حقوق متهم در دعاوی کیفری؛ کشف جرم، کلانتری و تحقیقات مقدماتی

رعایت حقوق متهم یکی از ارکان اساسی تحقق دادرسی عادلانه در نظام‌های حقوقی پیشرفته محسوب می‌شود. قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به اصول قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع، تلاش کرده است تا مجموعه‌ای از حقوق قانونی برای متهمان در تمام مراحل رسیدگی کیفری از جمله کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، بازجویی و محاکمه در نظر گیرد.

این حقوق نه‌تنها از حیث تضمین عدالت و انصاف اهمیت دارد، بلکه پشتوانه‌ای برای اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و انتظامی نیز به شمار می‌رود. در این مقاله با بررسی دقیق حقوق متهم در دعاوی کیفری، از مرحله حضور در کلانتری تا دادگاه، به تبیین الزامات قانونی و ضمانت اجرای آنها می‌پردازیم.

مفهوم متهم و اهمیت رعایت حقوق او در نظام کیفری

هنگامی که وقوع جرمی گزارش یا مشاهده می‌شود، دستگاه قضایی وارد فرآیند رسیدگی می‌گردد. در این مسیر، افرادی که ظن ارتکاب جرم به آن‌ها می‌رود، به عنوان «متهم» مورد توجه قرار می‌گیرند؛ اما باید توجه داشت که صرف مظنون بودن به ارتکاب جرم، دلیل بر مجرم بودن نیست. اصل برائت ایجاب می‌کند که تا پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح، هیچ‌کس را نمی‌توان مجرم دانست یا با او همانند مجرم رفتار کرد.

در حقوق کیفری ایران، متهم دارای جایگاهی مشخص و حقوقی ویژه است که رعایت آن توسط مراجع انتظامی، ضابطان دادگستری، بازپرس و حتی قاضی الزامی است. اهمیت این موضوع در آنجاست که اگر در فرآیند رسیدگی، حقوق متهم رعایت نشود، نه تنها اعتبار دادرسی زیر سؤال می‌رود، بلکه ممکن است رأی صادره نیز از حیث قانونی مخدوش تلقی گردد.

⚖️ متهم کیست و چه تفاوتی با مجرم دارد؟

در ادبیات حقوقی، متهم کسی است که نسبت به او اتهامی مطرح شده، اما هنوز این اتهام در دادگاه اثبات نشده است. بر اساس قانون، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، فرد متهم محسوب می‌شود و باید از تمامی حقوق دفاعی متهم طبق قانون اساسی برخوردار باشد. این تعریف با عنوان مجرم که به فردی اطلاق می‌شود که جرم او در دادگاه اثبات شده و حکم محکومیت دریافت کرده، کاملاً متفاوت است.

⚖️ هدف از حمایت قانونی از متهم چیست؟

یکی از فلسفه‌های اصلی حمایت از متهم، جلوگیری از بی‌عدالتی و سوءاستفاده از قدرت است. قانونگذار با در نظر گرفتن حقوق متعدد برای متهم، می‌کوشد تا فرآیند رسیدگی به جرم، در مسیر شفاف، عادلانه و منطبق با موازین حقوق بشر انجام گیرد. در واقع، تضمین حقوق متهم به معنای انکار حقوق بزه‌دیده یا جامعه نیست؛ بلکه تأکیدی است بر این‌که عدالت تنها در سایه رعایت حقوق دو طرف محقق می‌شود.

📌 جایگاه اصل برائت در تعریف حقوق متهم

اصل برائت از اصول بنیادین دادرسی منصفانه است. مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست». این اصل نه تنها راهنمای عمل برای قضات و ضابطان است، بلکه ابزاری برای متهم است تا از برخوردهای خودسرانه و ناعادلانه در امان باشد.

حقوق متهم در مرحله کشف جرم

مرحله کشف جرم، نخستین تماس رسمی متهم با نظام عدالت کیفری است؛ جایی که پلیس یا ضابطان قضایی به شناسایی جرم و مظنونین اقدام می‌کنند. اگرچه این مرحله برای پی‌ریزی دادرسی اهمیت بسیاری دارد، اما می‌تواند با خطراتی چون رفتار خودسرانه یا تجاوز به حقوق فردی همراه باشد. بنابراین قانونگذار با تدوین قواعد مشخص، ضابطان را مکلف کرده است تا در این مرحله نیز حقوق متهم را رعایت کنند.

