ابطال سند به خاطر مهریه و مسئولیت فروشنده
با سلام خانمی از طریق مهریه سند را برگشت داده من از شوهرش خونه را خریدم و سند زدم و فروختم به کسی دیگر الان که خانم از طریق مهریه سند خونه را برگشت داده خریدار آخر از بنده مطالبه ملک را میکند الان پولی که در دوسال پیش بابت ملک به من دادن با توجه با تورم محاسبه میشود یا قیمت روز ملک ؟ یا الان آیا راهی وجود دارد که این مشکل پیش آمده به گردن خریدار اولی که همون شوهر خانم هست بیوفتد ؟! و من که از موضوع مهریه خانم بی اطلاع بودم و ملک را خریداری کردم تبرئه شوم
پاسخ حقوقی ایران لگال:
درود؛
اگر سند خریدار آخر واقعاً به موجب حکم قطعی باطل شده باشد، او می‌تواند مستقیم سراغ شما بیاید و فقط همان پولی را که دو سال پیش داده مطالبه نکند؛ ممکن است اصل ثمن به‌علاوه غرامت کاهش ارزش پول را هم بخواهد. اما قبل از اینکه مسئولیت را بپذیرید، یک نکته بسیار مهم باید بررسی شود، اینکه اگر شما ملک را قبل از توقیف آن بابت مهریه، واقعاً و با پرداخت ثمن خریده و سند رسمی گرفته‌اید، ممکن است اصلاً امکان اعتراض به برگشت سند وجود داشته باشد. تاریخ خرید شما، تاریخ توقیف ملک بابت مهریه و علت دقیق ابطال سند تعیین‌کننده است.
اگر نهایتاً ملک «مستحق‌للغیر» شناخته شود و خریدار آخری هم هنگام خرید از این مشکل بی‌اطلاع بوده باشد، طبق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی شما در برابر خریدار خودتان مسئول استرداد ثمن و غرامات هستید. اما مبلغ غرامت صرفاً تورم عمومی بانک مرکزی نیست و الزاماً هم دقیقاً «قیمت روز همین ملک» محسوب نمی‌شود. رأی وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور و نظریه جدید اداره حقوقی در سال ۱۴۰۵ گفته‌اند کاهش ارزش ثمن باید در صورت لزوم با کارشناسی و بر اساس افزایش قیمت اموالی مشابه همان ملک از نظر نوع و اوصاف محاسبه شود. بنابراین ممکن است مبلغ نهایی بسیار بیشتر از پولی باشد که دو سال قبل گرفته‌اید.
اما این ضرر قرار نیست الزاماً روی دوش شما بماند. شما هم می‌توانید علیه همان شوهری که ملک را به شما فروخته اقدام کنید؛ چون او فروشنده قبلی شما بوده و طبق همان قواعد ضمان درک، در برابر شما مسئول است. حتی در معاملات زنجیره‌ای نیز امکان رجوع فروشنده بعدی به فروشنده قبلی پذیرفته شده است و اگر شما بابت غرامت خریدار آخر محکوم یا مجبور به پرداخت شوید، امکان مطالبه آن از فروشنده قبلی وجود دارد. بی‌اطلاع بودن شما از مسئله مهریه معمولاً باعث نمی‌شود از مسئولیت مدنی در برابر خریدار خودتان کاملاً «تبرئه» شوید، ولی برای نشان دادن حسن‌نیت شما و رجوع به فروشنده قبلی بسیار مهم است و با علم و تبانی برای انتقال مال وضعیت کاملاً متفاوتی دارد.
پس فعلاً هیچ مبلغی را به خریدار آخر قبول یا تعهد نکنید. اول رأیی که بر اساس آن سند «برگشت خورده» را بگیرید و ببینید دقیقاً نوشته سند شما به چه دلیل باطل شده است. اگر تاریخ خرید و سند شما قبل از تاریخ توقیف ملک بابت مهریه بوده، حتماً همان را هم بگویید؛ چون ممکن است به‌جای اینکه فقط دنبال گرفتن خسارت از شوهر آن خانم بروید، هنوز راهی برای اعتراض به اصل ابطال سند و حفظ معامله وجود داشته باشد.
