در نظام‌های حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی، تضمین حقوق متهم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت کیفری است. متهم، با آن‌که در مظان اتهام قرار دارد، تا پیش از اثبات جرم، بی‌گناه فرض می‌شود و به همین دلیل، باید از مجموعه‌ای از حقوق بنیادین برخوردار باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری، در راستای صیانت از آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت انسانی و برقراری دادرسی منصفانه، حقوقی را برای متهمان و شاکیان پیش‌بینی کرده‌اند.
این مقاله تلاش دارد با تکیه بر متون قانونی، اصول حقوق بشر و رویکردهای تطبیقی، ابعاد مختلف حقوق اساسی متهم را بررسی کند و نحوه حمایت از این حقوق را در فرآیند دادرسی کیفری تحلیل نماید.
حقوق متهم از منظر قانون اساسی ایران
قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، بستر اصلی حمایت از آزادی‌ها و کرامت انسانی را فراهم کرده است. در این چارچوب، حقوق متهم به‌عنوان یکی از ارکان عدالت کیفری در اصول متعددی به رسمیت شناخته شده که اجرای آن برای تمام نهادهای قضایی و انتظامی الزامی است.
📌 اصل ۳۲ قانون اساسی: منع بازداشت غیرقانونی و حق تفهیم اتهام
در این اصل، تصریح شده است که هیچ‌کس را نمی‌توان بدون حکم قانون دستگیر کرد. همچنین، اگر فردی بازداشت شود، باید بلافاصله اتهام به صورت کتبی و همراه با دلایل قانونی به وی اعلام شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، پرونده به مرجع صالح قضایی ارسال گردد. این اصل بر سرعت و شفافیت روند قضایی و حفظ حقوق فردی متهم تأکید دارد.
📌 اصل ۳۵ قانون اساسی: حق برخورداری از وکیل
بر اساس این اصل، در تمامی دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق انتخاب وکیل برای خود دارند. این حق به‌ویژه برای متهم در دعاوی کیفری اهمیت دارد، چرا که امکان بهره‌مندی از مشاوره حقوقی و دفاع مؤثر را فراهم می‌کند.
📌 اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت
این اصل یکی از بنیادی‌ترین اصول دادرسی منصفانه است. در آن آمده است که «اصل، برائت است» و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر آن‌که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. این اصل مانع از برخوردهای سلیقه‌ای یا پیش‌داوری نسبت به متهم می‌شود.
📌 اصل ۳۸ قانون اساسی: منع شکنجه برای اخذ اقرار
طبق این اصل، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است و چنین اقراری از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. این اصل در راستای صیانت از کرامت انسانی متهمان تصویب شده و ضامن صداقت فرآیند دادرسی است.
📌 اصل ۳۹ قانون اساسی: منع هتک حرمت و حیثیت متهم
این اصل تأکید دارد که هتک حرمت و حیثیت افراد، به‌ویژه در زمان بازداشت، ممنوع است و متخلف از آن تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. بنابراین، انتشار تصاویر، اطلاعات شخصی یا رفتار غیرانسانی با متهم، برخلاف این اصل است.
📌 اصل ۱۷۱ قانون اساسی: اعاده حیثیت و جبران ضرر متهم
این اصل ناظر بر مواردی است که قاضی به اشتباه یا از روی تقصیر رأی نادرست صادر کرده و به فردی ضرر وارد شده باشد. در این‌صورت، یا خود قاضی ضامن است یا دولت باید خسارت را جبران کند و در هر حال، اعاده حیثیت متهم باید انجام شود.
حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با هدف ارتقاء سطح دادرسی منصفانه، مجموعه‌ای از حقوق دفاعی را برای متهم در تمامی مراحل فرایند کیفری از لحظه بازداشت تا ختم رسیدگی پیش‌بینی کرده است. این حقوق نه‌تنها بیانگر احترام به اصل برائت هستند، بلکه جلوه‌ای از کرامت انسانی در فرآیند عدالت کیفری محسوب می‌شوند.
