جرم اخاذی یکی از جرایم مهم و به شدت مجازات‌شده در قوانین کیفری ایران است که بسیاری از افراد آن را با زورگیری اشتباه می‌گیرند. در حالی که هر دو جرم شامل تهدید و فشار به فرد دیگر برای دریافت مال یا انجام کاری هستند، اخاذی به طور خاص با استفاده از تهدیدات مالی، جانی یا حیثیتی، فرد را وادار به انجام عمل یا پرداخت مالی می‌کند. این جرم نه‌تنها از نظر قانونی قابل پیگیری است، بلکه مجازات‌های سختی برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده است.
در این مقاله، به بررسی جرم اخاذی، تفاوت آن با زورگیری، مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی، ارکان این جرم و مدارک لازم برای اثبات آن خواهیم پرداخت. همچنین، به بررسی نحوه رسیدگی به این جرم در دادگاه‌های کیفری و مراجع قضایی، به‌ویژه در فضای مجازی، خواهیم پرداخت. این مقاله به‌طور ویژه به جرم اخاذی از افراد متأهل و نکات خاص مرتبط با این نوع جرم نیز خواهد پرداخت. هدف از این نوشتار، روشن‌سازی ابعاد حقوقی جرم اخاذی و راه‌های مبارزه با آن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟
درک درست از مفهوم «اخاذی» برای تمایز آن از دیگر جرایم مشابه همچون «زورگیری» بسیار ضروری است. بسیاری از مردم این دو اصطلاح را به‌جای یکدیگر به کار می‌برند، اما در نظام حقوقی ایران این دو مفهوم، تفاوت‌هایی مهم و قابل‌توجه دارند که در روند رسیدگی کیفری نیز مؤثر خواهند بود.
⚖️ تعریف جرم اخاذی در قانون
اخاذی از ریشه «اخذ» به‌معنای گرفتن و دریافت کردن است. در اصطلاح حقوقی، اخاذی یعنی فردی با استفاده از تهدید جانی، مالی، حیثیتی یا افشای اسرار، فرد دیگری را مجبور به تسلیم مال، وجه یا انجام کاری کند. در واقع، اخاذی مبتنی بر عنصر تهدید و اجبار است، به‌گونه‌ای که شخص قربانی با اکراه و بدون رضایت، دارایی یا منفعتی را به مجرم تسلیم می‌کند.
در قوانین ایران، ماده خاصی با عنوان «اخاذی» وجود ندارد، اما ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به‌نوعی رفتارهای مربوط به اخاذی را در قالب جرم تهدید پوشش می‌دهد. در این ماده آمده است:
«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل، ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
📌 تفاوت جرم اخاذی و زورگیری
اگرچه هر دو جرم زورگیری و اخاذی در ظاهر شباهت زیادی دارند، اما از لحاظ عنصر مادی، نوع تهدید، و محیط ارتکاب با یکدیگر متفاوت‌اند:
-
اخاذی معمولاً در قالب تهدیدات روانی، حیثیتی یا مالی اتفاق می‌افتد و در برخی موارد به صورت غیرحضوری (مثلاً از طریق پیامک یا فضای مجازی) رخ می‌دهد. تهدید در اخاذی ممکن است حتی در قالب افشای اطلاعات خصوصی باشد که عمده جرایم رایانه ای در این دسته قرار می گیرد.
-
زورگیری بیشتر حالتی فیزیکی دارد و معمولاً با استفاده از سلاح سرد یا گرم، در معابر عمومی، همراه با درگیری و ارعاب فیزیکی انجام می‌شود. عنصر خشونت آشکار در زورگیری بیشتر از اخاذی است.
📝 نکته مهم:
اخاذی معمولاً جرمی مقید است، یعنی تهدید باید به دریافت مال یا وجه یا انجام یک عمل خاص منتهی شود. در حالی که تهدید صرف، بدون اخذ وجه یا مال، جرم مستقلی است و تحت عنوان تهدید قابل پیگرد خواهد بود.
