در دنیای حقوق و روابط قراردادی، سند یکی از مهمترین ابزارهای اثبات ادعا و تعهدات است. بهطور کلی، اسناد به دو دسته تقسیم میشوند: سند رسمی و سند عادی. سند رسمی توسط مأمور رسمی و طبق مقررات قانونی تنظیم میشود، در حالی که سند عادی نوشتهای است که فاقد این شرایط است اما میتواند دارای اعتبار قانونی باشد، مشروط بر آنکه امضا، مهر یا اثر انگشت شخص منتسبالیه را داشته باشد.
در بسیاری از روابط مالی، معاملات روزمره، قراردادهای شخصی، یا مکاتبات حقوقی، افراد از اسناد عادی استفاده میکنند. اگرچه این اسناد در ظاهر رسمی نیستند، اما در شرایط خاصی، میتوانند در حکم سند رسمی محسوب شوند و حتی بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرا داشته باشند. بهعنوان مثال، چک، قراردادهای بانکی یا آرای برخی مراجع اداری از جمله اسناد عادی لازمالاجرا محسوب میشوند که امکان صدور اجرائیه برای آنها وجود دارد.

در این مقاله، به بررسی جامع انواع اسناد عادی، شرایطی که این اسناد را در حکم سند رسمی قرار میدهد و همچنین اسناد عادی لازمالاجرا طبق قوانین ایران خواهیم پرداخت. اگر میخواهید بدانید که چه اسنادی قابلیت اجرا بدون حکم قضایی دارند یا چگونه میتوان سندی را از حالت عادی به سند رسمی تبدیل کرد، با ما همراه باشید.
انواع سند عادی و دستهبندیهای حقوقی آن
اسناد عادی به رغم آنکه رسمیت اداری ندارند، نقش مهمی در روابط قراردادی و اثبات دعاوی ایفا میکنند. از اینرو، قانونگذار برای ساماندهی بهتر، برخی تقسیمبندیهای مهم و کاربردی را در خصوص این اسناد ارائه کرده است. در ادامه، انواع و اقسام رایج سند عادی را بررسی میکنیم:
🟩 1. اسناد تجاری
اسناد تجاری شامل چک، سفته، برات، قبض انبار، بارنامه و سایر اوراق بهاداری است که بین تجار و اشخاص برای معاملات تجاری رد و بدل میشوند. این اسناد با اینکه رسمی نیستند، اما از امتیازات ویژهای مانند لازمالاجرا بودن (در مورد چک) برخوردارند.
🟩 2. دفاتر تجاری تاجر
طبق قانون تجارت، هر تاجر موظف است دفاتر روزنامه، کل، دارایی و کپیه را نگهداری کند. این دفاتر اگرچه رسمی نیستند، اما در دعاوی میان تجار و حتی بین تاجر و غیر تاجر، دلیل معتبر محسوب میشوند و در برخی موارد حکم اقرار کتبی را دارند.
🟩 3. اسناد گواهی امضا شده
این نوع سند توسط افراد تنظیم میشود اما امضای آن در حضور سردفتر رسمی گواهی شده است. بنابراین سردفتر، صحت امضای طرفین را تأیید میکند، هرچند در محتوای سند دخالتی ندارد. این اسناد قابل انکار نیستند اما قابل ادعای جعل هستند.
🟩 4. اسناد عادی در حکم سند رسمی
بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اگر:
-
طرف مقابل سند را تأیید کند،
-
یا دادگاه احراز کند که سند واقعاً توسط وی امضا شده،
آن سند در حکم سند رسمی شناخته میشود و از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.
🟩 5. نامههای خصوصی و رسیدهای مالی
انواع نامههای شخصی، رسیدهای پرداخت وجه، قولنامهها، مبایعهنامههای دستی، تقسیمنامهها و توافقنامهها همگی در زمره اسناد عادی قرار دارند. در صورت وجود امضا یا اثر انگشت، میتوان از این اسناد در دادگاه به عنوان دلیل استفاده کرد.
