در نظام دادرسی کیفری، اقرار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات جرم شناخته می‌شود؛ اما آنچه مسئله را پیچیده‌تر می‌سازد، امکان بازگشت از اقرار و انکار پس از آن است. در حالی که در دعاوی مدنی، قانون‌گذار انکار بعد از اقرار را به‌ندرت مسموع می‌داند، در حوزه کیفری، حساسیت موضوع به‌دلیل ارتباط آن با جان، حیثیت و آزادی افراد، انعطاف‌پذیری بیشتری را ایجاب می‌کند. از همین رو، انکار پس از اقرار در برخی موارد قابل بررسی و حتی موجب سقوط مجازات می‌شود.
قانون مدنی در ماده ۱۲۷۷ به اصل “عدم استماع انکار پس از اقرار” پرداخته و در عین حال، استثنائاتی برای آن پیش‌بینی کرده است. در کنار آن، قانون مجازات اسلامی و فقه جزایی نیز موارد خاصی مانند حدود زنا و سرقت را مطرح می‌کنند که در آن‌ها انکار پس از اقرار می‌تواند به سقوط حد منجر شود.
در این مقاله با تحلیل مبانی قانونی، فقهی و قضایی، شرایط و آثار انکار بعد از اقرار را بررسی می‌کنیم تا روشن شود چه زمانی می‌توان از اقراری که پیش‌تر انجام شده، بازگشت و از پیامدهای آن رهایی یافت.
انکار بعد از اقرار در قوانین ایران
در نظام حقوقی ایران، اقرار یکی از دلایل معتبر اثبات دعواست که هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری مورد استناد قرار می‌گیرد. اما این پرسش مهم مطرح است که اگر فردی پس از اقرار، گفته خود را انکار کند، آیا انکار او پذیرفته می‌شود یا خیر؟ پاسخ به این سؤال بستگی به نوع دعوا (حقوقی یا کیفری) و همچنین نوع جرم و آثار اقرار دارد.
📌 در دعاوی حقوقی: ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی
ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود…»
بنابراین، اصل بر این است که اقرار الزام‌آور است و نمی‌توان به‌راحتی از آن برگشت. اما در مواردی که مقر بتواند اشتباه، اجبار، مستی، یا غلط بودن اقرار را اثبات کند، قانون‌گذار اجازه استماع انکار را داده است.
به‌عنوان مثال:
-
اگر شخصی اقرار کند که مبلغی را دریافت کرده ولی بعداً ثابت کند که اقرارش ناشی از اشتباه در هویت طلبکار بوده است؛
-
یا اگر مشخص شود اقرار به‌علت تهدید یا اکراه صورت گرفته است؛
در این موارد، انکار قابل رسیدگی خواهد بود، البته به شرط اثبات ادعا توسط مقر.
📌اقرار در امور کیفری: ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی
در حوزه کیفری، قانون‌گذار با حساسیت بیشتری موضوع انکار پس از اقرار را بررسی کرده است. مطابق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:
«انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، مگر در مواردی که اقرار به جرمی باشد که مجازات آن، حد رجم یا قتل است…»
در این ماده، اصل بر این است که انکار بعد از اقرار، اثر حقوقی ندارد و دادگاه همچنان می‌تواند براساس اقرار، حکم صادر کند. تنها استثنا در این قاعده، مربوط به زنا یا لواطی است که مستوجب رجم یا اعدام باشد. در این موارد، اگر شخص بعد از اقرار، جرم را انکار کند، دادگاه باید از اجرای حد خودداری کرده و مجازات جایگزین تعیین کند (مانند شلاق یا حبس).
نکته مهم دیگر اینکه اگر اقرار خارج از دادگاه یا نزد ضابطین صورت گرفته باشد، اعتبار آن بسته به بررسی قاضی دارد و در صورت نبود شرایط قانونی (مانند اختیار، عقل، بلوغ، و نبود اکراه)، دادگاه ممکن است آن را نپذیرد.
شرایط پذیرش یا رد انکار پس از اقرار
در نظام حقوقی ایران، اصل بر این است که شخصی که اقرار می‌کند، نمی‌تواند بعداً آن را انکار کند. با این حال، قانون در موارد خاص اجازه داده است که انکار پس از اقرار مورد بررسی قرار گیرد، به‌ویژه اگر دلایل قوی برای اثبات نادرستی یا بی‌اعتباری اقرار وجود داشته باشد. در این بخش، به بررسی مهم‌ترین شرایطی می‌پردازیم که بر اساس آن‌ها انکار بعد از اقرار ممکن و مسموع تلقی می‌شود.
✔️ ۱. اثبات اشتباه یا غلط بودن اقرار
مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اگر شخصی پس از اقرار، اعلام کند که در زمان اقرار دچار اشتباه شده یا به‌اشتباه تصور کرده حقی بر عهده دارد، و این اشتباه را بتواند اثبات کند، انکار او قابل پذیرش خواهد بود. مثلاً فردی اقرار می‌کند به شخص “الف” بدهکار است، اما بعداً ثابت می‌شود طلبکار واقعی شخص “ب” بوده است.