🔍 نقش پلیس و نظارت قضایی در مرحله کشف جرم

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، کشف جرم از وظایف ضابطان دادگستری از جمله پلیس است. اما این اختیار، مطلق نیست. طبق ماده ۲۸ قانون مذکور، مأموران نیروی انتظامی صرفاً تحت نظارت دادستان و در چهارچوب قانون مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی هستند. این نظارت برای جلوگیری از افراط در برخورد و حفظ حقوق مظنونین در نظر گرفته شده است.

🔍 تفهیم حقوق متهم در بدو دستگیری

بر اساس ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه فردی تحت‌نظر قرار گیرد، ضابطان دادگستری مکلف‌اند حقوق قانونی او را به‌صورت مکتوب به وی تفهیم کرده و رسید دریافت کنند. این حقوق شامل حق سکوت، داشتن وکیل، اطلاع به خانواده و درخواست پزشک است. در واقع، متهم باید از حقوق دفاعی خود آگاه شود تا در موضعی برابر با ضابطان قرار گیرد.

🔍 حق متهم برای اطلاع‌رسانی به خانواده

مطابق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می‌تواند بلافاصله با خانواده یا آشنایان خود تماس بگیرد و آن‌ها را از وضعیت خود مطلع سازد. مأموران کلانتری و ضابطان موظف‌اند همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند، مگر آن‌که خطر تبانی یا فرار مطرح باشد که در این صورت، باید با مقام قضایی هماهنگ شود.

🔍 محدودیت زمانی بازداشت در مرحله کشف جرم

در حقوق ایران، حداکثر مدت نگهداری متهم در کلانتری ۲۴ ساعت است. طبق تبصره ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری متهم بیش از این مدت بدون شروع تحقیقات، «بازداشت غیرقانونی» تلقی می‌شود و مرتکب آن تحت پیگرد انتظامی قرار خواهد گرفت. این قاعده برای جلوگیری از بازداشت‌های بی‌رویه و شکنجه‌های روانی وضع شده است.

🔍 ممنوعیت رفتارهای تحقیرآمیز یا غیرانسانی

بندهای متعدد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه، تهدید، اجبار، تحقیر و اهانت به متهم را ممنوع اعلام کرده‌اند. مأمورانی که در این مرحله به حقوق انسانی متهم تجاوز کنند، قابل تعقیب قضایی و انتظامی‌اند. از جمله، پوشاندن صورت متهم یا انتقال به مکان‌های نامعلوم نیز از مصادیق نقض حقوق متهم در مرحله کشف جرم است.

🔍 اطلاع‌رسانی فوری مشخصات متهم به مرجع قضایی

مطابق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلف‌اند مشخصات متهم و علت دستگیری او را حداکثر ظرف یک ساعت به دادسرای محل اعلام کنند. هدف از این الزام، جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه و تأمین نظارت فوری مقام قضایی بر وضعیت متهم است.

حقوق متهم در کلانتری

پس از مرحله کشف جرم، بسیاری از متهمان برای بازجویی اولیه یا انتقال به مرجع قضایی به کلانتری منتقل می‌شوند. با توجه به اینکه کلانتری‌ها اولین نقطه تماس عملی و فیزیکی متهم با فرایند قضایی هستند، رعایت دقیق حقوق متهم در این مکان، تضمین‌کننده اجرای صحیح عدالت است. متأسفانه در بسیاری موارد، تضییع حقوق متهم در همین مرحله آغاز می‌شود؛ از همین‌رو قانونگذار، ضابطان دادگستری مستقر در کلانتری‌ها را موظف به رعایت دقیق اصول حقوقی کرده است.