📌 حق بهره‌مندی از وکیل از ابتدای بازداشت
یکی از مهم‌ترین تحولات این قانون، تأکید بر حق متهم برای برخورداری از وکیل از همان لحظه نخست بازداشت است. ماده ۴۸ صراحت دارد که متهم می‌تواند در تمامی مراحل دادرسی، از جمله در دوران تحت نظر، وکیل داشته باشد. اگرچه در جرائم خاص امنیتی، محدودیت‌هایی برای انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش‌بینی شده، اما اصل بهره‌مندی از مشاوره حقوقی خدشه‌ناپذیر است. این موضوع، تضمین‌کننده شفافیت روند بازجویی و رعایت حق دفاع است.
⚖️ حق سکوت، منع اجبار در اعتراف و تفهیم روشن اتهام
بر اساس مواد ۱۲۹، ۱۹۷ و ۶۰، متهم حق دارد در مواجهه با پرسش‌های ضابطان یا مقامات قضایی، سکوت اختیار کند و در برابر اتهام به اجبار پاسخ ندهد. این حق به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که فرد تحت فشار روانی یا جسمی قرار دارد. اقراری که تحت چنین شرایطی اخذ شود، از نظر قانون فاقد اعتبار است. همچنین تفهیم اتهام باید به‌صورت دقیق، روشن و در اولین فرصت به متهم ابلاغ شود. این امر در مواد ۱۱۹ و ۱۲۴ قانون مورد تأکید قرار گرفته است.
📌 حقوق حمایتی در دوران تحت نظر
قانون‌گذار با هدف صیانت از کرامت انسانی، حقوق حمایتی خاصی را برای متهمان در نظر گرفته است. ماده ۵۰ به حق اطلاع‌رسانی بازداشت به بستگان اشاره دارد. متهم می‌تواند از ضابطین بخواهد بازداشت او را به خانواده یا آشنایان اطلاع دهند. همچنین در صورت بیماری یا نیاز به درمان، طبق ماده ۵۱، امکان معاینه توسط پزشک باید فراهم شود.
⚖️ حضور وکیل در تحقیقات، مواجهه با شهود، و دسترسی به پرونده
در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم می‌تواند طبق ماده ۱۲۸ از حضور وکیل بهره‌مند شود، امری که تضمینی برای رعایت حقوق دفاعی در مراحل بازپرسی است. افزون بر آن، قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۹۶ تا ۱۹۹، حق پرسش از شهود طرف مقابل، معرفی شهود دفاع و تقاضای مواجهه حضوری را پیش‌بینی کرده است. همچنین طبق ماده ۳۵۱، متهم یا وکیل او حق دارند پرونده را مطالعه و از مدارک موردنیاز رونوشت تهیه کنند تا دفاعی مؤثر داشته باشند.
📌 حق جرح شهود و پرسش از گواهان طرف مقابل
در راستای تضمین دادرسی منصفانه، قانون آیین دادرسی کیفری به متهم این امکان را داده است که شهود طرف مقابل را مورد پرسش قرار دهد یا نسبت به صلاحیت و صداقت آنان اعتراض کند؛ امری که در ادبیات حقوقی به آن «جرح شهود» گفته می‌شود. مطابق مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ این قانون، متهم می‌تواند درخواست مواجهه با شهود را مطرح کند و نیز از دادگاه بخواهد که در جلسه رسیدگی، شهود به سؤالات او یا وکیلش پاسخ دهند. این حق، نقش بسیار مهمی در کشف حقیقت دارد، زیرا دفاع مؤثر بدون امکان نقد دلایل طرف مقابل، ناقص خواهد بود.
📌 حق انتشار حکم برائت
یکی از حقوق مهم و کمتر شناخته‌شده، امکان انتشار حکم برائت در رسانه‌ها طبق ماده ۱۹۸ است. اگر متهمی در دادگاه بی‌گناه شناخته شود، می‌تواند با تقاضای خود، حکم برائت را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کند. این موضوع به بازگرداندن حیثیت اجتماعی متهم کمک می‌کند.
بررسی حقوق متهم در مرحله تحت نظر
مرحله «تحت نظر»، نقطه شروع ارتباط متهم با نظام عدالت کیفری است؛ مرحله‌ای حساس که در آن تعادل میان کشف حقیقت و رعایت حقوق انسانی به‌شدت به چالش کشیده می‌شود. به همین دلیل، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تدابیری جدی برای تضمین حقوق متهم در این بازه زمانی پیش‌بینی کرده است تا کرامت انسانی، اصل برائت و حق دفاع قربانی شتاب‌زدگی یا تعصب در رسیدگی نشود.