سلام باتوجه به جواب سوال قبل فرمودید میشه از شوهر اون خانم شکایت کنم و خسارات مطالبه شده را به اون رجوع دهم ولی اون درحال حاضر به علت بدهی های دیگر زندان است و هیچ پول و مالی هم ندارد. پس لطفاً من را راهنمایی کنید چجوری بتوانم کارای رجوع خسارات را به گردن خودش بندازم ؟ سوال بعدی اینکه یک چک هم از خانمش همون زمان با توجه به خرید های دیگر که از من داشتند دارم به نظر شما از اون چک میتونم استفاده کنم که خانمش باهاش همدست بوده و از برگشت سند جلوگیری کنم ؟
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
نکته مهم این است که نباید صبر کنید اول خریدار آخر شما را محکوم کند و بعد تازه سراغ فروشنده قبلی بروید؛ اگر پرونده خریدار آخر هنوز در جریان است، ممکن است بتوانید همان شوهر را وارد پرونده کنید و مسئولیت او را همان جا تثبیت کنید.
اگر هنوز جلسه اول رسیدگی پرونده خریدار آخر برگزار نشده، موضوع جلب ثالث را جدی بررسی کنید. طبق ماده ۱۳۵ آیین دادرسی مدنی، تا پایان جلسه اول می‌توانید جهات جلب فروشنده قبلی را اعلام و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث بدهید. اگر این مهلت گذشته باشد، راه بسته نیست و می‌توانید دعوای مستقلی علیه همان شوهری که ملک را به شما فروخته، بابت استرداد ثمن و غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن ملک مطرح کنید. رأی وحدت رویه ۸۱۱ نیز مسئولیت فروشنده نسبت به غرامات خریدار جاهل را پذیرفته است.
اینکه او الان مالی ندارد، مسئولیتش را از بین نمی‌برد. بعد از گرفتن حکم، می‌توانید از اجرای احکام درخواست شناسایی حساب‌ها، املاک و سایر دارایی‌هایش را بدهید؛ ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنین استعلام‌هایی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین اگر بعداً مالی به نامش پیدا شود، امکان توقیف آن وجود دارد. ولی واقع‌بینانه باید گفت نمی‌شود صرفاً به دلیل بی‌پولی فروشنده قبلی، مسئولیت شما در برابر خریدار خودتان را «منتقل» کرد؛ رابطه شما با خریدار آخر و رابطه شما با فروشنده قبلی دو رابطه حقوقی جداست.
اما درباره چکی که از همسرش دارید، این قسمت می‌تواند جالب باشد ولی نه به شکلی که احتمالاً تصور میکنید. صرف اینکه خانم از معاملات دیگری با شما چک داده، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند در فروش این ملک با شوهرش تبانی کرده یا از معامله ملک خبر داشته است. بنابراین با خود چک معمولاً نمی‌شود جلوی حکمی را که بابت مهریه و ابطال یا برگشت سند گرفته متوقف کرد.
ولی چک یک امتیاز جداگانه برای شماست. اگر چک بابت بدهی واقعی اوست، موعدش رسیده و قابل مطالبه است، می‌توانید وجه آن را مستقلاً مطالبه کنید و در صورت برگشت، تحت شرایط ماده ۲۳ قانون صدور چک حتی درخواست اجراییه کنید. اگر در نهایت ملکی واقعاً به مالکیت همان خانم دربیاید و شما نیز بابت چک علیه او طلب قابل اجرا داشته باشید، امکان بررسی توقیف اموال او بابت بدهی چک هم وجود دارد؛ البته باید دید ملک واقعاً به نام او منتقل شده یا فقط بابت مهریه توقیف شده است.
برای اینکه بتوانید از خود خانم بابت ماجرای ملک هم مسئولیت بگیرید، مدرک قوی‌تری لازم است؛ مثلاً پیام‌هایی که نشان دهد از فروش همین ملک مطلع بوده، در معامله دخالت داشته، بخشی از پول ملک را گرفته، معامله را تأیید کرده یا با شوهرش برای ایجاد این وضعیت هماهنگ بوده است. چک مربوط به «خریدهای دیگر» به تنهایی چنین چیزی را اثبات نمی‌کند.
