گذاشتن سند بابت بدهی

وقت بخیر؛

اگر آپارتمان به نام خود شماست، صرف بدهکار بودن همسرتان باعث نمی‌شود طلبکار بتواند ملک شما را بابت بدهی ۱۷ میلیارد تومانی توقیف کند؛ دارایی زن از دارایی شوهر مستقل است و ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز استقلال زن در اموالش را به رسمیت شناخته است.

اما اگر خودتان سند آپارتمان را به عنوان وثیقه آزادی همسرتان در اختیار دادگاه بگذارید، موضوع فرق می‌کند و باید دقیقاً بدانید وثیقه برای چه قراری گرفته می‌شود.

اگر این وثیقه یک قرار تأمین کیفری معمولی باشد، ملک شما صرفاً به دلیل بدهی همسرتان مستقیماً بابت ۱۷ میلیارد تومان به طلبکار داده نمی‌شود. ولی اگر همسرتان در مواقعی که قانوناً باید حاضر شود، بدون عذر موجه حاضر نشود و شما هم پس از اخطار قانونی نتوانید او را معرفی کنید، امکان ضبط وثیقه طبق مقررات وجود دارد.

اما اگر همسرتان به علت محکومیت مالی ۱۷ میلیارد تومانی بازداشت شده و دادگاه گفته برای آزادی او تا تعیین تکلیف دادخواست اعسار باید «وثیقه» بدهد، قضیه بسیار مهم‌تر است. تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجازه می‌دهد در بعضی شرایط، محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به موقتاً آزاد شود. اگر بعداً اعسار او به صورت قطعی رد شود، به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز محکوم‌علیه را تحویل دهد و اگر تحویل ندهد، امکان وصول محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد. در چنین حالتی آپارتمان شما واقعاً در معرض فروش و وصول بدهی از محل وثیقه قرار می‌گیرد.

بنابراین قبل از اینکه سند یک ملک باارزش را بگذارید، حتماً از شعبه بپرسید و روی برگه قرار نگاه کنید که نوشته شده «قرار وثیقه کیفری» یا «وثیقه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی». این دو از نظر خطر برای ملک شما تفاوت جدی دارند.

اگر مورد شما همان محکومیت مالی ۱۷ میلیاردی و وثیقه بابت آزادی تا رسیدگی به اعسار باشد، توصیه می‌کنم بدون اینکه متن قرار را ببینید سند آپارتمان خودتان را وثیقه نگذارید؛ چون در آن حالت احتمال از دست رفتن ملک در صورت رد اعسار و عدم معرفی همسرتان وجود دارد.

اگر متن برگه‌ای که نوشته «با وثیقه آزاد می‌شود» یا قرار صادرشده را بفرستید، می‌توانم دقیقاً بگویم آیا سندتان فقط تضمین حضور اوست یا ممکن است بابت همان ۱۷ میلیارد تومان فروخته شود.