🔍 حق برخورداری از وکیل حتی در کلانتری

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، به‌محض تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم حق دارد درخواست حضور وکیل کند و حق انتخاب وکیل دارد. این ملاقات حتی پیش از صدور قرار بازداشت موقت و در فضای کلانتری نیز باید فراهم شود. عدم اطلاع‌رسانی این حق به متهم، تخلف انتظامی ضابط محسوب شده و از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

📌 نکته: ملاقات با وکیل در این مرحله به‌معنای شروع رسمی وکالت نیست، بلکه صرفاً جهت اخذ مشاوره حقوقی و تضمین دفاع اولیه است.

🔍 حق تماس تلفنی و اطلاع‌رسانی به خانواده

مطابق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم تحت نظر در کلانتری می‌تواند با خانواده یا نزدیکان خود تماس بگیرد و آن‌ها را از وضعیتش مطلع سازد. مأموران موظف‌اند همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند، مگر اینکه احتمال تبانی یا خطر امنیتی وجود داشته باشد که در این صورت، باید فوراً موضوع به دادستان اعلام شود.

🔍 حق مراجعه به پزشک در صورت نیاز

مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا بستگان وی می‌توانند درخواست معاینه پزشکی کنند. دادستان موظف است پزشک مورد تأیید را معرفی کند و گواهی معاینه نیز باید در پرونده ضبط شود. این حق برای جلوگیری از شکنجه یا برخورد فیزیکی ضابطان با متهم در نظر گرفته شده است.

📝 الزامات قانونی برای رفتار با متهم در کلانتری

قانون احترام به آزادی‌های مشروع مصوب سال ۱۳۸۳، ضابطان دادگستری را مکلف به رعایت اصول اخلاقی و قانونی در برخورد با متهم می‌داند. در همین راستا:

• ❌ انتقال متهم به مکان نامعلوم یا پوشاندن صورت وی ممنوع است.

• ❌ نشاندن مأمور در پشت متهم یا تهدید کلامی، خلاف قانون است.

• ✅ برخورد انسانی، حفظ کرامت و رعایت اصول اسلامی الزامی است.

🔍 نظارت دادستان بر عملکرد کلانتری‌ها

بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، نظارت بر حسن اجرای قانون در کلانتری‌ها، با دادستان شهرستان است. در نتیجه، اگر حقوق متهم در کلانتری رعایت نشود، مسئولیت قانونی آن مستقیماً متوجه دادستان و ضابطان خواهد بود.

حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی، پایه و اساس صدور کیفرخواست و ورود پرونده به دادگاه است؛ به همین دلیل، دقت در رعایت حقوق متهم در زمان بازداشت موقت و در این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است. قانونگذار با پیش‌بینی ضمانت اجراهای صریح، تلاش کرده تا از هرگونه اجبار، تبعیض یا نقض حق دفاع جلوگیری کند. اگر این حقوق رعایت نشود، کل روند دادرسی ممکن است غیرقابل استناد تلقی شود.

📌 حق اطلاع از اتهام

یکی از ابتدایی‌ترین حقوق متهم، آگاهی روشن و دقیق از موضوع اتهام است. طبق قانون، تفهیم اتهام باید به زبان ساده و قابل فهم انجام گیرد و همراه با ادله باشد. این موضوع حتی در جرائم مشهود نیز الزامی است. اگر متهم نداند به چه دلیل تحت تعقیب است، امکان دفاع مؤثر از خود نخواهد داشت.

📌 حق سکوت و منع اجبار به اقرار

حق سکوت، یکی از مظاهر اصل برائت است. متهم اجبار به پاسخ‌گویی ندارد و این بازپرس است که باید دلایل اثبات اتهام را ارائه کند. همچنین هیچ فردی را نمی‌توان به ادای سوگند یا شهادت علیه خود وادار کرد. اقراری که تحت فشار، شکنجه یا تهدید اخذ شده باشد، طبق اصل ۳۸ قانون اساسی فاقد ارزش قانونی است.

📌 حداکثر زمان بازداشت

مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت باید در موارد استثنایی، با رعایت شرایط قانونی و با صدور قرار کتبی و مستدل از سوی بازپرس و تأیید دادستان انجام شود. حداکثر مدت بازداشت موقت برای جرائم مختلف متفاوت است و ممکن است در جرایم سنگین به 2 سال هم برسد، اما در حالت کلی، این مدت نباید از دو ماه تجاوز کند، مگر با تمدید قانونی توسط دادگاه صالح.