تفاوت سند عادی و رسمی از نظر قانون مدنی
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در مواد ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۳ به صورت دقیق، اسناد رسمی و عادی را تعریف کرده و تفاوتهای آنها را تبیین نموده است. در این بخش، مهمترین تفاوت اعتبار سند عادی و رسمی را بر اساس همین مواد قانونی بررسی میکنیم:
🟩 1. تعریف سند رسمی و عادی
- سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی است که توسط مأمور رسمی، در حدود صلاحیت و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (مانند اسناد تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت).
- سند عادی: مطابق ماده ۱۲۸۹، هر سندی که رسمی نباشد، عادی است. یعنی توسط افراد عادی تنظیم شده و امضای طرفین را دارد، اما توسط مأمور رسمی تنظیم نشده است.
🟩 2. اعتبار در برابر اشخاص ثالث
- اسناد رسمی: تاریخ تنظیم این اسناد در برابر اشخاص ثالث معتبر است و هیچکس نمیتواند بهراحتی آن را زیر سؤال ببرد.
- اسناد عادی: بر اساس ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ اسناد عادی فقط نسبت به طرفین و قائممقام قانونی آنها معتبر است، نه در برابر اشخاص ثالث. یعنی اگر سند عادی در دعوای حقوقی با شخص ثالث ارائه شود، ممکن است تاریخ آن مورد پذیرش قرار نگیرد.
شما می توانید در مورد اعتبار اسناد نسبت به شخص ثالث در مطلبی جداگانه شرایط را با جزئیات بررسی نمایید.
🟩 3. قابلیت انکار و تردید
- سند رسمی: فقط میتوان نسبت به آن ادعای جعل مطرح کرد؛ اما انکار و تردید شنیده نمیشود.
- سند عادی: نسبت به اسناد عادی، هم انکار و هم تردید قابل طرح است، مگر اینکه امضای آن توسط فرد تصدیق شده باشد یا در دادگاه ثابت شود.
🟩 4. قابلیت اجرا بدون حکم دادگاه
- سند رسمی: طبق ماده ۹۲ قانون ثبت، اسناد رسمی لازمالاجرا هستند. یعنی میتوان بدون طرح دعوا و اخذ حکم، از طریق اجرای ثبت، اجرائیه گرفت.
- سند عادی: بهصورت معمول لازمالاجرا نیست مگر در موارد خاص (مثلاً چک) که قانون آن را در حکم سند رسمی دانسته است.
🟩 5. پذیرش در محاکم
- اسناد رسمی: از قدرت اثباتی بالایی برخوردارند و قانوناً اصل بر صحت آنهاست.
- اسناد عادی: برای اثبات اعتبار آنها، گاهی نیاز به اثبات اصالت، سابقه امضا، و شناسایی مهر یا اثر انگشت وجود دارد.
تفاوت سند عادی با سند رسمی در جدول:
ویژگی | سند رسمی | سند عادی |
---|---|---|
تنظیمکننده | مأمور رسمی با صلاحیت قانونی | اشخاص عادی |
تشریفات قانونی | دارد (طبق قانون ثبت یا قوانین خاص) | ندارد |
قدرت اجرایی | لازمالاجرا بدون نیاز به حکم دادگاه | معمولاً فاقد قدرت اجرایی، مگر در موارد استثنا |
قابلیت انکار و تردید | ندارد (فقط ادعای جعل قابل طرح است) | دارد (میتوان انکار یا تردید کرد) |
اعتبار در برابر ثالث | دارد | ندارد، مگر در شرایط ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی |
اسناد عادی در حکم سند رسمی و شرایط تبدیل به سند رسمی
در نظام حقوقی ایران، اسناد به دو دسته کلی تقسیم میشوند: سند رسمی و سند عادی. اما گاهی قانونگذار به برخی اسناد عادی، اعتباری معادل سند رسمی داده است که به آنها «اسناد عادی در حکم سند رسمی» گفته میشود. این امر هم در قانون مدنی تصریح شده و هم در مقررات خاص برای برخی اسناد عادی قابلیت اجرایی همانند اسناد رسمی در نظر گرفته شده است.
طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی، سندی است که:
- توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت او،
- مطابق مقررات قانونی،
- تنظیم شده باشد.
در مقابل، ماده ۱۲۸۹ تصریح میکند که «غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد عادیاند». بنابراین سندی که امضا، مهر یا اثر انگشت داشته باشد، اما توسط مامور رسمی تنظیم نشده باشد یا تشریفات قانونی در آن رعایت نشده باشد، «سند عادی» است.
📌چه زمانی سند عادی در حکم سند رسمی است؟
بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، دو مورد وجود دارد که سند عادی اعتبار سند رسمی را پیدا میکند:
- تصدیق توسط طرف مقابل: اگر شخصی که سند علیه او ارائه شده، صراحتاً به صحت سند و انتساب آن به خود اقرار کند، آن سند در حکم سند رسمی خواهد بود.
- اثبات در دادگاه: اگر در دادگاه ثابت شود که طرفی که سند را انکار یا تردید کرده، در واقع آن را امضا یا مهر کرده است، آن سند نیز در حکم سند رسمی خواهد بود.
در این حالتها، سند عادی همانند سند رسمی، در دعاوی و اثبات حقوق مورد استناد قرار میگیرد و حتی ممکن است مبنای صدور رأی قضایی باشد.
📌چه زمانی سند عادی به سند رسمی تبدیل میشود؟
تبدیل سند عادی به رسمی با طی مراحلی رسمی و قانونی امکانپذیر است. این فرآیند معمولاً بهمنظور تقویت اعتبار حقوقی سند یا اجرای آن بدون نیاز به طرح دعوا انجام میشود. شرایط آن به شرح زیر است:
- تنظیم مجدد سند در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد
- احراز هویت طرفین سند
- ارائه مستندات لازم مانند مدارک هویتی، اسناد مالکیت و مفاد سند
- حضور مامور رسمی و رعایت تشریفات قانونی
پس از طی این مراحل، سندی که پیشتر عادی بوده، به عنوان سند رسمی به ثبت میرسد و از آن پس دارای مزایای زیر خواهد بود.
- قابلیت اجرا بدون حکم دادگاه
- اعتبار در برابر اشخاص ثالث
- غیرقابل انکار و تردید بودن
📝نمونههایی از اسناد عادی در حکم لازمالاجرا
برخی اسناد عادی نیز وجود دارند که به موجب قوانین خاص، بدون تبدیل به سند رسمی، از ابتدا در حکم اسناد لازمالاجرا شناخته میشوند و میتوان با استناد به آنها مستقیماً اجرائیه گرفت. مهمترین این اسناد عبارتند از:
- چک (طبق قانون صدور چک)
- قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا
- برگ وثیقه انبارهای عمومی
- آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
- قراردادهای شرکتهای تعاونی کشاورزی
- هزینههای مشترک ساختمان موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها
- مطالبات شرکتهای توزیع برق و آب
این اسناد اگرچه بهظاهر عادی هستند، ولی قانون به دلایل خاصی آنها را معادل اسناد رسمی در نظر گرفته و امکان صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت را برای آنها فراهم کرده است.
مصادیق اسناد عادی لازمالاجرا
برخلاف اصل کلی که قابلیت اجرای مستقیم (بدون حکم دادگاه) را تنها به اسناد رسمی میدهد، قانونگذار برای برخی اسناد عادی نیز امتیازاتی قائل شده و آنها را در حکم اسناد رسمی لازمالاجرا دانسته است. در نتیجه، این اسناد بدون نیاز به رأی دادگاه، قابل اجرا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک هستند. در ادامه، مهمترین این اسناد معرفی شدهاند:
✅ چک
بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ (با اصلاحات بعدی)، چکهایی که از بانکهای مجاز داخل کشور صادر شدهاند، در حکم سند لازمالاجرا بوده و دارنده آن میتواند بدون اقامه دعوا، از طریق اجرای ثبت برای وصول وجه آن اقدام کند.
