جریمه محیط زیست و مجازات کیفری شکار غیرمجاز

وقت بخیر؛

داشتن مجوز حمل یا نگهداری اسلحه شکاری به‌تنهایی مجوز شکار نیست. نکته مهم این است که در پرونده‌های شکار غیرمجاز معمولاً دو مسیر همزمان مطرح می‌شود، یکی مطالبه ضرر و زیان و بهای جانور شکارشده از طرف محیط زیست، و دیگری رسیدگی کیفری بابت شکار غیرمجاز، حمل و استفاده از ادوات شکار، یا تخلفات مرتبط. البته اگر جزئیات پرونده درست بررسی شود، هنوز امکان دفاع، کاهش مسئولیت یا جلوگیری از تصمیم‌های سنگین‌تر وجود دارد که در ادامه عرض می نمایم.

ممکن است شخص هم ملزم به پرداخت جریمه یا بهای ضرر و زیان محیط زیست شود و هم در دادگاه طبق قانون شکار و صید یا مقررات کیفری مربوط محکوم شود. این دو الزام همیشه یکی نیستند؛ مبلغی که محیط زیست مطالبه می‌کند معمولاً بابت خسارت به حیات وحش و ارزش جانور شکارشده است، اما مجازات کیفری می‌تواند جزای نقدی، حبس، ضبط آلات شکار یا مجازات‌های دیگر باشد. پرداخت مبلغ محیط زیست هم الزاماً پرونده کیفری را خودبه‌خود مختومه نمی‌کند، ولی می‌تواند در تخفیف یا نگاه دادگاه اثر داشته باشد.

در مورد اسلحه، اگر اسلحه دارای مجوز باشد، این موضوع فقط از اتهام حمل یا نگهداری غیرمجاز اسلحه دفاع ایجاد می‌کند؛ اما از اتهام شکار غیرمجاز دفاع کامل نیست. باید بررسی شود آیا شخص پروانه شکار داشته یا نه، شکار در چه منطقه‌ای انجام شده، فصل شکار بوده یا نه، نوع حیوان شکارشده چیست، حیوان جزو گونه‌های حمایت‌شده یا ممنوعه بوده یا نه، و آیا واقعاً شکار توسط همین فرد انجام شده یا صرفاً لاشه همراه او بوده است.

راه دفاع هم وجود دارد، اما بستگی به مدارک پرونده دارد. باید صورتجلسه محیط زیست، گزارش مأموران، محل کشف لاشه، وضعیت اسلحه و فشنگ، اظهارات متهم، شاهدها، زمان و مکان دستگیری، نوع گونه شکارشده و نحوه توقیف خودرو بررسی شود. اگر فقط لاشه در خودرو بوده و دلیلی بر اینکه خود او شکار کرده وجود ندارد، می‌توان درباره انتساب شکار دفاع کرد. اگر فشنگ شلیک‌ شده، آثار خون، اعتراف، شاهد یا قرائن روشن وجود دارد، دفاع سخت‌تر می‌شود و بهتر است مسیر تخفیف، پرداخت خسارت، نداشتن سابقه و همکاری با مرجع قضایی دنبال شود.

در مورد توقیف خودرو، اسلحه، فشنگ و وسایل، مأموران ممکن است آنها را به عنوان آلات و ادوات جرم یا برای تکمیل پرونده ضبط و تحویل مرجع قضایی دهند، اما ضبط نهایی یا استرداد آنها معمولاً باید با تصمیم مرجع قضایی مشخص شود. بنابراین اگر خودرو متعلق به شخص دیگری است یا وسیله کار و امرار معاش است، باید جداگانه درخواست رفع توقیف یا استرداد خودرو مطرح شود.