✔️ ۲. ادعای فسخ یا بطلان اقرار
اگر مقر بعداً ادعا کند که اقرار او به دلیلی باطل بوده، مانند مستی، بی‌اختیاری، نداشتن قصد واقعی، یا اقرار در وضعیت روانی نامتعادل، در صورت اثبات این موارد، اقرار از نظر دادگاه اعتبار نخواهد داشت و انکار او بررسی می‌شود.
✔️ ۳. وجود اکراه، تهدید یا اجبار در زمان اقرار
اقراری که بر اثر فشار، شکنجه، تهدید، یا اکراه گرفته شده باشد، هیچ اعتباری ندارد. اگر شخص بتواند نشان دهد که اقرارش در چنین شرایطی اخذ شده، انکار او پس از آن نه تنها قابل پذیرش، بلکه اقرار اولیه نیز باطل خواهد بود. این اصل هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است.
✔️ ۴. ادعای شرط تحقق‌نیافته
گاهی اقرار به امری مشروط یا معلق بیان می‌شود؛ مثلاً فردی اقرار می‌کند که وجهی را گرفته، اما بعداً توضیح می‌دهد که اقرار در قبال سند یا حواله‌ای بوده که هرگز وصول نشده است. اگر مقر بتواند نشان دهد که مفاد شرط مورد نظر تحقق نیافته، اقرار او مخدوش تلقی شده و انکارش می‌تواند شنیده شود.
✔️ ۵. عدم تطابق اقرار با قرائن پرونده
در پرونده‌های کیفری، اگر قاضی تشخیص دهد که اقرار با سایر مدارک، شواهد و قرائن موجود در پرونده هم‌خوانی ندارد، حتی بدون انکار صریح مقر، می‌تواند آن اقرار را فاقد اعتبار بداند. در این حالت، اگر مقر بعداً انکار کند، دادگاه موظف است بررسی مجدد انجام دهد و صرفاً به اقرار بسنده نکند.
بررسی فقهی و قانونی انکار بعد از اقرار در حدود (سرقت و زنا)
یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعاتی که در فقه و قانون کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته، مسئله انکار بعد از اقرار در جرایم حدی مانند زنا و سرقت است. در این موارد، به دلیل شدت مجازات (مانند رجم یا قطع عضو)، قانون‌گذار با تأسی از فقه امامیه، انکار پس از اقرار را در برخی شرایط قابل پذیرش دانسته و حتی اثر حقوقی مهمی برای آن قائل شده است.
⚖️ انکار بعد از اقرار در زنا
مطابق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اثبات جرم زنا مستوجب حد رجم یا قتل نیازمند چهار بار اقرار نزد قاضی است. اما در ادامه و در ماده ۱۷۳ قانون مذکور آمده است:
«در صورتی که اقرار به جرمی باشد که موجب حد رجم یا قتل است، انکار بعد از اقرار موجب سقوط این حدود خواهد شد.»
به این ترتیب، اگر متهم پس از چهار بار اقرار به زنا، آن را انکار کند، حد رجم یا اعدام اجرا نخواهد شد. در این موارد، دادگاه می‌تواند مجازات جایگزین مانند صد ضربه شلاق یا حبس تعزیری درجه پنج را اعمال کند.
دیدگاه مشهور فقهی نیز بر همین مبناست. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌نویسد:
«اگر کسی به چیزی که موجب رجم است اقرار نماید، سپس انکار کند، رجم ساقط می‌شود.»
⚖️ انکار بعد از اقرار در سرقت مستوجب حد
در مورد سرقتی که شرایط اجرای حد (قطع دست) را دارد، فقه امامیه دو نظر عمده دارد:
- نظر اول (ارجح نزد بسیاری از فقها): انکار پس از اقرار موجب سقوط حد می‌شود ولی سارق باید مال مسروقه را بازگرداند.
- نظر دوم: انکار تأثیری ندارد و حد (قطع دست) اجرا می‌شود.
امام خمینی (ره) در این خصوص نیز دیدگاهی دارد که تردید در اجرای حد را مطرح می‌کند:
«اگر کسی دو بار به سرقت اقرار کند سپس انکار نماید، احوط آن است که حد اجرا نشود و فقط مال گرفته شود.»
🔍 نکته: در قانون مجازات اسلامی، برخلاف زنا، مقررات صریحی در مورد انکار بعد از اقرار در سرقت حدی وجود ندارد و این موضوع همچنان محل تفسیر و اجتهاد قضات باقی مانده است. در این وضعیت، قضات می‌توانند با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، به منابع فقهی رجوع کرده و بر اساس قول مشهور فقها عمل کنند.
آثار حقوقی و قضایی انکار پس از اقرار در قانون مجازات اسلامی
انکار پس از اقرار در نظام کیفری ایران، به‌ویژه در پرتو قانون مجازات اسلامی، آثاری بسیار مهم و گاه تعیین‌کننده بر سرنوشت متهم دارد. هرچند اصل بر این است که اقرار، دلیل قطعی و الزام‌آور برای اثبات جرم است، اما در برخی موارد، انکار بعد از اقرار می‌تواند موجب تغییر حکم، توقف اجرای مجازات یا حتی سقوط آن شود.
