جرم اسیدپاشی یکی از خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین جرایم علیه تمامیت جسمی و روانی انسان است که آثار فاجعه‌بار و جبران‌ناپذیری بر قربانیان خود برجای می‌گذارد. در پاسخ به افزایش نگران‌کننده این جرم، قانونگذار در سال ۱۳۹۸ با تصویب «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» تلاش کرده است تا علاوه بر تعیین مجازات سنگین برای مرتکبین، حمایت‌های ویژه‌ای از آسیب‌دیدگان این جرم در ابعاد حقوقی، درمانی و روانی به‌عمل آورد.
این قانون با پیش‌بینی مواردی چون قصاص، حبس‌های تعزیری شدید، جبران خسارت مادی و معنوی و مسئولیت نهادهایی مانند صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی، گامی مهم در جهت عدالت ترمیمی و حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی تلقی می‌شود.
تعریف قانونی اسیدپاشی و مصادیق آن
اسیدپاشی در قانون جدید نه صرفاً به معنای پاشیدن اسید، بلکه به مجموعه‌ای از رفتارهای مشابه و دارای آثار مخرب بر جسم و روان فرد اطلاق می‌شود. قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، تعریف روشنی از این جرم ارائه کرده است تا هیچ‌گونه ابهامی در شمول مصادیق نداشته باشد.
📌 شمول اقدامات مشابه اسیدپاشی طبق تبصره ۱ ماده ۱
تبصره اول ماده ۱ تصریح می‌کند که هرگونه ریختن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر روی بدن افراد، یا فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و همچنین اعمال مشابه، در حکم اسیدپاشی محسوب می‌شوند. این تبصره با هدف گسترش دامنه شمول قانون و مقابله با دور زدن آن توسط مرتکبین تدوین شده است؛ چراکه در گذشته، مرتکبینی با تغییر روش اجرا (مثلاً غوطه‌ور کردن بدن در اسید) تلاش داشتند تا از عناوین کیفری دیگر استفاده شود و از مجازات شدید فرار کنند.
📌 پیوند جرم اسیدپاشی با عنوان افساد فی‌الارض
تبصره دوم ماده ۱ قانون، بیان می‌دارد که در مواردی که اسیدپاشی به‌گونه‌ای باشد که مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شود، جرم ارتکابی به عنوان افساد فی‌الارض تلقی خواهد شد. به عبارتی، اگر اسیدپاشی جنبه عمومی وسیعی پیدا کند یا امنیت جامعه را به‌شدت تهدید کند، مرتکب به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شود؛ که سنگین‌ترین مجازات در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران است.
📌 نکته: ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی افعالی را که با قصد اخلال شدید در نظم عمومی یا ناامن کردن محیط و ارتکاب جرم‌های گسترده انجام می‌شود، تحت عنوان افساد فی‌الارض قرار می‌دهد.
جبران خسارت و حمایت مالی از بزه‌دیده اسیدپاشی
یکی از مهم‌ترین ابعاد قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، توجه ویژه قانونگذار به جبران خسارت‌های مادی و درمانی بزه‌دیدگان است. آسیب‌دیدگان اسیدپاشی نه تنها با دردهای جسمی و روانی مواجه‌اند، بلکه با هزینه‌های سنگین درمان و توانبخشی نیز روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین، قانون با هدف حمایت همه‌جانبه، سازوکار مشخصی برای جبران این هزینه‌ها در نظر گرفته است.
✅ مسئولیت پرداخت هزینه‌های درمان و توانبخشی
مطابق ماده ۵ قانون، مرتکب جرم اسیدپاشی موظف است کلیه هزینه‌های درمانی، اعم از هزینه‌های مستقیم پزشکی و توانبخشی بزه‌دیده را پرداخت کند.
این هزینه‌ها شامل:
- درمان اولیه سوختگی و عمل‌های جراحی متعدد
- مراقبت‌های تخصصی و طولانی‌مدت
- خدمات روان‌درمانی و مشاوره
- تهیه دارو، وسایل کمکی یا ترمیمی
📌 نکته: جبران این هزینه‌ها، صرف‌نظر از پرداخت دیه یا مجازات کیفری، بر عهده مرتکب است و یک مسئولیت مستقل محسوب می‌شود.