📌 حق اطلاع‌رسانی بازداشت به بستگان و ارتباط با بیرون
مطابق ماده ۵۰ قانون، متهم می‌تواند از ضابط بخواهد که بازداشت او را به خانواده یا نزدیک‌ترین فرد مطلع کند. این حق، علاوه بر بُعد انسانی، امکان استفاده سریع‌تر از خدمات وکیل و پیگیری حقوقی را فراهم می‌سازد. اطلاع‌رسانی به خانواده، به‌ویژه در مراحل ابتدایی بازداشت، موجب کاهش آسیب‌های روحی و اجتماعی ناشی از انزوای ناگهانی فرد می‌شود.
⚖️ حق استفاده از خدمات پزشکی در دوران بازداشت
در صورت ادعای بیماری یا مشاهده علائم ناراحتی جسمی یا روانی، ضابطان مکلف‌اند طبق ماده ۵۱ شرایط معاینه و درمان متهم را توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد فراهم کنند. این اقدام هم‌راستا با اصل کرامت انسانی، و بخشی از حقوق بنیادین متهمان است.
📌 حق برخورداری از وکیل در دوران تحت نظر
یکی از نوآوری‌های مهم قانون جدید، رسمیت یافتن حق داشتن وکیل از نخستین لحظات بازداشت است. ماده ۴۸ صراحت دارد که متهم می‌تواند با وکیل منتخب خود مشورت کند. البته در برخی پرونده‌های خاص امنیتی، انتخاب وکیل محدود به فهرست مورد تأیید قوه قضاییه است، اما اصل دسترسی به مشاوره حقوقی در هر حال حفظ شده است.
⚖️ حق سکوت و ممنوعیت اجبار به اعتراف
متهم نه‌تنها مجبور به پاسخ‌گویی نیست، بلکه قانون به‌صراحت حق سکوت را برای او به رسمیت شناخته است. مواد ۱۲۹ و ۱۹۷ آیین دادرسی کیفری، سکوت را یک حق دفاعی قلمداد می‌کنند، و ماده ۶۰ اعلام می‌دارد که اقرار اخذشده با تهدید، اجبار، تلقین یا فریب، فاقد اعتبار است. این مقررات، در راستای ممنوعیت شکنجه و حفاظت از اصل صداقت در روند کیفری طراحی شده‌اند.
📌 ضمانت‌های نظارتی و راه شکایت از نقض حقوق
چنانچه متهم احساس کند که در مرحله تحت نظر، حقوق او رعایت نشده یا ضابط مرتکب تخلف شده است، حق دارد علیه مأمور یا مرجع خاطی شکایت کند. این شکایت می‌تواند از طریق دادستان، دادگاه یا نهادهای نظارتی دیگر پیگیری شود. پیش‌بینی چنین امکانی در قانون، نشانه توجه به اصل پاسخ‌گویی و نظارت بر اجرای صحیح حقوق متهم است.
مصادیق حقوق شاکی در فرآیند دادرسی کیفری
اگرچه بخش بزرگی از قوانین آیین دادرسی کیفری به حمایت از حقوق متهم اختصاص دارد، اما قانون‌گذار با همان شدت، حقوق شاکی یا بزه‌دیده را نیز محترم شمرده است. شاکی کسی است که در اثر ارتکاب جرم دچار آسیب مادی یا معنوی شده و از دادگاه درخواست تعقیب مرتکب و جبران ضرر می‌کند. این بخش، مهم‌ترین حقوق قانونی شاکی را در مراحل مختلف دادرسی کیفری بررسی می‌کند.
📌 حق دسترسی به دادرسی و عدم استنکاف مراجع
قانون تصریح دارد که صرف شکایت شاکی برای آغاز رسیدگی کیفری کافی است. مراجع قضایی یا ضابطان دادگستری نمی‌توانند به بهانه در دسترس نبودن متهم یا ناشناس بودن وی از پیگیری موضوع خودداری کنند. بنابراین قاضی و ضابط مکلف‌اند شکایت شاکی را، چه به‌صورت کتبی و چه شفاهی، ثبت و پیگیری کنند.
