یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زن در زندگی زناشویی، دریافت نفقه از همسر است؛ حقی که در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران به رسمیت شناخته شده و ضمانت اجرای قانونی نیز دارد. ترک انفاق، زمانی اتفاق می‌افتد که مرد با وجود تمکن مالی، از پرداخت نفقه به همسر خود امتناع کند؛ در حالی‌که زن نیز در وضعیت تمکین قرار دارد.
این رفتار نه‌تنها پیامدهای خانوادگی و اجتماعی دارد، بلکه از منظر حقوق کیفری نیز جرم محسوب شده و مجازات مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. در این مقاله، به بررسی دقیق جرم ترک انفاق، شرایط تحقق آن، مجازات قانونی، فرآیند شکایت کیفری، و نکات حقوقی مهم پیرامون این موضوع می‌پردازیم.
ترک انفاق چیست و چرا جرم محسوب می‌شود؟
ترک انفاق به معنای امتناع فرد مکلف از پرداخت نفقه به افراد واجب‌النفقه مانند همسر، فرزند یا والدین است. در نظام حقوقی ایران، ترک انفاق در شرایطی خاص نه‌تنها تخلف مدنی، بلکه جرم کیفری محسوب می‌شود. یعنی اگر مردی با وجود داشتن استطاعت مالی، نفقه همسر خود را نپردازد، در حالی که زن نیز در حالت تمکین باشد، این عمل مجرمانه تلقی شده و با مجازات قانونی روبرو خواهد شد.
📌 تمکین؛ شرط استحقاق نفقه
مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه از حقوق مالی زن در زندگی مشترک و شامل تمام نیازهای متعارف زن متناسب با وضعیت اجتماعی او است. این موارد شامل مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و در صورت نیاز، خادم نیز می‌شود.
اما پرداخت نفقه در ازای تمکین زن است که به معنای انجام وظایف زناشویی است و در دو بُعد عام و خاص بررسی می‌شود. تمکین خاص شامل روابط زناشویی و تمکین عام مربوط به تبعیت از شوهر در امور خانوادگی است. در صورت عدم تمکین زن بدون عذر موجه، او مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.
📌 ترک انفاق در قانون حمایت از خانواده
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، ترک انفاق را صراحتاً جرم‌انگاری کرده است. بر اساس این ماده:
«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.»
شرایط تحقق جرم ترک انفاق بر اساس قانون حمایت خانواده
برای اینکه ترک انفاق به عنوان جرم کیفری قابل پیگیری باشد، باید شرایط مشخصی در پرونده وجود داشته باشد. قانونگذار در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، این شرایط را مشخص کرده و تنها در صورت احراز آن‌ها می‌توان مرد را مجرم شناخت و با ضمانت اجرای کیفری مواجه ساخت.
✅ استطاعت مالی مرد
اولین شرط تحقق جرم ترک انفاق، وجود توانایی مالی در مرد است. اگر مرد توان پرداخت نفقه را نداشته باشد، از نظر قانون مرتکب جرم نشده است. بار اثبات عدم استطاعت مالی نیز بر عهده خود مرد است؛ یعنی اگر ادعا کند که قادر به پرداخت نیست، باید این ادعا را با مدارک معتبر ثابت کند.
✅ تمکین زن
زن باید نسبت به همسر خود در وضعیت تمکین باشد تا مستحق نفقه شناخته شود. تمکین، شامل تمکین عام و خاص است و در صورتی که زن بدون دلیل قانونی از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند، استحقاق دریافت نفقه را از دست می‌دهد و در نتیجه، جرم ترک انفاق محقق نخواهد شد.
✅ امتناع از پرداخت نفقه
با تحقق دو شرط پیش‌گفته، یعنی تمکین زن و توانایی مالی مرد، اگر مرد به‌صورت عامدانه و بدون هیچ دلیل موجهی از پرداخت نفقه خودداری کند، عنصر مادی جرم ترک انفاق نیز تکمیل می‌شود. در این حالت، زوجه می‌تواند با طرح شکایت کیفری، پیگیر حقوق قانونی خود شود.
مجازات ترک انفاق در قانون جدید چیست؟
قانونگذار برای مقابله با ترک نفقه و حمایت از حقوق مالی زنان و سایر افراد واجب‌النفقه، مجازات کیفری مشخصی را در نظر گرفته است. البته این مجازات در سال‌های اخیر، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری، تعدیل شده است.
⚖️ مجازات تعزیری ترک انفاق طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده
جرم ندادن نفقه مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به شرح زیر است:
«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.»
حبس تعزیری درجه شش، در قانون مجازات اسلامی بین شش ماه تا دو سال است. این مجازات در صورتی اعمال می‌شود که زن شرایط لازم برای دریافت نفقه را دارا باشد و مرد نیز بدون مانع قانونی از پرداخت نفقه امتناع کرده باشد.
