شروع به جرم چیست و در چه مواردی قابل مجازات است؟

در نظام کیفری ایران، همیشه منتظر وقوع کامل جرم نمی‌مانند تا مجازات آغاز شود. گاهی حتی آغاز اقدامات مجرمانه، اگر به دلیل مانعی بیرونی نیمه‌کاره بماند، «شروع به جرم» تلقی می‌شود و قانون‌گذار برای آن مجازات پیش‌بینی کرده است.

شروع به جرم چیست
شروع به جرم چیست

در این مقاله، به بررسی مفهوم شروع به جرم، ارکان تحقق آن، شرایط قانونی، و مهم‌ترین تغییرات مرتبط با آن در قوانین جدید، به‌ویژه «قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری» می‌پردازیم.

شروع به جرم چیست؟

زمانی که فردی تصمیم می‌گیرد یک عمل مجرمانه را مرتکب شود و از مرحله فکر فراتر رفته و وارد فاز اجرا می‌شود، اما به دلیل عاملی بیرونی موفق به تکمیل جرم نمی‌شود، «شروع به جرم» محقق شده است. قانون‌گذار ایران در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی این وضعیت را به‌روشنی تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است.

📌 شرایط تحقق شروع به جرم از منظر قانونی

مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، سه شرط اصلی برای تحقق شروع به جرم وجود دارد:

  1. قصد قبلی برای ارتکاب جرم: فرد باید با نیت مجرمانه (سوء نیت خاص یا عام) عمل کرده باشد. به‌عبارتی، بدون قصد، هیچ شروع به جرمی محقق نمی‌شود.
  2. شروع عملیات اجرایی جرم: اقدامات باید از مرحله مقدمات عبور کرده و به عملیات اجراییِ مستقیم و ملموس برسد.
  3. توقف عمل به دلیل عامل خارجی: مثلاً دخالت پلیس، خراب شدن ابزار جرم، یا فرار قربانی. اگر فرد خودخواسته منصرف شود، مشمول شروع به جرم نمی‌شود.

بر اساس ماده ۱۲۳:

«صرف قصد ارتکاب جرم یا عملیات مقدماتی که مستقیماً با وقوع جرم مرتبط نیستند، شروع به جرم محسوب نمی‌شوند.»

همچنین طبق ماده ۱۲۴:

«اگر مرتکب، با اراده خودش از ادامه جرم منصرف شود، از تعقیب کیفری بابت شروع به جرم معاف است؛ البته اگر رفتار انجام‌شده تا آن لحظه، خودش جرم باشد، مجازات آن رفتار اعمال می‌شود.»

📝 مثال واقعی از شروع به جرم

فرض کنید فردی قصد سرقت دارد. وارد خانه‌ای می‌شود، اما قبل از اینکه چیزی بدزدد، پلیس او را دستگیر می‌کند. در این حالت، چون ورود او به خانه بخشی از عملیات اجرایی مرتبط با جرم سرقت بوده و به دلیل دخالت بیرونی متوقف شده، مشمول شروع به جرم سرقت خواهد بود.

شروع به جرم در چه جرایمی قابل تحقق است؟

برخی از جرایم به‌گونه‌ای هستند که امکان تحقق «شروع به جرم» در آن‌ها وجود دارد، اما در برخی دیگر اساساً تحقق آن غیرممکن یا فاقد وصف کیفری است. برای مثال، شروع به جرم در جرایم غیرعمدی یا لحظه‌ای معنا ندارد. قانون‌گذار نیز در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، به‌طور خاص برخی جرایم را مشمول مجازات شروع به جرم دانسته و سایر موارد را یا نادیده گرفته یا به قوانین خاص واگذار کرده است.