ارکان قانونی، مادی و روانی جرم اخاذی در قانون مجازات اسلامی
هر جرم برای تحقق و اثبات در دادگاه، باید دارای سه رکن قانونی، مادی و روانی باشد. جرم اخاذی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آگاهی از این سه رکن به ما کمک می‌کند تا تشخیص دهیم آیا رفتاری که صورت گرفته، واقعاً اخاذی است یا فقط تهدید محسوب می‌شود.
⚖️ رکن قانونی اخاذی: ماده ۶۶۹ یا ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی؟
برخلاف بسیاری از جرایم که ماده‌ای مشخص و مستقل دارند، جرم اخاذی در قانون ایران به صورت صریح جرم‌انگاری نشده است. اما حقوق‌دانان و قضات برای رسیدگی به این جرم، معمولاً به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) استناد می‌کنند.
بر اساس این ماده:
«هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند… اعم از اینکه تقاضای وجه یا مال یا انجام یا ترک فعلی کرده باشد یا نه، به مجازات… محکوم می‌شود.»
برخی منابع نیز به اشتباه ماده ۶۹۷ یا ۶۹۹ را به عنوان مبنای قانونی اخاذی معرفی می‌کنند. اما رویه قضایی و تحلیل فقهی، ماده ۶۶۹ را معتبرترین مستند قانونی برای اخاذی می‌داند، به‌ویژه زمانی که همراه با تهدید، تقاضای مال یا انجام کاری نیز مطرح باشد.
🔍 رکن مادی اخاذی: رفتار فیزیکی + نتیجه
عنصر مادی در جرم اخاذی شامل رفتار تهدیدآمیز توأم با تقاضای مال یا انجام عمل خاص است. این رفتار ممکن است به صورت:
- تهدید شفاهی یا کتبی
- تهدید در فضای مجازی
- تهدید به افشای اطلاعات خصوصی
- تهدید به آسیب بدنی یا حیثیتی
باشد. نکته کلیدی این است که اخاذی برخلاف تهدید صرف، باید مقید به نتیجه باشد؛ یعنی مجرم قصد دارد با تهدید، چیزی را از قربانی بگیرد یا او را به انجام کاری وادار کند.
📌 نکته مهم:
در اخاذی، تهدید باید منجر به تسلیم مال یا انجام کاری شود. اگر صرفاً تهدید صورت گرفته و تقاضایی مطرح نشده، جرم تهدید محقق می‌شود، نه اخاذی.
🧠 رکن روانی اخاذی: سوء نیت و قصد مجرمانه
برای اثبات جرم اخاذی، دادگاه باید مطمئن شود که شخص مرتکب، دارای نیت مجرمانه بوده است. این نیت شامل:
- سوء نیت عام: یعنی آگاهی کامل نسبت به مجرمانه بودن رفتار
- سوء نیت خاص: یعنی قصد دستیابی به مال یا انجام عملی مشخص از سوی قربانی
در اخاذی، شخص تهدید کننده با قصد خاص اخذ مال یا اعمال نفوذ غیرقانونی بر قربانی وارد عمل می‌شود. اگر این نیت اثبات نشود، ممکن است دادگاه جرم را صرفاً تهدید تلقی کند.
مجازات جرم اخاذی در قانون ایران
مجازات جرم اخاذی در نظام کیفری ایران با توجه به شدت تهدید، شیوه ارتکاب، و وجود یا عدم وجود تقاضای مال تعیین می‌شود. با وجود اینکه قانون‌گذار این جرم را به‌طور مستقل در قالب ماده‌ای مجزا جرم‌انگاری نکرده، اما با استفاده از ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌توان به روشنی مجازات آن را تشخیص داد.
⚖️ مجازات قانونی اخاذی بر اساس ماده ۶۶۹
در ماده ۶۶۹ آمده است:
«هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی، یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
نکته مهم در این ماده، استفاده از واژه «یا» بین دو نوع مجازات است. این نشان می‌دهد که دادگاه باید تنها یکی از مجازات‌ها (حبس یا شلاق) را اعمال کند و نمی‌تواند هر دو را هم‌زمان صادر نماید.
