ابطال معاملات ملک ورثهای به دلیل غیبت یکی از وراث
موضوع ارث و اینکه با توجه به غیبت طولانی مدت احدی ز وراث و عدم اطلاع سایر وراث از مکان دقیق وی و انتشار خبر در آگهی و فروش ملک نامبرده الان بجای گرفتن پول خود از فروش املاک قصد طرح دادخواست ابطال اسناد فروخته شده توسط وراث دیگر را دارد. این در حالیست که یکی از برادران که پول خواهر غایب نزد او بوده با کتمان واقعیت و تبانی با وکیل و هماهنگ با همه وراث یعنی خواندگان دعوا قصد دارد معاملات را باطل کند
پاسخ حقوقی ایران لگال:
سلام و عرض ادب.
صرف غیبت طولانی و انتشار آگهی، مجوز فروش سهم وارث غایب نیست؛ اما ایشان نیز معمولاً نمیتواند تمام معاملات را باطل کند. نتیجه پرونده به این بستگی دارد که فروش خصوصی بوده یا با دستور دادگاه انجام شده است.
اگر وراث بدون وکالت، اجازه یا سمت قانونی، تمام ملک را فروخته باشند، معامله نسبت به سهم خودشان معتبر و فقط نسبت به سهم خواهر «فضولی و غیرنافذ» است؛ بنابراین خواهر اصولاً میتواند معامله را در حدود سهمالارث خودش رد و ابطال سند انتقال همان سهم را درخواست کند، نه سهم سایر وراث.
ولی اگر ملک غیرقابل افراز بوده و با دستور دادگاه و از طریق اجرای احکام یا مزایده فروخته شده باشد، اصل بر اعتبار فروش است و سهم هر وارث از مبلغ فروش پرداخت میشود. در این حالت، غیبت یا نارضایتی بعدی بهتنهایی سبب ابطال اسناد نیست، مگر اینکه تخلف مؤثری مانند ابلاغ غیرقانونی، تقلب یا نقض تشریفات مزایده ثابت شود.
وجود پول خواهر نزد برادر، زمانی به نفع خواندگان است که ثابت شود خواهر از فروش اطلاع داشته، برادر را مأمور دریافت پول کرده یا بعداً معامله را صریحاً یا عملاً پذیرفته است. صرف نگهداری پول نزد برادر یا سکوت خواهر، بهتنهایی تنفیذ معامله محسوب نمیشود؛ زیرا مطابق ماده ۲۴۹ قانون مدنی، سکوت مالک اجازه نیست.
برای دفاع باید مدارک فروش، پرونده مزایده یا دستور دادگاه، آگهیها و ابلاغها، گردش حساب برادر، پیامها و هر مدرکی که اطلاع یا رضایت خواهر را نشان میدهد مطالبه و ارائه شود. ادعای تبانی با وکیل نیز بدون پیام، سند مالی، اقرار یا قرائن مشخص کافی نیست. مهمترین دفاع این است که دادگاه میان سهم خواهر و سهم سایر وراث تفکیک کند و صرفاً به دلیل اختلاف درباره سهم او، کل معاملات و اسناد خریداران را باطل نکند.
