فعالیت مجاز در ملک مسکونی

در این مورد باید بین دو موضوع فرق گذاشت: یکی «مشاغلی که صراحتاً طبق قانون شهرداری در ملک مسکونی استفاده تجاری محسوب نمی‌شوند» و دیگری «فعالیت‌هایی که ممکن است طبق بخشنامه‌ها، ضوابط شهری یا مجوزهای خاص در بعضی شهرها قابل بررسی باشند».

مستند اصلی در این بحث، تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است. در این تبصره، مواردی مثل دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی، آن هم در فرض استفاده توسط مالک، از نظر قانون شهرداری استفاده تجاری محسوب نشده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم در رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱ تأکید کرده که این استثنا مربوط به همان موارد ذکرشده و مربوط به استفاده مستقیم مالک است.

اما «دفتر پیشخوان دولت» به‌صورت صریح در متن تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیامده است. بنابراین اگر شهرداری از شما مستند بخواهد، نمی‌توان فقط با استناد به این تبصره گفت که دفتر پیشخوان حتماً و در همه شهرها مجاز است در ملک مسکونی دایر شود.

در مقاله مورد اشاره، دفاتر پیشخوان در بخش «فعالیت‌های مجاز در ملک مسکونی با مجوز صنف» آمده است، اما این قسمت باید با احتیاط خوانده شود؛ یعنی منظور این نیست که برای همه دفاتر پیشخوان، در هر ملک مسکونی و بدون رعایت ضوابط شهرداری، تغییر کاربری لازم نیست. خود مقاله نیز در همان بخش تغییر کاربری، اصل را بر لزوم رعایت ضوابط شهرداری و طرح تفصیلی قرار داده است.

متن مقاله نیز به دلیل اینکه سوء برداشت ایجاد کرده است اصلاح شد. با تشکر