⚖️ تفاوت قانون جدید با قانون قدیم در خصوص ترک نفقه
با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری»، مجازات حبس جرم ترک انفاق به سه ماه تا یک سال کاهش یافته است. این تغییر، در راستای سیاست‌های جدید قانونگذار در کاهش استفاده از مجازات‌های سالب آزادی بوده و در پرونده‌های جدید، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
علاوه بر حبس، در بسیاری از پرونده‌ها دادگاه، زوج را به پرداخت اصل نفقه معوقه نیز محکوم می‌کند تا زوجه به حقوق مالی خود برسد.
آیا جرم ترک انفاق قابل گذشت است؟
از جمله ویژگی‌های مهم این است که جرم ترک انفاق در دسته جرایم قابل گذشت قرار می گیرد. به این معنا که پیگیری و اجرای مجازات ترک انفاق، منوط به وجود شکایت رسمی از سوی شاکی خصوصی یعنی زوجه یا دیگر افراد واجب‌النفقه است. همچنین اگر شاکی در هر مرحله از رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم قطعی از شکایت خود صرف‌نظر کند، ادامه روند تعقیب و اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
📌 ماده قانونی مربوط به گذشت شاکی
در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده صراحتاً آمده است:
«تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.»
این موضوع باعث شده تا بسیاری از پرونده‌های ترک انفاق در مراحل ابتدایی با گذشت زن از شکایت خاتمه پیدا کند و به مرحله اجرای حکم نرسد. البته در مواردی که زوج حاضر به پرداخت نفقه پس از شکایت شده یا زوجه به مصالحه تمایل داشته باشد، این گذشت می‌تواند راهی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات مالی نیز باشد.
در چه صورت شکایت ترک انفاق رد می‌شود؟
در بسیاری از موارد، پس از ثبت شکایت ترک انفاق توسط زوجه، روند رسیدگی در دادسرا و دادگاه منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رد شکایت می‌شود. این تصمیم‌ها معمولاً به دلیل عدم احراز شرایط قانونی تحقق جرم اتخاذ می‌گردد. در ادامه، به مهم‌ترین دلایلی که ممکن است موجب رد شکایت ترک انفاق شوند اشاره می‌کنیم.
📌 عدم تمکین زن
یکی از اصلی‌ترین دلایل رد شکایت، اثبات عدم تمکین زن توسط زوج است. اگر مرد بتواند مدارک و شواهدی ارائه دهد که نشان دهد همسرش بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کرده، در این صورت زن مستحق نفقه نخواهد بود و شکایت او رد می‌شود.
📌 عدم استطاعت مالی مرد
در صورتی که مرد بتواند با ارائه اسناد و مدارک ثابت کند که در مدت مورد ادعا از نظر مالی قادر به پرداخت نفقه نبوده است، مسئولیت کیفری از او سلب می‌شود. اثبات این ادعا نیز بر عهده خود مرد است و در صورت پذیرش دادگاه، موجب صدور قرار منع تعقیب خواهد شد.
📌 ارائه مدارک پرداخت نفقه
اگر زوج بتواند اثبات کند که در بازه زمانی مورد ادعا، نفقه را به‌صورت کامل یا جزئی پرداخت کرده، شکایت زوجه فاقد مبنا خواهد بود. ارائه فیش‌های واریزی، رسیدهای بانکی یا شهادت شهود می‌تواند از دلایل معتبر برای دفاع از این موضوع باشد.
📌 عدم اثبات رابطه زوجیت
در موارد نادر، اگر شاکی نتواند رابطه زوجیت دائم را به دادگاه اثبات کند (مثلاً در صورت اختلاف بر سر صحت عقدنامه یا هویت زوج)، دادگاه شکایت را رد می‌کند، زیرا شرط نخست پرداخت نفقه یعنی وجود رابطه زناشویی دائم احراز نشده است.
نحوه شکایت و مراحل رسیدگی به جرم ترک انفاق
رسیدگی به جرم ترک انفاق در دادسرا و دادگاه نیازمند طی یک فرآیند مشخص قانونی است که با تنظیم شکواییه آغاز می‌شود و تا صدور حکم نهایی ادامه دارد. در این مسیر، شاکی باید مدارک لازم را ارائه دهد و اثبات کند که ترک انفاق واقع شده است.
📝 ثبت شکواییه در دادسرا
نخستین گام، تنظیم شکواییه توسط زوجه یا وکیل او و ثبت آن در دادسرای محل وقوع جرم (معمولاً محل سکونت مشترک یا محل زندگی زوجه) است. در شکواییه باید مشخص شود که زوج با وجود توان مالی از پرداخت نفقه امتناع کرده و زن در وضعیت تمکین قرار دارد.