اگر رأیی که خانم با آن سند را برگردانده و یک عکس از چک او را بفرستید ـ مخصوصاً اینکه چک بابت چه معامله‌ای بوده و ملک الان دقیقاً به نام چه کسی است ـ میشود مشخص کرد آیا علاوه بر رجوع به شوهر، راه واقعی برای اقدام علیه خود خانم یا توقیف همین ملک بابت چک هم دارید یا نه.
سلام زمانی که ملک را برای خریدار قولنامه کردم هدف اصلی فروش ملک نبوده بلکه گرفتن سرمایه و دادن سود بوده اما هیچ قراردادی ناشی از این موضوع ندارم ولی اون زمان ملک را حدودا چهل درصد زیر قیمت براشون قولنامه کردم یه قولنامه چهار دانگ و بعد از ده روز دو دانگ دیگر ولی شخصی که باهاش درمورد سود و ضمانت ملک حرف زدیم تنها مدرکی که دارم چت برنامه دیوار در خصوص تضمین ملک و گرفتن سرمایه هست و اون شخص فقط به عنوان شاهد قولنامه را امضا کرده و نصف ملک را به نام مادرش زده اما قولنامه به نام رفیقش نوشته شده به نظر شما راهی هست بتوانم از این طریق جلوی خسارات زیاد را بگیرم و آیا اثبات این مورد شدنی است ؟
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
حتی اگر ثابت شود شوهر آن خانم در برابر شما مسئول تمام خسارت‌هاست، چون فعلاً زندان است و مال قابل وصولی ندارد، گرفتن حکم لزوماً به معنی گرفتن فوری پول نیست. اما نکته مهم این است که نباید صبر کنید اول خریدار آخر شما را محکوم کند و بعد تازه سراغ فروشنده قبلی بروید؛ اگر پرونده خریدار آخر هنوز در جریان است، ممکن است بتوانید همان شوهر را وارد پرونده کنید و مسئولیت او را همان‌جا تثبیت کنید.
اگر هنوز جلسه اول رسیدگی پرونده خریدار آخر برگزار نشده، موضوع «جلب ثالث» را جدی بررسی کنید. طبق ماده ۱۳۵ آیین دادرسی مدنی، تا پایان جلسه اول می‌توانید جهات جلب فروشنده قبلی را اعلام و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث بدهید. اگر این مهلت گذشته باشد، راه بسته نیست و می‌توانید دعوای مستقلی علیه همان شوهری که ملک را به شما فروخته، بابت استرداد ثمن و غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن ملک مطرح کنید. رأی وحدت رویه ۸۱۱ نیز مسئولیت فروشنده نسبت به غرامات خریدار جاهل را پذیرفته است.
اینکه او الان مالی ندارد، مسئولیتش را از بین نمی‌برد. بعد از گرفتن حکم، می‌توانید از اجرای احکام درخواست شناسایی حساب‌ها، املاک و سایر دارایی‌هایش را بدهید؛ ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنین استعلام‌هایی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین اگر بعداً مالی به نامش پیدا شود، امکان توقیف آن وجود دارد. ولی واقع‌بینانه باید گفت نمی‌شود صرفاً به دلیل بی‌پولی فروشنده قبلی، مسئولیت شما در برابر خریدار خودتان را «منتقل» کرد؛ رابطه شما با خریدار آخر و رابطه شما با فروشنده قبلی دو رابطه حقوقی جداست.
اما درباره چکی که از همسرش دارید، این قسمت می‌تواند جالب باشد ولی نه به شکلی که احتمالاً تصور میکنید. صرف اینکه خانم از معاملات دیگری با شما چک داده، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند در فروش این ملک با شوهرش تبانی کرده یا از معامله ملک خبر داشته است. بنابراین با خودِ چک معمولاً نمی‌شود جلوی حکمی را که بابت مهریه و ابطال یا برگشت سند گرفته متوقف کرد.
