اعتراض به رأی ابرام شده دیوان عالی در پرونده طلاق
سلام .
من زوج هستم . زوجه ام ترک منزل کرد بدلایل استقلال و تنها زندگی کردن بدون هیچ دلیل موجه بتحریک دوستانش و من و فرزندانش رو ترک کرد . در دادگاه محکوم شد و حکم نشوز را گرفتم . ۶ سال تنها زندگی میکرد و برای برگشت درخواستهای نامعقول داشت . یک باربعد ۳ سال نشوز ، تقاضای طلاق کرد و رد شد . بعد ۶ سال نشوز دوباره سال پیش وکیل گرفت و دادخواست طلاق داد با دلیل عسر و حرج مفارقت و بذل ۹۰ سکه از ۱۱۰ سکه و ایشان ۴ سکه و نیم از من تاکنون گرفته است که در دادگاه بدوی شهرری ،قاضی ، عسر و حرج تشخیص نداد و زوجه را مقصر این مفارقت اعلام کرد و من نیز مخالف طلاق و بذل بودم .قاضی دادگاه تجدید نظر حکم را برگرداند و حکم طلاق با دلیل عسر و حرج مفارقت و کراهت صادر کرد . به دیوان اعتراض کردم .در آنجا وکیل زوجه ۱۰ سکه دیگر را از سوی زوجه بذل کرد . من با لایحه مخالفتم را با قبول بذل و طلاق اعلام کردم . در دیوان حکم تجدید نظر را ابرام کردند . با توجه به اینکه حکم نشوز زوجه را دارم . هیچ عسر و حرجی از سوی من ایجاد نشده و دادگاه بدوی این را تشخیص داد . خود زوجه باعث مفارقت شده است . ۱۱۰ سکه مهریه زوجه هست و تنها ۱۰۰ سکه را بذل کرده و نه تمامش را و من مجبورم ۱۰ سکه بدهم و ۴ و نیم داده ام . با توجه به اینکه من مخالف بذل و طلاق بودم . آیا راه اعتراض به رأي ابرام ديوان هست ؟ آيا اگر تقاضای تجدید رسیدگی کنم ، شانسی خواهم داشت ؟
ممنون از جواب
پاسخ حقوقی ایران لگال:
سلام.
با توضیحاتی که دادهاید، رأیی که در دیوان عالی کشور ابرام شده، از مسیرهای عادی مانند تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی دوباره قابل اعتراض نیست. یعنی صرف اینکه شما رأی بدوی را درستتر میدانید، حکم نشوز دارید، با طلاق مخالف بودهاید یا بذل را قبول نکردهاید، بهتنهایی باعث باز شدن مجدد پرونده نمیشود.
در مورد حکم نشوز، نکته مهم این است که نشوز زوجه میتواند دفاع مهمی علیه ادعای عسر و حرج باشد، مخصوصاً وقتی مفارقت ناشی از ترک منزل خود زوجه بوده باشد. اما وقتی دادگاه تجدیدنظر برخلاف دادگاه بدوی عسر و حرج را احراز کرده و دیوان عالی کشور هم رأی را ابرام کرده است، دیگر صرف استناد مجدد به همان حکم نشوز معمولاً برای نقض رأی کافی نیست؛ مگر اینکه بتوانید نشان دهید رأی قطعی، از جهت قانونی یا شرعی دچار ایراد جدی و آشکار است.
از نظر حقوقی، فقط راههای فوقالعاده باقی میماند. یکی اعاده دادرسی حقوقی است، اما اعاده دادرسی فقط در جهات خاص ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود؛ مثل اینکه حکم نسبت به موضوعی صادر شده باشد که خواسته نبوده، رأی متضمن تناقض باشد، حکم بیش از خواسته صادر شده باشد، سند مؤثر جدیدی پیدا شود که در جریان رسیدگی مکتوم بوده، یا رأی بر سند جعلی یا حیله و تقلب مؤثر بنا شده باشد. بنابراین اگر دلیل شما فقط این باشد که «دادگاه تجدیدنظر اشتباه تشخیص داده» یا «نشوز قبلاً ثابت شده»، احتمال پذیرش اعاده دادرسی پایین است.
اگر رأی قطعی صادرکننده حکم، رأی دادگاه تجدیدنظر بوده و دیوان عالی فقط آن را ابرام کرده باشد، اصولاً مرجع تقدیم اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی یعنی همان دادگاه تجدیدنظر است، نه شعبه دیوان؛ چون دیوان در مرحله فرجام معمولاً رأی را از حیث انطباق با قانون و شرع بررسی و ابرام یا نقض میکند.
مسیر دیگر، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ است. این مسیر هم اعتراض عادی محسوب نمیشود و فقط زمانی مطرح است که رأی قطعی، خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود. تشخیص نهایی با رئیس قوه قضاییه است و اختلافنظر درباره تشخیص عسر و حرج، بهتنهایی معمولاً خلاف شرع بیّن محسوب نمیشود؛ مگر اینکه در متن رأی، ایراد آشکار و جدی وجود داشته باشد، مثلاً دادگاه بدون مبنای شرعی و قانونی، طلاق را صرفاً بر کراهت و بذل تحمیل کرده باشد، یا مفارقتی را که طبق اسناد ناشی از رفتار خود زوجه بوده، بدون پاسخ مستدل، بهعنوان عسر و حرج قابل انتساب به زوج پذیرفته باشد.
در مورد بذل مهریه نیز باید متن دقیق رأی دیده شود. اگر حکم بر مبنای عسر و حرج صادر شده باشد، مخالفت زوج با اصل طلاق لزوماً مانع اجرای حکم نیست؛ زیرا طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورت اثبات عسر و حرج، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورت عدم امکان اجبار، طلاق با اذن حاکم انجام میشود. اما اگر رأی از جهت نوع طلاق، مقدار بذل، باقیمانده مهریه، یا محاسبه سکههای قبلاً دریافتشده ابهام یا اشتباه داشته باشد، این بخش میتواند جداگانه از جهت اصلاح، تفسیر رأی، یا در موارد خاص از جهت اعاده دادرسی بررسی شود.
نکته مهم این است که تقدیم اعاده دادرسی به تنهایی اجرای حکم را متوقف نمیکند؛ توقف اجرا معمولاً بعد از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی مطرح میشود. در احکام غیرمالی، پس از قبول اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف میشود. همچنین در احکام طلاق، مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است و اگر زوجه حکم را به دفترخانه ببرد و زوج حاضر نشود، طبق تشریفات قانونی امکان اجرای صیغه و ثبت طلاق وجود دارد.
بنابراین پاسخ نهایی این است: بله، از نظر شکلی هنوز میتوانید مسیرهای فوقالعاده مثل اعاده دادرسی یا ماده ۴۷۷ را بررسی کنید، اما شانس موفقیت فقط زمانی قابلتوجه است که در رأی تجدیدنظر یا رأی ابرامی، ایراد مشخص و مستند وجود داشته باشد؛ نه صرفاً اختلاف با برداشت دادگاه از عسر و حرج. پیشنهاد میشود قبل از هر اقدام، متن کامل رأی بدوی، رأی تجدیدنظر، رأی دیوان، حکم نشوز، دادخواست زوجه و صورتجلسه بذل مهریه توسط وکیل متخصص خانواده بررسی شود تا مشخص شود آیا واقعاً جهت قانونی برای اعاده دادرسی یا درخواست ماده ۴۷۷ وجود دارد یا خیر.