خطر زندان در پرونده کلاهبرداری اینترنتی نوجوان

وقت بخیر؛

در این پرونده نباید با خیال راحت گفت چون زمان جرم ۱۵ ساله بوده، حتماً زندان منتفی است. در عمل گاهی دیده می‌شود که مرجع رسیدگی بدون توجه کافی به سن زمان ارتکاب، مجازات بزرگسال را برای فردی که به سن قانونی رسیده اعمال می‌کند؛ بنابراین خطر زندان و محکومیت جدی وجود دارد و باید از همان ابتدا دفاع روی «سن زمان وقوع جرم» و «نقش واقعی ایشان» دقیق بسته شود.

قاعده درست این است که ملاک، سن شخص در زمان ارتکاب جرم است، نه سن فعلی او. یعنی اگر جرم در سال ۹۹ اتفاق افتاده و ایشان آن زمان ۱۵ ساله بوده، باید مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان درباره او بررسی شود. اما چون الان پرونده بعد از چند سال دوباره باز شده، نباید منتظر ماند تا حکم صادر شود؛ باید در همان مرحله تحقیق، شناسنامه، کارت ملی، مدارک سن و تاریخ وقوع اتهام ارائه شود و صریحاً درخواست شود پرونده با لحاظ سن زمان ارتکاب رسیدگی شود.

اگر اتهام کلاهبرداری اینترنتی باشد، بسته به مبلغ، تعداد شاکی‌ها و نقش ایشان، ممکن است رد مال، جزای نقدی، یا حتی مجازات شدیدتر مطرح شود. اگر فقط فیش حقوقی گذاشته یا ضمانت کرده، باید دقیقاً روشن شود آیا خودش در کلاهبرداری نقش داشته یا فقط برای آزادی متهمان وثیقه و فیش حقوقی معرفی شده است. این دو موضوع کاملاً فرق دارد.

دفاع اصلی باید این باشد که در زمان وقوع، نوجوان بوده، فریب خورده یا نقش اصلی نداشته، نفع مالی نبرده و اگر حساب، کارت یا فیشی استفاده شده، میزان دخالت او دقیق بررسی شود. اگر دادگاه برخلاف این موضوع، مجازات بزرگسالان را اعمال کرد، حتماً باید در مهلت قانونی نسبت به حکم اعتراض شود و ایراد اصلی هم همین باشد که سن زمان ارتکاب جرم رعایت نشده است.

پس احتمال زندان را نباید نادیده گرفت، مخصوصاً در کلاهبرداری اینترنتی؛ اما اگر واقعاً زمان وقوع جرم ۱۵ ساله بوده، یک دفاع مهم و جدی دارد و باید قبل از صدور حکم با مدارک سن، نقش محدود، نبود سوءنیت و نبود نفع مالی مطرح شود.