در دنیای امروز که استفاده از کارت‌های بانکی و خدمات الکترونیکی بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما شده، گاه دیده می‌شود افراد کارت یا حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ اقدامی که در نگاه اول شاید ساده و بی‌ضرر به‌نظر برسد، اما در بسیاری موارد می‌تواند منشأ دردسرهای حقوقی و کیفری جدی باشد.
این مسئله زمانی خطرناک‌تر می‌شود که کارت بانکی برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار و شرط‌بندی اینترنتی مورد استفاده قرار گیرد؛ موضوعی که با توجه به جرم‌انگاری آن در قانون مجازات اسلامی، می‌تواند حتی موجب مجازات کیفری برای صاحب حساب شود. در این مقاله، به‌طور جامع و با استناد به قوانین و نظرات قضایی، ابعاد حقوقی و کیفری در اختیار گذاشتن کارت بانکی به دیگران و به‌ویژه در زمینه شرط‌بندی بررسی می‌شود.
آیا دادن کارت بانکی به شخص دیگر قانونی است؟
در نظام حقوقی و مالی کشور، کارت بانکی ابزار پرداخت شخصی و غیرقابل واگذاری محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر، استفاده از کارت بانکی صرفاً برای دارنده قانونی آن مجاز است و هرگونه واگذاری کارت، رمز یا اطلاعات دسترسی به شخص ثالث، خلاف مقررات بانکی و گاه خلاف قانون تلقی می‌شود.
📌 نظر بانک مرکزی و مقررات بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خود به‌صراحت تأکید کرده است که مشتری موظف است کارت، رمز عبور، رمز دوم و اطلاعات حساب خود را نزد خود نگه دارد و از افشای آنها به دیگران جداً خودداری کند. نقض این تعهد، مسئولیت‌های حقوقی و مالی سنگینی به‌دنبال خواهد داشت و در صورت سوءاستفاده، بانک‌ها پاسخگو نخواهند بود.
به بیان ساده، اگر شما کارت بانکی‌تان را به دیگری بدهید و او از آن برای برداشت، خرید، قمار و شرط بندی یا هر فعالیت مشکوک دیگری استفاده کند، بانک هیچ مسئولیتی در قبال خسارات وارده ندارد.
📌 ریسک‌های امنیتی و مالی
در اختیار گذاشتن کارت بانکی به دیگران ممکن است در ابتدا ساده و بی‌خطر به نظر برسد، اما می‌تواند زمینه‌ساز کلاهبرداری، سرقت هویت، پولشویی یا حتی جرایم اینترنتی باشد. در چنین مواردی، معمولاً صاحب اصلی کارت اولین فردی است که توسط بانک، پلیس فتا یا مرجع قضایی مورد سؤال و بازخواست قرار می‌گیرد.
🔍 نمونه پرونده‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از صاحبان حساب، صرفاً به‌دلیل اعتماد نابجا یا ناآگاهی، گرفتار فرآیندهای قضایی سنگینی شده‌اند که به‌راحتی قابل رفع نبوده است.
جرم در اختیار گذاشتن کارت بانکی برای شرط بندی و قمار
شرط‌بندی و قمار در حقوق ایران نه‌تنها یک تخلف بلکه جرمی دارای مجازات تعزیری محسوب می‌شود. در این میان، افرادی که مستقیماً در این اعمال مجرمانه شرکت نمی‌کنند، اما به نحوی وسایل، امکانات یا بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند نیز تحت عنوان «معاونت جرم قمار» مجرم شناخته می‌شوند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این معاونت، در اختیار گذاشتن کارت، حساب بانکی یا درگاه پرداخت برای سایت‌های شرط‌بندی است.
📌 ماده 709 قانون مجازات اسلامی؛ مستند قانونی صریح
بر اساس بند ۳ ماده 709 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۱):
«هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شرط‌بندی و قمار در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم خواهد شد.»
بنابراین صرف ارائه کارت یا اجاره دادن حساب بانکی به فردی که فعالیت شرط‌بندی انجام می‌دهد، در صورت اثبات علم و آگاهی صاحب کارت، مجازات دارد؛ حتی اگر شخص خود شرط نبسته باشد.
📌 مصادیق معاونت در جرم شرط بندی
در خصوص قمار و شرط‌بندی، مصادیق زیر می‌تواند به‌عنوان معاونت در جرم شناخته شود:
- ✅ در اختیار گذاشتن کارت بانکی، حساب یا درگاه پرداخت اینترنتی
- ✅ اجاره یا فروش کارت به مجرمان فضای مجازی یا سایت‌های شرط‌بندی
- ✅ تبلیغ سایت‌های قمار در شبکه‌های اجتماعی
- ✅ ارائه خدمات پشتیبانی به سایت‌های شرط‌بندی (مانند طراحی سایت، مدیریت حساب‌ها)
- ✅ در اختیار گذاشتن دستگاه کارت‌خوان (POS)
در تمام این موارد، حتی اگر فرد مستقیماً در شرط‌بندی شرکت نکرده باشد، قانون او را معاون در جرم می‌داند و با او برخورد کیفری خواهد شد.
📌 نظریه حقوقی در نشست‌های قضایی
در صورتجلسه نشست قضایی کامیاران (1400/08/10)، عمل واگذار کننده کارت به سایت شرط‌بندی مصداق معاونت در جرم قمار تشخیص داده شده و هیئت عالی قضایی اعلام کرده است:
-
شخص مرتکب به مجازات معاونت محکوم می‌شود.
-
و به مدت یک تا دو سال از دریافت و استفاده از کارت بانکی محروم خواهد شد.
در این پرونده، نظرات اقلیت و اکثریت حقوق‌دانان نیز وجود داشت. برخی سایت‌های شرط‌بندی را قمارخانه سنتی تلقی نمی‌کنند اما اجماع دارند که در اختیار گذاشتن کارت، ابزار جرم محسوب شده و مسئولیت کیفری دارد.
مجازات در اختیار گذاشتن کارت، حساب و درگاه بانکی
همان‌طور که در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده، واگذاری کارت یا حساب بانکی برای شرط‌بندی، مصداق بارز معاونت در جرم است و فرد مرتکب به مجازات معاون محکوم می‌شود. اما این مجازات دقیقاً چگونه تعیین می‌شود و چه عواقبی دارد؟
📌 مجازات معاونت در جرم
قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲۷ مشخص می‌کند که:
«مجازات معاون در جرایم تعزیری، یک یا دو درجه پایین‌تر از مجازات مباشر (مرتکب اصلی) است.»
از سوی دیگر، شرط‌بندی و قمار طبق ماده ۷۰۵، از جرایم تعزیری درجه ۶ محسوب می‌شود. بنابراین، مجازات معاونت در شرط‌بندی به ترتیب در درجه ۷ یا ۸ تعزیری قرار می‌گیرد که شامل موارد زیر است:
✅ حبس تعزیری تا ۶ ماه
✅ جزای نقدی تا سقف ۲۰ میلیون تومان
✅ شلاق تعزیری تا ۳۰ ضربه
✅ محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه
این مجازات‌ها بسته به شرایط پرونده، تعداد دفعات ارتکاب، سابقه کیفری و نظر قاضی می‌تواند کاهش یا حتی در مواردی تشدید یابد.
📌 تبعات تکمیلی و محرومیت بانکی
بر اساس نشست‌های قضایی و رویه عملی دادگاه‌ها، افرادی که کارت یا حساب بانکی خود را به سایت‌های قمار داده‌اند، ممکن است با محرومیت یک تا دو ساله از داشتن کارت بانکی نیز مواجه شوند. این موضوع در کنار سوءسابقه کیفری می‌تواند تأثیرات شدیدی بر فعالیت مالی و شغلی فرد داشته باشد.
مسئولیت صاحب کارت در صورت سوءاستفاده
یکی از سوالات رایج این است که اگر واقعاً کارت بانکی فرد بدون اطلاع یا رضایت او مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد، آیا باز هم مسئولیت کیفری یا مالی دارد؟ پاسخ این سؤال بستگی به نحوه اثبات موضوع، مدارک موجود و نظر دادگاه دارد.
📌 اصل بر مسئولیت صاحب کارت است
در رویه قضایی و نزد پلیس فتا، اصل بر این است که صاحب کارت مسئول هرگونه استفاده از کارت خودش است؛ مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند. این یعنی در صورت کشف جرم، اولین متهم کسی است که کارت به نام اوست و باید ثابت کند که:
- کارت یا اطلاعات بانکی‌اش سرقت شده یا گم شده بوده
- بلافاصله پس از آگاهی، اقدام به انسداد کارت یا اطلاع‌رسانی به بانک کرده
- هیچگونه وجهی از طریق آن کارت برای او واریز یا برداشت نشده
- سابقه‌ای از همکاری یا آگاهی نسبت به استفاده غیرمجاز نداشته است
📌 اگر سوءاستفاده بدون اطلاع شما باشد…
در صورتی که واقعاً کارت شما مورد سرقت یا سوءاستفاده قرار گرفته باشد و شما هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته باشید، با ارائه مدارک کافی و دفاعیات مناسب می‌توانید از مجازات کیفری نجات پیدا کنید. برای مثال:
- گزارش مفقودی کارت به بانک یا پلیس قبل از وقوع جرم
- شواهد عدم دریافت مبالغ از کارت
- نبود مکاتبات یا پیام‌های همکاری با مرتکبان
برخی موارد با سواستفاده از افراد سالمند توسط نزدیکانشان این اتفاق روی می دهد که در این موارد باید از آنها به اتهام خیانت در امانت کارت بانکی شکایت شود، اما در مقابل، اگر سهل‌انگاری شما باعث دسترسی غیرمجاز شده باشد (مثلاً کارت را در اختیار دوست، فامیل، یا همکار گذاشته‌اید)، مسئولیت همچنان متوجه شما خواهد بود.
📌 نقش مهم وکیل در اثبات بی‌گناهی
در چنین پرونده‌هایی، استفاده از وکیل متخصص در حوزه جرایم رایانه‌ای و شرط‌بندی بسیار حیاتی است. یک وکیل مجرب می‌تواند:
- مدارک لازم برای اثبات بی‌اطلاعی شما را تنظیم کند
- از شما در مراحل بازجویی و دادرسی دفاع کند
- احتمال محکومیت را کاهش دهد یا حتی تبرئه کامل بگیرد
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون در تبعات در اختیار گذاشتن کارت بانکی را مشاهده می فرمایید:
❓ اگر کارت بانکی‌ام را به دوستم داده باشم و او بدون اطلاع من از آن برای سایت شرط‌بندی استفاده کرده باشد، من هم مجرم محسوب می‌شوم؟
✅ اگر شما کارت را با رضایت خودتان در اختیار دوستتان گذاشته باشید، قانون فرض را بر آگاهی شما از استفاده آن قرار می‌دهد. حتی اگر بگویید از شرط‌بندی اطلاعی نداشتید، باید در دادگاه خلاف آن را اثبات کنید. در غیر این‌صورت، طبق ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی، به عنوان معاون در جرم شناخته می‌شوید. پیشنهاد می‌شود فوراً با وکیل مشورت کنید و سابقه مکاتبات و اقدامات بانکی‌تان را مستندسازی کنید.
❓ یک نفر با وعده پرداخت ماهانه، کارت بانکی‌ام را اجاره کرد و حالا حسابم مسدود شده؛ چه کار باید بکنم؟
✅ این دقیقاً یکی از سناریوهای رایج در پرونده‌های مربوط به شرط‌بندی است. ابتدا باید به پلیس فتا مراجعه کرده و اعلام کنید که از سوءاستفاده صورت‌گرفته بی‌اطلاع بوده‌اید. سپس با ارائه مدارک و دفاعیات مستند مانند مکاتبات واریز پول یا اجاره، سعی کنید بی‌گناهی خود را ثابت کنید. در هر صورت، چون کارت را عمداً در اختیار دیگری قرار داده‌اید، ممکن است بخشی از مسئولیت کیفری و مالی بر عهده شما باشد.
❓ کارت بانکی‌ام چند وقت پیش گم شد ولی گزارش ندادم، حالا به خاطر جرمی که با آن انجام شده، احضار شده‌ام؛ آیا من مقصرم؟
✅ متأسفانه بله. قانون فرض را بر سهل‌انگاری شما می‌گذارد. شما باید به‌محض گم‌شدن کارت، موضوع را به بانک اطلاع داده و حساب را مسدود می‌کردید. در غیر این صورت، اگر از آن کارت در عمل مجرمانه‌ای استفاده شده باشد، ممکن است دادگاه شما را به عنوان شریک یا معاون جرم بشناسد؛ مگر اینکه با ارائه ادله قوی، نشان دهید سوءنیتی نداشته‌اید.
❓ اگر شخصی برای خرید اینترنتی از کارت من استفاده کند و بعداً مشخص شود آن خرید برای یک سایت قمار بوده، چه کسی مسئول است؟
✅ اگر شما رمز کارت را به‌صورت داوطلبانه در اختیار او گذاشته باشید، مسئولیت بر عهده شماست؛ حتی اگر فکر می‌کردید خرید عادی انجام می‌شود. در چنین حالتی، باید نیت واقعی استفاده‌کننده را اثبات کنید تا از مسئولیت کیفری نجات پیدا کنید. اما اگر اطلاعات شما بدون اجازه و از طریق فیشینگ یا سرقت داده شده باشد، با ارائه گزارش پلیس فتا و بررسی تراکنش‌ها، ممکن است تبرئه شوید.