در نظام دادرسی ایران، اسناد و مدارک نقشی اساسی در اثبات ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا دارند. گاهی ممکن است سندی که برای اثبات یا رد یک ادعا ضروری است، نه در اختیار خواهان یا خوانده، بلکه نزد شخصی خارج از جریان دعوا باشد؛ شخصی که نه طرف دعواست و نه وارد یا مجلوب ثالث محسوب می‌شود. به همین دلیل، قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، شرایطی را برای درخواست ارائه سند از شخص ثالث پیش‌بینی کرده است.
این مقاله به‌صورت کامل و کاربردی، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی می‌کند: از شرایط و فرآیند قانونی مطالبه سند، تا انواع اشخاص ثالث مانند ادارات دولتی، سردفتران رسمی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و حتی مالکان دفاتر تجاری. همچنین در ادامه با ضمانت اجراهای قانونی در صورت امتناع شخص ثالث و نحوه برخورد دادگاه نیز آشنا خواهید شد.
درخواست ارائه سند از شخص ثالث به چه معناست؟
درخواست ارائه سند از شخص ثالث به معنای تقاضا از دادگاه برای الزام فرد یا نهادی خارج از دعوای اصلی (مانند اداره دولتی، دفترخانه، بانک یا شخص حقیقی) به ارائه سند یا اطلاعات مرتبط با پرونده است. طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه تشخیص دهد سند نزد شخص ثالث برای اثبات دعوا مؤثر است، می‌تواند دستور ارائه آن را صادر کند. این اقدام باید با رعایت شرایط قانونی، مانند تعیین مهلت و رعایت مصالح عمومی، انجام شود.
🔍 شخص ثالث در دادرسی به چه کسی گفته می‌شود؟
مطابق مفهوم حقوقی، شخص ثالث به فرد یا نهادی گفته می‌شود که در دعوای طرح‌شده نه به‌عنوان خواهان و نه به‌عنوان خوانده حضور دارد و همچنین جزو اشخاص وارد یا مجلوب ثالث هم محسوب نمی‌شود. این شخص می‌تواند یک نهاد عمومی مانند اداره دولتی، بانک، شهرداری، دفتر اسناد رسمی یا حتی یک تاجر و صاحب دفتر بازرگانی باشد.
قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۲۰۶ تا ۲۱۵ به صراحت اجازه داده است که اگر دادگاه تشخیص دهد سند نزد شخص ثالث با موضوع دعوا مرتبط و مؤثر است، می‌تواند با درخواست یکی از طرفین، یا حتی رأساً، دستور ارائه آن سند را صادر نماید.
این اقدام با هدف کمک به کشف حقیقت و پیشگیری از تضییع حقوق افراد پیش‌بینی شده و به همین دلیل دادگاه باید نسبت به ضرورت، ارتباط و میزان اثربخشی سند مورد نظر، اطمینان حاصل کند. البته باید توجه داشت که شخص ثالث در این مقاله، صرفاً نگهدارنده سند است و با اعتراض شخص ثالث طاری، تفاوت دارد. برای آشنایی با مفهوم اعتراض شخص ثالث طاری، مقاله مربوط به آن را مطالعه فرمایید.
شرایط و ضوابط قانونی ارائه سند توسط شخص ثالث طبق آیین دادرسی مدنی
درخواست ارائه سند از شخص ثالث فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که چند شرط اساسی هم از نظر محتوای دعوا و هم از نظر رویه قضایی رعایت شود. قانون آیین دادرسی مدنی، به‌ویژه در مواد ۲۰۶ تا ۲۱۵، چارچوب این فرآیند را به‌طور دقیق مشخص کرده است.
📌 سند باید مرتبط و مؤثر در دعوا باشد
مهم‌ترین شرط پذیرش این درخواست، تشخیص دادگاه مبنی بر «مرتبط بودن سند با موضوع دعوا» و «مؤثر بودن آن در اثبات یا رد ادعا» است. یعنی دادگاه باید قانع شود که اگر سند مورد نظر ارائه شود، احتمال دارد در روند دادرسی تغییر ایجاد کند یا به کشف حقیقت کمک کند. صرف تقاضای طرف دعوا بدون دلیل کافی برای ضرورت، پذیرفته نمی‌شود.
📌 شخص ثالث باید شناخته‌شده و مشخص باشد
درخواست‌کننده باید دقیقاً مشخص کند که سند مورد نظر در اختیار چه شخص حقیقی یا حقوقی قرار دارد. اگر مرجع نگهدارنده سند نامشخص باشد، یا سند مربوط به نهادی نامعلوم باشد، دادگاه اصولاً نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. نهادهایی مثل ادارات دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی یا سردفتران از مهم‌ترین اشخاص ثالث مورد نظر در این قانون هستند که در ادامه مقاله به‌تفصیل بررسی خواهند شد.
