«تهدید به عنف» یکی از مصادیق مهم جرایم علیه امنیت و آزادی افراد است که به‌صورت مستقيم، با بهره‌گیری از زور یا ترس، شخص را وادار به انجام یا ترک عملی می‌کند. این جرم بسته به نوع تهدید (شفاهی، کتبی، فیزیکی، یا دیجیتال) می‌تواند در قالب‌های مختلفی مانند اخاذی، اجبار به امضای سند، زورگیری خیابانی یا حتی تهدید به انتشار تصاویر خصوصی ظاهر شود.
در این مقاله، به‌طور کامل به ارکان قانونی، مجازات‌ها، مصادیق عملی و نحوه اثبات و دفاع در برابر اتهام «تهدید به عنف» خواهیم پرداخت.
تهدید به عنف چیست؟ تعریف و تفاوت با اکراه
تهدید به عنف، به معنای اجبار فرد به انجام یا ترک کاری از طریق ترساندن با زور، خشونت یا قدرت‌نمایی است. این تهدید می‌تواند فیزیکی، زبانی، یا روانی باشد و در صورت تحقق، به‌عنوان یک جرم مستقل یا مقدمه جرایم دیگر مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
📌 تعریف قانونی تهدید به عنف
در قانون مجازات اسلامی، به‌طور خاص ماده ۶۶۹ ناظر به تهدید است و از عبارت «تهدید به قتل یا ضرر نفسی، شرفی، مالی، یا افشای اسرار» استفاده می‌کند. اگر این تهدید با استفاده از خشونت یا قدرت فیزیکی همراه باشد، مصداق «تهدید به عنف» تلقی می‌شود. همچنین ماده ۶۶۸ درباره اکراه در امضا یا گرفتن سند از طریق تهدید به عنف صحبت می‌کند.
📌 منظور از «عُنف» در اصطلاح حقوقی چیست؟
«عنف» در فقه و حقوق به معنای خشونت، قهر، زور و اعمال فشار است. تهدیدی که همراه با «عنف» باشد، تهدید ساده محسوب نمی‌شود و بسته به شرایط می‌تواند موجب تشدید مجازات یا تغییر عنوان اتهامی شود (مثلاً از «تهدید» به «اکراه همراه با عنف»).
تفاوت تهدید به عنف و اکراه
- تهدید به عنف معمولاً برای اجبار غیرقانونی به انجام کاری علیه اراده فرد است (مثلاً تهدید به افشای عکس خصوصی برای رابطه).
- اکراه زمانی است که فرد با تهدید شدید (عنف یا غیر آن) مجبور به امضای سند یا پذیرش تعهدی حقوقی شود، حتی اگر ظاهر رضایت داشته باشد.
- هر دو از منظر حقوقی مهم‌اند اما اکراه بیشتر در امور مدنی (بطلان قرارداد، ابطال سند) مطرح می‌شود و تهدید به عنف در فضای کیفری بررسی می‌گردد.
مبانی قانونی تهدید به عنف و مجازات آن
در نظام حقوق کیفری ایران، تهدید به عنف دارای جایگاه مشخصی در میان جرایم علیه اشخاص است. این رفتار مجرمانه می‌تواند تحت عناوین متعددی در قانون قرار بگیرد و بسته به نوع تهدید، شدت آن، و هدف مرتکب، مواد قانونی مختلفی بر آن حاکم می‌شود.
📌 ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی؛ تهدید ساده یا با عنف
ماده ۶۶۹ مقرر می‌دارد:
“هر گاه کسی دیگری را به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی، یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.”
در این ماده، اگر تهدید با خشونت، حضور فیزیکی یا اسلحه همراه باشد، می‌توان از عنوان تهدید به عنف استفاده کرد که موجب شدت گرفتن کیفر خواهد شد.
📌 ماده ۶۶۸؛ تهدید برای اخذ سند یا امضا
در این ماده آمده است:
“هر کس دیگری را با تهدید یا ارعاب، وادار به امضا یا تنظیم نوشته یا سندی نماید که دارای آثار حقوقی یا مالی باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”
در اینجا، تهدید به عنف می‌تواند در قالب اکراه کیفری منجر به اخذ اقرار یا سند شود. در چنین مواردی، سند فاقد اعتبار است و جرم تهدید نیز قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
📌 ماده ۶۱۷؛ قدرت‌نمایی با چاقو یا اسلحه
“هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، تظاهر به قدرت‌نمایی کرده یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”
تهدید همراه با سلاح سرد یا گرم، حتی اگر به‌صورت استفاده نشده باشد، از مصادیق جدی تهدید به عنف مشدد محسوب می‌شود.
