جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی و مجازات حمل، استفاده و چاپ

جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی از جمله جرایمی است که نه‌تنها به اشخاص زیان مالی وارد می‌کند، بلکه می‌تواند امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی به نظام پولی کشور را نیز متزلزل سازد. به همین دلیل، قانون‌گذار در قوانین مختلف، به‌ویژه در مواد ۵۲۵ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، برای جرم چاپ پول و جعل اسکناس، مجازات‌های سنگین و حتی در موارد خاص، مجازات اعدام پیش‌بینی کرده است.

جعل پول تنها به معنای چاپ اسکناس تقلبی نیست؛ بلکه هرگونه دست‌کاری، تغییر، توزیع یا استفاده از اسکناس مجعول با علم به جعلی بودن آن نیز می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. تفاوتی هم میان اسکناس داخلی و خارجی وجود ندارد و جعل ارزهایی مانند دلار یا یورو نیز در حقوق ایران جرم محسوب می‌شود.

جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی
جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی

در این مقاله، به‌صورت دقیق و مرحله‌ای بررسی می‌کنیم که جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی چگونه تعریف می‌شود، ارکان تحقق آن چیست، مجازات جرم چاپ پول در حالت ساده و مشدد چگونه تعیین می‌شود، و در نهایت نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم به چه صورت است.

جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی چیست؟

جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی یکی از مهم‌ترین مصادیق جرم جعل در حقوق کیفری ایران است که به طور مستقیم با امنیت اقتصادی و نظام پولی کشور ارتباط دارد. هرگونه ساخت، تغییر، توزیع یا استفاده از پول تقلبی می‌تواند مصداق این جرم باشد.  جرم جعل اسکناس عبارت است از:

  • ساختن هرگونه اسکناس رایج داخلی (ریال، چک‌پول و…)؛
  • ساختن اسکناس خارجی (مانند دلار، یورو، پوند و…)؛
  • دست‌کاری در اسکناس‌های واقعی از طریق تغییر مبلغ، چسباندن قطعات مختلف، رنگ‌آمیزی یا اصلاح ظاهری؛
  • جعل یا تغییر اسناد بانکی مانند چک، برات، حواله بانکی، اوراق بهادار بانکی و رسیدهای بانکی؛
  • وارد کردن اسکناس مجعول به کشور؛
  • استفاده از اسکناس جعلی با علم به جعلی بودن آن.

🔍 نکته مهم: تفاوتی میان اسکناس داخلی و خارجی وجود ندارد؛ قانون‌گذار صراحتاً هر دو را مشمول جرم جعل دانسته است.

📌 جرم چاپ پول؛ همان جعل اسکناس

در عرف عمومی، از عبارت «جرم چاپ پول» استفاده می‌شود. از نظر حقوقی، چاپ پول بدون مجوز قانونی، همان جعل اسکناس است. تنها مرجع مجاز برای چاپ اسکناس در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه اقدام شخصی یا گروهی برای تولید پول، حتی اگر از آن استفاده نشده باشد، می‌تواند عنوان جعل داشته باشد.

بنابراین، جرم چاپ پول در حقوق ایران یک جرم سنگین تلقی می‌شود؛ زیرا علاوه بر زیان مالی به افراد، می‌تواند موجب تورم، بی‌اعتمادی عمومی و اخلال در نظام اقتصادی شود.

ارکان تحقق جرم جعل اسکناس و چاپ پول

برای اینکه بتوان شخصی را به جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی محکوم کرد، صرف ادعا کافی نیست؛ بلکه باید ارکان قانونی این جرم به‌صورت کامل احراز شود. مانند سایر جرایم کیفری، جرم چاپ پول نیز دارای سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. نبود هر یک از این ارکان می‌تواند منجر به تبرئه متهم شود.

⚖️ رکن قانونی جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی

رکن قانونی به این معناست که رفتار ارتکابی باید در قانون جرم‌انگاری شده باشد. در خصوص جعل اسکناس و اسناد بانکی، مهم‌ترین مستندات قانونی عبارت‌اند از:

📌 ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
این ماده، جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و نیز اسناد بانکی مانند چک، برات و سایر اسناد تعهدآور بانکی را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس تعیین کرده است.

📌 ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی
چنانچه جعل اسکناس با قصد اخلال در نظام پولی، بانکی، اقتصادی یا برهم زدن امنیت سیاسی و اجتماعی انجام شود، مجازات شدیدتری (۵ تا ۲۰ سال حبس) در نظر گرفته شده است.

📌 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
در مواردی که جعل اسکناس در سطح کلان و به‌صورت سازمان‌یافته انجام شود و موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی گردد، مجازات می‌تواند تا حد اعدام تشدید شود.

