مانند اوراق بهادار یا اموالی که دارای قیمت بازار مشخص هستند، مزایده کنار گذاشته می‌شود و فروش به‌صورت عادی انجام می‌شود. همچنین اگر اکثریت طلبکاران با فروش مستقیم موافقت کنند، ترک مزایده نیز امکان‌پذیر است.
📌 وضعیت اموال دارای وثیقه در فروش
اگر مالی که باید فروخته شود در رهن یکی از طلبکاران باشد و در مزایده خریداری پیدا نکند، طبق قاعده:
-
اگر قیمت کارشناسی برابر با طلب باشد: وثیقه به طلبکار منتقل می‌شود و طلب تسویه تلقی می‌گردد.
-
اگر قیمت کمتر از طلب باشد: وثیقه به طلبکار منتقل می‌شود و مابقی طلب باید از محل باقیمانده دارایی تاجر مطالبه شود.
-
اگر قیمت بیش از طلب باشد: طلبکار فقط تا سقف طلب خود بهره‌مند می‌شود و مازاد به سایر طلبکاران تعلق می‌گیرد.
🔍 شرایط فروش برای حفظ حقوق طلبکاران
فروش اموال باید به‌گونه‌ای انجام شود که منافع طلبکاران و حتی خود تاجر ورشکسته نیز حفظ گردد. قانون الزاماتی در این زمینه تعیین کرده است:
-
در صورت فروش نسیه، مهلت پرداخت نباید بیش از ۳ ماه باشد.
-
قبل از تسویه کامل، انتقال قطعی مال به خریدار مجاز نیست.
-
وجه فروش باید مستقیماً به حساب تصفیه واریز شده و ثبت گردد.
شیوه تقسیم وجوه حاصل از فروش میان طبقات طلبکاران
پس از فروش دارایی‌های تاجر ورشکسته و تبدیل آن‌ها به وجه نقد، نوبت به مهمترین مرحله فرآیند تصفیه می‌رسد: «تقسیم وجوه میان طلبکاران». قانون‌گذار با هدف رعایت عدالت و اولویت‌های قانونی، تقسیم دارایی‌ها را تابع ترتیبی مشخص در قانون تجارت و آیین‌نامه اداره تصفیه قرار داده است.
📝 اولویت‌بندی در تقسیم وجوه
مطابق ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، وجوه حاصل از فروش ابتدا صرف پرداخت هزینه‌های ورشکستگی و سپس به ترتیب زیر پرداخت می‌شود:
-
هزینه‌های مربوط به تصفیه
مانند دستمزد مدیر تصفیه، هزینه‌های نگهداری اموال، حمل و نقل، کارشناسی، دعاوی حقوقی و … .
این هزینه‌ها در اولویت نخست قرار دارند. -
طلبکاران با حق وثیقه (منقول یا غیرمنقول)
پرداخت طلب آن‌ها از محل فروش وثیقه انجام می‌شود. اگر وجه حاصل کافی نباشد، مابقی طلب در ردیف عادی قرار می‌گیرد. -
طلبکاران ممتاز (حق تقدم‌دار)
طبق طبقه‌بندی چهارگانه‌ای که پیش‌تر شرح داده شد، این افراد به‌ترتیب طبقات از محل وجوه باقیمانده بهره‌مند می‌شوند.
🔍 اگر طبقه‌ای به‌طور کامل پرداخت نشود، طبقه بعدی نوبت نخواهد گرفت. -
طلبکاران عادی یا غرما
سهم این گروه از باقیمانده وجوه و به نسبت طلب آن‌ها پرداخت می‌شود. در صورت عدم کفایت، گواهی عدم کفایت دارایی صادر می‌شود.
⚖️ قاعده توالی و ممنوعیت پرداخت همزمان
مهمترین قاعده در این مرحله، توالی در پرداخت است:
📌 تا زمانی که مطالبات یک طبقه به‌طور کامل تسویه نشده باشد، پرداخت به طبقه بعد مجاز نیست.
به‌عنوان مثال، اگر تمامی مطالبات طبقه دوم (قیمومت) پرداخت نشود، طبقه سوم (هزینه‌های درمانی) هیچ وجهی دریافت نخواهد کرد.
🔍 سهم‌خواهی طلبکاران خارجی
مطابق ماده ۵۲۴ قانون تجارت، برای طلبکاران مقیم خارج از کشور، سهم جداگانه‌ای منظور می‌شود. اگر تا پایان مهلت قانونی موفق به اثبات طلب خود نشوند، سهم آن‌ها بین سایر طلبکاران تقسیم می‌شود.