⚖️ شرایط و ویژگی‌های جرایمی که امکان شروع به جرم در آن‌ها وجود دارد

طبق تحلیل حقوق کیفری، شروع به جرم فقط در جرایم عمدی معنا دارد؛ چرا که عنصر معنوی (قصد قبلی و سوءنیت) شرط اساسی آن است. از این رو، موارد زیر محل تحقق شروع به جرم محسوب می‌شوند:

  1. جرایم عمدی دارای عملیات اجرایی: مانند قتل، سرقت، آدم‌ربایی، کلاهبرداری، اختلاس و…
  2. جرایمی که برای تحقق آن‌ها مقدمه و فرآیند اجرایی لازم است: مثلاً شروع به تجاوز، شروع به قاچاق، یا شروع به تخریب.
  3. جرایمی که در قانون به‌طور خاص برای آن‌ها شروع به جرم پیش‌بینی شده است: چه در ماده ۱۲۲ و چه در قوانین خاص مانند قانون قاچاق انسان یا قاچاق کالا.

در مقابل، در جرایم غیرعمدی مثل قتل غیرعمد ناشی از تصادف، یا جرایم لحظه‌ای مانند توهین لفظی آنی، اصولاً شروع به جرم معنا ندارد، زیرا یا قصد وجود ندارد یا عمل دفعتاً واقع می‌شود و مرحله‌ای ندارد.

📌 دسته‌بندی جرایمی که شروع به آن‌ها قابل مجازات است

بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم فقط در صورت وجود شرایط زیر مشمول مجازات خواهد بود:

  • اگر جرم اصلی مجازات سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه ۱ تا ۳ داشته باشد → مجازات شروع به آن حبس تعزیری درجه ۴ است.
  • اگر جرم اصلی مجازات قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ۴ داشته باشد → شروع آن حبس تعزیری درجه ۵ دارد.
  • اگر جرم اصلی شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه ۵ داشته باشد → شروع آن حبس تعزیری، شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ دارد.

🔍 نتیجه: جرایم با مجازات پایین‌تر از درجه ۵ (مثلاً درجه ۶، ۷ یا ۸) اصولاً مشمول ماده ۱۲۲ نمی‌شوند، مگر آنکه قانون خاص در مورد آن‌ها حکم جداگانه‌ای برای شروع به جرم داده باشد.

شروع به جرم در چه زمانی جرم است و قابل مجازات خواهد بود؟

همه‌ی اقداماتی که از نظر ما «شروع به جرم» به نظر می‌رسند، لزوماً از نظر قانون جرم محسوب نمی‌شوند. برای آنکه یک رفتار تحت عنوان «شروع به جرم» جرم‌انگاری شده و قابل مجازات باشد، باید شرایط خاصی داشته باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی این شرایط را به‌صورت دقیق مشخص کرده است و در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ نیز محدودیت‌ها و استثنائاتی را مطرح کرده است.

⚖️ شرایط قانونی تحقق عنوان مجرمانه شروع به جرم

برای اینکه «شروع به جرم» خودش به‌عنوان یک جرم مستقل تلقی شود و مجازات داشته باشد، پنج شرط اصلی باید وجود داشته باشد:

  1. وجود نص قانونی: یا باید در ماده ۱۲۲ مشمول یکی از موارد باشد یا در قانون خاص برای آن جرم، «شروع به» به‌صراحت جرم‌انگاری شده باشد.
  2. قصد مجرمانه (رکن معنوی): مرتکب باید با نیت مجرمانه وارد عمل شده باشد. بدون سوء نیت، شروع به جرم متصور نیست.
  3. شروع عملیات اجرایی (رکن مادی): اقدامات باید از مرحله‌ی مقدماتی گذشته و ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشند.
  4. توقف عمل به‌واسطه‌ی عامل خارجی: مثلاً دخالت پلیس، خراب شدن وسیله جرم یا بیدار شدن بزه‌دیده.
  5. عدم انصراف ارادی مرتکب: اگر شخص با اراده خود منصرف شود (پشیمانی واقعی پیش از تحقق جرم)، مطابق ماده ۱۲۴، قابل مجازات نیست.

📌 طبق ماده ۱۲۳

«اقداماتی که فقط مقدمه جرم است یا ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم محسوب نمی‌شود.»

📌 طبق ماده ۱۲۴

«در صورت انصراف ارادی، فرد بابت شروع به جرم تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، اما اگر عمل انجام‌شده به‌تنهایی جرم باشد، مجازات آن اجرا می‌شود.»