📌 درجه مجازات و نوع دادگاه صالح
با توجه به میزان حبس و نوع شلاق، جرم اخاذی در اکثر تفاسیر حقوقی، تعزیر درجه ۷ یا در موارد خاص درجه ۶ محسوب می‌شود. بنابراین:
-
دادگاه کیفری دو، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اخاذی است.
-
اگر اخاذی همراه با سلاح یا قدرت‌نمایی فیزیکی باشد (مانند چاقو)، ماده ۶۱۷ نیز ممکن است اعمال شده و مجازات سنگین‌تری لحاظ گردد.
📝 اختیار قاضی در تعیین مجازات
با توجه به اینکه قانون‌گذار در مورد شلاق، تنها حداکثر (۷۴ ضربه) و در مورد حبس، حداقل و حداکثر (دو ماه تا دو سال) را مشخص کرده، قاضی پرونده اختیار وسیعی در تعیین نوع و میزان مجازات دارد. او می‌تواند با توجه به شرایط زیر تصمیم‌گیری کند:
- شدت تهدید
- سابقه کیفری متهم
- رضایت یا گذشت شاکی (در موارد قابل گذشت)
- وضعیت اجتماعی و شخصی مرتکب
✅ امکان استفاده از تخفیف یا تعلیق
از آنجا که اخاذی جزو تعزیرات درجه پایین‌تر محسوب می‌شود، در صورت وجود شرایط قانونی، امکان استفاده از نهادهایی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم یا مجازات جایگزین حبس وجود دارد. البته این موارد در صورتی امکان‌پذیر است که مرتکب دارای سوابق کیفری سنگین نباشد و آثار جرم نیز محدود باشد.
جرم اخاذی چه درجه‌ای دارد و شامل چه تخفیفی می‌شود؟
یکی از مسائل مهم در تعیین نحوه رسیدگی و اجرای حکم کیفری، «درجه جرم» است. درجه‌بندی جرایم در نظام کیفری ایران بر اساس شدت مجازات و آثار جرم مشخص می‌شود و تعیین می‌کند که آیا امکان استفاده از نهادهای حمایتی یا تخفیفی مانند تعلیق، تعویق یا جایگزین حبس وجود دارد یا خیر. در مورد جرم اخاذی نیز این موضوع جای بررسی دقیق دارد.
⚖️ درجه جرم اخاذی در قانون مجازات اسلامی
با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، جرم اخاذی معمولاً در ردیف جرایم تعزیری درجه ۶ یا ۷ قرار می‌گیرد. مبنای این درجه‌بندی میزان مجازات تعیین‌شده در ماده ۶۶۹ قانون مجازات است:
-
حبس از دو ماه تا دو سال (درجه ۶ یا ۷)
-
شلاق تا ۷۴ ضربه (درجه ۶ یا ۷)
مطابق قانون، اگر میزان حبس کمتر از شش ماه باشد، جرم درجه ۸ است؛ اگر بین شش ماه تا دو سال باشد، درجه ۷ محسوب می‌شود. از آنجا که اخاذی در اغلب موارد با حبس یک‌ساله یا بیشتر همراه است، درجه ۶ برای آن شایع‌تر است.
📌 آثار درجه ۶ و ۷ بودن جرم اخاذی
جرایم درجه ۶ و ۷ مشمول مقررات خاصی از نظر اجرای مجازات و حقوق متهم می‌شوند. مهم‌ترین موارد عبارت‌اند از:
-
امکان تعویق صدور حکم (طبق ماده ۴۰ قانون مجازات)
-
امکان تعلیق اجرای مجازات
-
امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
-
جزو جرایم قابل گذشت در صورت اعلام رضایت شاکی
-
امکان تخفیف مجازات به علت ندامت، فقدان سابقه یا همکاری متهم
📝 تخفیف قابل اعمال در جرم اخاذی
در صورتی که شرایط قانونی برقرار باشد و قاضی تشخیص دهد که مجرم مستحق برخورداری از ارفاق است، می‌توان از نهادهای زیر استفاده کرد:
- مجازات جایگزین حبس: مثل انجام خدمات عمومی رایگان، دوره‌های آموزشی یا پرداخت جزای نقدی
- تعویق صدور حکم: دادگاه برای مدت مشخصی صدور حکم را به تعویق می‌اندازد تا رفتار متهم ارزیابی شود
- تعلیق اجرای مجازات: اگر متهم سابقه مؤثر نداشته باشد و از نظر شخصیتی قابل اصلاح باشد
- آزادی مشروط: در صورت گذراندن بخشی از دوران محکومیت در زندان و حسن رفتار
با توجه به درجه پایین اخاذی در نظام کیفری ایران، می‌توان گفت قانون‌گذار با وجود شناسایی اخاذی به عنوان جرم، راه را برای اصلاح و بازاجتماعی‌سازی مجرم نیز باز گذاشته است، مشروط بر اینکه خطری برای جامعه نداشته باشد.
