مسدودی حساب بابت چک برگشتی

اگر منظورتان این است که چک «دو روز پیش» برگشت خورده، مسدود شدن حساب‌ها لزوماً به این معنا نیست که قبلاً دادگاه به موضوع رسیدگی کرده یا باید حتماً ابلاغیه‌ای در ثنا آمده باشد.

طبق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، پس از ثبت برگشت چک در سامانه بانک مرکزی، بانک‌ها بعد از ۲۴ ساعت مکلف‌اند وجوه موجود در حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده را تا میزان کسری مبلغ چک مسدود کنند. این محدودیت بانکی می‌تواند بدون جلسه دادگاه و بدون ابلاغ در ثنا اعمال شود.

از طرف دیگر، اگر واقعاً بانک به شما گفته «حسب دستور مقام قضایی»، احتمال دیگری هم وجود دارد: دارنده چک ممکن است از طریق ماده ۲۳ قانون صدور چک درخواست اجراییه مستقیم کرده باشد. در این مسیر نیز برای صدور اولیه اجراییه، رسیدگی عادی و تشکیل جلسه دادرسی لازم نیست؛ اما اجراییه باید به شما ابلاغ شود و از تاریخ ابلاغ، اصولاً ۱۰ روز برای پرداخت، توافق با دارنده یا معرفی مال فرصت دارید.

نکته بسیار مهم در مورد اینکه گفته‌اید چک «ضمانتی» بوده این است که اگر در متن خود چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام تعهد یا معامله است، صدور اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ اصولاً نباید انجام شود مگر اینکه موضوعی که برای ضمانت آن، چک را به بانک سپرده اید محقق شده است. اگر ضمانتی بودن فقط در قرارداد یا مدارک جداگانه قابل اثبات باشد نیز می‌توانید موضوع را در مرجع قضایی مطرح و درخواست توقف عملیات اجرایی کنید؛ البته صرف طرح دعوا عملیات اجرایی را متوقف نمی‌کند و باید قرار توقف صادر شود.

فعلاً از بانکی که حسابتان را مسدود کرده دقیقاً بخواهید «شماره نامه یا دستور مسدودی، نام مرجع قضایی، شعبه و شماره پرونده» را به شما اعلام کند. فقط قسمت ابلاغیه‌های ثنا را نگاه نکنید؛ در عدل ایران قسمت اطلاع‌رسانی پرونده برای اشخاص را نیز بررسی کنید. اگر پرونده‌ای وجود دارد ولی هیچ ابلاغی ندارید، با شماره پرونده از شعبه یا دفتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری کنید. سامانه خدمات قضایی امکان مشاهده وضعیت و روند پرونده را فراهم می‌کند.

اگر روی خود چک یا در قرارداد صراحتاً نوشته شده «بابت ضمانت»، این نکته می‌تواند برای اعتراض شما بسیار مهم باشد. اگر بگویید چک ضمانت چه چیزی بوده، روی خود چک چه نوشته شده و بانک چه مبلغی از حساب‌ها مسدود کرده، می‌توانم دقیق‌تر بگویم احتمالاً مسدودی از ماده ۵ مکرر است یا دستور اجرای قضایی.