📌 سایر مواد مرتبط با تهدید به عنف
- ماده ۶۹۴: ورود به منزل به عنف یا تهدید
- ماده ۶۲۱: آدم‌ربایی به عنف یا تهدید
- ماده ۶۵۲: سرقت همراه با تهدید یا آزار
- مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ (قانون جرایم رایانه‌ای): تهدید به انتشار تصاویر خصوصی
مصادیق رایج تهدید به عنف در دنیای واقعی و مجازی
تهدید به عنف صرفاً محدود به خشونت فیزیکی نیست؛ این جرم در قالب‌های متنوعی در زندگی روزمره، روابط شخصی، جرایم خیابانی و حتی فضای مجازی بروز می‌کند. در بسیاری از موارد، این تهدیدات زمینه‌ساز وقوع جرایم سنگین‌تری همچون سرقت، تجاوز، اخاذی یا آدم‌ربایی می‌شوند.
📌 زورگیری خیابانی و تهدید با سلاح
یکی از شایع‌ترین مصادیق تهدید به عنف، زورگیری یا سرقت همراه با تهدید با سلاح سرد (چاقو، قمه) یا سلاح گرم است. در این حالت، مرتکب با قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت، مال یا وسیله‌ای از قربانی می‌گیرد. این حالت مشمول ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی است و مجازات سنگینی دارد.
📌 تهدید برای اجبار به امضا یا انجام عمل حقوقی
تهدید به امضا یا تعهد اجباری یک قرارداد، چک، سفته یا سند دیگر از مواردی است که مصداق ماده ۶۶۸ محسوب می‌شود. حتی اگر تهدید فیزیکی نباشد اما همراه با فشار روانی شدید یا خشونت زبانی و روانی باشد، باز هم می‌تواند مشمول تهدید به عنف شود.
📌 تهدید در روابط خانوادگی و شخصی
در برخی موارد، افراد در روابط زناشویی یا خانوادگی با تهدید به عنف از سوی همسر یا یکی از اعضای خانواده مواجه می‌شوند (مثلاً تهدید به ضرب و شتم در صورت طلاق یا خروج از منزل). این رفتارها نیز در صورت اثبات، جنبه کیفری دارد.
📌 تهدید به انتشار تصاویر خصوصی
در فضای مجازی، تهدید به انتشار عکس یا فیلم‌های خصوصی یکی از مصادیق بسیار جدی تهدید به عنف روانی محسوب می‌شود. این اقدام طبق ماده ۷۴۴ قانون جرایم رایانه‌ای، جرم بوده و با مجازات حبس و جزای نقدی همراه است.
📌 تهدید در جریان آدم‌ربایی یا ورود به منزل
هرگونه تهدید برای ورود غیرقانونی به منزل، آدم‌ربایی یا تعرض به حریم شخصی، در صورت همراه بودن با خشونت، مشمول تهدید به عنف است. ماده ۶۲۱ (آدم‌ربایی به عنف) و ماده ۶۹۴ (ورود به عنف) به این موارد پرداخته‌اند.
ارکان تحقق تهدید به عنف؛ بررسی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی
برای اینکه تهدید به عنف از نظر حقوقی جرم محسوب شود و مرتکب آن قابل مجازات باشد، باید سه رکن اصلی یا به‌اصطلاح «ارکان جرم» در آن وجود داشته باشد. در صورت نبود هر یک از این عناصر، تعقیب کیفری بی‌نتیجه خواهد بود.
📌 عنصر قانونی؛ مبنای جرم‌انگاری در قانون
عنصر قانونی یعنی اینکه رفتاری که انجام شده در قانون به‌صراحت جرم‌انگاری شده باشد. در خصوص تهدید به عنف، مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی، از جمله ماده ۶۶۹ (تهدید کلی)، ماده ۶۶۸ (تهدید برای اخذ سند)، ماده ۶۱۷ (تهدید با سلاح)، و ماده ۶۹۴ (ورود به عنف)، رفتارهای مرتبط با تهدید همراه خشونت را جرم دانسته‌اند.
