ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی؛ تفسیر و بررسی کامل جرایم

قانون مجازات اسلامی به‌عنوان ستون اصلی نظام کیفری ایران، با هدف حفظ نظم عمومی و صیانت از ارزش‌های اخلاقی جامعه، رفتارهای مغایر با عفت عمومی را جرم‌انگاری کرده است. یکی از مهم‌ترین مقررات در این زمینه، ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات است که به روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا می‌پردازد.

این ماده قانونی به‌طور خاص زن و مرد نامحرمی را که بدون رابطه زوجیت، مرتکب تقبیل، مضاجعه یا سایر مصادیق مشابه شوند، مشمول مجازات می‌داند. در این مقاله قصد داریم به بررسی دقیق ابعاد حقوقی، فقهی و رویه‌ای این ماده بپردازیم؛ از تحلیل ارکان جرم و تفکیک آن با زنا گرفته تا بررسی نحوه رسیدگی قضایی و نکات کلیدی در شکایت از این جرایم. با ما همراه باشید تا با زبانی ساده اما دقیق، پیچیدگی‌های این ماده قانونی را واکاوی کنیم.

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی چیست؟

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، یکی از مواد مهم کتاب پنجم (تعزیرات) این قانون است که به صراحت به برخورد کیفری با روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا میان زن و مردی که بین آن‌ها رابطه زوجیت وجود ندارد، می‌پردازد. این ماده، مصادیقی مانند تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (همبستر شدن) را ذکر کرده و مجازات مشخصی برای مرتکبان آن در نظر گرفته است.

📌 متن ماده ۶۳۷ به زبان ساده

طبق این ماده، اگر زن و مردی بدون اینکه با یکدیگر عقد دائم یا موقت داشته باشند، وارد رابطه‌ای شوند که مصداق بوسیدن یا هم‌خوابگی باشد، مرتکب جرم شده‌اند و مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین شده است. این مجازات برای زمانی است که رابطه با رضایت طرفین باشد؛ در صورتی که یکی از آن‌ها با اجبار (عنف یا اکراه) مجبور به انجام این کار شده باشد، فقط فرد اجبارکننده مجازات خواهد شد.

📌 چه نوع رابطه‌ای جرم محسوب می‌شود؟

آنچه در ماده ۶۳۷ مورد اشاره قرار گرفته، ناظر به روابطی است که از نظر شرعی و قانونی ممنوع بوده و کمتر از زنا (رابطه جنسی با دخول) هستند. یعنی اگر رابطه‌ای میان زن و مردی رخ دهد که به مرحله دخول نرسیده ولی ماهیتی غیراخلاقی و جنسی دارد، در دایره این ماده قرار می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین شروط برای تحقق جرم موضوع این ماده، نبود رابطه شرعی و قانونی ازدواج میان زن و مرد است. «علقه زوجیت» در اینجا شامل هر نوع نکاح، اعم از دائم یا موقت، رسمی یا غیررسمی می‌شود. بنابراین، اگر بین زن و مرد رابطه زوجیت برقرار باشد، حتی اگر مرتکب رفتارهای مشابه شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.

📌 جایگاه تقبیل و مضاجعه در قانون

در متن ماده، از دو واژه مشخص «تقبیل» (بوسیدن) و «مضاجعه» (همبستر شدن) استفاده شده است. این واژه‌ها تنها به‌عنوان مثال آمده‌اند و مصادیق جرم محدود به همین دو مورد نیست. قانون‌گذار از عبارت «از قبیل» استفاده کرده که نشان می‌دهد فهرست این اعمال تمثیلی است، نه حصری؛ یعنی ممکن است موارد دیگری نیز مشمول این جرم قرار گیرد.

تعریف رابطه نامشروع و عمل منافی عفت

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بدون آن‌که تعریفی صریح از رابطه نامشروع و عمل منافی عفت ارائه دهد، این دو را مشمول مجازات دانسته است. با این حال، رویه قضایی، فقه اسلامی و عرف اجتماعی به تبیین حدود و مصادیق این مفاهیم کمک کرده‌اند. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر آن‌ها می‌پردازیم.