مدارک لازم برای اثبات جرم اخاذی در دادگاه
برای اثبات جرم اخاذی در دادگاه، تنها ادعای شاکی کافی نیست؛ بلکه باید ادله قانونی، مستند و مستدل وجود داشته باشد که نشان دهد تهدیدی صورت گرفته و این تهدید، به منظور اخذ مال یا تحمیل عمل خاصی بوده است. اثبات این جرم مانند سایر جرایم کیفری، مستلزم ارائه مدارک قانونی و محکم است که مورد پذیرش قاضی قرار گیرد.
📌 روش‌های اثبات جرم اخاذی در دادگاه
قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، روش‌های مشخصی را برای اثبات جرایم پیش‌بینی کرده‌اند که در مورد اخاذی نیز صادق است. مهم‌ترین روش‌ها عبارت‌اند از:
- اقرار متهم: اگر فرد مرتکب به انجام اخاذی اقرار کند، این اقرار مهم‌ترین دلیل برای اثبات جرم است. البته اقرار باید روشن، بدون اجبار و در مرجع صالح (مانند دادسرا یا دادگاه) باشد.
- شهادت شهود: اظهارات شاهدان عینی یا افرادی که در جریان تهدید یا تحویل مال قرار داشته‌اند، می‌تواند به عنوان دلیل مؤثر استفاده شود، مشروط بر آن‌که شرایط شهادت قانونی را داشته باشند.
- مدارک و مستندات الکترونیکی: در بسیاری از پرونده‌ها، تهدید از طریق پیامک، شبکه‌های اجتماعی، جرایم تلگرامی یا تماس‌های تلفنی انجام می‌شود. در این موارد، پرینت پیام‌ها، ضبط صدا، اسکرین‌شات و فایل‌های الکترونیکی می‌توانند ادله قوی باشند.
- علم قاضی: در صورتی که دلایل و قرائن به حدی باشند که قاضی با اطمینان به وقوع جرم برسد، علم قاضی نیز می‌تواند مبنای صدور رأی قرار گیرد.
📝 مدارک و اسناد پشتیبان شاکی
برای اینکه شکایت مؤثر باشد، شاکی باید مدارک زیر را آماده کند:
- مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه)
- شکواییه دقیق و مستند شامل شرح کامل حادثه و تهدید
- اسناد تهدید: شامل پیامک‌ها، فایل‌های صوتی، عکس‌ها یا مدارک مشابه
- شهادت‌نامه یا استشهادیه از شهود (در صورت وجود)
- گواهی‌های پزشکی یا روان‌پزشکی (در صورت ایجاد آسیب روحی یا جسمی)
✅ نکته مهم:
برای تحقق اخاذی، اثبات تهدید همراه با درخواست مال یا تحمیل عملی خاص ضروری است. در غیر این صورت، عمل صورت‌گرفته ممکن است فقط مشمول جرم تهدید باشد و نه اخاذی.
رسیدگی به جرم اخاذی در دادگاه‌های کیفری و فضای مجازی
در نظام حقوقی ایران، برای هر نوع جرم باید مراجع قضایی مشخص و سازوکارهای قانونی دقیقی جهت رسیدگی وجود داشته باشد. اخاذی نیز از جمله جرایمی است که بسته به شیوه ارتکاب آن، ممکن است در دادگاه‌های متفاوتی مورد رسیدگی قرار گیرد. به‌ویژه در سال‌های اخیر که اخاذی در فضای مجازی نیز رایج شده، قانون‌گذار به مقتضای فناوری، چارچوب‌های جدیدی برای پیگیری این جرم تدوین کرده است.