بنابراین اگر تهدید به‌گونه‌ای باشد که هیچ ماده‌ای از قانون آن را جرم‌انگاری نکرده باشد، نمی‌توان آن را تحت عنوان تهدید به عنف پیگیری کرد.
📌 عنصر مادی؛ تحقق تهدید و ایجاد خوف عقلایی
عنصر مادی یعنی بروز رفتاری خارجی از سوی مرتکب که به‌وضوح قابل مشاهده یا اثبات باشد. در تهدید به عنف، این رفتار می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- گفتار مستقیم: مانند تهدید به قتل، ضرب، انتشار تصاویر
- رفتارهای عملی: مثل نشان دادن چاقو، بالا بردن دست، حمله فیزیکی مقدماتی
- ارسال پیام یا یادداشت تهدیدآمیز
- ضبط و انتشار صدای تهدیدکننده
نکته مهم: صرف «اظهار ناراحتی یا عصبانیت» تهدید تلقی نمی‌شود. تهدید باید به‌گونه‌ای باشد که در مخاطب «خوف عقلایی» ایجاد کند؛ یعنی یک فرد عادی و متعارف هم در آن موقعیت، واقعاً بترسد.
📌 عنصر معنوی؛ سوءنیت و قصد ایجاد ترس
عنصر معنوی در تهدید به عنف یعنی اینکه فرد با قصد ترساندن و واداشتن قربانی به عمل یا ترک عمل، اقدام به تهدید کرده باشد. سوءنیت عام (قصد ایجاد رعب) برای تحقق جرم کافی است و لزوماً نیازی نیست که تهدید واقعاً اجرا شود یا حتی عملی باشد.
مثلاً اگر کسی با شوخی تهدید به قتل کند اما مخاطب از شدت جدیت و نحوه بیان، به‌راستی بترسد، این تهدید از نظر حقوقی قابل پیگیری است.
آیا تهدید به عنف جرم قابل گذشت است؟
یکی از مهم‌ترین سؤالات در مورد جرایم تهدید به عنف این است که آیا این جرم قابل گذشت است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش بستگی به نوع تهدید، نتیجه آن، و مواد قانونی حاکم بر پرونده دارد.
📌 ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و اصل کلی در جرایم قابل گذشت
مطابق ماده ۱۰۴ قانون در جرایم قابل گذشت، رضایت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی یا اجرای حکم خواهد شد. در نتیجه، اگر تهدید به عنف در قالب یکی از جرایم قابل گذشت رخ دهد، با گذشت شاکی، امکان توقف روند کیفری وجود دارد.
📌 تهدید ساده (ماده ۶۶۹)؛ جرم قابل گذشت
بر اساس رأی وحدت رویه و رویه قضایی غالب، تهدید موضوع ماده ۶۶۹ (مثل تهدید به قتل، ضرر مالی یا افشای راز)، قابل گذشت است. بنابراین اگر شاکی اعلام رضایت کند، پرونده مختومه می‌شود.
📌 موارد غیر قابل گذشت تهدید به عنف
در برخی مصادیق شدیدتر، تهدید به عنف ماهیت غیرقابل گذشت پیدا می‌کند. از جمله:
- تهدید با سلاح سرد یا گرم (ماده ۶۱۷): به دلیل اخلال در نظم عمومی، قابل گذشت نیست.
- تهدید به آدم‌ربایی یا تهدید در فرآیند آدم‌ربایی (ماده ۶۲۱): به‌دلیل خطر بالا برای جان و امنیت، غیر قابل گذشت است.
- تهدید در جریان سرقت مقرون به آزار (ماده ۶۵۲): به عنوان جرم مشدد و خشونت‌بار، غیر قابل گذشت است.
- تهدید سایبری برای انتشار تصاویر خصوصی: در صورتی که باعث سلب امنیت روانی یا حیثیتی شود، اغلب به‌عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می‌شود، مگر در شرایط خاص.
در مواردی که تهدید به عنف هم جنبه خصوصی و هم عمومی داشته باشد (مثلاً تهدید با اسلحه در فضای عمومی)، رضایت شاکی تنها موجب زوال جنبه خصوصی جرم می‌شود، اما دادستان به لحاظ جنبه عمومی می‌تواند پیگیری را ادامه دهد.