📝 ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری
پس از ثبت شکواییه، پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می‌شود. در این مرحله، تحقیقات مقدماتی آغاز می‌گردد و از شاکی (زن) خواسته می‌شود توضیحات خود را ارائه دهد و مدارک یا شهود خود را معرفی کند.
📝 ارسال احضاریه برای زوج
پس از اخذ اظهارات زوجه، احضاریه‌ای برای زوج صادر می‌شود تا جهت ارائه دفاعیات در خصوص عدم پرداخت نفقه در مرجع قضایی حاضر شود. وی ممکن است ادعا کند که زوجه از او تمکین نمی‌کرده یا نفقه را پرداخت کرده است.
📝 بررسی دفاعیات و صدور قرار نهایی
اگر مرد ادعا کند که زن تمکین نمی‌کرده و دلایل او توسط دادگاه پذیرفته شود، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. همچنین اگر زوج ثابت کند که نفقه پرداخت شده، بازپرس یا دادیار پرونده قرار رد شکایت یا منع تعقیب صادر می‌کند. در غیر این صورت و در صورت اثبات ترک انفاق، پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود.
روش‌های اثبات ترک انفاق در دادگاه
برای آنکه شکایت ترک انفاق منجر به محکومیت کیفری مرد شود، زوجه باید بتواند ادعای خود را با ادله و مدارک کافی اثبات کند. در این راستا، قانونگذار راه‌های مختلفی برای اثبات ترک انفاق در نظر گرفته که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.
✅ شهادت شهود: شهادت افرادی که از نزدیک از وضعیت مالی مرد یا عدم پرداخت نفقه و شرایط زندگی زوجه اطلاع دارند، می‌تواند در اثبات جرم مؤثر باشد. معمولاً زوجه دو یا چند نفر را به عنوان شاهد به دادگاه معرفی می‌کند تا ادعای ترک انفاق را تأیید کنند.
✅ اقرار زوج: اگر مرد در جریان رسیدگی به جرم ترک انفاق صراحتاً اقرار کند که با وجود تمکن مالی، نفقه‌ای به همسر خود پرداخت نکرده، این اقرار می‌تواند به عنوان دلیل مستقل یا مکمل، مستند رأی دادگاه قرار گیرد.
✅ فیش‌های بانکی و پرینت حساب: در صورتی که زوجه مدعی باشد که هزینه‌های زندگی را خود تأمین کرده یا زوج هیچ مبلغی به او پرداخت نکرده، می‌تواند با ارائه فیش‌های بانکی، رسیدهای خرید یا پرینت حساب‌های مالی، این موضوع را اثبات کند.
✅ گزارش مأموران پلیس یا صورتجلسه رسمی: اگر مرد زوجه را از منزل مشترک اخراج کرده باشد یا مرد ترک منزل کرده باشد، زوجه می‌تواند با مراجعه به کلانتری و تنظیم گزارش، صورتجلسه‌ای رسمی تهیه کند و آن را به شکواییه ضمیمه نماید.
بررسی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ترک انفاق
یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در تفسیر جرم ترک انفاق، رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که نقش تعیین‌کننده‌ای در رویه قضایی محاکم کشور دارد. این رأی، اختلاف موجود میان دو شعبه دادگاه در تفسیر رابطه میان ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (قانون قدیم) و ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را برطرف کرده است.
⚖️ موضوع رأی وحدت رویه
در برخی پرونده‌ها، زوجه با استناد به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، تا زمان دریافت مهریه از تمکین خودداری کرده و هم‌زمان شکایت ترک انفاق را علیه زوج مطرح کرده بود. در این میان برخی دادگاه‌ها، حق حبس زوجه را موجه دانسته و مرد را بابت ترک انفاق محکوم می‌کردند، اما برخی دیگر، عدم تمکین را مانعی برای تحقق جرم می‌دانستند.
⚖️ نتیجه رأی وحدت رویه ۶۳۳
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود اعلام کرد:
«گرچه استفاده از حق حبس مانع از مطالبه نفقه نیست، اما برای تحقق جرم ترک انفاق، تمکین زن باید محرز باشد. بنابراین در صورت عدم تمکین، حتی اگر به دلیل استفاده از حق حبس باشد، جرم ترک انفاق محقق نمی‌شود.»
این رأی به‌صورت رسمی در روزنامه رسمی منتشر شده و برای تمام دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. از این پس، زنی که در حال استفاده از حق حبس است، برای پیگیری کیفری ترک انفاق باید ابتدا تمکین خود را ثابت کند؛ در غیر این صورت، شکایت او رد خواهد شد.
عنصر قانونی، مادی و روانی در جرم ترک انفاق
برای اینکه یک رفتار در نظام کیفری کشور به عنوان جرم شناخته شود، باید سه عنصر اصلی آن یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی وجود داشته باشد. جرم ترک انفاق نیز از این قاعده مستثنا نیست و بررسی این عناصر، پایه تحلیل دقیق این جرم است.