⚖️ مرجع رسیدگی به جرم اخاذی فیزیکی
در حالت سنتی و معمول که جرم اخاذی به صورت حضوری یا تهدید مستقیم انجام می‌شود (مثلاً تهدید به افشای عکس یا آسیب فیزیکی)، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. علت این امر، درجه پایین جرم بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است.
✅ توجه:
از آنجا که این جرم قابل گذشت محسوب می‌شود، رسیدگی به آن فقط با شکایت شاکی خصوصی ممکن است. چنانچه شاکی در هر مرحله گذشت کند، دادگاه قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات را صادر خواهد کرد.
🔍 روند رسیدگی کیفری اخاذی در دادگاه
-
ثبت شکواییه در کلانتری یا دادسرا
-
ارجاع به بازپرس و انجام تحقیقات مقدماتی
-
صدور قرار جلب یا احضار متهم
-
صدور کیفرخواست توسط دادستان
-
رسیدگی در دادگاه کیفری دو و صدور حکم
اگر جرم اخاذی همراه با زورگیری، حمل سلاح، یا درگیری فیزیکی باشد، امکان اعمال ماده ۶۱۷ نیز وجود دارد و ممکن است صلاحیت رسیدگی به دادگاه کیفری یک منتقل شود.
💻 اخاذی در فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای
با گسترش شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و بسترهای اینترنتی، اخاذی در فضای مجازی نیز شیوع زیادی یافته است. تهدید به افشای عکس‌ها، اطلاعات شخصی، فیلم‌های خصوصی و سایر موارد مشابه، از عمده ترین جرایم اینستاگرامی و شایع‌ترین مصادیق این نوع اخاذی هستند.
بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، اگر تهدید یا اخاذی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام شود، مجازات مرتکب ممکن است تشدید شده و تا دو سال حبس تعزیری افزایش یابد.
📌 نکات مهم در اخاذی سایبری:
-
برای اثبات آن، جمع‌آوری ادله دیجیتال مانند پیام‌ها، فایل‌ها و تصاویر اهمیت دارد.
-
مرجع رسیدگی، دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای و دادگاه کیفری صالح در محل وقوع جرم است.
-
اخاذی در فضای مجازی نیز قابل گذشت محسوب می‌شود، اما در صورت اثبات، مجازات نسبتاً سنگینی در انتظار مرتکب خواهد بود.
✅ اجرای حکم اخاذی چگونه انجام می‌شود؟
پس از صدور حکم قطعی، واحد اجرای احکام کیفری مسئول اجرای مجازات است. اگر متهم پیش‌تر بازداشت شده باشد، مدت بازداشت از دوران محکومیت کسر خواهد شد. همچنین اگر دادگاه مجازات را تعلیق یا تخفیف داده باشد، اجرای آن طبق نظر قاضی و مقررات قانونی خواهد بود.
جرم اخاذی از مرد متأهل یا زن متأهل؛ جنبه‌های خاص و نکات قانونی
اخاذی از افراد متأهل به‌ویژه زمانی که تهدید به افشای روابط خصوصی، تصاویر شخصی یا ارتباطات حیثیتی در میان باشد، از حساسیت بالایی برخوردار است. این‌گونه پرونده‌ها نه‌تنها از بُعد حقوقی قابل پیگیری‌اند، بلکه بار روانی و اجتماعی سنگینی نیز برای قربانی به همراه دارند. قانون‌گذار در مواجهه با چنین شرایطی، در عین حال که عنصر تهدید را معیار اصلی می‌داند، به آثار و انگیزه‌های خاص چنین جرایمی نیز توجه دارد.
