فرار از پرداخت مهریه

در پرونده‌ای که توضیح داده‌اید، صرف اینکه زوج اموالی به نام خود ندارد، به تنهایی به معنای ناتوانی واقعی او از پرداخت مهریه نیست. اگر ایشان در عمل فعالیت اقتصادی دارد، مخصوصاً در کار ساخت‌وساز، شما باید به جای طرح کلیِ این ادعا، برای دادگاه مجموعه‌ای از قرائن و دلایل قابل بررسی فراهم کنید.

مهم‌ترین کاری که می‌توانید انجام دهید، درخواست تحقیق محلی است. در لایحه خود توضیح دهید که زوج در شهر محل فعالیت، به عنوان سازنده شناخته می‌شود، با برادر خود در پروژه‌های ساختمانی کار می‌کند و مشاوران املاک، همسایه‌ها، فروشندگان مصالح، مالکین پروژه‌ها یا افرادی که با او معامله داشته‌اند، از فعالیت او اطلاع دارند. از دادگاه بخواهید از محل فعالیت، مشاوران املاک همان شهر و مطلعین محلی تحقیق شود.

بهتر است فقط ننویسید «همه می‌دانند ایشان سازنده است». نام و نشانی چند نفر مطلع را تا جایی که امکان دارد دقیق اعلام کنید؛ مثل مشاور املاک، مالک پروژه، فروشنده مصالح، کارگر یا پیمانکاری که با او کار کرده، یا افرادی که ملک‌های ساخته‌ شده توسط او را دیده یا معامله کرده‌اند. اگر نام پروژه، آدرس ساختمان، پلاک ملک، بنگاه‌های درگیر، شماره آگهی فروش یا تصویر تابلو و تبلیغات وجود دارد، همه را ضمیمه کنید.

همچنین می‌توانید در پاسخ به دادخواست تعدیل، از دادگاه بخواهید علاوه بر استعلام‌ های معمول، درباره فعالیت ساختمانی او نیز بررسی کند؛ از جمله از شهرداری محل درباره پروانه‌ های ساختمانی مرتبط، از اداره ثبت درباره نقل‌ و انتقال‌های احتمالی، از بانک‌ها درباره حساب‌ها، و در صورت وجود نشانی مشخص پروژه‌ها، درباره ارتباط عملی ایشان با آن پروژه‌ها. اگر پروژه‌ها به نام خانواده یا برادر اوست، باید توضیح دهید که ادعای شما مالکیت رسمی نیست، بلکه فعالیت اقتصادی و درآمد واقعی اوست.

در جلسه تعدیل نیز باید روی این نکته تأکید کنید که زوج قبلاً حکم تقسیط داشته و سال‌ها اقساط را پرداخت نکرده است. بنابراین اگر اکنون مدعی کاهش اقساط یا ناتوانی بیشتر است، باید تغییر واقعی وضعیت مالی خود را ثابت کند. شما هم می‌توانید با ارائه دلایل و قرائن، نشان دهید که ادعای بی‌درآمدی با وضعیت واقعی زندگی و فعالیت اقتصادی او سازگار نیست.

اگر بعداً ثابت شود که زوج برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده یا با وجود توان مالی از اجرای حکم و پرداخت اقساط خودداری کرده است، امکان پیگیری از جهت رفع اثر از وضعیت اعسار و اقدامات اجرایی بعدی نیز قابل بررسی است. البته موفقیت در این مسیر وابسته به مدارک، شهادت مطلعین و نتیجه استعلام‌ها و تحقیقات دادگاه است.