⚖️ عنصر قانونی ترک انفاق
عنصر قانونی جرم، به معنای پیش‌بینی آن رفتار در قانون و تعیین مجازات برای آن است. مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، ترک انفاق در صورت وجود شرایط لازم (تمکین زوجه و استطاعت مالی زوج) جرم محسوب می‌شود و مجازات آن حبس تعزیری درجه شش است.
⚖️ عنصر مادی ترک انفاق
عنصر مادی به عمل قابل مشاهده در عالم خارج اطلاق می‌شود. در جرم ترک انفاق، این عنصر شامل خودداری مرد از پرداخت نفقه است، در حالی که زوجه در تمکین و مرد در وضعیت مالی مناسب قرار دارد. ارائه نکردن پول یا مایحتاج زندگی، ترک منزل یا نپرداختن هزینه‌های روزمره زن، مصادیقی از این عنصر هستند.
⚖️ عنصر روانی ترک انفاق
عنصر روانی به قصد و نیت مرتکب بازمی‌گردد. در جرم ترک انفاق، مرد باید با علم به مسئولیت قانونی خود و با سوءنیت، از پرداخت نفقه امتناع کرده باشد. اگر مرد به علت شرایط خاص مانند حبس، بیماری، یا عدم اطلاع از محل زندگی همسرش نفقه پرداخت نکرده باشد، سوءنیت و در نتیجه عنصر روانی محقق نخواهد شد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون جرم ترک انفاق را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است:
❓ آیا ترک انفاق جنبه کیفری دارد و چگونه می‌توان آن را اثبات کرد؟ مجازات آن چیست؟
✅ بله، ترک انفاق یک جرم کیفری محسوب می‌شود. برای اثبات آن، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادسرا و ارائه شهود یا مستندات مالی اقدام کند. مجازات ترک انفاق طبق قانون، حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۱ سال است. در صورتی که زوج بعد از شکایت مبالغی به حساب زوجه واریز کند، این عمل جرم را از بین نمی‌برد، اما ممکن است باعث کاهش یا تخفیف در مجازات شود.
❓ معانی و مفهوم و عواقب ترک انفاق را به طور کامل توضیح دهید.
✅ ترک انفاق به معنای خودداری فرد مکلف (معمولاً شوهر) از پرداخت نفقه به همسر یا فرزندان است. این رفتار طبق قانون جرم بوده و می‌تواند منجر به محکومیت کیفری مانند حبس شود. عواقب این جرم، علاوه بر آثار حقوقی، شامل تبعات اجتماعی و روانی برای خانواده نیز می‌باشد.
❓ حکم دادخواست ترک انفاق چیست؟
✅ در صورت اثبات ترک انفاق، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات حبس برای زوج صادر کند. این مجازات معمولاً از ۳ ماه تا ۱ سال حبس تعزیری است و ممکن است زوج را به پرداخت نفقه‌های معوقه نیز محکوم کند.
❓ ارکان ترک انفاق چیست و چه عواملی موجب این جرم می‌شوند؟ آیا با واریز پول به حساب زوجه، جنبه کیفری ترک انفاق منتفی می‌شود یا خیر؟
✅ ارکان اصلی این جرم شامل وجود رابطه زوجیت، تمکین زوجه، و توانایی مالی زوج است. چنانچه فرد واجب‌النفقه با وجود این شرایط نفقه را پرداخت نکند، جرم ترک انفاق محقق می‌شود. واریز وجه بعد از شکایت جرم را از بین نمی‌برد، ولی می‌تواند در کاهش مجازات مؤثر باشد.
❓ اگر همسرم من را از خانه بیرون کرده و الزام به تمکین به دلیل نداشتن امنیت جانی رد شده و تنها مبلغ کمی برایم واریز کرده است، آیا می‌توانم شکایت ترک انفاق کنم و محکوم می‌شود؟
✅ بله. اگر زوجه به دلایل موجه و قانونی از تمکین خودداری کرده باشد (مثل نبود امنیت جانی)، همچنان حق دریافت نفقه دارد. در این شرایط امکان شکایت ترک انفاق وجود دارد و احتمال محکومیت زوج نیز بالاست.
❓ اگر همسرم طی ده ماه نفقه‌ای پرداخت نکرده و تنها یک ماه قبل از شکایت مبلغی واریز کرده باشد، آیا به حبس محکوم می‌شود؟
✅ بله. در صورتی که نفقه طی ده ماه پرداخت نشده و تنها پیش از شکایت مبلغ اندکی واریز شده باشد، این موضوع مانع از محکومیت کیفری نمی‌شود و احتمال صدور حکم حبس برای زوج وجود دارد.