ایراد عدم صلاحیت دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند خودرو
یکی شکایت بنده رو داده برای الزام به سند خودرو کرده در یه شهر دیگ در صورتی ک ثنای بنده در شهر دیگه هست و اقامت دارم میخواستم رد صلاحیت بخوره پرونده بیاد بر محل ثنای بنده
پاسخ حقوقی ایران لگال:
وقت بخیر؛
صرف اینکه محل اقامت شما در سامانه ثنا مربوط به شهر دیگری است، به‌تنهایی باعث انتقال پرونده به محل اقامت شما نمی‌شود. در دعاوی حقوقی، اصل بر این است که دادگاه صالح معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده است، اما در برخی دعاوی مربوط به اموال یا تعهدات، ممکن است قواعد دیگری نیز مطرح شود که در موضوع شما، مواردی که می توانید به آن استناد کنید را عرض می کنم.
در دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی خودرو»، چون موضوع دعوا انتقال مالکیت و انجام تعهد ناشی از معامله است، باید دید خواهان دعوا را بر چه مبنایی مطرح کرده است. اگر خواسته او ناشی از یک مبایعه‌نامه خرید و فروش خودرو باشد، معمولاً بررسی میشود قرارداد بین چه اشخاصی منعقد شده، فروشنده یا مالک رسمی خودرو چه کسی است، محل اقامت خواندگان کجاست و آیا شرایطی وجود دارد که دادگاه محل دیگری را صالح کند یا خیر.
اگر دعوا صرفاً علیه شما به عنوان خریدار یا فروشنده‌ای که در قرارداد طرف بوده مطرح شده باشد، می‌توان نسبت به صلاحیت محلی ایراد کرد و گفت رسیدگی باید در دادگاه محل اقامت خوانده انجام شود؛ اما اگر مالک رسمی خودرو یا شخصی که باید سند را منتقل کند در شهر دیگری اقامت داشته باشد یا دعوا علیه او نیز مطرح شده باشد، ممکن است دادگاه محل اقامت او نیز در صلاحیت مؤثر باشد. بنابراین برای اینکه بتوان گفت پرونده باید حتماً به شهر محل اقامت شما منتقل شود، باید وضعیت قرارداد یا قولنامه بررسی شود.
به عنوان اقدام بهتر است پس از مشاهده ابلاغیه و مشخص شدن شعبه رسیدگی‌کننده، در اولین فرصت «ایراد عدم صلاحیت محلی» را مطرح کنید و در لایحه توضیح دهید که محل اقامت شما در شهر دیگری است و مستندات اقامت خود را ارائه کنید. دادگاه ابتدا به این ایراد رسیدگی میکند و اگر خود را صالح نداند، پرونده را به مرجع صالح ارسال خواهد کرد.
مدارکی مانند اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثنا، مدارک محل سکونت، کارت ملی، اجاره‌نامه یا سایر مدارک اقامت می‌تواند برای اثبات محل اقامت شما استفاده شود. اما توجه داشته باشید که صرف ثبت ثنا در یک شهر، همیشه به تنهایی تعیین‌کننده صلاحیت نیست و باید شرایط دقیق پرونده و مبنای دعوا بررسی شود.