🔍 تفاوت جرم محال، جرم عقیم و شروع به جرم

یکی از مفاهیم مهم در این حوزه، تفاوت میان «جرم عقیم»، «جرم محال» و «شروع به جرم» است:

  • جرم محال: وقتی تحقق جرم از اساس غیرممکن است (مثل تلاش برای سرقت از گاوصندوقی که اصلاً وجود ندارد). در این حالت، اصولاً جرم واقع نشده و شروع به جرم هم محسوب نمی‌شود.
  • جرم عقیم: وقتی عمل مرتکب ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، اما به دلایلی که خود او از آن بی‌اطلاع است (مثلاً تیر به هدف نمی‌خورد یا سم بی‌اثر است)، جرم کامل نمی‌شود. در این حالت طبق تبصره ماده ۱۲۲، رفتار انجام‌شده در حکم شروع به جرم است و مجازات دارد.

✅ طبق تبصره ماده ۱۲۲:

«اگر رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ولی به دلایل مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن شود، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.»

تفاوت شروع به جرم با عملیات اجرایی و جرم تام

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در دعاوی کیفری باید مورد توجه قرار گیرد، مرز دقیق میان عملیات مقدماتی، شروع به جرم و جرم تام است. بسیاری از پرونده‌ها در همین نقطه دچار اختلاف برداشت می‌شوند. قانون‌گذار نیز برای جلوگیری از تفسیر نادرست، سعی کرده است با استفاده از تعاریف و مثال‌ها، تفاوت این مراحل را روشن سازد.

📌 مقایسه دقیق: مقدمات جرم، شروع به جرم و جرم تام

  1. مقدمات جرم:
    اقداماتی هستند که پیش از شروع عملیات اجرایی انجام می‌شود و به‌تنهایی ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارند.
    📝 مثال: خرید چاقو یا نقشه‌کشی برای یک سرقت.

  2. شروع به جرم:
    زمانی است که فرد وارد عملیات اجرایی شده، اما به‌واسطه‌ی یک عامل خارجی، جرم کامل نمی‌شود.
    📝 مثال: فردی وارد خانه‌ای می‌شود تا سرقت کند، اما پیش از سرقت دستگیر می‌شود.

  3. جرم تام:
    زمانی است که عملیات اجرایی تا پایان ادامه پیدا کرده و نتیجه مجرمانه محقق شده است.
    📝 مثال: فرد وارد خانه‌ای می‌شود، اموال را سرقت می‌کند و محل را ترک می‌کند.

نکته مهم اینجاست که شروع به جرم، ناتمام بودن جرم با داشتن تمامی ارکان قانونی است؛ یعنی همه چیز برای تحقق جرم مهیاست، اما یک عامل خارجی جلوی آن را می‌گیرد.

🧠 تفاوت کاربردی در دادرسی و مجازات

وضعیت تعریف وضعیت مجازات
قصد مجرمانه صرف فقط تصمیم ذهنی قابل مجازات نیست (ماده ۱۲۳)
عملیات مقدماتی تهیه ابزار، طراحی نقشه قابل مجازات نیست (مگر خودش جرم مستقلی باشد)
شروع به جرم ورود به عملیات اجرایی مستقیم، توقف به‌خاطر عامل خارجی قابل مجازات است (طبق ماده ۱۲۲)
جرم تام وقوع کامل جرم مجازات کامل جرم اصلی اجرا می‌شود

📌 توجه: تفاوت میان شروع به جرم و عملیات اجرایی جرم بسیار ظریف است. در واقع، «شروع به جرم» معمولاً با عملیات اجرایی همراه است، اما آنچه باعث تمایز می‌شود، ناکامی در تحقق جرم اصلی به‌دلیل یک مانع بیرونی است.

