تصرف عدوانی - ایجاد مزاحمت
با سلام
احتراما" بنده به اتفاق 5 نفر دیگر در یک مجموعه شهرکی حدود 2000 متری چسبیده به بافت روستایی ، زمین تفکیک شده داریم ( 4 نفر 200 سهم مشاع و 2 نفر 400 سهم مشاع - مابقی مساحت شامل کوچه احداثی می باشد ) کل این ملک دارای 3 طرف دیوار و یک طرف درب و دیوار می باشد . چند سالی یکی از اهالی محلی اقدام به نگهداری دام در این محل نموده است . یک بار در سال 1403 با شکایت یکی از مالکین محکوم شده است ( به دلیل عدم ارائه مدارک کافی مبنی بر مالکیت در مجموعه ) . در حال حاضر این فرد ادعا میکند یک قطعه 200 متری را خریداری کرده و در حال دریافت مجوز دامداری می باشد . اگر این معامله صحت داشته باشد آیا امکان دریافت پروانه دامداری در یک ملک 200 متری مشاع از یک مجوعه شهرکی را دارد ؟ قابل ذکر است فرد مذکور با فحاشی و تهدید اعلام نموده است در نهایت به کمترین مبلغ تمامی قطعه ها خریده و خواسته خود را عملی خواهد کرد .
با سپاس - قاسمی
پاسخ حقوقی ایران لگال:
با سلام؛
اگر معاملهای که ایشان ادعا میکند واقعاً انجام شده باشد، ابتدا باید مشخص شود دقیقاً چه چیزی خریده است. اگر فقط «۲۰۰ متر سهم مشاع» از کل ملک خریده باشد، مالک یک قطعه مشخص ۲۰۰ متری نشده، بلکه به همان نسبت در تمام ملک شریک است؛ مگر اینکه آن قسمت قبلاً بهطور قانونی افراز یا تفکیک شده باشد یا همه شرکا درباره محل تصرف توافق کرده باشند. طبق مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی نیز تصرف اختصاصی شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا برای او حق تصرف آزادانه در قسمت دلخواه ایجاد نمیکند.
از طرف دیگر، خرید سهم مشاع بهتنهایی به معنای امکان گرفتن پروانه دامداری نیست. فعالیتهای دامپروری مشمول ضوابط وزارت جهاد کشاورزی هستند و برای صدور مجوز، محل فعالیت باید شرایط فنی، بهداشتی و ضوابط استقرار را داشته باشد. قانون نظام جامع دامپروری نیز صدور پروانه تأسیس و بهرهبرداری را منوط به رعایت همین ضوابط کرده است. در ضوابط استقرار نیز فاصله واحد دامداری از محدوده و واحدهای مسکونی روستا مورد توجه قرار میگیرد؛ بنابراین اینکه محل شما چسبیده به بافت روستایی است موضوع مهمی است و بسته به نوع دام، ظرفیت و نوع مجوز میتواند مانع صدور مجوز شود.
پس نمیتوان گفت چون ۲۰۰ متر خریده، حتماً میتواند آنجا دامداری راه بیندازد. مخصوصاً اگر ملک همچنان مشاع باشد و محل مورد ادعای او بهعنوان قطعه مستقل از نظر ثبتی مشخص نشده باشد، موضوع مالکیت و حق تصرف نیز باید برای مرجع صادرکننده مجوز روشن شود.
با توجه به سابقه پرونده سال ۱۴۰۳، پیشنهاد میشود شما و سایر مالکان با مدارک مالکیت، نقشه ملک و رأی قبلی، موضوع را کتبی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مرجع صادرکننده مجوز اعلام کنید و صراحتاً بنویسید که ملک مشاع است و نسبت به اختصاص بخشی از آن به دامداری رضایت ندارید. این کار حداقل باعث میشود مرجع صدور مجوز پیش از تصمیمگیری وضعیت مالکیت و محل مورد درخواست را بررسی کند.
در مورد فحاشی و تهدید هم اگر پیام، صدای ضبطشده، شاهد یا هر مدرکی دارید نگهداری کنید. اینکه گفته «همه زمینها را به کمترین قیمت میخرم» بهتنهایی حق خاصی برای او ایجاد نمیکند و هیچ شریکی نمیتواند سایر مالکان را مجبور کند سهمشان را به قیمت موردنظر او بفروشند.