همچنین شخص ثالث نمی‌تواند بدون دلیل موجه از ارائه سند امتناع کند، مگر در مواردی که تعارض با مصالح عمومی، امنیت ملی یا اسناد سری دولتی باشد که آن هم نیاز به تأیید دادگاه دارد. در صورت امتناع بدون مجوز، ممکن است ضمانت اجراهایی از جمله انفصال از خدمات یا استفاده دادگاه از امارات علیه او اعمال شود.
نحوه مطالبه اسناد از ادارات دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها (ماده ۲۱۲ و ۲۱۳)
یکی از رایج‌ترین اشکال درخواست سند از شخص ثالث، زمانی است که سند مورد نظر در اختیار یکی از نهادهای عمومی مانند ادارات دولتی، بانک‌های دولتی، شهرداری‌ها یا مؤسسات دولتی باشد. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ به‌طور مشخص این موضوع را سامان‌دهی کرده است.
⚖️ چارچوب ماده ۲۱۲: درخواست از نهادهای عمومی با تشخیص دادگاه
بر اساس ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه تشخیص دهد که سند یا اطلاعاتی نزد یکی از نهادهای عمومی (ادارات دولتی، بانک‌های دولتی، شهرداری‌ها یا مؤسسات دولتی) وجود دارد و برای اثبات دعوا مؤثر است، به درخواست کتبی یکی از طرفین، می‌تواند از آن نهاد بخواهد رونوشت سند یا اطلاعات لازم را در مهلت معین ارسال کند.
این درخواست فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که سند مورد نظر واقعاً به موضوع دعوا ارتباط داشته و مورد تأیید دادگاه باشد. اداره یا نهاد مربوطه نیز موظف است دستور دادگاه را اجرا کند، مگر اینکه اعلام کند افشای سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی در تضاد است. در این صورت، دادگاه بررسی می‌کند که آیا دلایل عدم ارائه سند موجه است یا خیر.
امتناع بدون دلیل قانونی می‌تواند باعث اعمال ضمانت اجرای انفصال موقت از خدمات دولتی (۶ ماه تا ۱ سال) شود. همچنین در صورتی که سند سری باشد، ارائه آن منوط به اجازه رئیس قوه قضاییه است.
📌 ماده ۲۱۳: ارسال اصل سند در موارد خاص
طبق ماده ۲۱۳، اگر ارائه اصل سند برای دادگاه ضروری باشد، اداره یا بانک یا نهاد عمومی باید اصل سند را مستقیماً برای دادگاه ارسال کند. اما در خصوص دفاتر و پرونده‌های جاری، صرفاً خارج‌نویسی (کپی رسمی) گواهی‌شده از بخش مورد نیاز کفایت می‌کند.
این ماده به دادگاه اختیار می‌دهد که با رعایت شرایط محرمانگی و ضرورت، اصل سند را مطالبه کند، اما در عین حال برای حفظ جریان کاری نهادها، الزام به ارسال کل دفاتر یا پرونده‌های جاری را منتفی دانسته است.
مطالبه پرونده کیفری و مدنی به عنوان دلیل استنادی در دعوا (مواد ۲۱۴ و ۲۱۵)
گاهی در یک دعوای حقوقی، یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود، به مستندات یا احکام موجود در پرونده کیفری یا مدنی دیگر استناد می‌کند. در این موارد، قانون آیین دادرسی مدنی امکان دسترسی به این پرونده‌ها را با شرایطی خاص، برای دادگاه یا اصحاب دعوا پیش‌بینی کرده است.
⚖️ ماده ۲۱۴: مطالبه پرونده کیفری توسط دادگاه
بر اساس ماده ۲۱۴، اگر یکی از اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود به پرونده کیفری موجود در مرجع دیگر استناد کند و رجوع به آن را ضروری بداند، دادگاه می‌تواند آن پرونده را از مرجع ذی‌ربط مطالبه کند. نکته مهم این است که در این ماده، اجازه‌ای برای دریافت رونوشت پرونده توسط اصحاب دعوا داده نشده است؛ بلکه دادگاه پرونده را برای ملاحظه و ارزیابی مستقیم دریافت می‌کند.
این رویکرد به‌ویژه در مواردی مانند شکایت همزمان در دو مرجع، پرونده‌های جعل، خیانت در امانت، یا کلاهبرداری بسیار کاربردی است؛ چرا که ممکن است اسناد و مدارک کیفری به‌طور مستقیم بر نتیجه پرونده حقوقی تأثیرگذار باشند.