شرایط صدور اجرائیه برای چک:
- ارائه گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری
- تطبیق امضای صادرکننده با نمونه امضا نزد بانک
- صدور چک از بانکهای معتبر (نه اشخاص حقیقی یا مؤسسات متفرقه)
- مراجعه به اداره اجرای ثبت محل بانک
نکته: تنها میتوان علیه صادر کننده اصلی چک اجرائیه گرفت، نه ضامن یا ظهرنویس.
✅ هزینههای مشترک ساختمان – ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها
در صورت امتناع مالک یا مستأجر از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک، مدیر یا هیئتمدیره میتواند پس از ارسال اظهارنامه و عدم پرداخت ظرف ۱۰ روز، به اداره ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه کند.
مدارک لازم:
- اظهارنامه ابلاغشده
- ریز بدهیها
- مدرک اثبات سمت مدیر یا هیئتمدیره
نکته: در صورت بیاثر بودن این اقدام، مراجعه به دادگاه نیز ممکن است.
✅برگ وثیقه انبارهای عمومی
بر اساس تصویبنامه انبارهای عمومی و آییننامههای اجرایی آن، در صورت انقضای مهلت بازپرداخت، دارنده برگ وثیقه میتواند با مراجعه به اداره ثبت محل، فروش کالای وثیقهشده را برای وصول طلب خود درخواست کند.
اداره ثبت پس از اطلاعرسانی به انبار، کالا را از طریق حراج عمومی به فروش میرساند.
✅ قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا
قراردادهایی که بین بانکها و مشتریان تنظیم شده و بدون اختلاف هستند، در حکم اسناد رسمی محسوب شده و قابلیت صدور اجرائیه دارند.
اگر قرارداد مربوط به اموال غیرمنقول (ملک، خودرو) باشد، باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد تا لازمالاجرا تلقی شود.
✅ اسناد تسهیلات شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی
طبق ماده ۱۱ قانون بانک تعاون کشاورزی، تسهیلات پرداختی از سوی بانکهای روستایی یا شرکتهای تعاونی، تا سقف معین، در حکم سند لازمالاجرا محسوب میشوند.
این مبلغ در قوانین بعدی افزایش یافته و فرایند صدور اجرائیه نیز مشابه با اسناد بانکی است.
✅ آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
طبق ماده ۷۷ قانون شهرداریها، تصمیمات کمیسیون درباره عوارض شهرداری قطعی بوده و بدهی ناشی از آن، از طریق اداره ثبت محل و بدون مراجعه به دادگاه قابل وصول است.
در صورت اعتراض، مؤدی باید در فرجه قانونی اقدام کند، وگرنه رأی کمیسیون لازمالاجرا تلقی میشود.
✅ مطالبات شرکتهای توزیع برق و سایر شرکتهای خدمات عمومی
بر اساس ماده ۱۹۸ آییننامه اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا، بدهیهای معوق مشترکین آب، برق و گاز، طبق قوانین خاص، قابل وصول از طریق اجرای ثبت هستند.
در صورت فروش ملک بدهکار، مالک جدید نیز مسؤول پرداخت بدهیهای معوق است.
✅ قراردادهای شرکتهای آبیاری و بهای آب مصرفی
طبق قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت نیرو (مصوب ۱۳۴۶)، قراردادهای مصرف آب، در حکم سند رسمی محسوب شده و در صورت عدم پرداخت، اداره ثبت اجرائیه صادر میکند.