📝 مستندسازی پرداخت‌ها و دریافت رسید
هیچ پرداختی از سوی مدیر تصفیه بدون ملاحظه اسناد و صدور رسید امکان‌پذیر نیست. همچنین، در صورت بازپرداخت کامل طلب، سند طلب باید به اداره تصفیه مسترد شود؛ در غیر این صورت، گواهی طلب برای پیگیری‌های آتی نزد طلبکار باقی خواهد ماند.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون حقوق طلبکاران از تاجر ورشکسته را مشاهده می فرمایید:
❓ اگر فردی ورشکسته شود و در حین معاملات از کارت بانکی اعضای خانواده برای پرداخت‌ها و دریافت‌های جزئی استفاده کند، آیا طلبکاران می‌توانند از اعضای خانواده شکایت کنند؟
✅ خیر، صرف استفاده از کارت بانکی اعضای خانواده بدون دلایل و مستندات متقن، موجب ایجاد مسئولیت برای آنان نمی‌شود. مسئولیت پرداخت بدهی‌ها بر عهده شخص ورشکسته است، مگر آن‌که سوءنیت یا تبانی اثبات شود.
❓ در صورتی که شرکت ورشکسته به تقصیر شناخته شود و به تعهدات ماده ۴۱۳ و ۴۱۲ قانون تجارت عمل نشود، آیا تأخیر در پرداخت بدهی به طلبکاران تعلق می‌گیرد؟ لطفاً توضیح دهید.
✅ خیر، قانون‌گذار در ورشکستگی صرفاً اصل مطالبات را مد نظر قرار می‌دهد و خسارت تأخیر پرداخت به‌طور معمول در فرآیند تصفیه لحاظ نمی‌شود، مگر اینکه پیش از صدور حکم ورشکستگی اثبات و حکم آن صادر شده باشد.
❓ در سال ۱۳۸۸ از شرکتی ۱۰ میلیون تومان بابت دستمزد طلبکار بودم و کارفرما تاکنون در این ۱۴ سال طلب من را پرداخت نکرده است. اکنون شرکت اعلام ورشکستگی کرده و مأمور تسویه می‌گوید طلب همان مبلغ ۱۰ میلیون تومان ۱۴ سال پیش پرداخت می‌شود. آیا بعد از ۱۴ سال باید پول به‌روز حساب شود یا همان مبلغ ۱۰ میلیون تومان قبلی به من تعلق می‌گیرد؟
✅ در فرآیند ورشکستگی، پرداخت خسارت تأخیر (افزایش مبلغ بدهی به نرخ روز) پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه پیش از صدور حکم ورشکستگی در دادگاه اثبات و حکم قطعی صادر شده باشد. بنابراین در این حالت، همان مبلغ اولیه مبنای پرداخت خواهد بود.
❓ من از شخصی طلب داشتم که موعد پرداخت آن در سال ۱۴۰۰ بود. او آدرسش را تغییر داد و من مجبور شدم او را مجهول‌المکان اعلام کنم. دادگاه او را محکوم کرد و به زندان افتاد، اما او از زندان بدون وثیقه آزاد شد و اعلام ورشکستگی کرد. دادگاه ورشکستگی را رد کرد و به او ۲۰ روز مهلت اعتراض داد. اکنون ۲۵ روز گذشته است و هیچ اعتراضی نکرده است. باید چه کنم و آیا باید گواهی ابلاغیه بگیرم؟
✅ با توجه به گذشت مهلت قانونی اعتراض (۲۰ روز) و عدم اقدام طرف مقابل، شما می‌توانید درخواست اجرای حکم قطعی را از دادگاه داشته باشید. دریافت گواهی ابلاغ نیز به‌عنوان سند رسمی انقضای مهلت اعتراض، اقدام مناسبی خواهد بود.
❓ کسی که در کار خرید و فروش محصولات کشاورزی است و پروانه کسب ندارد، اگر بدهکار شود و نتواند بدهی خود را پرداخت کند، آیا می‌تواند اعلام ورشکستگی یا اعسار کند؟ آیا دادگاه تقاضای او را می‌پذیرد و امکان قسط‌بندی بدهی وجود دارد یا باید زندان برود؟
✅ چنین شخصی نمی‌تواند از عنوان «ورشکستگی» استفاده کند زیرا این وضعیت مختص تجار دارای شرایط قانونی است. اما می‌تواند درخواست اعسار بدهد و اگر ناتوانی در پرداخت بدهی اثبات شود، دادگاه ممکن است با قسط‌بندی یا مهلت پرداخت موافقت کند. در غیر این صورت، احتمال اجرای حکم حبس وجود دارد.
❓ من یک چک از تاجری دارم که اعلام ورشکستگی کرده است. اگر ورشکستگی او پذیرفته شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
✅ در صورت تأیید رسمی ورشکستگی، تمام اموال تاجر تحت مدیریت مقام قضایی یا اداره تصفیه قرار می‌گیرد و مطالبات طلبکاران از محل دارایی‌های او به‌ترتیب اولویت قانونی پرداخت می‌شود. چک شما نیز به عنوان یک سند طلب، در فرآیند تصفیه بررسی خواهد شد.