📌 ماده ۲۱۵: نحوه استناد به پرونده مدنی دیگر
در صورتی که یکی از اصحاب دعوا به پرونده مدنی مستقل دیگری استناد کند، مطابق ماده ۲۱۵، دادگاه به درخواست او، تقاضانامه‌ای خطاب به مرجع مربوط صادر می‌کند تا وی بتواند رونوشت موارد استنادی را در مهلتی معین دریافت کند.
در صورت ضرورت، دادگاه می‌تواند خودِ پرونده را مطالبه کرده و ملاحظه کند. در اینجا برخلاف ماده ۲۱۴، امکان دریافت نسخه کتبی (رونوشت) از مدارک مورد نظر برای اصحاب دعوا پیش‌بینی شده و دادگاه تنها زمانی رأساً اقدام به مطالبه پرونده می‌کند که محتوای آن برای دادرسی حیاتی باشد.
در هر دو حالت، اصل بر تسهیل جریان دادرسی و کمک به کشف حقیقت است، اما رعایت ملاحظات محرمانگی، حفظ اطلاعات شخصی و ضرورت حقوقی دسترسی نیز الزامی است.
درخواست ارائه سند از دفاتر اسناد رسمی توسط دادگاه
یکی از موارد مهم در دعاوی حقوقی، استفاده از اسناد رسمی مانند سند ملک، اجاره‌نامه رسمی یا سند تعهد در دفترخانه است. اگر یکی از طرفین به این اسناد استناد کند ولی آن‌ها در دفترخانه باقی مانده باشد، قانون به دادگاه اجازه داده است که اصل سند را از دفترخانه مطالبه کند.
برای آشنایی بیشتر با اینکه اسناد رسمی یا عادی چه اعتباری نسبت به اشخاص ثالث دارند می توانید مطلب مربوط به آن را مطالعه فرمایید.
📌 تکلیف دفاتر اسناد رسمی در صورت ادعای جعل یا عدم مطابقت
بر اساس ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، در صورتی که در دادگاه نسبت به یک سند رسمی، ادعای جعل یا عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل مطرح شود، دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند اصل سند را لاک و مهر شده به مرجع قضایی ارسال کنند.
در این حالت، سند به‌صورت موقت به دادگاه ارسال می‌شود تا بررسی لازم انجام گیرد. همچنین، اگر مرجع قضایی ملاحظه دفتر ثبت سند در محل دفترخانه را ضروری بداند، اجازه دارد نماینده‌ای را به دفترخانه اعزام کند.
این ماده نقش مهمی در کنترل اصالت اسناد رسمی ایفا می‌کند و به طرفین اجازه می‌دهد در صورت تردید، اصل سند را از مرجع نگهدارنده (سردفتر) مطالبه نمایند. دقت شود که دفاتر اسناد رسمی تنها در صورت تقاضای مراجع قضایی رسمی ملزم به ارسال سند هستند و نمی‌توان خارج از روند قانونی، اصل سند را درخواست نمود.
تکلیف بازرگانان به ارائه دفاتر تجاری در صورت استناد طرف مقابل (ماده ۲۱۰)
در برخی دعاوی، ممکن است یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود به دفتر بازرگانی طرف مقابل یا شخص ثالث تاجر استناد کند. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۱۰ صراحتاً تکلیف بازرگانان نسبت به ارائه دفاتر تجاری را مشخص کرده است.
⚖️ الزام به ابراز دفاتر و ضمانت اجرای امتناع
بر اساس ماده ۲۱۰، اگر یکی از طرفین دعوا به دفاتر بازرگانی شخص ثالث استناد کند، آن شخص (در صورت احراز بازرگان بودن) مکلف است دفاتر خود را در دادگاه ابراز نماید. اگر ارائه دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند شخصی را مأمور کند تا با حضور طرفین، دفاتر را بررسی و مطالب مورد نیاز را خارج‌نویسی نماید.
نکته مهم اینجاست که هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ارائه آن امتناع کند؛ مگر آن‌که ثابت کند دفاتر تلف شده‌اند یا به آن‌ها دسترسی ندارد. در غیر این صورت، امتناع بدون دلیل می‌تواند به عنوان قرینه مثبت ادعای طرف مقابل در نظر گرفته شود.
این ماده هم حقوق بازرگان را نسبت به حفظ اطلاعات تجاری به رسمیت شناخته و هم توازنی با نیاز طرف مقابل به دسترسی به اطلاعات مؤثر در دادرسی برقرار کرده است.
محرمانگی، نظم عمومی و محدودیت‌های ارائه سند در دادرسی
در برخی موارد، اگرچه سند نزد شخص ثالث موجود است و به دعوا نیز مربوط می‌شود، اما ممکن است افشای آن به‌دلایلی نظیر امنیت ملی، نظم عمومی یا عفت عمومی ممنوع یا محدود شده باشد. قانون برای این موقعیت‌ها استثناهایی پیش‌بینی کرده است.