⚖️ حق مطالبه ضرر و زیان و درخواست تأمین خواسته
شاکی می‌تواند هم‌زمان با شکایت کیفری، تقاضای جبران خسارات ناشی از جرم را نیز ارائه دهد. در این راستا، با ارائه مدارک مرتبط، امکان توقیف اموال متهم از طریق تأمین خواسته وجود دارد. هدف از این امر، حفظ حقوق بزه‌دیده پیش از صدور حکم و جلوگیری از انتقال اموال متهم به قصد فرار از مسئولیت مدنی است.
📌 حق حضور در تحقیقات، معاینه محل و معرفی دلایل
شاکی می‌تواند در زمان معاینه محل وقوع جرم یا بازسازی صحنه حضور داشته باشد. همچنین حق دارد شهود و دلایل خود را معرفی کند و از روند تحقیقات مطلع باشد. علاوه بر این، امکان دریافت رونوشت از صورت‌جلسات تحقیقاتی نیز از جمله حقوق شاکی به‌شمار می‌رود.
⚖️ حق رد دادرس در صورت وجود جهات قانونی
در صورتی که شاکی تشخیص دهد قاضی رسیدگی‌کننده نسبت به پرونده ذی‌نفع است یا یکی از جهات قانونی رد دادرس مانند قرابت با متهم، سابقه اظهارنظر ماهوی یا دعوای شخصی وجود دارد، می‌تواند تقاضای تغییر قاضی و ارجاع پرونده به شعبه دیگر را مطرح کند. این موضوع، بخشی از اصول دادرسی بی‌طرفانه است.
📌 حمایت از محجورین در جایگاه شاکی
اگر شاکی صغیر، غیررشید یا مجنون باشد و به سرپرست قانونی دسترسی نباشد، دادستان یا قاضی تحقیق مکلف‌اند خود تعقیب کیفری را آغاز کرده و از حقوق محجور حمایت کنند. این ضمانت قانونی مانع از تضییع حق افراد فاقد توانایی قانونی در پیگیری امورشان می‌شود.
⚖️ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از هزینه‌ها
طبق بند ۲ ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند در صورت ناتوانی مالی، از وکیل معاضدتی استفاده کند. همچنین بسیاری از هزینه‌های کارشناسی، معاینه، ترجمه و ایاب و ذهاب، در مرحله تحقیقات از محل بودجه قوه قضاییه پرداخت می‌شود. البته در صورتی که اقدامات خاصی به درخواست شاکی انجام شود، او باید هزینه مربوط را بپردازد، و در صورت امتناع، این هزینه از طریق اجرای احکام از اموالش وصول خواهد شد.
حمایت‌های قضایی از شاکی و متهم در قوانین نوین ایران
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات پس از آن، نظام حقوقی ایران وارد مرحله‌ای شد که در آن تلاش شده است توازن میان حقوق شاکی (بزه‌دیده) و متهم برقرار گردد. قانون‌گذار با هدف ارتقاء عدالت کیفری، برای هر دو طرف دعوا چه کسی که مدعی ارتکاب جرم است و چه کسی که در مظان اتهام قرار دارد، حمایت‌های خاصی پیش‌بینی کرده است.
📌 برخورداری از وکیل و حق مطالعه پرونده برای هر دو طرف
هر دو طرف، اعم از شاکی یا متهم، می‌توانند با مراجعه به دادگاه، از پرونده و مستندات آن اطلاع یافته و با اجازه مقام قضایی از اوراق موردنیاز، تصویر تهیه کنند (ماده ۳۵۱). این دسترسی شفاف، موجب برابری در فرصت دفاع و تقویت اصل بی‌طرفی در رسیدگی می‌شود. همچنین هر دو طرف حق دارند از وکیل استفاده کنند و در صورت ناتوانی مالی، از وکیل تسخیری یا معاضدتی بهره‌مند شوند.
⚖️ معافیت از پرداخت هزینه‌ها و حمایت مالی در روند دادرسی
مطابق ماده ۵۶۰، هزینه‌های ضروری مانند ایاب و ذهاب شهود، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان، از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود و متهم از پرداخت آن‌ها معاف است. اگر شاکی نیز بنا به درخواست خود موجب انجام این اقدامات شود، موظف به پرداخت هزینه‌هاست، اما در صورت عدم پرداخت، این مبالغ از او وصول خواهد شد. از سوی دیگر، زندانیان نیز از پرداخت هزینه‌های دادرسی تجدیدنظر و فرجام معاف هستند (ماده ۴۳۸).
📌 دسترسی برابر به نهادهای اعتراض و تجدیدنظر
چه متهم و چه شاکی، اگر از رأی صادره ناراضی باشند، می‌توانند طبق مواد ۴۲۷ تا ۴۳۲ نسبت به رأی اعتراض کرده و در موارد واجد شرایط، درخواست تجدیدنظر یا فرجام بدهند. حتی اگر تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت باشد، در صورت ارائه عذر موجه، امکان بررسی مجدد نیز وجود دارد.
⚖️ امکان استفاده از مترجم و تضمین مشارکت در فرآیند دادرسی
در صورتی که شاکی یا متهم قادر به تکلم نباشد یا به زبان فارسی تسلط نداشته باشد، دادگاه موظف است مطابق ماده ۳۶۸، مترجمی امین و قابل اعتماد را تعیین کند. هدف از این ماده، تضمین مشارکت کامل هر دو طرف در فرآیند دادرسی و جلوگیری از تضییع حق به دلیل ناتوانی زبانی یا جسمی است.
📌 اعمال جهات تخفیف و امکان تعلیق یا تعویق تعقیب
در صورت وجود شرایط قانونی مانند گذشت شاکی، همکاری مؤثر متهم، یا فقدان سابقه کیفری، دادستان یا دادگاه می‌توانند حسب مواد ۳۸ و ۸۱، نسبت به تعویق تعقیب یا اعمال تخفیف مجازات اقدام کنند. این تصمیمات در راستای سیاست‌های اصلاح‌محور در حقوق کیفری نوین ایران بوده و از سخت‌گیری‌های بی‌منطق جلوگیری می‌کند.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون حقوق متهم و شاکی در قانون اساسی را مشاهده می فرمایید که در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است:
❓ اگر فردی به اشتباه بازداشت شود و بعد از مدتی تبرئه شود، آیا امکان جبران خسارت یا اعاده حیثیت وجود دارد؟
✅ بله. طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، اگر بازداشت فرد به دلیل اشتباه یا تقصیر قاضی باشد و به او خسارت مادی یا معنوی وارد شود، دولت موظف به جبران خسارت و اعاده حیثیت اوست. همچنین در صورت تقصیر قاضی، خود وی نیز ممکن است مسئول شناخته شود. این اصل، یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های حقوق متهم در قانون اساسی ایران است.
❓ در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر متهم از داشتن وکیل محروم شود، آیا این نقض قانون است؟
✅ بله. بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد از همان ابتدا وکیل داشته باشد. حتی اگر جرم از نوع خاص باشد، انتخاب وکیل باید از فهرست مورد تأیید قوه قضاییه صورت گیرد، اما اصل برخورداری از وکیل قابل سلب نیست. عدم رعایت این حق می‌تواند موجب بی‌اعتباری تحقیقات یا حتی حکم صادره شود.
❓ اگر شاکی در روند دادرسی از پرداخت هزینه کارشناسی یا ایاب و ذهاب شهود خودداری کند، چه اتفاقی می‌افتد؟
✅ در چنین حالتی، طبق ماده ۵۶۰ آیین دادرسی کیفری، هزینه‌های انجام‌شده ابتدا از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود. سپس، اگر ثابت شود این اقدامات به درخواست شاکی انجام شده، دادستان می‌تواند با دستور اجرای احکام، هزینه‌ها را از اموال شاکی وصول کند. این فرآیند با رعایت مستثنیات دین انجام می‌شود.
❓ آیا متهم می‌تواند از شهودی که علیه او شهادت داده‌اند، پرسش کند یا آن‌ها را جرح نماید؟
✅ بله. این حق طبق مواد ۱۹۶ تا ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم به رسمیت شناخته شده است. متهم می‌تواند در دادگاه درخواست مواجهه با شهود را بدهد و از آن‌ها پرسش کند یا صداقت آن‌ها را زیر سؤال ببرد (جرح شهود). این موضوع، بخشی از حق دفاع عادلانه و دادرسی منصفانه است.