شروع به جرم در جرایم حدی

در نظام کیفری اسلام و به‌تبع آن در حقوق ایران، جرایم حدی جایگاه ویژه و حساسی دارند. این جرایم معمولاً مجازات‌هایی بسیار سنگین همچون رجم، شلاق حدی، یا قطع عضو دارند و به همین دلیل، اثبات آن‌ها با شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای همراه است. یکی از پرسش‌های مهم و محل اختلاف در فقه و حقوق ایران این است که آیا «شروع به جرم» در جرایم حدی نیز متصور و قابل مجازات است یا خیر؟

⚖️ آیا قانون مجازات اسلامی شروع به جرایم حدی را پذیرفته است؟

پاسخ کوتاه این است: بله، قانون‌گذار شروع به جرایم حدی را قابل مجازات می‌داند. بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جرم بر اساس نوع مجازات جرم اصلی تعیین می‌شود؛ از جمله در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است، شروع به جرم مشمول مجازات درجه شش می‌شود.

از آنجا که در متن ماده ۱۲۲ به‌طور صریح «شلاق حدی» به‌عنوان یکی از معیارها آمده، می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار پذیرفته شروع به جرم در جرایم حدی مثل زنا و لواط، قابل تحقق و مجازات است.

📌 نظر نشست قضایی درباره شروع به جرم در زنا و لواط

در نشست قضایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در شهر ابهر (استان زنجان) این پرسش مطرح شد:

«آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی، شروع به جرم در جرایم حدی مانند زنا و لواط قابل تحقق و مجازات است؟»

🔷 نظر اکثریت و هیأت عالی نشست:
شروع به جرم در این جرایم متصور است، چون قانون‌گذار در ماده ۱۲۲ بر اساس نوع مجازات، شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده و مجازات برای آن در نظر گرفته است. در این دیدگاه قانون، نوع مجازات را ملاک قرار داده، نه نوع جرم (حدی یا تعزیری). بنابراین اگر جرمی مثل زنا یا لواط شلاق حدی داشته باشد، شروع به آن نیز مشمول ماده ۱۲۲ خواهد بود.

🔶 نظر اقلیت نشست:
از دیدگاه اقلیت، در جرایم حدی یا جرم به‌طور کامل محقق می‌شود یا اصلاً محقق نمی‌شود. آن‌ها معتقدند با توجه به قاعده فقهی درء (دفع حدود با شبهات)، نمی‌توان چیزی به نام «شروع به حد» را تصور کرد. در صورت عدم تحقق جرم، رفتار باید تحت عنوان تعزیری بررسی شود، نه حدی.

📚 نتیجه عملی در محاکم قضایی

در حال حاضر، رویه قضایی ایران بیشتر به سمت نظر اکثریت تمایل دارد. یعنی اگر کسی عملیات اجرایی برای زنا یا لواط را شروع کند ولی به دلیل عامل خارجی (مثل ورود پلیس یا ممانعت شخص ثالث) موفق به تکمیل جرم نشود، و قصد مجرمانه‌اش محرز باشد، آن رفتار می‌تواند تحت عنوان شروع به جرم حدی با مجازات تعزیری درجه شش مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

📌 نکته مهم:
در این موارد، حد اجرا نمی‌شود بلکه مجازات تعزیری جایگزین حد می‌شود چون جرم اصلی (مثلاً زنا) هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

مجازات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و موارد استثنائی

یکی از مهم‌ترین نکات در بررسی شروع به جرم، تعیین میزان مجازات قانونی آن است. قانون‌گذار ایران، با هدف بازدارندگی و حفظ امنیت عمومی، مجازات‌هایی برای «شروع به جرم» در نظر گرفته، اما این مجازات‌ها به‌صورت تعدیل‌شده و تخفیف‌یافته نسبت به جرم کامل تنظیم شده‌اند. در این بخش، به بررسی دقیق مجازات شروع به جرم بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، تبصره‌ها و موارد خاص می‌پردازیم.