✅ آراء هیأت داوری بورس اوراق بهادار
براساس تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، آرای صادره توسط هیأت داوری بورس قطعی و لازمالاجرا بوده و از طریق اجرای ثبت قابل پیگیری هستند.
مهمترین انواع سند عادی از نظر مصداق (قولنامه، فیش، فاکتور و…)
ر این بخش به معرفی مهمترین انواع سند عادی از نظر مصداق میپردازیم؛ یعنی اسنادی که در عرف جامعه و نظام حقوقی، به صورت گسترده توسط مردم تنظیم و مورد استناد قرار میگیرند، هرچند رسمی نباشند. این اسناد اگرچه توسط مأمور رسمی تنظیم نشدهاند، اما در صورت داشتن امضا، مهر یا اثر انگشت میتوانند در دعاوی حقوقی مورد استناد قرار گیرند.
✅ ۱. قولنامه و مبایعهنامه
- تعریف: قراردادی است که برای انجام معاملهای در آینده تنظیم میشود و معمولاً مقدم بر تنظیم سند رسمی است.
- کاربرد: خرید و فروش ملک، خودرو یا سایر اموال.
- اعتبار: سند عادی محسوب میشود، اما در صورتی که شرایط ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی را داشته باشد، در محکمه معتبر است.
✅ ۲. رسید پرداخت وجه یا تحویل مال
- تعریف: نوشتهای که دریافت پول یا مال را از طرف مقابل تأیید میکند.
- کاربرد: پرداخت قسط، تحویل کالا، تسویه حساب.
- اعتبار: سند عادی تلقی شده و اگر دارای امضا باشد، میتواند اثباتکننده پرداخت یا دریافت باشد.
✅ ۳. فاکتور خرید یا فروش
- تعریف: سندی که فروشنده برای خریدار صادر میکند و مشخصات کالا یا خدمات، قیمت و شرایط پرداخت در آن قید شده است.
- کاربرد: معاملات تجاری، خدمات فنی، تعمیرات.
- اعتبار: به عنوان سند عادی در دعاوی مطالبه وجه، استناد پذیر است (بهویژه با مهر و امضای فروشنده).
✅ ۴. نامههای خصوصی و رسمی دارای امضا
- تعریف: هرگونه مکاتبهای (کاغذی یا دیجیتال) که حاوی امضای طرف مقابل باشد.
- کاربرد: توافقات کاری، تعهدات کتبی، اخطارهای دستی.
- اعتبار: به عنوان سند عادی با قابلیت استناد در صورت اثبات انتساب.
✅ ۵. گواهی امضا شده در دفاتر اسناد رسمی
- تعریف: سندی که توسط اشخاص عادی تنظیم شده ولی در دفترخانه تنها امضای آن تأیید شده است.
- کاربرد: وکالتنامههای عادی، قراردادهای شخصی، تعهدنامهها.
- اعتبار: سند عادی است، اما چون امضا توسط مأمور رسمی تأیید شده، قابل انکار نیست، فقط قابل ادعای جعل است.
✅ ۶. سفته، چک غیر بانکی، برات
- تعریف: اسناد تجاریای که متداول در کسبوکار هستند ولی ممکن است خارج از نظام بانکی تنظیم شده باشند.
- کاربرد: پرداختهای مدتدار، ضمانت، معاملات عمده.
- اعتبار: چک بانکی سند لازمالاجرا است، اما سایر اسناد تجاری نیز در زمره اسناد عادی معتبرند.
✅ ۷. بیمهنامه، قبض رسید، تقسیمنامه و توافقنامههای عادی شامل مواردی مثل:
- بیمهنامه شخص ثالث یا بدنه که به صورت دستی صادر شده
- قبض پرداخت اجاره یا پول پیش
- تقسیمنامه ارث یا توافقهای خانوادگی بدون ثبت رسمی
✅ ۸. مدارک دیجیتال امضا شده یا دارای اثر اثباتی
-
مانند: پیامک، چت واتساپ، ایمیل و پرینت تراکنش بانکی که در دادگاه به عنوان سند عادی مورد استناد قرار میگیرند، اگر اصالت و انتساب آنها ثابت شود.
