اثبات رابطه نامشروع با پیامک و تأثیر رضایت شاکی
یه شخص با یک خانم متاهل متعادل ارتباط داشتند و اطلاعی از متاهل بودن ایشان نداشته اند و هیچی مدرکی در مورد ارتباط با ایشان وجود ندارد جز پیامک های مخابرات. حالا همسر خانم رفته از 18 نفر بصورت جداگانه شکایت کرده
و برای این شخص با شوهر خانم دیدار کرده در این دیدار همسر درخواست 20 میلیون پول کرده که از شکایت صرف نظر کنه و در حضور وکیل همسر یه نامه نوشته بشه و به دادگاه ارائه بشه که هیچ شکایت از آقا ندارد. اصلا این مدارک برای اثبات جرم کافی است؟ ضمنأ باید چگونه رفتار کرد که مشکلی برای آینده پیش نیاد.
پاسخ حقوقی ایران لگال:
اگر منظور از «پیامکهای مخابرات» صرفاً پرینت تماسها و سوابق ارسال پیامک بین دو شماره باشد و محتوای پیامها در دسترس نباشد، صرف اینکه دو نفر با یکدیگر تماس یا پیام داشتهاند بهتنهایی برای اثبات رابطه نامشروع کافی نیست. هر پرونده باید بر اساس محتوای ارتباط، قرائن موجود و مجموع دلایل همان شخص بررسی شود. البته اگر متن پیامها موجود باشد و محتوای آنها صراحتاً بیانگر رابطهای خارج از حدود متعارف و شرعی باشد، میتواند به عنوان دلیل یا قرینه مورد استناد دادگاه قرار گیرد؛ دادهپیامها نیز صرفاً به دلیل الکترونیکی بودن فاقد ارزش اثباتی نیستند.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در مورد رابطه نامشروع بین زن و مردی است که بین خودشان رابطه زوجیت وجود ندارد. در رویه قضایی نیز پذیرفته شده که برای تحقق این عنوان همیشه تماس فیزیکی لازم نیست و حسب محتوای ارتباط، حتی رابطه غیرحضوری نیز ممکن است مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین اینکه آن آقا نمیدانسته خانم متأهل است، بهتنهایی باعث منتفی شدن اتهام رابطه نامشروع نمیشود؛ مسئله اصلی این است که نوع و محتوای رابطه چه بوده است. اگر ارتباط صرفاً عادی، کاری یا دوستانه متعارف بوده و دلیل دیگری وجود نداشته باشد، صرف ارتباط تلفنی برای محکومیت کافی نیست.
اینکه همسر خانم از ۱۸ نفر جداگانه شکایت کرده نیز به این معنی نیست که هر ۱۸ نفر مجرم شناخته میشوند. مسئولیت هر شخص باید جداگانه و بر اساس دلایل مربوط به همان فرد اثبات شود. از طرف دیگر، در جرایم منافی عفت قانون حتی تحقیق و تجسس را محدود کرده و در صورت وجود شاکی، تحقیقات باید در محدوده همان شکایت انجام شود.
در مورد پیشنهاد ۲۰ میلیون تومان، اگر قصد سازش دارید بهتر است هیچ مبلغی را نقدی و بدون سند پرداخت نکنید و مخصوصاً هیچ نوشتهای امضا نکنید که در آن آن آقا اقرار کرده باشد «با این خانم رابطه نامشروع داشته ام» یا پول را بابت ارتکاب رابطه پرداخت میکند؛ چنین نوشتهای ممکن است بعداً علیه او مورد استناد قرار گیرد.
اگر قرار است در مقابل پرداخت مبلغ، همسر خانم رضایت بدهد، بهتر است همزمان با پرداخت، رضایت به شکل رسمی در پرونده ثبت شود و متن آن نیز روشن باشد؛ مثلاً اعلام کند «نسبت به شکایت مطروحه در پرونده شماره ... علیه آقای ... اعلام رضایت و گذشت قطعی نموده و ادعای خصوصی نسبت به ایشان ندارم.» بهتر است ننویسد «اصلاً شکایتی ندارم»، چون وقتی قبلاً شکایت ثبت شده، عبارت «اعلام رضایت و گذشت نسبت به شکایت موجود» دقیقتر است. وجه نیز ترجیحاً از طریق بانکی پرداخت و در توافق نوشته شود که مبلغ صرفاً در راستای صلح و سازش پرداخت شده است.
یک نکته مهم دیگر این است که رضایت شاکی را نباید مساوی با مختومه شدن قطعی پرونده فرض کنید؛ اثر رضایت به عنوان دقیق اتهام و وضعیت پرونده بستگی دارد و در برخی جرایم، گذشت میتواند موجب تخفیف شود بدون اینکه الزاماً تعقیب را کاملاً متوقف کند. قانون نیز در جرایم منافی عفت، رسیدگی را صرفاً تابع خواست شاکی در همه مراحل قرار نداده است.
بنابراین اگر تنها دلیل علیه این شخص پرینت تماس و پیامک بدون محتوای مجرمانه است، قبل از پرداخت ۲۰ میلیون تومان بهتر است پرونده و مستندات شاکی دیده شود. همچنین از این به بعد بهتر است هیچ تماس یا پیام جدیدی با آن خانم برقرار نشود، اطلاعات گوشی و پیامهای موجود نیز حذف یا دستکاری نشود و اگر قرار بر سازش است، رضایت رسمی و همزمان با پرداخت وجه انجام شود تا بعداً اختلافی درباره دریافت پول یا رضایت ایجاد نشود.
آیا متن پیامک ها برای دادگاه از طریق مخابرات ارایه میشه چون من شاکی هیچگونه پیامکی از شخص متهم نداره فقط ادعا کردند که از مخابراتبه متن تمام پیامک ها دسترسی دارند البته پیامها برای یک ماه پیشه
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
اپراتورها معمولاً اعلام میکنند که متن پیامکها را ذخیره نمیکنند و فقط اطلاعاتی مثل شمارهها و زمان ارسال در سوابق باقی میماند. با این حال نمیتوان با قطعیت گفت متن پیامک یک ماه قبل در هیچ شرایطی قابل بازیابی نیست یا حتماً نزد اپراتور موجود است.
حتی اگر از نظر فنی امکان دسترسی وجود داشته باشد، شاکی شخصاً نمیتواند متن پیامهای دیگران را از اپراتور بگیرد و این موضوع نیازمند دستور و تشخیص مقام قضایی است. صرف ادعای وجود پیامک هم لزوماً باعث صدور چنین دستوری نمیشود.
اگر فقط پرینت ارتباطات وجود داشته باشد، نهایتاً ثابت میکند بین دو شماره تماس یا پیامک ردوبدل شده، نه اینکه محتوای پیامها چه بوده است. اما اگر متن پیامها روی گوشی یکی از طرفین یا نسخه پشتیبان باقی مانده باشد، در صورت دستور قضایی امکان بررسی و استخراج آن وجود دارد.