📌 رابطه نامشروع چیست؟

رابطه نامشروع در معنای حقوقی و فقهی، هر نوع ارتباط بین زن و مرد نامحرم است که با قصد لذت شکل می‌گیرد و کمتر از دخول باشد. این رابطه لزوماً فیزیکی نیست و می‌تواند حتی در قالب مکالمات تحریک‌آمیز، پیامک‌های عاشقانه یا روابط مجازی تحقق پیدا کند

. از این‌رو، در برخی پرونده‌ها مشاهده شده که دادگاه صرف تبادل پیام را نیز مشمول این عنوان دانسته است. نکته کلیدی در تحقق این جرم، نبود رابطه زوجیت و وجود قصد شهوانی در رفتار یا تعامل میان طرفین است.

📌 عمل منافی عفت چه مواردی را شامل می‌شود؟

بر خلاف رابطه نامشروع، عمل منافی عفت عمدتاً ناظر به رفتارهای فیزیکی و مستقیم‌تر است. تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (همبستر شدن بدون دخول) از مصادیق اصلی آن هستند که صراحتاً در متن ماده ۶۳۷ ذکر شده‌اند.

این اعمال اگرچه زنا محسوب نمی‌شوند، اما از نظر عرف اجتماعی و فقه اسلامی، رفتاری مغایر با عفت عمومی به‌شمار می‌روند و مستوجب تعزیر می باشند. باید توجه داشت که این موارد صرفاً نمونه‌اند و قانون‌گذار عمداً از عبارت «از قبیل» استفاده کرده تا سایر رفتارهای مشابه را هم در بر بگیرد.

⚖️ تفاوت این دو در عمل چگونه مشخص می‌شود؟

در بسیاری از پرونده‌ها، مرز مشخصی بین این دو وجود ندارد و دادگاه‌ها ممکن است آن‌ها را به صورت توأمان در نظر بگیرند. با این حال، شدت رفتار و وجود تماس فیزیکی معمولاً ملاک تفاوت میان رابطه نامشروع و عمل منافی عفت قرار می‌گیرد. از نظر مجازات نیز هر دو مشمول ماده ۶۳۷ هستند، اما ممکن است در تشخیص میزان تعزیر، تفاوت‌هایی لحاظ شود.

ارکان قانونی و فقهی جرایم ماده ۶۳۷

برای تحقق هر جرم، باید ارکان مشخصی وجود داشته باشد. ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این ماده نه‌تنها بر پایه اصول حقوق کیفری تنظیم شده، بلکه پشتوانه‌ای فقهی نیز دارد. در این بخش به بررسی عناصر قانونی، مادی و روانی این جرم، و همچنین مستندات شرعی مرتبط با آن می‌پردازیم.

📌 عنصر قانونی و جایگاه این ماده در نظام کیفری

عنصر قانونی به معنای وجود یک متن قانونی صریح و قابل استناد است که در اینجا، همان ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) است. این ماده بیان می‌دارد:

«هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد…»

در اینجا قانون‌گذار مصادیق تقبیل و مضاجعه را به‌عنوان نمونه آورده و دامنه جرم را از طریق واژه «از قبیل» به سایر رفتارهای مشابه نیز گسترش داده است. بنابراین، عنصر قانونی این جرم صریح، معتبر و قابل اعمال در دادگاه‌هاست.

📌 عنصر مادی و روانی؛ رفتار و قصد طرفین در ارتکاب جرم

عنصر مادی در این جرم، همان رفتار فیزیکی یا تعامل میان زن و مرد نامحرم است که بر خلاف عرف و عفت عمومی تلقی می‌شود. این رفتار می‌تواند شامل تماس جسمی مانند بوسیدن یا هم‌خوابگی، و یا در مواردی صرف تبادل پیام و ارتباط احساسی باشد.

نکته مهم این است که وجود رابطه زوجیت (علقه نکاح) شرط سلبی تحقق این جرم است؛ یعنی اگر رابطه‌ای شرعی وجود داشته باشد، اساساً جرم منتفی است.

از سوی دیگر، عنصر روانی یا ذهنی، همان قصد لذت و آگاهی از جرم‌انگاری رفتار است. چنانچه طرفین ندانند که این رفتار جرم است، یا هدفی غیر از لذت جنسی داشته باشند، ممکن است ارکان جرم کامل نباشد. البته در رویه قضایی، فرض بر این است که افراد نسبت به قانون آگاه‌اند، مگر خلافش ثابت شود.

در مواردی که اکراه یا عنف وجود داشته باشد، عنصر روانی برای شخص مکرَه (کسی که مجبور شده) محقق نمی‌شود و طبق متن ماده، فقط فرد اکراه‌کننده مجازات خواهد شد.

⚖️ پشتوانه فقهی جرم: از روایات تا اجماع علما

علاوه بر دلایل قانونی، این جرم ریشه در آموزه‌های فقهی و روایات اسلامی نیز دارد. در یکی از روایت‌های منتسب به امام صادق (ع)، آمده است:

«زن و مردی که شب‌هنگام بدون وجود رابطه خویشاوندی در یک اتاق تنها دیده شوند، مستحق تازیانه‌اند.»

چنین احادیثی مبنای مشروعیت فقهی برای جرم‌انگاری این رفتارها هستند. از سوی دیگر، اجماع فقها نیز بر این است که هرگونه رابطه جنسی خارج از چارچوب شرعی نکاح، حرام است و می‌تواند مستوجب تعزیر شود.

نکته قابل تأمل آن است که بر خلاف «زنا» که در شرع مجازات حدی دارد، اعمال موضوع ماده ۶۳۷ از نظر فقهی در گروه جرایم تعزیری قرار می‌گیرند؛ یعنی تعیین میزان مجازات آن به عهده قانون‌گذار است، نه شارع مقدس.

تفسیر ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی یکی از مواد بحث‌برانگیز در حوزه جرایم منافی عفت است که علیرغم اختصار ظاهری، نیاز به تفسیر دقیق دارد. فهم درست این ماده مستلزم بررسی واژه‌ها، زمینه‌های فقهی، و تحلیل حقوقی-اجتماعی است. در ادامه به تفسیر کلیدی‌ترین مفاهیم این ماده پرداخته می‌شود.

⚖️ واژه‌های کلیدی: تقبیل، مضاجعه، علقه زوجیت

قانون‌گذار در این ماده از اصطلاحاتی استفاده کرده که بار معنایی مهمی دارند:

• علقه زوجیت به معنای وجود رابطه قانونی ازدواج (اعم از دائم یا موقت) است. اگر چنین رابطه‌ای برقرار باشد، رفتار طرفین—even اگر مشابه موارد ذکر شده باشد—جرم تلقی نمی‌شود.

• تقبیل به معنی بوسیدن، و آن هم در شرایطی است که عرفاً ناروا محسوب شود؛ مثل بوسه‌ی عاطفی یا عاشقانه میان افراد نامحرم.

• مضاجعه نیز به معنای هم‌خوابگی بدون دخول است. این واژه، مفهومی نزدیک به زنا دارد اما دخول صورت نمی‌گیرد و از همین‌رو مشمول مجازات حدی نیست.

📌 مهم‌ترین نکته اینکه: مصادیق تقبیل و مضاجعه صرفاً مثالهستند، نه همه‌ی موارد مشمول ماده.

📌 گستره‌ تفسیر: تمثیلی بودن و نقش عرف

در متن ماده آمده: «… مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند…» که نشان می‌دهد عبارت «از قبیل» دلالت بر تمثیلی بودن مصادیق دارد.

یعنی ممکن است مواردی مانند:

• در آغوش گرفتن نامتعارف،
• لمس بدنی با قصد شهوانی،
• گفت‌وگوهای عاشقانه و تحریک‌آمیز،
• یا حتی معاشرت‌هایی که عرفاً ناپسند تلقی می‌شود،

نیز مشمول این ماده قرار بگیرند، اگر شرایط آن وجود داشته باشد.

🔍 در تفسیر این ماده، نقش عرف جامعه بسیار مهم است؛ قاضی باید رفتار متهم را بر اساس درک عمومی جامعه، فرهنگی که در آن اتفاق افتاده، و وضعیت ارتباط دو طرف ارزیابی کند.

✅ تفاوت با زنا و حدود اختیارات قاضی

نکته مهم در تفسیر ماده ۶۳۷ این است که برخلاف انواع زنا، این ماده جرم را از نوع تعزیری می‌داند. به این معنا که:

1. قاضی اختیار تعیین میزان مجازات (تا سقف ۹۹ ضربه شلاق) را دارد.

2. امکان تبدیل مجازات به جزای نقدی یا تعلیق آن وجود دارد.

3. در تشخیص مصداق جرم، نظر قاضی بر پایه علم شخصی، عرف و شواهد موجود بسیار تعیین‌کننده است.

📌 در نتیجه: ماده ۶۳۷ بر مبنای تفسیر باز نوشته شده و قابلیت تطبیق بر انواع رفتارهای منافی عفت را دارد، مشروط به نبود رابطه شرعی میان طرفین.

نکات مهم درباره اثبات جرم و حدود رسیدگی قضایی

جرایم مربوط به روابط نامشروع و اعمال منافی عفت از جمله حساس‌ترین موضوعات کیفری در نظام حقوقی ایران هستند. به همین دلیل، قانون‌گذار برای اثبات این‌گونه جرایم، شرایط خاص و دادرسی ویژه‌ای در نظر گرفته است. در این بخش، مهم‌ترین نکات مربوط به اثبات جرم و حدود ورود دستگاه قضایی را بررسی می‌کنیم.

📌 محدودیت‌های قانونی برای آغاز رسیدگی

مطابق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت، مگر در چند مورد خاص، ممنوع است. این موارد شامل:

1. وقوع جرم در منظر عام (ملا عام یا فضای عمومی)

2. وجود شاکی خصوصی

3. ارتکاب جرم با عنف یا اکراه

4. ارتکاب جرم به‌صورت سازمان‌یافته

در غیر این صورت، حتی نیروی انتظامی نیز حق ورود و پرس‌وجو از مردم درباره روابط خصوصی افراد را ندارد. این رویکرد برای حفظ حریم خصوصی افراد و پیشگیری از فساد در روند اثبات جرم در نظر گرفته شده است.

📌 نکته مهم: در جرایم ماده ۶۳۷، اگر عمل در فضای بسته یا به‌صورت پنهانی انجام شده باشد و هیچ‌کدام از شرایط بالا وجود نداشته باشد، دادگاه اصولاً نباید وارد رسیدگی شود.

⚖️ روش‌های اثبات جرم در دادگاه

بر خلاف زنا که تنها با اقرار یا شهادت خاص اثبات می‌شود، اثبات رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا، قابلیت اثبات با ادله متنوع‌تری دارد. مواردی که می‌توانند به عنوان دلیل محسوب شوند عبارت‌اند از:

🔹 شهادت دو نفر شاهد واجد شرایط
🔹 علم قاضی (مثلاً مشاهده فیلم، عکس یا پیامک در موارد اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک)
🔹 اقرار صریح یا ضمنی متهم در جریان بازجویی یا دادگاه
🔹 گزارش‌های معتبر مأموران انتظامی، مشروط به رعایت قانون آیین دادرسی

در بسیاری از پرونده‌ها، قاضی بر اساس ترکیب قرائن و شواهد و برداشت عرفی از رفتار متهمان تصمیم می‌گیرد. البته این تصمیم باید مستند و مستدل باشد.

📌 یادآوری: هرگونه استفاده غیرقانونی از شنود، تله‌گذاری یا نصب دوربین مخفی برای اثبات چنین جرایمی فاقد ارزش قضایی و حتی خود جرم تلقی می‌شود.

نحوه شکایت، رسیدگی و تنظیم شکواییه در جرایم ماده ۶۳۷

شکایت از روابط نامشروع و اعمال منافی عفت، فرآیندی نسبتاً دقیق دارد و مانند سایر شکایات کیفری، نیازمند رعایت تشریفات قانونی است. اما از آنجا که این نوع جرایم به حریم خصوصی افراد مرتبط است، در مراحل طرح و رسیدگی به آن حساسیت‌های خاصی نیز وجود دارد.

📌 مراحل ثبت شکایت: از سامانه ثنا تا دادگاه کیفری

برای شروع فرآیند، شاکی باید مراحل زیر را طی کند:

1. ثبت‌نام در سامانه ثنا: بدون داشتن حساب فعال، امکان پیگیری قضایی وجود ندارد.

2. تنظیم شکواییه: این کار از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا سامانه عدل ایران انجام می‌شود. در متن شکواییه باید مشخص شود که چه رفتاری از طرف مقابل، مصداق رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت بوده است.

3. پرداخت هزینه دادرسی: شامل هزینه فرم شکایت، خدمات دفاتر و سایر هزینه‌های قانونی.

4. ارجاع پرونده: پس از ثبت، پرونده به دادسرای ناحیه مربوطه ارسال می‌شود و معمولاً دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی دارد.

📌 نکته: اگر شاکی دلیل کافی ارائه نکند یا رفتار گزارش‌شده خارج از شرایط ماده ۶۳۷ باشد، ممکن است قرار منع تعقیب صادر شود.

⚖️ نقش نیروی انتظامی و مقام قضایی در جریان رسیدگی

پس از ارجاع شکایت، قاضی پرونده ممکن است برای تکمیل تحقیقات، از پلیس یا ضابط قضایی درخواست بررسی و تهیه گزارش کند. این گزارش ممکن است شامل:

• بررسی سوابق طرفین

• دریافت اظهارات و دفاعیات اولیه

• جمع‌آوری دلایل فیزیکی یا الکترونیکی (در موارد اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی)

🔹 با توجه به حساسیت جرم، هرگونه ورود به حریم خصوصی متهم بدون اجازه مقام قضایی ممنوع است.

اگر جرم در ملاعام نبوده یا دلیلی مبنی بر اکراه یا سازمان‌یافته بودن در میان نباشد، قاضی ممکن است با استناد به ماده ۱۰۲ آیین دادرسی کیفری، از ادامه رسیدگی امتناع کند.

حکم و مجازات قانونی رابطه نامشروع طبق ماده ۶۳۷

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات مشخصی برای زن و مردی که بدون علقه زوجیت، مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند، تعیین کرده است. این ماده از جمله مواد تعزیری محسوب می‌شود که به قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات، اختیار نسبی داده شده است. در ادامه این مطلب به این سوال که آیا رابطه نامشروع زندان دارد و مجازات آن چیست پاسخ خواهیم داد.

📌 میزان مجازات در حالت عادی

بر اساس متن صریح ماده، مجازات چنین رفتاری، تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است. این مجازات شامل تمامی مصادیق روابط نامشروع و منافی عفت مانند تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (همبستر شدن بدون دخول) یا سایر رفتارهای مشابه است.

🔹 نکاتی در این زمینه:

1. حداکثر مجازات، ۹۹ ضربه شلاق است اما قاضی می‌تواند با توجه به شرایط، مجازات را کمتر تعیین کند.

2. این مجازات از نوع تعزیری درجه شش یا هفت بوده و در مواردی امکان تبدیل به جزای نقدی یا تعلیق اجرای حکم نیز وجود دارد.

3. اگر رفتار، در انظار عمومی انجام شده باشد، ممکن است مشمول ماده ۶۳۸ نیز قرار گیرد که مجازات حبس یا شلاق تا ۷۴ ضربه را به همراه دارد.

📌 توجه: در صورتی که قاضی احراز کند رفتار صرفاً از نوع عاطفی یا پیامکی بوده و فاقد تماس بدنی است، ممکن است مجازات سبک‌تری در نظر گرفته شود.

⚖️ مجازات در صورت وجود اکراه یا عنف

در صورتی که رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت با اکراه یا اجبار از سوی یکی از طرفین انجام شود، تنها فرد اکراه‌کننده (یعنی کسی که زور گفته یا تهدید کرده) مجازات خواهد شد.

1. طرفی که مکره شده است، از مسئولیت کیفری معاف می‌شود.

2. اکراه باید در دادگاه اثبات شود و صرف ادعا کافی نیست.

3. در مواردی که زور، تهدید یا فریب موجب انجام عمل شده باشد، صرف‌نظر از جنسیت، فقط فرد اجبارکننده محکوم می‌شود.

📌 مثلاً اگر مردی زنی را تهدید به افشای عکس‌های شخصی کرده و او را مجبور به بوسیدن یا تماس فیزیکی کرده باشد، تنها مرد مجازات می‌شود.

✅ امکان تخفیف یا تبدیل مجازات

طبق قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند در شرایطی خاص، مجازات را کاهش دهد یا آن را به جزای نقدی، خدمات عمومی یا حتی تعلیق اجرای حکم تبدیل کند. مواردی مثل:

• نداشتن سابقه کیفری
• ابراز ندامت واقعی از سوی متهم
• گذشت شاکی خصوصی
• سن پایین مرتکب یا شرایط خاص خانوادگی

📌 در این حالت، مجازات ممکن است به مبلغی نقدی (مثلاً معادل یک‌پنجم تا یک‌سوم حداقل دستمزد ماهانه) یا حتی تعهد به شرکت در جلسات مشاوره اخلاقی تبدیل شود.

تحلیل رویه‌های قضایی و نظریات مشورتی درباره ماده ۶۳۷

اجرای ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در عمل، تنها به متن ماده محدود نمی‌شود. رویه دادگاه‌ها و تفسیرهای ارائه‌شده توسط مراجع حقوقی رسمی، نقش مهمی در تعیین مصادیق، کیفیت رسیدگی و صدور حکم دارند. در این بخش، به بررسی نگاه قضات، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رفتار عملی دستگاه قضا در مواجهه با این جرم می‌پردازیم.

⚖️ تفسیر موسع یا مضیق؟ دیدگاه‌های مختلف درباره مصادیق ماده ۶۳۷

با توجه به اینکه قانون‌گذار در متن ماده از عبارت «از قبیل» استفاده کرده، بسیاری از دادگاه‌ها، دامنه‌ی رفتارهای مشمول این ماده را گسترده‌تر از صرف بوسیدن یا مضاجعه در نظر گرفته‌اند.

🔹 برای نمونه:

1. برخی قضات، صرف پیامک عاشقانه، چت‌های مجازی یا ابراز علاقه مکرر را نیز مصداق رابطه نامشروع دانسته‌اند.

2. در برخی دادگاه‌ها، قدم زدن یک زن و مرد نامحرم در فضای خلوت، اگر همراه با نگاه‌ها و رفتار صمیمی بوده باشد، مصداق «رفتار تحریک‌آمیز جنسی» تلقی شده است.

3. در مقابل، گروهی دیگر از قضات معتقدند نبود تماس بدنی یا تحریک مستقیم باعث می‌شود که عنوان مجرمانه محقق نشود.

📌 بنابراین، بخشی از مصادیق، وابسته به برداشت عرفی و دیدگاه قاضی در همان پرونده خاص است.

📌 نظریه‌های مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی معتبر

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه‌های رسمی خود، نکاتی مهم درباره ماده ۶۳۷ بیان کرده است:

1. در نظریه مشورتی شماره 7/1400/388، بیان شده که ارتباط فیزیکی شرط لازم تحقق جرم نیست؛ به عبارت دیگر، اگر رابطه عاطفی یا تحریک‌آمیز از طریق پیام یا مکالمه اثبات شود، می‌تواند مصداق رابطه نامشروع باشد.

2. این نظریه همچنین تأکید دارد که قاضی می‌تواند بر اساس علم شخصی حاصل از قرائن موجود رأی صادر کند، حتی اگر شاهدی وجود نداشته باشد.

3. در مواردی نیز مطرح شده که در غیاب شاکی خصوصی و نبود وقوع در ملاعام، دادگاه نباید وارد رسیدگی شود مگر دلایل قانونی خاص وجود داشته باشد (استناد به ماده ۱۰۲ آیین دادرسی کیفری).

📌 اهمیت این نظریات در آن است که مبنای تفسیر برای قضات و وکلا در پرونده‌های مشابه تلقی می‌شوند و می‌توانند روند دادرسی را تحت‌تأثیر قرار دهند.

مقایسه ماده ۶۳۷ با سایر مواد مرتبط مثل ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۳۷ اگرچه به‌صورت خاص به رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا اشاره دارد، اما در کنار آن، مواد دیگری در قانون مجازات اسلامی وجود دارند که با موضوعات مشابه مرتبط‌اند. مهم‌ترین این مواد، ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ هستند که به نحوی مکمل یا مقیدکننده ماده ۶۳۷ محسوب می‌شوند. در این بخش، تفاوت‌ها و اشتراکات میان این مواد را بررسی می‌کنیم.

📌 ماده ۶۳۸: تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی

ماده ۶۳۸ ناظر به رفتارهایی است که:

1. در ملأعام یا اماکن عمومی رخ می‌دهند،

2. به‌نوعی نقض عرف عمومی و عفت اجتماعی تلقی می‌شوند،

3. لزوماً مصداق رابطه جنسی یا تماس فیزیکی نیستند.

بر اساس این ماده:

• اگر فردی در انظار عمومی تظاهر به عمل حرامی کند (مانند بوسیدن نامحرم، روزه‌خواری علنی و…) به مجازات حبس یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

• در صورتی که عمل انجام‌شده ذاته جرم نباشد اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، باز هم مجازات دارد.

📌 تفاوت مهم: در ماده ۶۳۷، تأکید بر نوع رابطه بین دو فرد مشخص (زن و مرد) است، اما در ماده ۶۳۸، تأکید بر موقعیت مکانی و نمایان بودن رفتار در جامعه است.

⚖️ ماده ۶۳۹: دایر کردن یا تشویق به فساد و فحشا

ماده ۶۳۹ یک گام فراتر از روابط فردی رفته و بر تشویق و سازماندهی روابط نامشروع تمرکز دارد. دو گروه مشمول این ماده‌اند:

1. افرادی که مراکز فساد یا فحشا را دایر یا اداره می‌کنند

2. کسانی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق یا تسهیل می‌کنند

مجازات آن‌ها از ۱ تا ۱۰ سال حبس است. همچنین اگر رفتار آن‌ها مصداق “قوادی” (وساطت برای زنا یا لواط) باشد، علاوه بر مجازات تعزیری، حد قوادی نیز اجرا می‌شود.

📌 تفاوت مهم: ماده ۶۳۹ بیشتر جنبه سازمان‌یافته، مستمر یا تجاری دارد و ناظر به رفتار فردی یا یک‌باره نیست.

✅ جمع‌بندی مقایسه‌ای

ماده	موضوع	محل وقوع	نوع مجازات	ویژگی خاص
۶۳۷	رابطه نامشروع/منافی عفت غیر از زنا	معمولاً خصوصی	شلاق تعزیری (تا ۹۹ ضربه)	بر رفتار دو فرد تمرکز دارد
۶۳۸	تظاهر به عمل حرام در ملأعام	عمومی و علنی	حبس یا شلاق تا ۷۴ ضربه	لزومی به وجود رابطه میان طرفین نیست
۶۳۹	دایر کردن یا تشویق به فساد و فحشا	در هر موقعیت	حبس ۱ تا ۱۰ سال + حد در صورت لزوم	بیشتر با سازماندهی یا تشویق سروکار دارد

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون ماده 637 را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است:

❓ اگر دختری با پسری که نامزدش نیست، فقط دست داده باشد و کسی آن را گزارش کند، آیا شامل ماده ۶۳۷ می‌شود؟
✅ در صورتی که رابطه بدون قصد لذت جنسی و در شرایطی عادی (مثلاً احوال‌پرسی رسمی) صورت گرفته باشد، معمولاً از شمول ماده ۶۳۷ خارج است. اما اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که دست دادن حالت صمیمی، عاطفی یا تحریک‌آمیز داشته و عرفاً منافی عفت تلقی شود، امکان پیگرد وجود دارد. در هر صورت، تشخیص نهایی بر عهده قاضی است.

❓ اگر کسی فیلمی از دو نفر در حال بوسیدن در ماشین شخصی‌شان بگیرد و به پلیس بدهد، آیا دادگاه وارد رسیدگی می‌شود؟
✅ طبق ماده ۱۰۲ آیین دادرسی کیفری، ورود به پرونده‌های منافی عفت تنها در صورت وقوع در منظر عام یا وجود شاکی مجاز است. اگر عمل در فضای بسته خودرو و بدون اطلاع افراد دیگر انجام شده باشد، دادگاه ممکن است از رسیدگی خودداری کند. همچنین اگر فیلم بدون اجازه و با نقض حریم خصوصی گرفته شده باشد، خود فیلم‌بردار نیز تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

❓ اگر زن و مردی با هم همکار باشند و پیام‌هایی با محتوای احساسی رد و بدل کنند ولی تماس فیزیکی نداشته باشند، آیا رابطه آن‌ها جرم است؟
✅ بله، اگر محتوای پیام‌ها بار جنسی، عاشقانه یا تحریک‌آمیز داشته باشد و به قصد ایجاد رابطه‌ای فراتر از همکاری رد و بدل شده باشند، می‌تواند مشمول رابطه نامشروع در معنای ماده ۶۳۷ باشد. در برخی رویه‌های قضایی، حتی صرف همین پیام‌ها، در صورت اثبات قصد، به‌عنوان دلیل جرم در نظر گرفته شده‌اند.

❓ اگر در دعواهای خانوادگی، همسر یکی از طرفین مدعی شود که همسرش رابطه نامشروع داشته ولی مدرکی نداشته باشد، آیا رسیدگی انجام می‌شود؟
✅ صرف ادعا بدون ارائه دلیل یا مدرک معتبر، مبنای کافی برای رسیدگی کیفری نیست. اگر شاکی (مثلاً همسر) نتواند پیام، شاهد، اقرار یا سند قابل قبول ارائه دهد، معمولاً پرونده با قرار منع تعقیب مختومه می‌شود. اما اگر دلایلی مثل عکس، پیامک یا قرائن قوی وجود داشته باشد، ممکن است دادسرا ورود کند.