ولی چک یک امتیاز جداگانه برای شماست. اگر چک بابت بدهی واقعی اوست، موعدش رسیده و قابل مطالبه است، می‌توانید وجه آن را مستقلاً مطالبه کنید و در صورت برگشت، تحت شرایط ماده ۲۳ قانون صدور چک حتی درخواست اجراییه کنید. اگر در نهایت ملکی واقعاً به مالکیت همان خانم دربیاید و شما نیز بابت چک علیه او طلب قابل اجرا داشته باشید، امکان بررسی توقیف اموال او بابت بدهی چک هم وجود دارد؛ البته باید دید ملک واقعاً به نام او منتقل شده یا فقط بابت مهریه توقیف شده است.
برای اینکه بتوانید از خود خانم بابت ماجرای ملک هم مسئولیت بگیرید، مدرک قوی‌تری لازم است؛ مثلاً پیام‌هایی که نشان دهد از فروش همین ملک مطلع بوده، در معامله دخالت داشته، بخشی از پول ملک را گرفته، معامله را تأیید کرده یا با شوهرش برای ایجاد این وضعیت هماهنگ بوده است. چک مربوط به «خریدهای دیگر» به تنهایی چنین چیزی را اثبات نمی‌کند.
اگر رأیی که خانم با آن سند را برگردانده و یک عکس از چک او را بفرستید ـ مخصوصاً اینکه چک بابت چه معامله‌ای بوده و ملک الان دقیقاً به نام چه کسی است ـ میشود مشخص کرد آیا علاوه بر رجوع به شوهر، راه واقعی برای اقدام علیه خود خانم یا توقیف همین ملک بابت چک هم دارید یا نه.
آیا راهی وجود دارد که از طریق دیوان عدالت از اداره ثبت شکایت کنم که چرا وقتی ملک برای مهریه خانوم توقیف بوده کارای ثبت سند را انجام دادن ؟ و آیا میشود غرامات و خسارات ناشی از ملک را اداره ثبت با توجه به اشتباه انجام داده بپذیرید ؟
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
اگر ثابت شود روزی که سند به نام شما منتقل شده، ملک از قبل بابت مهریه رسماً توقیف بوده و بازداشت آن هم در سوابق ثبتی درج شده بوده، موضوع می‌تواند برای اداره ثبت یا حتی دفترخانه جدی شود؛ چون اساساً نباید اجازه انتقال ملک بازداشت‌شده داده می‌شد. اما مهم این است که باید مشخص کنیم اشتباه دقیقاً از کجا اتفاق افتاده، اداره ثبت، دفترخانه، اجرای ثبت یا اساساً توقیف در آن زمان هنوز در سیستم ثبت نشده بوده است.
اگر توقیف از طریق اجرای ثبت مهریه انجام شده باشد، ماده ۸۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می‌گوید پس از بازداشت، انتقال ملک ممنوع است و تا زمانی که بازداشت برقرار است نباید به انتقال بعدی ترتیب اثر داده شود. اگر توقیف از طریق اجرای احکام دادگاه بوده باشد نیز ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی انتقال مال توقیف‌شده را باطل و بلااثر می‌داند.
بنابراین اگر اداره ثبت در حالی که توقیف در سوابقش وجود داشته، وضعیت ملک را آزاد اعلام کرده یا انتقال را ثبت کرده باشد، امکان پیگیری اقدام خلاف قانون اداره ثبت در دیوان عدالت اداری وجود دارد. بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان، رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های دولتی و مأموران آنها را در صلاحیت دیوان قرار داده است. مهم‌تر اینکه بعد از اصلاح قانون در سال ۱۴۰۲، اگر خسارت شما ناشی از تخلف دستگاه دولتی یا مأمور آن در انجام وظیفه قانونی باشد، دیوان می‌تواند ضمن احراز تخلف درباره اصل مطالبه خسارت و میزان آن نیز حکم بدهد.