تمدیدهای بعدی نیز باید با ذکر دلایل و رعایت محدودیت‌های زمانی انجام گیرد. نگهداری متهم بیش از این مدت بدون تمدید معتبر، بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری و انتظامی برای مقام قضایی به دنبال دارد.

📌 حق اعتراض به قرارهای صادره

در تحقیقات مقدماتی، ممکن است قرارهایی چون بازداشت موقت، کفالت، وثیقه یا آزادی با تعهد صادر شود. متهم حق دارد به این قرارها اعتراض کند. اعتراض به قرار باید در مرجع بالاتر (مثلاً دادگاه عمومی) بررسی شود و مرجع مذکور موظف است ظرف مهلت قانونی، تصمیم مناسب بگیرد.

📌 حق دسترسی به پرونده و اسناد

متهم یا وکیل او، در صورت نیاز برای دفاع، باید به اسناد و مدارک پرونده دسترسی داشته باشند. طبق ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، محدود کردن این دسترسی، فقط در موارد استثنایی و با دستور کتبی قاضی ممکن است.

حقوق متهم در دادسرا و بازپرسی

مرحله بازپرسی به عنوان بخشی از فرآیند تحقیقات مقدماتی، زیر نظر قاضی دادسرا انجام می‌شود. در این مرحله، جمع‌آوری ادله، بازجویی از متهم و صدور قرارهای نهایی مانند منع تعقیب یا کیفرخواست صورت می‌گیرد. توجه به حقوق متهم در این مرحله، مستقیماً بر اعتبار دادرسی و مشروعیت تصمیمات قضایی اثرگذار است.

⚖️ اصل برائت؛ ستون اصلی دادرسی منصفانه

اصل برائت نه‌تنها در قانون آیین دادرسی کیفری، بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۴ آیین دادرسی کیفری:
«اصل، برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده یا سالب آزادی، تنها با حکم قانون و تحت نظارت قضایی مجاز است.»
بر این اساس، دادسرا موظف است هنگام بررسی پرونده، متهم را بی‌گناه فرض کند مگر آنکه خلاف آن با ادله کافی ثابت شود.

⚖️ علنی بودن رسیدگی و استثنائات آن

یکی از حقوق کلیدی متهم، برگزاری علنی جلسات رسیدگی است. علنی بودن محاکمه موجب شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و تضمین عدالت است. البته طبق قانون، در برخی موارد مانند جرائم اخلاقی یا مصالح عمومی، دادگاه می‌تواند جلسه را به‌صورت غیرعلنی برگزار کند، اما اصل بر علنی بودن است.

⚖️ ممنوعیت اجبار به اعتراف یا سوگند

طبق اصل ۳۸ قانون اساسی و مواد مرتبط آیین دادرسی کیفری، هیچ مقامی حق ندارد متهم را به اعتراف یا ادای سوگند علیه خود مجبور کند. در صورتی که اعترافی در اثر شکنجه یا فشار جسمی و روحی گرفته شود، فاقد ارزش قضایی است و مقام مسئول قابل تعقیب خواهد بود.

⚖️ حق اعتراض به قرارهای صادره

دادسرا ممکن است قرارهای مختلفی از جمله:

• قرار بازداشت موقت

• قرار وثیقه

• قرار کفالت

• قرار منع تعقیب

صادر کند. در این موارد، متهم یا وکیل او می‌توانند به قرار صادره اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه عمومی کیفری است که موظف است به سرعت بررسی و تصمیم‌گیری کند.

⚖️ حق استفاده از مترجم در صورت نیاز

در صورتی که متهم زبان فارسی را به‌خوبی متوجه نشود یا کم‌شنوا، ناشنوا یا نابینا باشد، حق دارد از مترجم یا رابط استفاده کند. بازپرس موظف است این امکان را فراهم کند تا دفاع مؤثر متهم مخدوش نشود.