⚖️ جدول مجازات شروع به جرم در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۱۲۲، مجازات شروع به جرم به‌صورت طبقه‌بندی‌شده است:

نوع جرم اصلی مجازات جرم اصلی مجازات شروع به جرم
قتل عمد، محاربه، تجاوز جنسی و سایر جرایم با مجازات سلب حیات، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه ۱ تا ۳ اعدام / حبس ابد / حبس تعزیری سنگین حبس تعزیری درجه ۴
جرایمی با مجازات قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ۴ قطع عضو / حبس درجه ۴ حبس تعزیری درجه ۵
جرایمی با مجازات شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه ۵ شلاق حدی / حبس درجه ۵ حبس تعزیری درجه ۶ یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶

📌 توجه: اگر جرم اصلی مجازات تعزیری درجه ۶ یا پایین‌تر داشته باشد، مجازات شروع به جرم برای آن در ماده ۱۲۲ پیش‌بینی نشده است، مگر اینکه قانون خاص آن را مشخص کرده باشد.

📝 موارد استثنائی: وقتی مجازات اجرا نمی‌شود یا تخفیف می‌گیرد

برخی موارد خاص وجود دارد که ممکن است مجازات شروع به جرم اجرا نشود یا تخفیف یا تعلیق بخورد. این موارد در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری آمده‌اند:

۱. انصراف ارادی (ماده ۱۲۴)

اگر فرد با اراده خود از ادامه جرم منصرف شود، دیگر بابت شروع به جرم مجازات نمی‌شود؛ مگر آنکه اقداماتی که انجام داده به‌تنهایی جرم باشند.

📌 مثال: فردی وارد خانه‌ای برای سرقت می‌شود، اما پیش از دزدیدن مال، پشیمان شده و خانه را ترک می‌کند.

✅ در این حالت بابت شروع به سرقت مجازات نمی‌شود. اما اگر ورود غیرمجاز به منزل جرم مستقلی باشد، به همان مجازات محکوم خواهد شد.

۲. شروع به جرم در جرایم قابل گذشت (قانون کاهش مجازات‌ها، ماده ۱۱)

در جرایمی که شاکی خصوصی دارد و جرم قابل گذشت محسوب می‌شود، شروع به جرم نیز تابع گذشت شاکی است.

۳. تعلیق و تخفیف (ماده ۷ قانون کاهش مجازات‌ها)

در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت، کلاهبرداری، یا جرایم اقتصادی، اگر مرتکب:

  • همکاری مؤثر در کشف جرم داشته باشد،
  • یا در نیمه راه منصرف شود و خسارت را جبران کند،

امکان تعلیق بخشی از مجازات یا تخفیف در اجرای آن فراهم است؛ حتی برای شروع به جرم.

شروع به جرم در قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری

قانون «کاهش مجازات‌های حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹، یکی از مهم‌ترین اصلاحات کیفری سال‌های اخیر است که با هدف کاستن از تعداد زندانیان و اولویت دادن به مجازات‌های جایگزین، تصویب شد. این قانون علاوه بر کاهش مجازات برخی جرایم، اثر مستقیمی بر نهاد شروع به جرم نیز گذاشته است. در این بخش، مهم‌ترین آثار این قانون بر شروع به جرم را بررسی می‌کنیم.

📌 تأثیر کاهش درجه مجازات جرایم اصلی بر شمول ماده ۱۲۲

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، فقط در مورد جرایمی قابل اعمال است که مجازات آن‌ها سلب حیات، حبس دائم، یا حبس تعزیری درجه ۱ تا ۵ باشد. اگر قانون جدید، مجازات جرم اصلی را کاهش داده باشد، ممکن است آن جرم دیگر مشمول ماده ۱۲۲ نباشد.

📝 مثال:

  • آدم‌ربایی طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی: قبلاً مجازاتش سنگین‌تر بود و شروع به آن طبق تبصره‌ای خاص قابل مجازات بود. اما طبق بند پ ماده ۱ قانون کاهش مجازات‌ها، تبصره مربوط به شروع به آدم‌ربایی نسخ شده و اکنون باید طبق ماده ۱۲۲ بررسی شود. بنابراین، اگر درجه مجازات اصلی پایین آمده باشد، ممکن است شروع به آن دیگر قابل مجازات نباشد.