در این بخش، آثار مهم انکار پس از اقرار را بر اساس قانون و رویه قضایی بررسی می‌کنیم:
۱. عدم سقوط مجازات در بیشتر جرایم
بر اساس ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، به‌طور کلی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نمی‌شود. این یعنی:
- اگر شخصی به جرمی اعتراف کند و سپس اقرارش را انکار کند، دادگاه همچنان می‌تواند مجازات را بر اساس همان اقرار صادر نماید.
- این قاعده در اکثر جرایم تعزیری، جرایم علیه اموال و امنیت، و سایر موارد جاری است.
۲. استثنای زنا و لواط مستوجب رجم یا قتل
تنها استثنای قانونی صریح، مربوط به زنا و لواطی است که موجب حد رجم یا اعدام باشد. طبق ماده ۱۷۳:
«در صورتی که اقرار به جرمی باشد که موجب حد رجم یا قتل است، انکار بعد از اقرار موجب سقوط این حدود خواهد شد.»
در این موارد:
- مجازات رجم یا قتل اجرا نخواهد شد.
- مجازات جایگزین مانند صد ضربه شلاق یا حبس تعزیری درجه پنج برای متهم در نظر گرفته می‌شود.
۳. توقف اجرای مجازات در حین اجرا
اگر فردی در حین اجرای مجازات حدی (مثلاً رجم) از اقرار خود عدول کند و انکار نماید، قانون‌گذار نیز این انکار را می‌پذیرد و اجرای مجازات متوقف می‌شود. این مسئله نقش حیاتی در جلوگیری از اجرای ناعادلانه یا مشکوک مجازات‌های حدی دارد.
۴. عدم اثر انکار در اقرار های خارج از دادگاه
اگر اقرار در مراحل تحقیقات مقدماتی یا نزد ضابطان قضایی انجام شده باشد، و سپس شخص آن را در دادگاه انکار کند، این انکار ممکن است از سوی قاضی مورد توجه قرار گیرد، به‌ویژه اگر:
- اقرار بدون حضور وکیل صورت گرفته باشد؛
- یا همراه با شکنجه، تهدید، یا فشار بوده باشد.
در این صورت، اقرار اولیه فاقد ارزش اثباتی خواهد بود و قاضی می‌تواند از صدور حکم صرف‌نظر کند.
۵. استفاده از انکار برای تلطیف مجازات
حتی در مواردی که انکار موجب سقوط مجازات نمی‌شود، برخی قضات در صدور حکم نهایی یا در تعیین میزان مجازات تعزیری، انکار متهم را به‌عنوان نشانه‌ای از تردید یا توبه در نظر می‌گیرند و از مجازات حدی یا حداکثری صرف‌نظر می‌کنند. این موضوع گاهی از طریق اعمال ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (جهات تخفیف) صورت می‌گیرد.
سوالات متداول
در ادامه سوالات متداول پیرامون انکار بعد از اقرار را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است:
❓ آیا می‌توان اقرار در دادگاه انقلاب را انکار کرد؟
✅ انکار بعد از اقرار در دادگاه مسموع نیست، مگر در شرایطی که ادله قانونی برای بی‌اعتباری اقرار وجود داشته باشد.
❓ اگر شخصی در نهادهای نظارتی سازمان به خطایی اقرار کند و به دادگاه معرفی شود، آیا می‌تواند در دادگاه آن اقرار را انکار کند؟
✅ امکان انکار وجود دارد، اما بستگی به شرایط خاص دارد و باید قاضی را نسبت به بی‌اعتباری اقرار قانع کرد.
❓ آیا انکار بعد از اقرار در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر قابل پذیرش است؟
✅ خیر، انکار بعد از اقرار در پرونده‌های مواد مخدر معمولاً قابل پذیرش نیست و اقرار معتبر تلقی می‌شود.
❓ آیا وقتی کسی جرمی را انکار کند، پس از اثبات جرم، مجازات او افزایش می‌یابد؟
✅ خیر، انکار جرم تأثیری بر افزایش مجازات ندارد و انکار به خودی خود موجب تشدید مجازات نمی‌شود.
❓ بر اساس اصل صحت در عمل فرد مسلمان، آیا برای رجوع از اقرار باید دلیل موجهی ارائه شود یا صرف اظهار رجوع کافی است؟
✅ انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر تحت شرایط خاصی که در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است، مانند اقرار به جرم مستوجب رجم یا قتل.
❓ آیا کسی که در شورای حل اختلاف اقرار به جرم کرده، می‌تواند در دادسرا آن اقرار را انکار کند؟ و اگر این کار را انجام دهد، چه تاثیری بر نظر قاضی دارد؟
✅ اگر اقرار به‌صورت مکتوب ثبت شده باشد، قابل انکار نیست و ممکن است بر نظر قاضی تأثیر منفی بگذارد، به‌ویژه اگر انکار بدون دلیل یا مدرک باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای ما در ایران لگال تماس حاصل فرمایید.