توقیف خانه ای که در آن ساکنم برای مهریه
سه دانگ از منزلی که در آن ساکن هستم و یک و نیم دانگ از منزل مسکونی مادرم بنام من هست. آیا همسرم میتواند اینها را بابت مهریه ضبط کنه؟
پاسخ حقوقی ایران لگال:
وقت بخیر؛
در پاسخ به پرسش شما باید گفت که 2 حالت برای شما اتفاق می افتند که راهکار هم دارد و ریشه آن به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 24 بر می گردد. در مورد ۳ دانگ از منزل مسکونی خودتان اگر این ملک، تنها مسکن شما باشد و شما در آن سکونت دارید، جزء مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف نیست.
دادگاه ها معمولاً منزل مسکونی فرد بدهکار را از توقیف محفوظ میدارند. اما اگر این ملک، منزل دوم شما بوده یا بیش از نیاز عرفی شما باشد، میتواند توقیف شود. در چنین شرایطی، دادگاه ممکن است دستور فروش آن را صادر کرده و مازاد بر قیمت یک منزل معمولی را به طلبکار (همسرتان) بپردازد. بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، «منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد» از شمول توقیف خارج است و جزء مستثنیات دین محسوب میشود. هدف قانونگذار این است که بدهکار از سرپناه و حداقل امکانات زندگی محروم نشود.
یک و نیم دانگ از منزل مسکونی مادرتان، این ملک، مسکن اصلی شما نیست و برای سکونت شما مورد استفاده قرار نمیگیرد، بلکه متعلق به مادرتان است. بنابراین، این سهم از ملک به طور قطع قابل توقیف است. حتی اگر شما ملک دیگری نداشته باشید، چون این واحد مسکونی محل سکونت شما نیست، از شمول مستثنیات دین خارج بوده و همسرتان میتواند برای وصول مهریه، این سهم از ملک را توقیف کند.
راهکار عملی این است که از آنجایی که این سهم قابل توقیف است، بهترین کاری که میتوانید انجام دهید این است که هرچه سریعتر نسبت به توافق با همسرتان اقدام کنید تا از توقیف آن جلوگیری شود و به صورت قانونی آن را به مادرتان و با رعایت شرایطی که معامله به قصد فرار دین تشخیص داده نشود، منتقل کنید.
در نهایت تشخیص نهایی اینکه ملک شما «مستثنیات دین» محسوب میشود یا خیر، با مرجع قضایی است و قاضی پرونده با توجه به شرایط، از جمله داشتن یا نداشتن مسکن دیگر، وضعیت معیشتی و شأن عرفی شما، در این باره تصمیمگیری میکند. در صورت طرح دعوا، میتوانید با استناد به ماده ۲۴ قانون فوق، مراتب را به دادگاه اعلام کنید.