سوالات متداول
در ادامه این مطلب سوالات متداول پیرامون انواع سند عادی را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی تلفنی مطرح شده و در اینجا به اختصار آورده شده است:
❓ آیا مصوبات مجمع یک تعاونی که با نظارت و تایید اداره تعاون به اداره ثبت ارسال شده و در روزنامه رسمی آگهی شدهاند، به عنوان سند عادی یا رسمی محسوب میشوند؟
✅ مصوبات مجمع تعاونی که در روزنامه رسمی آگهی شدهاند، در حکم سند رسمی محسوب میشوند. این اسناد با نظارت نهاد قانونی تنظیم شدهاند و جعل آنها جعل سند رسمی تلقی میشود.
❓ آیا سند صادر شده توسط بانک به عنوان سند رسمی محسوب میشود یا سند عادی؟
✅ بستگی به نوع سند دارد. اگر سند بانکی بر اساس قراردادهایی تنظیم شود که مشمول ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا باشند، میتواند در حکم سند رسمی تلقی گردد. در غیر این صورت، اغلب اسناد صادر شده توسط بانکها، سند عادی هستند.
❓ آیا سند عادی با مشخصات زیر قابل استناد است و چه مشکلاتی ممکن است در استناد به آن وجود داشته باشد؟
۱) تایپ شده و به خط طرفین نیست
۲) دارای امضای یک طرف و اثر انگشت طرف دیگر است
۳) در متن ذکر شده طرف دوم عاجز از امضا است
۴) فاقد امضای شهود است
۵) طرف دوم ادعا کرده اثر انگشت در حالت بیهوشی اخذ شده است
✅ چنین سندی از نظر شکل و محتوا قابل چالش است. اگر یکی از طرفین ادعای بیاعتباری، جعل یا اکراه کند، سند به کارشناسی خط و اثر انگشت ارجاع داده میشود و نهایتاً قاضی بر اساس قرائن و نظر کارشناس تصمیم میگیرد. نبود شهود و تایپ بودن سند به تنهایی باعث بیاعتباری نیست، اما ترکیب موارد فوق، اعتبار آن را کاهش میدهد.
❓ آیا هر سندی که در دفاتر اسناد رسمی صادر میشود، به عنوان سند رسمی محسوب میگردد؟ برای مثال، جعل صورتحساب آببهای شرکت آبفا چه نوع جعل محسوب میشود؟
✅ سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، سند رسمی است. اما صورتحسابهای صادره توسط شرکتهای خدماتی مانند آبفا، معمولاً اسناد عادی محسوب میشوند. جعل این صورتحسابها، جعل سند عادی تلقی میشود، نه رسمی.
❓ انکار مندرجات اسناد رسمی درباره اخذ وجه یا تعهد به تادیه وجه چگونه است؟ چه توضیحاتی در مورد مامورین قضایی یا اداری میتوانید ارائه دهید؟
✅ انکار مندرجات اسناد رسمی درباره اخذ وجه پذیرفته نمیشود؛ تنها ادعای جعل امکانپذیر است. اگر مأمور قضایی یا اداری برخلاف این اصل، انکار را بپذیرد، مرتکب تخلف اداری و قانونی شده و قابل پیگرد است.
❓ آیا در سند عادی فقط امضا کافی است؟
✅ امضا شرط اصلی اعتبار سند عادی است، اما در بسیاری از موارد حضور شهود، ذکر تاریخ، و تصریح دقیق تعهدات میتواند موجب تقویت اعتبار آن شود. اگر سند فقط امضا داشته باشد ولی سایر شرایط نیز رعایت شده باشد، همچنان قابل استناد در دادگاه است؛ به شرطی که انتساب آن اثبات شود.