حقوق متهم بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین منبع قانونی در حوزه حقوق متهم، طیف وسیعی از حقوق دفاعی و انسانی را در اختیار متهم قرار داده است. این قانون با هدف تضمین یک دادرسی عادلانه، رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از رفتارهای خودسرانه تدوین شده و در تمام مراحل رسیدگی از کشف جرم تا اجرای حکم قابل استناد است.

📌 اصل بی‌طرفی و استقلال مقام قضایی

قاضی دادسرا یا دادگاه، در تمام فرآیند رسیدگی باید بی‌طرف، مستقل و غیر جانبدارانه عمل کند. ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که دادگاه‌ها موظف‌اند حقوق طرفین دعوا، از جمله متهم، را رعایت کرده و زمینه دادرسی عادلانه را فراهم کنند. هرگونه سوگیری یا رفتار جهت‌دار از سوی قاضی، می‌تواند اساس دادرسی را باطل کند.

📌 رعایت حقوق شهروندی در سراسر فرایند رسیدگی

قانون آیین دادرسی کیفری در بندهای مختلف خود به حقوق شهروندی متهم پرداخته است. از جمله مهم‌ترین موارد آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ممنوعیت بازداشت خودسرانه و خارج از قانون

• الزام تفهیم اتهام به‌صورت دقیق و روشن

• امکان اعتراض به قرارها و درخواست رسیدگی مجدد

• حق دسترسی به وکیل، مترجم و پزشک قانونی

📌 این موارد نشان‌دهنده آن است که حقوق متهم محدود به مرحله خاصی نیست و در تمام فرآیند رسیدگی باید رعایت شود.

📌 ممنوعیت محاکمه مجدد (قاعده اعتبار امر مختومه)

مطابق اصل ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۰ قانون اساسی، هیچ‌کس را نمی‌توان برای جرمی که پیش‌تر درباره آن حکم قطعی صادر شده، دوباره تحت تعقیب قرار داد. این قاعده از بازداشت‌های مکرر و آزار متهمان جلوگیری می‌کند و ثبات تصمیمات قضایی را تضمین می‌نماید.

📌 تفکیک بین تعقیب کیفری و برخورد اداری

در بسیاری از موارد، متهم ممکن است در مقام کارمند، پزشک، مهندس یا راننده دچار تخلفی شود که هم جنبه کیفری دارد و هم اداری. قانونگذار تأکید دارد که مراجع قضایی نباید خارج از صلاحیت کیفری وارد رسیدگی اداری یا صنفی شوند. رعایت این تفکیک برای جلوگیری از برخورد دوگانه با متهم الزامی است.

📌 تضمین امنیت جسمی و روانی متهم

طبق مواد ۵۹ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه اقدام بدنی یا روانی علیه متهم، جز در شرایط ضروری و با مجوز قضایی، ممنوع است. همچنین اگر متهم در معرض خطر یا بیماری خاصی قرار دارد، ضابطان و مقامات قضایی مکلف‌اند شرایط درمانی را برای او فراهم کنند.

حقوق دفاعی متهم در دادگاه

با ورود پرونده به مرحله دادگاه، نقش متهم از یک مظنون تحت تحقیق به یک طرف رسمی دعوا تغییر می‌کند. در این مرحله، حقوق دفاعی او باید به‌گونه‌ای تضمین شود که امکان دفاع مؤثر، عادلانه و برابر با طرف مقابل—یعنی دادستان یا شاکی—فراهم باشد. رعایت این حقوق، نه‌تنها مشروعیت رأی دادگاه را تضمین می‌کند، بلکه اجرای عدالت را نیز تضمین خواهد کرد.

📝 حق استفاده از مترجم و رابط

در صورتی که متهم زبان فارسی را به‌درستی درک نکند، یا به دلیل ناتوانی جسمی (مانند ناشنوایی یا نابینایی) قادر به برقراری ارتباط نباشد، دادگاه موظف است مترجم یا رابطی در اختیار او قرار دهد. بدون این ابزار، شرکت مؤثر در فرآیند دادرسی ممکن نخواهد بود و رأی صادره قابلیت نقض دارد.