پس از نظر قانونی این احتمال وجود دارد که بخشی یا حتی تمام خسارتی که مستقیماً ناشی از اشتباه ثبتی بوده از مسئول مربوط مطالبه شود؛ اما مسئول پرداخت از الان قابل تعیین نیست. طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، اگر خسارت ناشی از عمد یا بی‌احتیاطی کارمند باشد مسئولیت شخصی او مطرح میشود و اگر خسارت مربوط به نقص وسایل و سازوکار اداره باشد، مسئولیت متوجه خود اداره است.
از طرف دیگر ممکن است مقصر اصلی اصلاً اداره ثبت نباشد. اگر دفترخانه هنگام انتقال، استعلام ثبتی گرفته و در پاسخ صراحتاً نوشته شده بوده که ملک بازداشت است ولی با این وجود سند انتقال تنظیم شده، مسئولیت سردفتر بسیار جدی تر و کیفری میشود.
برای همین قبل از شکایت، مهم‌ترین مدرکی که باید بگیرید «گردش ثبتی کامل ملک» و خصوصاً پاسخ استعلامی است که دفترخانه روز انتقال گرفته است. چهار تاریخ را کنار هم بگذارید. تاریخ دستور توقیف بابت مهریه، تاریخ ثبت بازداشت در اداره ثبت، تاریخ استعلام دفترخانه و تاریخ تنظیم سند شما. اگر مثلاً توقیف در ۱۰ خرداد در دفتر املاک درج شده ولی اداره ثبت در استعلام ۲۰ خرداد ملک را بدون بازداشت اعلام کرده و شما ۲۱ خرداد سند زده‌اید، این برای اثبات اشتباه ثبتی نکته بسیار مهمی است.
اگر موضوع مربوط به عملیات اجرایی اجرای ثبت مهریه هم باشد، ماده ۱۶۹ آیین‌نامه ابتدا امکان شکایت از عملیات اجرایی نزد رئیس ثبت محل و سپس اعتراض در هیأت نظارت را پیش‌بینی کرده و رأی وحدت رویه ۷۸۴ دیوان عالی کشور نیز این مسیر را تأیید کرده است.
فقط توجه کنید که شکایت از اداره ثبت لزوماً باعث نمی‌شود مسئولیت شما در برابر خریدار آخرتان فوراً از بین برود. آن رابطه حقوقی همچنان جداست؛ اما اگر ثابت کنید خسارتی که امروز به شما وارد شده مستقیماً نتیجه انتقال اشتباه ملک توقیف شده توسط مرجع ثبتی بوده، یک مسیر جدی برای رجوع و مطالبه خسارت از مسئول آن اشتباه ایجاد میشود.
به نظرم در پرونده شما پاسخ استعلام دفترخانه در روزی که سند به نام شما زده شد از همه مدارک مهم‌تر است.
باسلام و سپاس از راهنماییتان بزرگواران
سوال بعدیم اینه که درصورتی که خریدار من را برای پرداخت خسارات محکوم کنه دادگاه این فرصت را به من میده تا به شکایتم از شوهر اون خانم و شکایتم از طریق دیوان عدالت اداری بپردازم؟ یا دستم بسته میشه و جلب میشم یا در صورت جلب آیا راهی هست که به زندان نرم ؟
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
اگر خریدار علیه شما حکم قطعی خسارت بگیرد، دادگاه صرفاً به این دلیل که شما هم علیه فروشنده قبلی شکایت کرده‌اید یا پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری دارید، اجرای حکم خریدار را متوقف نمی‌کند. اما محکوم شدن مالی به این معنا نیست که فوراً جلب و زندانی می‌شوید و برای جلوگیری از حبس راه قانونی وجود دارد.
اگر رأی هنوز بدوی و قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی اصولاً مانع اجرای آن است. ولی وقتی حکم قطعی و اجراییه صادر شد، پرونده شما علیه شوهر آن خانم مسیر جداگانه‌ای دارد؛ یعنی می‌توانید خسارتی را که به خریدار می‌پردازید از فروشنده قبلی مطالبه کنید، اما خریدار مجبور نیست منتظر نتیجه آن پرونده بماند. صرف شکایت در دیوان عدالت اداری هم اجرای حکم مالی خریدار را خودبه‌خود متوقف نمی‌کند.