⚖️ حکم اخاذی از مرد یا زن متأهل
مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی دیگری را به افشای رابطه، تصویر یا اطلاعات شخصی تهدید کند، حتی بدون مطالبه مال یا انجام کاری، جرم تهدید واقع شده و قابل مجازات است. اما اگر این تهدید با هدف دریافت وجه، اموال یا انجام خواسته‌ای صورت گیرد، موضوع وارد حوزه اخاذی می‌شود.
بر اساس رویه محاکم، مجازات چنین اخاذی‌هایی به شکل زیر خواهد بود:
-
حبس از دو ماه تا دو سال
-
یا شلاق تا ۷۴ ضربه
در صورتی که تهدید با وسایل خاص مانند فیلم، عکس، پیامک، یا در فضای مجازی باشد، می‌توان به قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای نیز استناد کرد که ممکن است مجازات را تا دو سال حبس تشدید کند.
📝 نکته مهم درباره اخاذی حیثیتی
در اغلب این پرونده‌ها، اخاذی به‌واسطه تهدید به افشای رابطه خصوصی یا خانوادگی اتفاق می‌افتد. حتی اگر چنین رابطه‌ای واقعیت نداشته باشد، اما شخص تهدیدکننده طوری وانمود کند که اطلاعاتی برای افشا دارد، در صورت اثبات، مرتکب جرم خواهد بود.
📌 مدارک مؤثر برای اثبات اخاذی در این موارد:
-
پرینت پیام‌ها یا تماس‌های تهدید آمیز
-
اسکرین‌شات چت‌های خصوصی
-
شهادت اشخاص نزدیک به موضوع
-
اقرار متهم یا صدای ضبط‌شده
-
گزارش پلیس فتا (در صورت ارتکاب در فضای مجازی)
✅ نقش قاضی و نهادهای حمایتی
در چنین پرونده‌هایی که شاکی قربانی تهدید حیثیتی است، قاضی می‌تواند با استناد به ماده ۶۶۹ و شرایط خاص بزه‌دیده، از مجازات تعزیری سنگین‌تر یا اقدامات حمایتی مانند صدور قرار تأمین خواسته یا ممنوع‌الخروجی متهم استفاده کند.
آیا شروع به جرم اخاذی نیز قابل مجازات است؟
در حقوق کیفری، همیشه این سؤال مطرح است که آیا صرف قصد ارتکاب جرم و اقداماتی که به انجام کامل جرم نمی‌رسد، قابل مجازات هستند یا خیر. در مورد جرم اخاذی نیز این موضوع اهمیت دارد؛ زیرا گاهی فرد تهدید کننده به دلایل مختلف موفق به دریافت مال یا انجام خواسته‌اش نمی‌شود، اما مقدمات جرم را فراهم کرده است.
⚖️ تعریف شروع به جرم در قانون
طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه فردی شروع به ارتکاب جرمی کند، ولی به دلایل خارج از اراده خود، جرم کامل نشود، به مجازات شروع به جرم محکوم خواهد شد، مشروط بر اینکه قانون برای آن جرم، شروع به جرم را پیش‌بینی کرده باشد.»
بنابراین، برای اینکه شروع به جرم اخاذی قابل مجازات باشد، باید دو شرط وجود داشته باشد:
-
جرم اصلی (اخاذی) قابلیت شروع داشته باشد.
-
قانون به‌طور خاص برای آن جرم، مجازات شروع را در نظر گرفته باشد.
📌 آیا اخاذی جرم قابل شروع است؟
با توجه به اینکه جرم اخاذی از جمله جرایم مقید به نتیجه است، یعنی وقوع جرم منوط به تحقق تهدید و دریافت مال یا انجام عملی خاص است، در صورتی که فردی تهدید کند ولی موفق به گرفتن مال نشود، می‌توان گفت که:
- اگر تهدید به تنهایی صورت گرفته باشد و هنوز تقاضای مال انجام نشده باشد، فقط جرم تهدید محقق شده و تحت ماده ۶۶۹ قابل پیگرد است.
- اگر تهدید به همراه تقاضای مال باشد، اما مال دریافت نشود، شروع به جرم اخاذی محقق شده و دادگاه می‌تواند بر اساس قواعد کلی شروع به جرم، فرد را مجازات کند.