📝 حق احضار شهود و پرسش از آنان

متهم حق دارد شهودی را که به نفع او شهادت می‌دهند به دادگاه معرفی کند و همچنین از شهود معرفی‌شده توسط دادستان یا شاکی، پرسش و پاسخ نماید. این حق که در اسناد بین‌المللی نیز شناخته شده، تضمین می‌کند که دفاع تنها به اظهارات متهم محدود نشود و امکان ارائه ادله مخالف فراهم باشد.

📝 برابری ابزارهای دفاع با طرف مقابل

قانونگذار تأکید دارد که متهم باید به همان امکاناتی دسترسی داشته باشد که طرف مقابل (دادستان یا شاکی) دارد؛ از جمله دسترسی به پرونده، اسناد، امکان ارائه لایحه و دفاع شفاهی. دادگاه موظف است به هر دو طرف به‌طور برابر زمان و فرصت دفاع بدهد.

📝 حق اعتراض به رأی و تجدیدنظرخواهی

در صورت صدور رأی محکومیت، متهم حق دارد ظرف مهلت مقرر قانونی، به رأی صادره اعتراض کند و درخواست تجدیدنظر در دادگاه بالاتر بدهد. این تجدیدنظرخواهی ممکن است از حیث شکلی (نحوه دادرسی) یا ماهوی (محتوای رأی) باشد. مراجع تجدیدنظر، بسته به نوع جرم، می‌توانند دادگاه تجدیدنظر استان، دیوان عالی کشور یا شعب خاص باشند.

📝 حق حضور در جلسات رسیدگی

بر خلاف مراحل قبل که متهم ممکن است حتی بدون حضورش مورد بررسی قرار گیرد، در دادگاه حضور فیزیکی متهم یک حق بنیادین است. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، دادگاه می‌تواند حکم غیابی صادر کند، اما این حکم نیز قابل واخواهی خواهد بود.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون حقوق متهم در دعاوی کیفری را مشاهده می فرمایید که در قالب مشاوره حقوق تلفنی مطرح شده است:

❓ اگر کسی به اشتباه به عنوان متهم بازداشت شود، چه حقوقی دارد؟
✅ حتی اگر شخصی اشتباهاً به عنوان متهم بازداشت شود، اصل برائت شامل حال او می‌شود و ضابطان موظف‌اند با رعایت احترام کامل، علت بازداشت را اعلام کرده و در کمترین زمان ممکن آزادش کنند. در صورت نقض حقوق یا بازداشت غیرقانونی، می‌تواند از مأموران یا مقام قضایی مربوط شکایت کند و حتی درخواست جبران خسارت بدهد.

❓ در مرحله کلانتری، آیا بدون حضور وکیل می‌توان از متهم بازجویی کرد؟
✅ در شرایط عادی، بازجویی رسمی بدون اطلاع‌ رسانی حق داشتن وکیل، خلاف قانون است. طبق ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، متهم از لحظه تحت‌نظر قرار گرفتن، حق دارد وکیل داشته باشد؛ هرچند حضور وکیل ممکن است به‌دلیل فوریت تحقیقات محدود شود، اما این استثناء باید مستند و موقتی باشد.

❓ اگر خانواده متهم چند روز از او خبر نداشته باشند، چه باید بکنند؟
✅ خانواده باید به دادسرا یا کلانتری محل وقوع جرم مراجعه کنند و پیگیری وضعیت فرد بازداشت‌شده را با ذکر مشخصات کامل انجام دهند. طبق قانون، مقام قضایی و ضابط موظف‌اند محل نگهداری متهم را اطلاع دهند مگر در شرایط خاصی مانند احتمال فرار یا تبانی که حتی در آن صورت هم، تأخیر باید محدود و با دستور قضایی باشد.

❓ آیا متهم می‌تواند خودش شاهد معرفی کند؟
✅ بله. متهم حق دارد برای دفاع از خود، شهود را به دادگاه معرفی کند. قاضی مکلف است شهادت این افراد را بشنود و بررسی کند. این اقدام یکی از ابزارهای مهم دفاع است و در کنار سایر ادله مانند اسناد، لایحه و نظریه کارشناس می‌تواند در بی‌گناهی متهم مؤثر باشد.