ادعای مالکیت زمین با وجود اسناد اصلاحات ارضی کشاورزان
یکی از بستگان ما در سال ۱۳۴۴ که تقسیمات اصلاحات اراضی اومده بود روستای ما برای تقسیمات زمینهای کشاورزی برادرش مالک اون روستا بود ومقدار ۵۰ من یا همان ۵ هکتار زد به نامش ولی ما نمی دونیم که زمین تحویلش شده یا نه ولی پسر ش بعد از ۶۰ سال اومده میگه من سند دارم و زمینم می خوام ولی هم بچه ها مالک وعموهایش میگن پیش مانیست اون رفته تمامی کشاورزان اون روستا به اسم تقسیم مال شکایت کرده وابلاغیه اومده براهمه وتمامی کشاورزان روستا دارای سند مالکیت اصلاحات اراضی هستند وسفته که زمان شاه داده بود به دست ودولت پرداخت شدند و حتی فک رهن شدند حالا باید چه کار کنیم
پاسخ حقوقی ایران لگال:
در چنین پروندهای نباید فقط شفاهی دفاع کنید یا بگویید «زمین پیش ما نیست». چون برای همه کشاورزان ابلاغیه آمده، هرکدام باید با سند مالکیت خود، سابقه اصلاحات ارضی، فک رهن، رسیدهای پرداخت و مدارک تصرف چندینساله در پرونده دفاع کنند.
اگر کشاورزان روستا سند مالکیت اصلاحات ارضی دارند و سندها در اداره ثبت به نام آنها صادر شده، این یک دفاع بسیار مهم است. طبق قانون ثبت، وقتی ملک در دفتر املاک به نام شخصی ثبت شده باشد، دولت و مراجع رسمی همان شخص را مالک میشناسند، مگر اینکه سند او با رأی قطعی دادگاه یا مرجع صالح باطل شود.
بنابراین پسر آن شخص فقط با این ادعا که در سال ۱۳۴۴ حدود ۵ هکتار زمین به نام پدرش شده، نمیتواند بعد از حدود ۶۰ سال از همه کشاورزان زمین بگیرد. او باید دقیقاً ثابت کند سندی که دارد مربوط به کدام پلاک ثبتی، کدام قطعه، چه حدودی و چه زمینی است و آیا واقعاً آن زمین به پدرش تحویل شده یا نه. در اصلاحات ارضی، برای زارعین و اشخاص ذی حق امکان صدور سند مالکیت پیشبینی شده و صرف ادعای قدیمی بدون تطبیق با سوابق رسمی کافی نیست.
در جلسه دادگاه یا لایحه دفاعیه بنویسید: «خواهان باید اصل سند ادعایی، پلاک ثبتی، حدود اربعه، نقشه، سابقه تحویل زمین و ارتباط آن با زمینهای تحت تصرف خواندگان را ارائه کند. خواندگان دارای اسناد رسمی اصلاحات ارضی، سوابق پرداخت، فک رهن و تصرف قانونی چندینساله هستند و دعوای کلی علیه همه کشاورزان بدون تعیین دقیق ملک و بدون ابطال اسناد رسمی، قابل پذیرش نیست.»
حتماً از دادگاه بخواهید از اداره ثبت، جهاد کشاورزی، امور اراضی و بایگانی اصلاحات ارضی استعلام کند که این ۵ هکتار ادعایی دقیقاً کجا بوده، آیا سند رسمی برای آن صادر شده، آیا با پلاکهای کشاورزان تداخل دارد یا نه، و آیا اساساً تحویلی به پدر خواهان انجام شده است یا خیر.
نکته مهم این است که صرف گذشت ۶۰ سال به تنهایی همیشه باعث از بین رفتن حق نمیشود؛ اما وقتی در این مدت زمینها طبق اصلاحات ارضی به کشاورزان منتقل شده، سند رسمی گرفتهاند، بدهیهای مربوطه را پرداخت کردهاند و فک رهن انجام شده، بار اثبات ادعای خواهان بسیار سنگین میشود.
پس پیشنهاد عملی این است که همه کشاورزان جداگانه یا با وکیل مشترک، اسناد مالکیت، فک رهن، سوابق اصلاحات ارضی، نقشهها و شهادت مطلعین قدیمی را آماده کنند و در دفاع، هم به مالکیت رسمی خودشان استناد کنند و هم از دادگاه بخواهند قبل از هر تصمیم، سند خواهان با پلاکهای ثبتی روستا دقیقاً تطبیق داده شود.