شانس بازگشت به کار و مطالبه سنوات و حقوق پس از اخراج با قرارداد موقت

درود فراوان؛

شانس دریافت حقوق، سنوات و سایر مطالبات شما نسبتاً بالاست؛ اما بازگشت به کار کاملاً به این بستگی دارد که اخراج واقعاً پیش از ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ انجام شده یا همکاری با پایان قرارداد سه‌ماهه خاتمه یافته است. امضای قرارداد سه‌ماهه مهم‌ترین دفاع شرکت خواهد بود.

در مورد سوال اول یعنی بازگشت به کار و حقوق ایام بلاتکلیفی اگر بتوانید اثبات کنید پیش از پایان قرارداد سه‌ماهه از ورود شما جلوگیری شده و شرکت تشریفات قانونی اخراج، ازجمله اخطارهای کتبی و ماده ۲۷ قانون کار را رعایت نکرده، امکان غیرموجه شناخته‌شدن اخراج وجود دارد. در صورت احراز اخراج غیرموجه، اصل بر بازگشت به کار و پرداخت حق‌السعی از تاریخ اخراج است.

مدارک مناسب برای این خواسته عبارت‌اند از تمام قراردادهای سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴؛ سابقه بیمه و فیش‌های حقوقی؛ احکام ارتقای شغلی و انتصاب به سمت‌های مدیریتی؛ نامه یا پیام قطع همکاری، غیرفعال‌شدن کارت تردد، ایمیل سازمانی یا دسترسی سامانه؛ پیام‌هایی که نشان دهد آمادگی ادامه کار داشته‌اید؛ گواهی همکارانی که از جلوگیری شرکت از ادامه کار اطلاع مستقیم دارند؛ نبود اخطار کتبی، پرونده انضباطی یا نظر شورای اسلامی کار و مدرکی که نشان دهد قرارداد سه‌ماهه در اواخر اردیبهشت و به‌صورت عطف‌به‌ماسبق امضا شده، نه در ابتدای فروردین.

صرف اینکه قرارداد را «به ناچار» امضا کرده‌اید برای بی‌اعتبارکردن آن کافی نیست. باید اجبار یا تهدید قابل اثبات باشد؛ مانند پیام واحد منابع انسانی، شاهد، گردش ثبت قرارداد یا مدرکی که نشان دهد ادامه اشتغال و پرداخت حقوق را مشروط به امضای قرارداد کرده‌اند.

اگر هیأت، قرارداد سه‌ماهه را معتبر بداند و قطع همکاری نیز در پایان خرداد انجام شده باشد، شانس بازگشت به کار پایین می‌آید؛ زیرا قرارداد موقت با پایان مدت و عدم تمدید خاتمه پیدا می‌کند. در این حالت، سابقه طولانی و تمدیدهای متعدد به‌تنهایی الزاماً موجب دائمی‌شدن قرارداد نیست.

حتی اگر قطع همکاری پیش از پایان خرداد باشد، در صورت معتبرشناخته‌شدن قرارداد سه‌ماهه ممکن است حق‌السعی فقط تا پایان همان قرارداد پذیرفته شود، نه تا زمان اجرای حکم. برای بازگشت دائمی باید بتوانید صوری یا تحمیلی‌بودن قرارداد کوتاه‌مدت یا استمرار رابطه کار بدون مدت معتبر را اثبات کنید.

در مورد سوال دوم، سنوات، حقوق خرداد و سایر مطالبات برای اثبات رابطه کاری، سابقه و میزان حقوق، این مدارک را ارائه کنید. سوابق بیمه تأمین اجتماعی؛ گردش حساب بانکی و واریز حقوق؛ فیش‌های حقوقی و قراردادها؛ احکام کارگزینی و انتصاب؛ گزارش حضور و غیاب و مکاتبات اداری؛ اظهارنامه مالیاتی حقوق در صورت دسترسی و مدارک مرخصی استفاده‌نشده، پاداش، کارانه و مزایای مستمر.

پس از اثبات رابطه کاری، این شرکت است که باید پرداخت حقوق و مزایا را با فیش، رسید یا گردش بانکی ثابت کند.

سنوات اصولاً برای هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین حقوق است؛ البته مبالغی که قبلاً بابت سنوات به‌طور قطعی پرداخت شده از آن کسر می‌شود. حقوق خرداد، عیدی و پاداش متناسب با کارکرد، مانده مرخصی قابل پرداخت، حق بیمه و مزایای قراردادی نیز باید جداگانه و دقیق در دادخواست نوشته شوند.  شانس این بخش در صورت وجود سابقه بیمه، فیش حقوقی و نبود رسید پرداخت از جانب شرکت، بالاست.

در مورد جریمه تأخیر و دیرکرد، هیأت اداره کار ابتدا اصل حقوق و مطالبات را تعیین می‌کند. طبق رأی وحدت‌رویه شماره ۸۵۸ دیوان عالی کشور، اگر کارفرما پس از قطعی‌شدن رأی اداره کار از پرداخت خودداری کند، کارگر می‌تواند با وجود شرایط ماده ۵۲۲، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت رأی مطالبه کند؛ بنابراین معمولاً خسارت تورمی از تاریخ سررسید هر حقوق محاسبه نمی‌شود.

با توجه به گذشت زمان از خرداد ۱۴۰۴، دادخواست را سریعاً در سامانه جامع روابط کار ثبت کنید. تأخیر، اصل مطالبات مالی را از بین نمی‌برد، اما در خواسته بازگشت به کار ممکن است شرکت ادعا کند قرارداد منقضی شده یا شما آمادگی ادامه کار نداشته‌اید. در دادخواست نیز تاریخ دقیق قطع دسترسی، آخرین روز حضور و دلیل تأخیر در اقدام را روشن بنویسید.