بنابراین، قانون‌گذار به‌صورت صریح جرم چاپ پول و جعل اسکناس داخلی و خارجی را جرم‌انگاری کرده و برای آن ضمانت اجرای سنگین پیش‌بینی نموده است.

⚙️ رکن مادی: رفتار فیزیکی در جرم چاپ پول

رکن مادی به رفتار خارجی و عملی مرتکب اشاره دارد. در جرم جعل اسکناس، این رفتار می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد:

  • چاپ یا تولید اسکناس تقلبی با هر وسیله‌ای؛
  • تغییر در اسکناس واقعی (مثلاً افزایش مبلغ درج‌شده)؛
  • توزیع و پخش اسکناس جعلی در بازار؛
  • وارد کردن اسکناس مجعول از خارج کشور؛
  • استفاده از اسکناس جعلی در معاملات با علم به جعلی بودن آن.

🔍 نکته مهم: حتی «استفاده» از اسکناس مجعول نیز اگر با علم و آگاهی انجام شود، می‌تواند رکن مادی جرم جعل را تکمیل کند؛ حتی اگر شخص خودِ جاعل نباشد.

🧠 رکن معنوی: سوءنیت و قصد تقلب

در کنار رفتار مادی، وجود سوءنیت نیز ضروری است. رکن معنوی جرم جعل اسکناس شامل دو بخش است:

1️⃣ علم به جعلی بودن اسکناس یا سند بانکی
2️⃣ قصد تقلب یا اخلال در نظام اقتصادی

اگر شخصی اسکناس جعلی را بدون اطلاع از جعلی بودن آن دریافت و خرج کند، اصل بر این است که عنصر معنوی جرم محقق نشده و مسؤولیت کیفری متوجه او نیست؛ مگر اینکه دادگاه علم و آگاهی او را اثبات کند. در مواردی که سوءنیت خاص، یعنی قصد اخلال در نظام پولی یا امنیت اقتصادی کشور احراز شود، مجازات به‌مراتب شدیدتر خواهد بود.

با توجه به این سه رکن، دادگاه تنها زمانی می‌تواند حکم محکومیت صادر کند که هم رفتار مادی، هم مستند قانونی و هم سوءنیت متهم به‌طور هم‌زمان اثبات شده باشد.

مجازات جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی در حالت ساده

پس از احراز ارکان سه‌گانه جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی، نوبت به تعیین مجازات می‌رسد. قانون‌گذار میان حالت عادی (سوءاستفاده مالی) و حالت مشدد (اخلال در نظام اقتصادی یا امنیتی) تفاوت قائل شده است. در این بخش، ابتدا مجازات جرم چاپ پول و جعل اسکناس در حالت ساده را بررسی می‌کنیم.

⚖️ مجازات جاعل اسکناس طبق ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات):

هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها، چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی را جعل کند یا با علم به مجعول بودن، آن‌ها را استعمال یا وارد کشور نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

📌 نکات مهم در این ماده:

  • تفاوتی میان اسکناس داخلی و خارجی وجود ندارد.
  • استفاده از اسکناس جعلی با علم به جعلی بودن، در حکم جعل است.
  • حتی وارد کردن اسکناس مجعول به کشور نیز مشمول همین مجازات می‌شود.
  • جبران خسارت زیان‌دیده نیز در کنار مجازات کیفری مطرح است.

بنابراین، در حالت عادی که صرفاً هدف مرتکب، کسب منفعت مالی شخصی باشد و قصد اخلال گسترده در نظام اقتصادی وجود نداشته باشد، مجازات در بازه یک تا ده سال حبس تعیین می‌شود.

📌 مجازات استفاده‌کننده از اسکناس جعلی با علم به مجعول بودن

یکی از پرسش‌های رایج این است که اگر شخصی خود اقدام به چاپ پول نکرده باشد، اما از اسکناس جعلی استفاده کند، آیا مجازات می‌شود؟ پاسخ مثبت است؛ مشروط به اینکه:

  • علم و آگاهی به جعلی بودن اسکناس اثبات شود؛
  • استفاده با قصد فریب طرف مقابل صورت گرفته باشد.

در این صورت، فرد استفاده‌کننده نیز مشمول مجازات ماده ۵۲۵ خواهد بود و ممکن است به حبس محکوم شود.

🔍 نکته مهم: اگر شخص ثابت کند که از جعلی بودن اسکناس بی‌اطلاع بوده، عنصر معنوی جرم مخدوش شده و مسؤولیت کیفری منتفی خواهد بود.