📝 مجازات شروع به اخاذی
در قانون، مجازات شروع به جرم تعزیری معمولاً بین یک‌چهارم تا نصف مجازات کامل آن جرم تعیین می‌شود. با توجه به اینکه جرم اخاذی مجازاتی بین دو ماه تا دو سال حبس یا شلاق دارد، در صورت اثبات شروع به آن، قاضی می‌تواند متناسب با شرایط پرونده، مجازاتی سبک‌تر را در نظر بگیرد.
✅ اهمیت اثبات ناتمام ماندن جرم
در رسیدگی به پرونده‌های شروع به جرم، تفاوت میان «صرف نیت» و «شروع به اقدام» بسیار مهم است. صرف نیت مجازات ندارد؛ اما اگر اقدامات عینی مانند ارسال پیام تهدیدآمیز یا تقاضای مال در چت انجام شده باشد، مصداق شروع به جرم خواهد بود، حتی اگر مال به دست نیاید یا قربانی شکایت کرده باشد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون جرم اخاذی و مجازات آن را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال مطرح شده است:
❓ پسرخاله من از همسایه‌مان اخاذی کرده و گفته پول را برای او ببرم، اما من نبردم. آیا این مسئله به من هم ربطی دارد؟
✅ اگر شما در انجام تهدید یا در تحویل گرفتن و انتقال پول نقشی نداشته‌اید، به احتمال زیاد مسئولیتی متوجه شما نخواهد بود. فقط کسانی که به طور مستقیم در فرآیند اخاذی نقش داشته‌اند، مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
❓ شخصی با تهدید به افشای رابطه خود با دختری و ارسال عکس‌های شخصی او به دیگران از او وجه درخواست کرده است. آیا حبس و جزای نقدی برای او در نظر گرفته می‌شود؟
✅ بله، اگر جرم تهدید و اخاذی اثبات شود، فرد مرتکب ممکن است به حبس و جزای نقدی محکوم گردد. این عمل نه‌تنها اخاذی بلکه تهدید به نقض حریم خصوصی نیز محسوب می‌شود و در قانون مجازات اسلامی به شدت مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
❓ اگر من دو مرتبه شکایت علیه شخصی داشته باشم و او به تحمل ۵ سال حبس محکوم شود، آیا در صورت دریافت ۵۰۰ میلیون وجه، این اخاذی محسوب می‌شود یا از نظر قانونی مشکلی ندارد؟
✅ دریافت وجه به عنوان جبران خسارت یا مصالحه، بستگی به رضایت و توافق آزادانه طرفین دارد. اگر وجه بدون تهدید یا اکراه و با رضایت کامل پرداخت شده باشد، اخاذی محسوب نمی‌شود. اما در صورت وجود هر گونه فشار یا تهدید، احتمال دارد جرم اخاذی محقق شده باشد.
❓ مردی ۵۲ ساله هستم که با مادر و دختر آشنایی داشتم و به آن‌ها کمک کرده‌ام. اما بعداً از من به دلیل پیامک‌های عاشقانه اخاذی کرده‌اند. چگونه می‌توانم از این وضعیت رهایی یابم؟
✅ در این وضعیت، بهتر است بدون تن دادن به تهدید، از طریق قانونی اقدام کرده و علیه آن‌ها شکایت اخاذی تنظیم نمایید. هرچند ممکن است ارسال پیامک‌های عاشقانه تبعاتی برای شما داشته باشد، اما این موضوع مانع پیگیری قانونی حق شما در برابر اخاذی نخواهد بود.
❓ اگر به دعوت یک خانم به خانه‌اش رفته و او از من در حال استعمال مواد مخدر فیلم و عکس گرفته و با تهدید به افشا از من اخاذی کرده، چه باید کنم؟
✅ در چنین شرایطی می‌توانید با استناد به جرم اخاذی و تهدید، علیه آن خانم شکایت کنید. گرفتن و نگهداری تصاویر بدون رضایت شما نیز جرم محسوب می‌شود. توصیه می‌شود سریعاً از مسیر قانونی پیگیری کرده و با یک وکیل مجرب مشورت نمایید.