🔍 پرداخت از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در صورت ناتوانی مرتکب
در مواردی که مرتکب توان مالی پرداخت هزینه‌ها را ندارد، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند حکم دهد که هزینه‌های درمان از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.
این صندوق در اصل برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادثی طراحی شده که مرتکب آن شناسایی نشده یا فاقد توان جبران خسارت است.
✅ ارائه خدمات بهزیستی به بزه‌دیدگان اسیدپاشی
در تبصره ۱ ماده ۵، سازمان بهزیستی کشور مکلف شده است که با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی را به قربانیان اسیدپاشی ارائه کند.
این خدمات نقش مهمی در بازگشت بزه‌دیده به زندگی عادی و کاهش آسیب‌های روانی ناشی از حادثه دارد.
📌 نکته: قانونگذار با نگاه جامع، هم جنبه‌های مالی (پرداخت هزینه‌ها) و هم جنبه‌های روانی و اجتماعی (خدمات مشاوره و توانبخشی) را در این ماده لحاظ کرده است.
⚖️ حق رجوع نهادهای حمایتی به مرتکب
در تبصره ۲ ماده ۵ تصریح شده است که در صورتی که صندوق خسارت یا بهزیستی هزینه‌ای را به نیابت از مرتکب پرداخت کند، این نهادها حق دارند برای استرداد مبالغ پرداخت‌شده، به مرتکب رجوع کنند.
این سازوکار از یک‌سو تضمین می‌کند که بزه‌دیده حمایت لازم را دریافت کند، و از سوی دیگر موجب پاسخگویی مالی مرتکب در آینده می‌شود.
رسیدگی خارج از نوبت و تسریع در دادرسی اسیدپاشی
یکی دیگر از جنبه‌های حمایتی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با این جرم است. این اقدام با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، کاهش فشار روانی بر بزه‌دیدگان، و تحقق سریع‌تر عدالت انجام شده است.
✅ الزام قانونی به رسیدگی خارج از نوبت
بر اساس ماده ۶ این قانون:
«به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.»
این بدان معناست که دادگاه‌ها و مراجع قضایی مکلف‌اند پرونده‌های اسیدپاشی را نسبت به سایر پرونده‌ها در اولویت رسیدگی قرار دهند.
📌 نکته کاربردی: رسیدگی خارج از نوبت، صرفاً به معنای نوبت‌دهی زودتر نیست؛ بلکه شامل تسریع در تمام فرآیندها از تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی، ارجاع به پزشکی قانونی، برگزاری جلسات دادگاه، و صدور و اجرای رأی است.
⚖️ آثار مثبت این تسریع در حمایت از بزه‌دیده
-
جلوگیری از فرسایش روحی بزه‌دیده و خانواده او
-
تضمین دسترسی سریع‌تر به خدمات درمانی و حمایتی پس از صدور رأی
-
جلوگیری از فرصت‌طلبی مرتکب برای فرار یا تغییر مسیر پرونده
-
اثربخشی بهتر مجازات و تحقق بازدارندگی عمومی در جامعه
📌 نکته: در بسیاری از موارد، قربانیان اسیدپاشی دچار آسیب‌های روانی جدی می‌شوند که با تأخیر در دادرسی تشدید خواهد شد. این ماده با نگاه انسانی، به ابعاد روانی بزه‌دیدگی توجه ویژه‌ای دارد.
نسخ قوانین قدیمی و اعتبار انحصاری قانون جدید
در کنار تصویب قانون جدید برای تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان، قانونگذار به‌درستی اقدام به حذف مقررات قدیمی و ناکارآمد در این زمینه کرده است. این اقدام مانع از تداخل مقررات و برداشت‌های متناقض در روند رسیدگی قضایی خواهد شد.
📜 لغو قانون ۱۳۳۷؛ پایان یک دوره ناکارآمد
در ماده ۷ قانون جدید آمده است:
«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ نسخ می‌شود.»