اگر توان پرداخت یکجای مبلغ محکومیت را ندارید، مهلت مهم شما ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه است. اگر در این مدت همراه با فهرست کامل اموالتان دادخواست اعسار و تقسیط بدهید، تا تعیین تکلیف قطعی اعسار نباید بابت همان محکومیت مالی حبس شوید. البته اگر مال قابل توقیفی داشته باشید، خریدار همچنان می‌تواند توقیف آن را درخواست کند.
اگر این ۳۰ روز را از دست بدهید هم راه کاملاً بسته نیست؛ می‌توانید اعسار بدهید، ولی برای جلوگیری از حبس تا زمان رسیدگی ممکن است نیاز به رضایت خریدار یا معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل مبلغ محکومیت داشته باشید.
بنابراین اگر پرونده خریدار هنوز قطعی نشده، همزمان سه مسیر را پیش ببریدT دفاع و تجدیدنظر در همان پرونده، اقدام علیه فروشنده قبلی و بررسی شکایت از اداره ثبت. اگر هم حکم قطعی شد، منتظر نتیجه آن دو پرونده نمانید و اعسار را در مهلت ۳۰روزه ثبت کنید تا خطر حبس کنترل شود.
سپاس فراوان درصورتی که بنده هیچ مالی به نام ندارم و هیچ درآمد مشخصی ندارم اعسار چگونه انجام می‌گیرد ؟ آیا با ارقام کم پذیرفته میشود ؟ در صورتیکه حکم نهایی صادر شود میشه با وثیقه آزاد باشم؟
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
در پرونده شما یک نکته حساس وجود دارد، چون قبلاً بابت معامله ملک پول دریافت کرده‌اید، ممکن است دادگاه از شما بخواهد توضیح دهید آن وجوه چه شده است. طبق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وقتی مدیون قبلاً مالی دریافت کرده، اثبات اینکه اکنون واقعاً توان پرداخت ندارد بر عهده خود او قرار می‌گیرد.
برای اعسار باید دادخواست بدهید و فهرست کامل حساب‌ها، اموال، مطالبات و نقل‌وانتقالات یک سال اخیر را اعلام کنید. در صورت نیاز، دو شاهد مطلع از وضعیت مالی و نحوه امرار معاش شما هم معرفی می‌شوند و دادگاه خودش نیز درباره اموال و حساب‌ها استعلام می‌گیرد.
برای مبلغ اقساط عدد حداقلی ثابتی در قانون وجود ندارد. اگر ثابت شود درآمد مشخصی ندارید و هزینه‌های ضروری زندگی‌تان اجازه پرداخت بالا نمی‌دهد، دادگاه می‌تواند پیش‌قسط و اقساط پایین تعیین کند یا حتی برای پرداخت مهلت بدهد. ملاک قانونی، توان واقعی پرداخت و هزینه ضروری زندگی شماست؛ بنابراین «قسط کم» قابل پذیرش است ولی مقدار آن را نمی‌شود از قبل تضمین کرد.
در مورد زندان و وثیقه، اگر بعد از ابلاغ اجراییه ظرف ۳۰ روز اعسار را همراه با صورت اموال ثبت کنید، اصولاً تا تعیین تکلیف اعسار بابت همان محکومیت مالی حبس نمی‌شوید و نیازی به وثیقه ندارید. اگر این ۳۰ روز گذشته باشد، می‌توانید برای مدت رسیدگی به اعسار، کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم‌به معرفی کنید تا از حبس جلوگیری شود یا اگر بازداشت شده‌اید آزاد شوید.
اما وثیقه جای بدهی را برای همیشه نمی‌گیرد. اگر اعسار نهایتاً رد شود، وثیقه‌گذار باید شما را معرفی کند و در غیر این صورت امکان وصول محکوم‌به از وثیقه وجود دارد. اگر اعسار پذیرفته و بدهی تقسیط شود، با پرداخت منظم اقساط دلیلی برای حبس بابت همان بدهی نخواهید داشت.