ترس از انتقال ملک با مدارک مادر توسط خواهر

با سلام؛

نگرانی اصلی شما باید انتقال یا گرفتن وکالت از مادرتان باشد، نه صرفاً در اختیار داشتن سند و مدارک؛ چون اگر مادرتان هنوز از نظر قانونی دارای اهلیت شناخته شود و سند یا وکالتی را امضا کند، بعداً برگرداندن معامله می‌تواند بسیار دشوار شود. اما تقریبا می توان گفت که تنها شانسی که دارید این است که نوشته‌ای که برادر بزرگ‌ تر تنظیم کرده و در آن خواهرتان را «قیم مادر» معرفی کرده، به‌تنهایی هیچ اعتبار قانونی برای قیمومت ندارد. قیمومت شخص بالغ باید از طریق دادگاه و پس از احراز حجر باشد و حتی دفاتر اسناد رسمی نیز نمی‌توانند به قیم‌نامه عادی ترتیب اثر بدهند.

صرف ۸۰ ساله بودن مادر یا اینکه گاهی حرف یک فرزند و گاهی حرف فرزند دیگر را قبول می‌کند، برای محجور دانستن او کافی نیست. قانون، جنون یا عدم رشد را ملاک حجر قرار داده است. اگر واقعاً به دلیل کهولت، آلزایمر، اختلال شناختی یا وضعیت روانی قدرت تشخیص و اداره اموالش را از دست داده، اقدام اصلی شما باید از طریق دادگاه خانواده برای «صدور حکم حجر و تعیین قیم» باشد؛ رسیدگی به حجر و قیمومت نیز صراحتاً در صلاحیت دادگاه خانواده است.

در این پرونده مدارک پزشکی، سابقه درمان، داروها و افرادی که از وضعیت حافظه و تصمیم‌گیری مادر اطلاع دارند مهم هستند و دادگاه می‌تواند موضوع را برای بررسی تخصصی ارجاع دهد. اگر نگرانی از انتقال فوری ملک وجود دارد، وکیل شما باید هم‌زمان امکان درخواست اقدام فوری برای حفظ اموال تا تعیین تکلیف حجر را نیز بررسی کند.

اما اگر مادرتان از نظر ذهنی کاملاً سالم و دارای قدرت تصمیم‌گیری باشد، مسئله متفاوت است: خانه فعلاً مال خود اوست و فرزندان در زمان حیات مادر نسبت به آن «سهم‌الارث» ندارند؛ بنابراین نمی‌توان فقط به دلیل نگرانی از ارث آینده مانع فروش یا بخشش ملک توسط او شد.

اینکه سند، شناسنامه، کارت ملی و سیم‌کارت دست خواهرتان است نیز به او به‌خودی‌خود حق فروش ملک نمی‌دهد. دفترخانه باید هویت و اهلیت صاحب معامله یا اختیار قانونی نماینده او را احراز کند. اگر بعداً مشخص شود خواهرتان با جعل امضا، استفاده بدون اجازه از مدارک یا وکالت‌نامه‌ای که در زمان فقدان اهلیت مادر گرفته شده اقدامی کرده، آن وقت امکان پیگیری جداگانه کیفری و حقوقی وجود دارد.

اگر خواهرتان فقط با همان دست‌نوشته خانوادگی خودش را «قیم» معرفی می‌کند، برای بردن مادر نزد پزشک یا پیگیری قضایی نیاز به اجازه او ندارید. اقدام درست در وضعیت شما این است که قبل از هر انتقالی، وضعیت ذهنی مادر به شکل رسمی بررسی و در صورت وجود مشکل، پرونده حجر و تعیین قیم تشکیل شود؛ نه اینکه صرفاً بابت «احتمال بالا کشیدن ارث» از خواهرتان شکایت کیفری کنید.