📌 موارد مجاز برای عدم ارائه سند به دادگاه
طبق ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر ارائه یا قرائت سند در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی، مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد، رئیس دادگاه یا مدیر دفتر می‌تواند در حضور طرفین، فقط بخش مربوط به اختلاف را خارج‌نویسی کند تا از افشای اطلاعات غیرمرتبط یا حساس جلوگیری شود.
همچنین بر اساس تبصره‌های ماده ۲۱۲:
- اگر سند نزد اداره‌ای باشد و ارائه آن با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد، اداره باید مراتب را همراه با توضیحات لازم به دادگاه اعلام کند.
- دادگاه پس از بررسی، اگر موافق باشد، عدم ارائه سند را مجاز اعلام می‌کند. در غیر این صورت، سند باید ارائه شود.
- اگر سند جزء اسناد سری دولتی باشد، ارائه آن فقط با اجازه رئیس قوه قضاییه ممکن خواهد بود.
این استثناها در راستای حفظ تعادل میان حقوق خصوصی افراد در فرایند دادرسی و مصالح عالی کشور طراحی شده‌اند و نشان‌دهنده حدود اختیارات دادگاه در مطالبه اسناد حساس هستند.
ضمانت اجرا در صورت امتناع شخص ثالث از ارائه سند به دادگاه
در صورتی‌که شخص ثالث از ارائه سندی که مورد مطالبه دادگاه است بدون دلیل موجه خودداری کند، قانون فقط به سکوت بسنده نکرده، بلکه ضمانت اجراهای مشخصی برای این تخلف پیش‌بینی کرده است. این ضمانت‌ها به‌ویژه در مورد نهادهای دولتی یا مأموران دولتی جدی‌تر است.
⚖️ انفصال موقت از خدمات دولتی و استفاده از قرائن مثبت
بر اساس قسمت پایانی ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر اداره، بانک یا مؤسسه عمومی که سند نزد آن‌هاست، از اجرای دستور دادگاه برای ارائه سند یا اطلاعات خودداری کند، دادگاه پس از احراز تخلف می‌تواند شخص مسئول را به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم کند.
در مواردی که سند نزد شخص حقیقی یا بازرگان باشد و او از ارائه آن بدون عذر موجه خودداری کند، مطابق ماده ۲۰۹ و ۲۱۰، دادگاه می‌تواند این رفتار را قرینه‌ای مثبت بر درستی ادعای طرف مقابل تلقی کند.
در مورد سردفتران نیز، اگر از ارسال سند رسمی در مواردی مانند ادعای جعل خودداری کنند، امکان ارجاع موضوع به مراجع انتظامی سردفتران نیز وجود دارد.بنابراین، در سیستم حقوقی ایران، امتناع از ارائه سند ثالث نه‌تنها موجب ضعف استدلالی در پرونده می‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهای حقوقی و شغلی جدی برای شخص ثالث داشته باشد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون درخواست ارائه سند از شخص ثالث در دادگاه مطرح شده است:
❓ اگر سندی که برای اثبات دعوای من لازم است در اختیار بانک باشد، چطور می‌تونم درخواستش رو بدم؟
✅ در صورتی که سند مورد نظر برای دعوای شما حیاتی و مرتبط باشد، می‌توانید در دادخواست یا لایحه‌ای به دادگاه اعلام کنید که سند نزد بانک نگهداری می‌شود. دادگاه اگر تشخیص دهد سند برای رسیدگی مؤثر است، طبق ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بانک را مکلف به ارسال رونوشت آن در مهلت معین خواهد کرد.
❓ آیا می‌تونم خودم از دفترخانه درخواست کنم اصل سند رسمی رو تحویلم بدن برای دادگاه؟
✅ خیر. شما به‌عنوان یکی از طرفین دعوا نمی‌توانید مستقیماً از دفترخانه چنین درخواستی داشته باشید. تنها در صورتی که دادگاه به‌صورت رسمی از دفترخانه مطالبه کند. مثلاً در صورت ادعای جعل یا تردید در اصالت دفترخانه مکلف به ارسال لاک‌ومهر شده سند خواهد بود (ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی).
❓ در یک پرونده حقوقی، به یک پرونده کیفری قدیمی نیاز دارم که در شعبه دیگه‌ای هست. آیا می‌تونم از دادگاه بخوام اون پرونده رو ببینه؟
✅ بله. اگر به آن پرونده کیفری استناد دارید، می‌توانید از دادگاه بخواهید آن را مطالبه کند. طبق ماده ۲۱۴، دادگاه می‌تواند برای بررسی مفاد پرونده، آن را از مرجع کیفری مربوط بخواهد. اما توجه داشته باشید که معمولاً خود شما نمی‌توانید رونوشت پرونده را دریافت کنید و فقط دادگاه آن را بررسی می‌کند.