مجازات جرم چاپ پول و جعل اسکناس در حالت مشدد

جعل اسکناس زمانی خطرناک‌تر تلقی می‌شود که صرفاً یک تقلب مالی ساده نباشد، بلکه با هدف اخلال در نظام پولی، بانکی یا امنیت اقتصادی کشور انجام شود. در چنین شرایطی، قانون‌گذار جرم چاپ پول را در سطح بالاتری از تهدید علیه نظم عمومی و امنیت ملی ارزیابی کرده و مجازات‌های شدیدتری پیش‌بینی کرده است.

⚖️ حبس ۵ تا ۲۰ سال طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات):

هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی مانند چک، برات، حواله‌های خزانه و سایر اوراق بهادار بانکی را به قصد اخلال در وضع پولی، بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل کند یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، در صورتی که مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.

📌 تفاوت این ماده با ماده ۵۲۵ در عنصر «قصد اخلال» است. در اینجا سوءنیت خاص، یعنی قصد ضربه به نظام اقتصادی یا امنیت کشور، نقش تعیین‌کننده در تشدید مجازات دارد.

❌ شرایط تحقق عنوان مفسد فی‌الارض و محاربه در جعل اسکناس

در برخی موارد، جرم جعل اسکناس ممکن است از سطح یک جرم تعزیری فراتر رفته و به عنوان «مفسد فی‌الارض» یا حتی «محاربه» تلقی شود. این وضعیت معمولاً زمانی مطرح می‌شود که:

  • جعل اسکناس در مقیاس گسترده و سازمان‌یافته انجام شود؛
  • شبکه یا باند حرفه‌ای در کار باشد؛
  • هدف، ضربه جدی به نظام اقتصادی یا سیاسی کشور باشد؛
  • توزیع عمده اسکناس مجعول موجب اخلال گسترده در بازار شود.

در این صورت، بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اگر دادگاه تشخیص دهد که اقدامات مرتکب در حد افساد فی‌الارض است، مجازات می‌تواند اعدام باشد.

⚖️ نکته مهم: تشخیص افساد فی‌الارض یا محاربه، صرفاً با دادگاه صالح و بر اساس میزان گستردگی، آثار جرم و قصد مرتکب انجام می‌شود.

مسؤولیت کیفری حمل، نگهداری و استعمال اسکناس مجعول

یکی از مباحث چالش‌برانگیز در جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی، وضعیت شخصی است که خود اقدام به چاپ پول نکرده اما اسکناس مجعول را در اختیار دارد یا حمل می‌کند. آیا صرف نگهداری یا جابه‌جایی پول تقلبی جرم است؟ پاسخ این سؤال در رویه قضایی با اختلاف نظرهایی همراه بوده است.

📌 عنوان اتهامی شخص حامل اسکناس مجعول

در یک نشست قضایی درباره شخصی که با علم به جعلی بودن، مبلغ قابل توجهی اسکناس مجعول را از شهری خریداری کرده و قصد انتقال آن به شهر دیگر را داشته است، این پرسش مطرح شد که عنوان اتهامی چنین فردی چیست؟ در این خصوص سه دیدگاه شکل گرفته است:

🔍 نظر هیأت عالی

صرف حمل اسکناس مجعول، بدون اینکه مصداق توزیع یا استعمال باشد، در قوانین جاری به‌صورت مستقل جرم‌ انگاری نشده است. بنابراین اگر شخص فقط حامل اسکناس جعلی باشد و هنوز آن را به کار نبرده یا منتشر نکرده باشد، ممکن است قابل مجازات نباشد؛ هرچند دادگاه می‌تواند دستور ضبط و معدوم‌سازی اسکناس‌ها را صادر کند.

🔍 نظر اکثریت قضات

برخی معتقدند که در خصوص اسکناس، تفاوتی ظریف با سایر اسناد وجود دارد. اسکناس ذاتاً وسیله مبادله است و صرف تصاحب آن با علم به جعلی بودن، می‌تواند مصداق «استعمال» تلقی شود؛ حتی اگر هنوز در معامله‌ای به کار نرفته باشد. در این دیدگاه، شخص ممکن است تحت عنوان استعمال اسکناس مجعول (موضوع ماده ۵۲۵) قابل تعقیب باشد.

🔍 نظر اقلیت

برخی دیگر بر این باورند که تا زمانی که اسکناس مجعول به کار گرفته نشده و مورد استفاده قرار نگرفته، عنوان «استعمال» محقق نشده و نهایتاً می‌توان رفتار را در قالب «تهیه وسیله برای ارتکاب جرم» تحلیل کرد.

⚖️ نتیجه عملی: در عمل، تشخیص اینکه حمل اسکناس مجعول مشمول چه عنوانی است، بستگی به شرایط پرونده، میزان اسکناس، قرائن موجود و احراز قصد مرتکب دارد.