این لایحه قدیمی که بیش از ۶۰ سال پیش تصویب شده بود، به‌دلیل ناکافی بودن ضمانت اجرا، سکوت نسبت به حقوق بزه‌دیده، و عدم شمول در مصادیق مختلف، دیگر پاسخگوی نیازهای روز جامعه و عدالت کیفری نبود.
📌 نکته: قانون جدید، نه‌تنها مجازات‌ها را به‌روز کرده، بلکه ابعاد حمایتی، روانی، مالی و دادرسی پرونده را نیز به‌صورت جامع و نوین پوشش داده است.
⚖️ قانون جدید؛ سند جامع مقابله با اسیدپاشی
با نسخ قانون قبلی، اکنون تنها مرجع معتبر رسیدگی به جرائم اسیدپاشی، قانون مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی است که شامل ۷ ماده و ۴ تبصره بوده و پس از تأیید شورای نگهبان، لازم‌الاجرا شده است.
مجازات تعزیری، محدودیت در تخفیف و معاونت در جرم اسیدپاشی
قانونگذار در مواد ۲، ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، با رویکردی قاطعانه و حمایتی، برای مواقعی که قصاص قابل اجرا نیست، مجموعه‌ای از مجازات‌های تعزیری شدید و محدودیت‌های قانونی را در نظر گرفته است. این مقررات به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که مانع از سوء‌استفاده مرتکبین و اطرافیان آنان از نهادهای ارفاقی شده و همزمان، بزه‌دیدگان را از حمایت قانونی بیشتری برخوردار سازند.
✅ مجازات‌های جایگزین قصاص طبق ماده ۲
در صورتی‌که قصاص به هر دلیلی اجرا نشود – مانند مصالحه یا عدم مطالبه توسط ولی‌دم – مرتکب صرفاً به پرداخت دیه اکتفا نمی‌کند، بلکه به حبس تعزیری متناسب با شدت جنایت نیز محکوم می‌شود:
- جنایت بر نفس یا تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده: حبس تعزیری درجه یک
- دیه بیش از نصف دیه کامل: حبس تعزیری درجه دو
- دیه از یک‌سوم تا نصف دیه کامل: حبس تعزیری درجه سه
- دیه تا یک‌سوم دیه کامل: حبس تعزیری درجه چهار
📌 این ماده، با اعمال طبقه‌بندی دقیق، تضمین می‌کند که هر نوع آسیبی با پاسخ کیفری متناسب مواجه شود.
🛑 محدودیت‌های جدی در تخفیف مجازات طبق ماده ۳
در ماده ۳ قانون آمده است که:
هیچ‌گونه آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تخفیف مجازات در جرائم اسیدپاشی قابل اعمال نیست، مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز گذشت کرده باشند.
حتی در این صورت نیز، دادگاه فقط مجاز است یک درجه تخفیف اعمال کند. این ماده از سوء‌استفاده مرتکبین برای کاهش مجازات از طریق ابزارهای قانونی جلوگیری می‌کند و رویکرد حمایتی قانون نسبت به بزه‌دیده را تقویت می‌نماید.
🔍 تعیین مجازات معاون جرم اسیدپاشی طبق ماده ۴
قانونگذار در ماده ۴ برای معاونت در اسیدپاشی نیز مجازات‌های مشخصی در نظر گرفته است:
-
اگر مجازات مرتکب، سلب حیات (قصاص نفس) باشد: معاون به حبس تعزیری درجه دو محکوم می‌شود.
-
اگر مجازات مرتکب، قصاص عضو باشد: معاون به حبس تعزیری درجه سه محکوم می‌شود.
-
اگر قصاص اجرا نشود: معاون به مجازاتی یک درجه پایین‌تر از مرتکب محکوم می‌شود.
📌 این ماده، هم حیطه مسئولیت معاون را روشن کرده و هم نشان داده است که در چنین جرایم فجیعی، صرف کمک یا تسهیل هم مستوجب کیفر سنگین است.