⚖️ امکان تعلیق مجازات شروع به جرم (ماده ۷ قانون کاهش مجازات‌ها)

این ماده یک تبصره جدید به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی اضافه کرده که می‌گوید:

در جرایم امنیتی، اقتصادی، و جرایم علیه عفت عمومی (به‌جز مواد خاص)، اگر مرتکب همکاری مؤثر در کشف جرم یا شناسایی متهمان داشته باشد، تعلیق بخشی از مجازات ممکن است.

✅ نکته مهم این تعلیق، شامل شروع به جرم در این دسته از جرایم نیز می‌شود به‌ویژه در جرایمی مثل کلاهبرداری، قاچاق یا فعالیت‌های سازمان‌یافته، تعلیق مجازات می‌تواند ابزاری برای تشویق به همکاری و بازگشت از رفتار مجرمانه باشد.

🔍 قابل گذشت شدن برخی شروع به جرم‌ها (ماده ۱۱ قانون)

ماده ۱۱ مقرر می‌دارد که در جرایم قابل گذشت، شروع به جرم نیز قابل گذشت است. بنابراین:

  • اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، حتی اگر فرد مرتکب شروع به جرم شده باشد، تعقیب کیفری متوقف می‌شود.
  • اگر گذشت حاصل نشود، مجازات به میزان نصف حبس درجه ۴ تا ۸ کاهش پیدا می‌کند.

📌 این موضوع تحول بزرگی در کاهش جمعیت کیفری و افزایش امکان سازش در پرونده‌ها ایجاد کرده است.

❌ نسخ برخی مواد قانونی خاص درباره شروع به جرم (ماده ۱۵ قانون کاهش)

ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات‌ها، برخی مواد قانونی خاص را که برای شروع به جرم در جرایم خاص مجازات تعیین کرده بودند، لغو و بی‌اثر کرده است. از جمله:

  • تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات (مربوط به شروع به آدم‌ربایی)
  • ماده ۶۶۶ قانون تعزیرات (شروع به سرقت مشدد)
  • برخی تبصره‌های قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

نتیجه از این پس، اگر قانون خاصی نسخ شده باشد، دیگر نمی‌توان به آن استناد کرد. تنها مبنای قانونی باقی‌مانده، ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی است؛ مگر اینکه قانون خاص جدیدی صراحتاً مقرر کند.

شروع به جرم در قوانین خاص؛ از قاچاق تا جرایم اقتصادی و نظامی

در کنار ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی که چارچوب کلی شروع به جرم را تعیین می‌کند، قانون‌گذار در برخی قوانین خاص، صراحتاً شروع به برخی جرایم خاص را نیز جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها مجازات مستقل در نظر گرفته است. در این بخش به مهم‌ترین این موارد می‌پردازیم.

⚖️ شروع به قاچاق کالا و ارز (ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق)

بر اساس ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

هرگاه شخصی اقداماتی در راستای قاچاق انجام دهد، حتی اگر قاچاق کامل نشود، عمل او به عنوان شروع به قاچاق شناخته شده و قابل مجازات است.

📌 نکات مهم: مجازات شروع به قاچاق حداقل همان مجازات قاچاق کامل است. حتی اگر کالا به مقصد نرسد یا به شناور دیگری منتقل نشود، همین اقدامات اولیه برای تحقق جرم کافی است. در تبصره این ماده، انتقال کالا توسط وسایل نقلیه از آب‌های تحت کنترل ایران نیز مصداق شروع به قاچاق تلقی می‌شود.