دادگاه صالح و نحوه شکایت از جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی

در پرونده‌های مربوط به جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی و جرم چاپ پول، دانستن مرجع صالح و شیوه صحیح طرح شکایت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نقص در ثبت شکواییه یا انتخاب مرجع اشتباه می‌تواند روند رسیدگی را طولانی کند. در این بخش، به‌صورت کاربردی به هر دو موضوع می‌پردازیم.

⚖️ دادگاه صالح برای رسیدگی به جعل اسکناس

رسیدگی به جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم آغاز می‌شود. دادسرا مرجع انجام تحقیقات مقدماتی است و پس از بررسی دلایل، در صورت احراز وقوع جرم، کیفرخواست صادر می‌کند. پس از صدور کیفرخواست:

  • اگر جرم در چارچوب مواد ۵۲۵ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی باشد و عنوان افساد فی‌الارض یا محاربه مطرح نشود، پرونده معمولاً در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود (به‌دلیل سنگینی مجازات).

  • در صورتی که جعل اسکناس در مقیاس کلان، سازمان‌یافته و با قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی گردد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خواهد بود.

📌 نکته مهم: صلاحیت محلی بر اساس محل وقوع جرم یا محل کشف و استعمال اسکناس مجعول تعیین می‌شود.

📝 نحوه شکایت از جرم جعل اسکناس و چاپ پول

شخصی که از طریق اسکناس جعلی متضرر شده، می‌تواند علیه جاعل یا استفاده‌کننده شکایت کیفری مطرح کند. روند شکایت به شرح زیر است:

1️⃣ ثبت‌نام در سامانه ثنا

ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت‌نام و احراز هویت انجام شود. این کار از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به‌صورت اینترنتی امکان‌پذیر است.

2️⃣ تنظیم شکواییه

شاکی باید شکواییه‌ای تنظیم کند که شامل موارد زیر باشد:

  • مشخصات شاکی

  • مشخصات مشتکی‌عنه (در صورت شناسایی)

  • زمان و محل وقوع جرم

  • شرح دقیق ماجرا

  • دلایل و مستندات

📌 دلایل مهم در پرونده جعل اسکناس:

  • اسکناس‌های مجعول کشف‌شده

  • تصاویر دوربین مداربسته

  • شهادت شهود

  • فاکتور یا رسید معامله

  • نظریه کارشناسی بانک یا پلیس آگاهی

3️⃣ ثبت شکواییه در دفتر خدمات قضایی

شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای صالح ارسال می‌شود و پرونده تشکیل می‌گردد.

4️⃣ تحقیقات مقدماتی در دادسرا

پس از تشکیل پرونده:

  • طرفین احضار می‌شوند؛

  • ادله بررسی می‌شود؛

  • در صورت کافی بودن دلایل، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود؛

  • سپس کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌گردد.

در غیر این صورت، ممکن است قرار منع تعقیب صادر شود.

📌 نکته کاربردی برای اثبات جرم

در جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی، اثبات «علم متهم به جعلی بودن اسکناس» اهمیت حیاتی دارد. اگر متهم بتواند ثابت کند که از تقلبی بودن پول بی‌اطلاع بوده، عنصر معنوی جرم مخدوش شده و ممکن است از مسؤولیت کیفری معاف شود.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون جرم جعل اسکناس و همچنین حمل یا استفاده از اسنکناس جعلی مطرح شده است:

❓ اگر کسی ندانسته اسکناس جعلی را خرج کند، آیا مجازات می‌شود؟

✅ خیر، در صورتی که شخص واقعاً از جعلی بودن اسکناس اطلاع نداشته باشد، عنصر معنوی جرم (سوءنیت و علم به جعلی بودن) محقق نشده و مسؤولیت کیفری متوجه او نخواهد بود.

❓ اگر کسی فقط اسکناس جعلی را حمل کند ولی هنوز خرج نکرده باشد، مرتکب جرم شده است؟

✅ این موضوع در رویه قضایی محل اختلاف است. در برخی موارد، صرف حمل اسکناس مجعول بدون استعمال یا توزیع، به‌تنهایی جرم تلقی نمی‌شود؛ اما اگر علم به جعلی بودن و قصد توزیع یا استفاده احراز شود، ممکن است عنوان «استعمال اسکناس مجعول» یا «تهیه وسیله برای ارتکاب جرم» بر آن صدق کند.

❓ مجازات جرم چاپ پول یا جعل اسکناس در چه شرایطی اعدام است؟

✅ مجازات اعدام زمانی مطرح می‌شود که جعل اسکناس در مقیاس گسترده و سازمان‌یافته انجام شده و موجب اخلال عمده در نظام پولی یا اقتصادی کشور شود و دادگاه رفتار مرتکب را مصداق «افساد فی‌الارض» یا مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی بداند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا