سرقت، از جرائمی است که در تمام جوامع به اشکال مختلف دیده می‌شود، اما زمانی که با خشونت، تهدید یا آزار همراه باشد، جنبه‌ای شدیدتر و مجازات سنگین‌تری به خود می‌گیرد. سرقت مقرون به آزار یکی از انواع سرقت‌های خاص در قانون مجازات اسلامی است که در صورت وقوع، نه تنها امنیت مالی بلکه آرامش روانی افراد جامعه را نیز تهدید می‌کند.
سرقت مقرون به آزار در کنار مجازات سنگین، ویژگی‌ها و شرایط خاصی دارد که آن را از سایر اشکال سرقت متمایز می‌کند. از ارکان تحقق جرم گرفته تا تأثیر رضایت شاکی، نقش دادگاه صالح، و نمونه‌های رویه قضایی، همگی موضوعاتی هستند که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند. در ادامه این مقاله، به‌صورت گام‌به‌گام به تحلیل این جنبه‌ها می‌پردازیم.
سرقت مقرون به آزار چیست؟
سرقت مقرون به آزار، یکی از شدیدترین انواع سرقت در نظام حقوقی ایران است که زمانی رخ می‌دهد که مرتکب، حین ارتکاب جرم یا به‌منظور تسهیل آن، دست به آزار، تهدید یا خشونت علیه مالباخته بزند. این نوع سرقت، به دلیل برخورداری از عنصر خشونت، آثار روانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و قانون‌گذار نیز با تعیین مجازات سنگین، واکنشی قاطع نسبت به آن نشان داده است.
🔍 تعریف قانونی و مصداقی
بر اساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. اگر در جریان سرقت، به مالباخته آسیبی جسمی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
📌 ویژگی‌های اصلی این جرم
- وجود عنصر آزار: به معنای تهدید، ضرب، جرح یا آزار روانی برای غلبه بر مقاومت مالباخته یا گرفتن مال.
- لزوم هم‌زمانی: آزار باید حین یا در فرآیند ربودن مال انجام شود؛ درگیری بعد از اتمام سرقت، مشمول این عنوان نخواهد شد.
- شمول به اشخاص ثالث: در صورتی که آزار نسبت به فردی صورت گیرد که همراه مالباخته است (مانند همسر یا فرزند)، باز هم عنوان سرقت مقرون به آزار محقق می‌شود.
- درجه جرم: طبق قانون مجازات اسلامی، سرقت مقرون به آزار درجه ۴ تعزیری است، یعنی جزو جرائم مهم محسوب می‌شود.
⚠️ مثال‌های واقعی
- تهدید با چاقو برای گرفتن موبایل از رهگذر.
- زدن ضربه فیزیکی به مالباخته برای گرفتن کیف.
- کشیدن گوشواره یا گردنبند به‌نحوی که موجب آسیب جسمی شود.
- استفاده از خشونت علیه یکی از همراهان مالباخته در جریان سرقت.
در بخش بعد، به‌صورت دقیق بررسی می‌کنیم که چه شرایط و ارکانی برای تحقق این جرم از دیدگاه قانون و رویه قضایی لازم است.
ارکان و شرایط تحقق سرقت مقرون به آزار
برای اینکه بتوان رفتار فردی را «سرقت مقرون به آزار» تلقی کرد، صرف وقوع سرقت کافی نیست. قانون‌گذار برای این جرم شرایط و ارکانی مشخص کرده که تنها در صورت تحقق آن‌ها، عنوان کیفری مربوطه قابل انتساب خواهد بود. در این بخش، دو رکن اصلی جرم شامل عنصر مادی و روانی به‌همراه شرایط تحقق آن را بررسی می‌کنیم.
📌 عنصر مادی
عنصر مادی جرم شامل رفتار فیزیکی و مشهود مرتکب است که در اینجا ترکیبی از سرقت و اعمال خشونت یا تهدید است:
- رفتار فیزیکی اصلی: ربودن مال متعلق به دیگری بدون رضایت او
- رفتار مکمل: آزار، تهدید یا خشونت حین سرقت
- هم‌زمانی عمل آزار با سرقت: مهم‌ترین شرط؛ آزار باید در حین ربایش انجام شود، نه قبل یا بعد از آن.
- مصداق آزار می‌تواند متوجه همراه مالباخته نیز باشد: مانند ضرب و جرح همسر یا فرزند در محل وقوع سرقت
❗ نکته مهم: شدت آزار تأثیری در تحقق جرم ندارد؛ حتی سیلی زدن یا تهدید جزئی نیز می‌تواند شرط آزار را محقق کند، مشروط به اینکه در مسیر ارتکاب سرقت باشد. به عنوان مثال حکم سرقت از منزل اگر با خشونت علیه ساکنین همراه باشد، مقرون به آزار محسوب می شود.
🔍 عنصر روانی (قصد مجرمانه)
- سوء نیت عام: قصد ربودن مال متعلق به غیر
- سوء نیت خاص: آزار یا تهدید عمدی به‌منظور تسهیل سرقت یا غلبه بر مقاومت
در پرونده‌های کیفری، اثبات نیت مرتکب نقش مهمی در تشخیص این عنوان مجرمانه دارد. دادگاه باید مطمئن شود که آزار، بخشی از نقشه یا عمل سرقت بوده و نه رفتاری مستقل یا شخصی.
مجازات سرقت مقرون به آزار طبق قانون
مجازات سرقت مقرون به آزار به‌گونه‌ای تنظیم شده که بازدارندگی جدی برای ارتکاب این جرم داشته باشد. چرا که این نوع سرقت علاوه‌بر آسیب مالی، به‌صورت مستقیم امنیت و سلامت روانی و جسمی افراد جامعه را تهدید می‌کند. قانون‌گذار در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات این جرم را به‌صورت مشخص تعیین کرده است.
🔍 ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی
«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»
بر اساس این ماده، مجازات این جرم از دو بخش تشکیل شده است:
- حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۱۰ سال
- شلاق تا ۷۴ ضربه
در صورت وجود آسیب جسمی یا روانی (جرح) نیز، مجازات تشدید شده و مرتکب به ۱۰ سال حبس + ۷۴ ضربه شلاق + مجازات جرح (مثلاً دیه) محکوم می‌شود.
📌 نکات مهم در تعیین مجازات
-
درجه جرم: بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، این جرم در دسته جرائم درجه ۴ قرار می‌گیرد؛ یعنی از جرایم سنگین و نسبتاً مهم محسوب می‌شود.
-
قابلیت تبدیل مجازات: در برخی موارد، در صورت وجود جهات تخفیف در جرم سرقت (مثل رضایت شاکی یا فقدان سابقه)، قاضی می‌تواند مجازات را تا سه درجه کاهش دهد یا به جزای نقدی بدل از حبس تبدیل کند. این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۸۲ نیز تصریح شده است.
-
تعدد جرم و تشدید: اگر متهم مرتکب چند فقره سرقت مقرون به آزار شده باشد یا سابقه مشابه داشته باشد، دادگاه می‌تواند مجازات وی را در حداکثر ممکن تعیین کند.
-
تعلیق مجازات: به دلیل ماهیت خشونت‌آمیز این جرم، امکان صدور حکم تعلیقی محدود است و قاضی باید به‌صورت خاص این موضوع را توجیه کند.
-
مرور زمان:
تعقیب: ۱۰ سال
-
اجرای مجازات: ۱۵ سال (مطابق مواد ۱۰۵ و ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی)
-
❗ تفاوت با سرقت‌های دیگر
| نوع سرقت | مجازات |
|---|---|
| سرقت ساده | حبس تا ۳ سال یا جزای نقدی |
| سرقت در شب با چند نفر و سلاح (ماده ۶۵۴) | ۵ تا ۱۵ سال حبس + ۷۴ ضربه شلاق |
| سرقت مقرون به آزار (ماده ۶۵۲) | ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس + شلاق تا ۷۴ ضربه |
✅رضایت شاکی در جرم سرقت مقرون به آزار چه تأثیری دارد؟
سرقت مقرون به آزار از جرایم قابل گذشت است. اگر شاکی خصوصی پیش از صدور حکم قطعی، رضایت خود را به‌صورت کتبی و رسمی اعلام کند، تعقیب کیفری متهم متوقف می‌شود یا مجازات او کاهش می‌یابد. با این حال، رضایت شاکی ماهیت جرم را تغییر نمی‌دهد و در مواردی که جنبه عمومی جرم قوی باشد، دادستان می‌تواند تقاضای ادامه رسیدگی نماید.
سرقت مقرون به آزار در صلاحیت کدام دادگاه است؟
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم بر اساس میزان مجازات قانونی جرم، در یکی از دو مرجع زیر انجام می‌شود:
- دادگاه کیفری یک: رسیدگی به جرایمی که مجازات آن‌ها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا مجازات‌های درجه ۳ به بالا باشد.
- دادگاه کیفری دو: رسیدگی به سایر جرایم تعزیری که در صلاحیت کیفری یک نباشد.
📌 مجازات سرقت مقرون به آزار و تأثیر آن بر صلاحیت
با توجه به اینکه سرقت مقرون به آزار مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است و طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، درجه ۴ تعزیری محسوب می‌شود؛ در نتیجه، صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری دو خواهد بود.
📝 استثناهای احتمالی در صلاحیت
در شرایط خاصی ممکن است صلاحیت از دادگاه کیفری دو به دادگاه کیفری یک منتقل شود، از جمله:
- اگر سرقت مقرون به آزار همراه با ارتکاب جرم دیگری باشد که آن جرم در صلاحیت کیفری یک است (مانند محاربه یا آدم‌ربایی).
- اگر دادستان تشخیص دهد که ابعاد اجتماعی و امنیتی پرونده بسیار بالا بوده و نیاز به بررسی ویژه دارد (موارد نادر).
اما در حالت عادی و مطابق اصول حقوقی، رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری دو انجام می‌شود مگر در شرایط خاص که اشاره شده است.
مجازات مشارکت و معاونت در سرقت مقرون به آزار
در بسیاری از پرونده‌های سرقت، بیش از یک نفر در ارتکاب جرم نقش دارد. برخی به‌صورت مستقیم مال را می‌ربایند و برخی دیگر نقش پشتیبانی، تهدید یا حتی نقشه‌کشی دارند. قانون‌گذار در این خصوص با تفکیک میان مشارکت و معاونت در جرم، برای هر یک مقررات و مجازات خاصی در نظر گرفته است. در مورد «سرقت مقرون به آزار» نیز این تفکیک اهمیت دارد.
⚖️ مشارکت در سرقت مقرون به آزار
مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه دو یا چند نفر با تبانی و همکاری در ارتکاب جرم شرکت کنند، شریک جرم محسوب شده و مجازات او همانند مباشر اصلی خواهد بود.»
در سرقت مقرون به آزار، چنانچه چند نفر در عملیات سرقت نقش مستقیم داشته باشند، و یکی از آن‌ها اقدام به تهدید، آزار یا خشونت کند، تمامی افراد به عنوان شریک جرم و مشمول ماده ۶۵۲ شناخته می‌شوند.
📌 مثال: سه نفر با نقشه قبلی اقدام به سرقت از یک فروشگاه می‌کنند؛ یکی تهدید می‌کند، یکی ضربه می‌زند و سومی اموال را برمی‌دارد. هر سه به مجازات سرقت مقرون به آزار محکوم می‌شوند.
❗ نکته مهم: حتی اگر تنها یکی از سارقان اعمال خشونت کند، قانون در بسیاری از موارد، کل عملیات را مقرون به آزار تلقی کرده و همه شرکا را به مجازات ماده ۶۵۲ محکوم می‌کند؛ مگر آنکه ثابت شود دیگران اطلاعی از تصمیم به خشونت نداشته‌اند.
📝 معاونت در سرقت مقرون به آزار
اگر فردی در ارتکاب جرم نقش مستقیم نداشته اما با انجام اقدامات زیر به وقوع جرم کمک کرده باشد، معاون محسوب می‌شود:
- تهیه وسایل سرقت (مثلاً سلاح یا خودرو)
- شناسایی محل و ارائه اطلاعات
- تهییج یا تحریک مباشر
- ایجاد تسهیلات فرار بعد از ارتکاب جرم
مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون جرم یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات اصلی خواهد بود.
📌 مثال: فردی نقشه سرقت را طراحی کرده و به هم‌دستان خود آموزش می‌دهد اما در محل حاضر نیست. او به‌عنوان معاون در جرم شناخته می‌شود و مجازاتش یک تا دو درجه کمتر از درجه ۴ (یعنی درجه ۵ یا ۶) خواهد بود.
📌 مجازات معاونت در سرقت مقرون به آزار
با توجه به اینکه جرم اصلی درجه ۴ است، مجازات معاون می‌تواند شامل:
- حبس تا ۵ سال
- شلاق تعزیری با درجه پایین‌تر
- یا در صورت جهات تخفیف، جزای نقدی یا تعلیق مجازات
باشد؛ تعیین دقیق آن بستگی به نقش وی و نظر قاضی دارد.
رأی وحدت رویه درباره سرقت مقرون به آزار و نمونه رای
در نظام حقوقی ایران، رأی وحدت رویه از بالاترین منابع تفسیر قانون محسوب می‌شود و برای تمامی محاکم لازم‌الاتباع است. در خصوص سرقت مقرون به آزار، رأی وحدت رویه‌ای وجود دارد که به‌صورت مستقیم به این جرم نپرداخته اما آثار گذشت شاکی در جرائم سرقت را روشن ساخته و به‌شدت در رویه قضایی تأثیرگذار بوده است.
📌 رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰ – مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱
موضوع: آیا با گذشت شاکی خصوصی، رسیدگی کیفری در جرم سرقت باید متوقف شود یا خیر؟
مفاد رأی:
دیوان عالی کشور در این رأی تأکید کرده است که:
«اگرچه رضایت شاکی خصوصی ممکن است موجب سقوط تعقیب یا اجرای مجازات در جرایم سرقت شود، اما در مواردی که جرم موجب اخلال در نظم عمومی یا تهدید امنیت جامعه باشد، حاکم شرع (دادگاه) موظف است برای حفظ نظم، متهم را تعزیر نماید.»
⚠️ نتیجه مهم این رأی
حتی اگر سرقت از نوع مقرون به آزار باشد و شاکی رضایت دهد، دادگاه می‌تواند با استناد به جنبه عمومی جرم، متهم را مجازات کند. این موضوع در پرونده‌هایی که خشونت زیاد، سلاح یا تهدید علنی وجود دارد، کاربرد عملی گسترده‌ای دارد. دادستان نیز می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم، بدون نیاز به شکایت خصوصی، تقاضای تعقیب کیفری بدهد.
🔍 تأثیر در رویه قضایی
در بسیاری از دادگاه‌ها، به استناد همین رأی وحدت رویه:
- در جرائم سرقت همراه با تهدید یا آزار عمومی، گذشت شاکی موجب توقف کامل دادرسی نمی‌شود.
- ممکن است صرفاً تخفیف در مجازات داده شود، نه صدور قرار موقوفی تعقیب.
- رویه قضات در موارد سرقت مقرون به آزار، با استناد به این رأی، سخت‌گیرانه‌تر شده است.
📝 نمونه استناد در دادگاه
در رأی صادره از شعبه ۱۴ دادگاه کیفری دو شیراز، در خصوص آقای «م.الف» که به سرقت مقرون به آزار متهم بود، دادگاه با وجود رضایت شاکی، اعلام کرد:
«با توجه به رضایت شاکی، مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به برائت متهم صادر می‌گردد؛ ولی جرم از حیث نظم عمومی همچنان باقی است.»
⚖️نمونه رأی سرقت مقرون به آزار
رأی صادره از شعبه ۱۴ دادگاه کیفری دو شیراز – شماره پرونده ۹۸۰۰۰۶۶
- اتهام: سرقت مقرون به آزار
- متهم: آقای م.الف
- شاکی: آقای ح.الف
مفاد رأی:
با توجه به اینکه شاکی در دادسرا و دادگاه اعلام گذشت نموده است و از سوی دیگر، رفتار متهم هرچند با تهدید همراه بوده ولی منتهی به جرح یا استفاده از سلاح نگردیده است، دادگاه با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به برائت صادر می‌نماید.
نتیجه: با وجود تحقق برخی از شرایط، اعلام رضایت شاکی و نبود خشونت مستقیم، منجر به صدور رأی برائت شد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون سرقت مقرون به آزار مطرح شده است:
❓ من و دوستم از یک مغازه دزدی کردیم، ولی فقط دوستم مغازه‌دار رو هل داد. آیا منم به خاطر سرقت مقرون به آزار محاکمه می‌شم؟
✅ بله، اگر شما و دوستتان با برنامه‌ریزی قبلی یا همکاری در سرقت مشارکت داشته‌اید، و او در حین سرقت فردی را آزار داده، شما هم شریک جرم محسوب می‌شوید و طبق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی به جرم سرقت مقرون به آزار تحت پیگرد قرار می‌گیرید؛ مگر اینکه بتوانید اثبات کنید از اعمال خشونت او مطلع نبوده‌اید یا نقشی در آن نداشتید.
❓ چند وقت پیش یکی با تهدید چاقو کیفم رو برد. حالا تماس گرفته و می‌گه برش می‌گردونه، اگه رضایت بدم چی میشه؟
✅ اگر هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد، شما می‌توانید رضایت خود را به‌صورت رسمی و کتبی اعلام کنید. چون سرقت مقرون به آزار طبق نظریه مشورتی قوه قضاییه جرم قابل گذشت است، رضایت شما می‌تواند باعث توقف تعقیب کیفری یا تخفیف شدید مجازات سارق شود. اما رضایت باید آزادانه و بدون اجبار باشد.
❓ برادرم به خاطر سرقت مقرون به آزار زندانی شده؛ شاکی رضایت داده ولی دادگاه هنوز آزادش نکرده. چرا؟
✅ رضایت شاکی تأثیر زیادی دارد، اما اگر جرم با خشونت زیاد، تهدید جدی یا سلاح همراه بوده باشد، دادگاه ممکن است با استناد به جنبه عمومی جرم و رأی وحدت رویه، رسیدگی را ادامه دهد. در این صورت، حتی با وجود گذشت، ممکن است مجازات تعزیری دیگری برای حفظ امنیت عمومی اعمال شود.