💰 شروع به اخلال در نظام اقتصادی کشور

طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شروع به برخی جرایم اقتصادی نیز قابل مجازات است، مانند:

  • قاچاق عمده ارز

  • احتکار و گران‌فروشی گسترده

  • پول‌شویی یا فروش غیرمجاز تجهیزات حساس

  • تشکیل شبکه‌های اقتصادی مفسدانه

📌 مجازات شروع به این جرایم:

  • حبس از ۱ تا ۳ سال و جزای نقدی تا ۲۵۰ میلیون ریال
  • یا در موارد خفیف‌تر، ۶ ماه تا ۱.۵ سال حبس و جزای نقدی تا ۱۰۰ میلیون ریال

🧾 شروع به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (قانون تشدید مجازات)

در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، شروع به این جرایم نیز مجازات دارد:

  • شروع به کلاهبرداری → حداقل مجازات همان جرم اصلی
  • شروع به اختلاس → اگر توسط کارمند دولت انجام شود، حتی انفصال از خدمت هم ممکن است
  • شروع به ارتشاء → اگر هنوز رشوه پرداخت یا دریافت نشده، اما توافق یا اقداماتی انجام شده باشد، باز هم جرم است

📌 نمونه عملی: اگر کارمندی قصد دریافت رشوه دارد و برای این‌کار برنامه‌ریزی کرده، ولی پول هنوز جابه‌جا نشده باشد، همین «شروع به ارتشاء» قابل مجازات است.

🪖 شروع به جرم در جرایم نیروهای مسلح (مواد ۱۰۹ و ۱۲۸ قانون جرایم نیروهای مسلح)

در قوانین کیفری خاص نیروهای مسلح، شروع به برخی جرایم مهم نیز به‌صراحت جرم‌انگاری شده است، مانند:

  • شروع به سرقت، جعل، تخریب اموال نظامی
  • شروع به ارتشاء و اختلاس در دستگاه‌های نظامی
  • شروع به افشای اسرار نظامی یا اقدام علیه امنیت کشور

📌 مجازات:

  • از ۲ تا ۱۰ سال حبس

  • جزای نقدی معادل ارزش مال

  • و در مواردی، رد مال یا انفصال دائم از خدمت

🚫 شروع به قاچاق انسان (تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان)

در قانون مبارزه با قاچاق انسان:

اگر فردی اقدام به انجام قاچاق انسان کند، اما جرم کامل نشود (مثلاً فرد نجات یابد یا مرز بسته شود)، همچنان مرتکب شروع به جرم شده و قابل مجازات است.

📌 مجازات شروع به قاچاق انسان:

  • حبس ۶ ماه تا ۲ سال
  • در صورت تکرار یا سازمان‌یافته بودن، مجازات تشدید می‌شود.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون شروع به جرم مطرح شده است:

❓اگر کسی فقط برای سرقت نقشه بکشد و ابزار تهیه کند، ولی قبل از ورود به محل دستگیر شود، باز هم جرم محسوب می‌شود؟
✅ بله. طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد و اقدامات مقدماتی جدی انجام دهد، مثل تهیه ابزار و نقشه‌ریزی، ولی به دلایلی جرم ناتمام بماند، عمل او شروع به جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مشمول مجازات شود. البته قاضی میزان مجازات را بر اساس درجه پیشرفت در اقدام تعیین می‌کند.

❓اگر شروع به جرم انجام شده باشد ولی شاکی رضایت بدهد، باز هم مجازات دارد؟
✅ بستگی به نوع جرم دارد. در جرایم قابل گذشت، رضایت شاکی می‌تواند باعث توقف رسیدگی یا صدور قرار موقوفی تعقیب شود. اما اگر جرم از دسته غیرقابل گذشت باشد (مثل شروع به قتل یا قاچاق انسان)، رضایت شاکی تأثیری در اصل جرم ندارد و تعقیب کیفری ادامه می‌یابد. دادگاه فقط ممکن است این رضایت را در تخفیف مجازات لحاظ کند.

❓شروع به جرم در جرایم حدی مثل زنا یا قذف هم قابل مجازات است؟
✅ خیر. مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم فقط در جرایم تعزیری و جرایم مستوجب دیه قابل مجازات است. اما در جرایم حدی مانند زنا، لواط، قذف و…، شروع به جرم جرم‌انگاری نشده و تا زمانی که جرم به‌طور کامل محقق نشده باشد، نمی‌توان شخص را تحت تعقیب قرار داد. این تفاوت یکی از ویژگی‌های خاص جرایم حدی در فقه و حقوق ایران است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا