شکایت از فروشنده انشعاب برای وصل برق و استرداد وجه
باسلام موضوع قطع انشعاب برق از ستون داخل مجموعه باغی به عهده مالک هست یا مدیر مجموعه که انشعاب فروخته یااداره برق و اگه عمل نکنن مجازاتش چیه
سال گذشته به مدت دوماه برق قطع بود احضار نامه فرسادم 48ساعته برق وصل بشه کمتر از 24ساعت وصل شد
پارسال تالا قطعی داشتیم که درستش کردن الان نزدیک به دوهفته هم برق من قط شده همه برق دارن جز من از ستون قبل از کنتور مشکل داره کسی که برق فروخته به من الان زیر بار نمیره درستش کنه ایا من میتونم وکیل بگیرم شکایت کنم ازش که برق منو جمع اوری کنه پولی که بهش دادمو به قیمت روز بگیرم ازش
پاسخ حقوقی ایران لگال:
سلام وقت بخیر. بله، میتوانید وکیل بگیرید و برای وصل فوری برق و مطالبه خسارت اقدام کنید؛ اما مسئول پرونده با «نقطه تحویل برق» مشخص میشود و پسگرفتن مبلغ انشعاب به قیمت روز، خودکار و قطعی نیست.
اگر کنتور مستقل و رسمی دارید و خرابی در شبکه شرکت برق و قبل از نقطه تحویل باشد، مسئولیت تعمیر اصولاً با شرکت توزیع برق است. اما اگر مجموعه کنتور مادر دارد و ستون، کابل و شبکه داخلی توسط مالک یا مدیر احداث شده، تعمیر شبکه خصوصی معمولاً به عهده مالک شبکه، مدیر مجموعه یا شخصی است که انشعاب را به شما فروخته و تعهد تأمین برق داده است. بنابراین صرف اینکه خرابی «قبل از کنتور شما» است، مسئولیت اداره برق را قطعی نمیکند.
ابتدا با سامانه ۱۲۱ برق تماس بگیرید و بخواهید بازدید کرده و محل دقیق خرابی و اینکه ستون متعلق به شرکت برق است یا شبکه خصوصی مجموعه را کتبی اعلام کنند. همزمان از طریق دفتر خدمات قضایی درخواست تأمین دلیل و کارشناسی بدهید تا قطع اختصاصی برق شما، سالمبودن برق سایر باغها و محل خرابی ثبت شود. سوابق قطعی سال گذشته، اظهارنامه قبلی، رسید خرید انشعاب، قرارداد، پیامها و رسید هزینهها را نیز نگهداری کنید.
پس از آن برای فروشنده انشعاب، مدیر و حسب نتیجه کارشناسی مالک مجموعه اظهارنامه جدید بفرستید و وصل برق و رفع خرابی را مطالبه کنید. اگر اقدام نکردند، میتوانید دادخواست «الزام به رفع نقص و برقراری انشعاب برق، دستور موقت برای وصل فوری برق و مطالبه خسارات» مطرح کنید. خسارت وسایل برقی، محصولات باغی یا هزینه برق جایگزین باید با فاکتور و نظر کارشناس اثبات شود.
اگر مشخص شود شخصی عمداً برق شما را قطع کرده یا مانع استفاده از حق انشعاب شده است، امکان شکایت کیفری ممانعت از حق نیز وجود دارد و دادگاه میتواند علاوه بر مجازات قانونی، دستور رفع ممانعت و اعاده وضعیت سابق را صادر کند. اما اگر قطعی صرفاً ناشی از خرابی و کوتاهی در تعمیر باشد، موضوع غالباً حقوقی است و صرف تعمیرنکردن لزوماً جرم و موجب حبس نیست. در رویه قضایی، جلوگیری عمدی از دسترسی به برق مشترک از مصادیق ممانعت از حق شناخته شده است.
در مورد جمعآوری انشعاب و دریافت پول، اگر فروشنده اساساً اختیار فروش نداشته، انشعاب غیرقانونی بوده یا تأمین دائمی برق جزء تعهد اصلی قرارداد بوده و انجام آن ممکن نباشد، میتوان فسخ قرارداد و استرداد وجه را بررسی کرد. با این حال معمولاً اصل مبلغ پرداختی بهاضافه خسارت قابل اثبات و در شرایطی خسارت تأخیر مطالبه میشود؛ دریافت قیمت روز انشعاب نیازمند مبنای قراردادی یا قانونی و نظر کارشناس است و صرف افزایش قیمت، چنین حقی ایجاد نمیکند.