در نظام دادرسی حقوقی ایران، قواعد مربوط به اثبات دعوا، از اساسی‌ترین و پرکاربردترین مفاهیم محسوب می‌شود. در همین راستا، ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، جایگاهی کلیدی دارد؛ چرا که با استناد به اصل بنیادین «برائت»، بار اثبات ادعا را بر عهده مدعی قرار می‌دهد. مطابق این ماده، اگر کسی مدعی حق یا دینی نسبت به دیگری باشد، باید با دلایل و مدارک معتبر، ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این صورت، طرف مقابل با ادای سوگند می‌تواند حکم برائت دریافت کند.
اصل برائت، اگرچه خاستگاه آن در فقه اسلامی و حقوق کیفری است، اما در آیین دادرسی مدنی نیز تأثیر بسزایی دارد. در بسیاری از دعاوی حقوقی، همین اصل سرنوشت دعوا را تعیین می‌کند و قاضی با استناد به آن، در صورت عدم ارائه دلیل از سوی خواهان، به نفع خوانده رأی صادر می‌کند. علاوه بر آن، ماده ۱۹۷ نه‌تنها بیانگر یک قاعده اثباتی است، بلکه انعکاسی از احترام قانونگذار به آزادی‌های فردی، حریم خصوصی و اصل بی‌گناهی نیز هست.
در این مقاله، با تمرکز بر تفسیر ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا به معرفی و جایگاه این ماده در ساختار قانونی می‌پردازیم، سپس اصل برائت و مفهوم آن را تحلیل کرده و آثار حقوقی ناشی از این ماده را در دادرسی‌های حقوقی بررسی خواهیم کرد. در ادامه نیز، به نقدهای حقوقی و فقهی پیرامون این ماده، بررسی تطبیقی با دیگر نظام‌های حقوقی و نهایتاً پاسخ به سوالات متداول کاربران خواهیم پرداخت.
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی در فصل دهم این قانون، تحت عنوان «رسیدگی به دلایل» آمده و در مبحث کلیات اثبات دعوا جای دارد. این ماده به‌صراحت اعلام می‌کند:
«اصل، برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد.»
به بیان ساده، این ماده قاعده‌ای اساسی در دعواهای حقوقی را تشریح می‌کند که مطابق آن، هرکس ادعایی دارد، باید دلایل متقن برای اثبات آن ارائه کند. اگر نتواند، طرف مقابل که اصل بر بی‌گناهی یا برائت اوست، می‌تواند صرفاً با ادای سوگند، از مسئولیت و تعهد رهایی یابد. این ماده بر اصل برائت تأکید داشته و از مهم‌ترین مصادیق دخالت قواعد فقهی در نظام دادرسی مدنی ایران به شمار می‌آید.
📌 جایگاه ماده ۱۹۷ در ساختار قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی که در سال ۱۳۷۹ تصویب شد، متشکل از ۵۲۹ ماده است و تمامی مقررات مربوط به شیوه اقامه دعوا، رسیدگی، دفاع، دلایل و صدور رأی را پوشش می‌دهد. ماده ۱۹۷، بخشی از فصل رسیدگی به دلایل بوده و در کنار مواد ۱۹۴ تا ۱۹۸، چارچوب کلی فرآیند اثبات دعوا را مشخص می‌کند.
در ماده ۱۹۴ این قانون آمده:
«دلیل، عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.»
در ادامه و در ماده ۱۹۷، یکی از این دلایل یعنی اصل برائت، به‌عنوان مبنای صدور رأی در صورت نبود ادله کافی از سوی مدعی، مطرح شده است.
📌 تعریف دلیل و ارتباط آن با اصل برائت
در حقوق، «دلیل» ابزار اثبات است؛ هر آنچه بتواند قاضی را قانع کند که ادعای یکی از طرفین دعوا صحیح است. دلایل اثبات دعوا ممکن است سند، شهادت، اقرار، کارشناسی یا قسم باشد. اما در صورتی که هیچ‌کدام از این ادله وجود نداشته باشد، قانونگذار در ماده ۱۹۷ به قاعده‌ای پیش‌فرض استناد می‌کند: اصل بر برائت است. یعنی کسی که مدعی نیست، نیاز به اثبات ندارد و همین که مدعی نتواند ادعای خود را با دلایل مستند اثبات کند، خوانده می‌تواند با سوگند، حکم برائت دریافت کند.
تفسیر ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی اگرچه در ظاهر، متنی کوتاه دارد، اما از حیث مفهومی و تفسیری، بار سنگینی را در دادرسی حقوقی بر دوش می‌کشد. این ماده در واقع بازتاب اصل بنیادینی در نظام حقوقی ایران یعنی اصل برائت است؛ اصلی که هم ریشه در فقه اسلامی دارد، هم پشتوانه عقلانی و قانونی.
📌 اصل برائت در دعاوی حقوقی
در حقوق مدنی، اصل بر این است که هر شخص از هرگونه دین یا تعهدی مبراست، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. ماده ۱۹۷ نیز دقیقاً همین اصل را در بستر اثبات حقوقی مطرح می‌کند. یعنی اگر شخصی مدعی دین، تعهد یا حقی علیه دیگری است، نمی‌تواند تنها به ادعای خود اکتفا کند، بلکه باید با دلیل و مدرک معتبر، صحت ادعای خود را اثبات کند. در غیر این‌صورت، قانون با خوانده (کسی که مورد ادعا قرار گرفته) همراه می‌شود و حتی این حق را به او می‌دهد که صرفاً با ادای سوگند، از مسئولیت رهایی یابد.
📌 تفسیر فقهی و حقوقی ماده ۱۹۷
در فقه امامیه، اصلی وجود دارد با عنوان «الاصل برائت» که در کنار قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» قرار می‌گیرد. این دو قاعده در ماده ۱۹۷ تلفیق شده‌اند. قاعده «البینه علی المدعی» به‌روشنی می‌گوید که ارائه دلیل با مدعی است. در صورتی که مدعی نتواند بینه یا دلیل اقامه کند، مدعی‌علیه (یعنی خوانده) می‌تواند با سوگند بی‌گناهی خود را ثابت کند.
این دیدگاه در دکترین حقوقی نیز پذیرفته شده است. حقوقدانان معتقدند ماده ۱۹۷ همزمان از اصول فقهی، اصول عقلی و رویه‌های بین‌المللی حقوق مدنی الهام گرفته است و نشانگر تلفیق عقل، شرع و قانون در نظام حقوقی ایران است.
📌 نقش قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»
قاعده مذکور، یکی از پایه‌ای‌ترین اصول در فقه و آیین دادرسی است. این قاعده در بسیاری از نظام‌های حقوقی نیز با مضامین مشابهی وجود دارد. در ترجمه‌ای ساده، این اصل می‌گوید:
مدعی باید دلیل بیاورد، و اگر دلیلی ندارد، منکر (خوانده) می‌تواند با سوگند از خود دفاع کند.
ماده ۱۹۷، مصداق حقوقی و مدرن همین قاعده فقهی است. نکته قابل توجه آن است که این ماده در صورت ناتوانی خواهان در اثبات ادعا، نه تنها دعوا را رد می‌کند، بلکه حتی امکان صدور حکم به نفع خوانده را با تکیه بر اصل برائت فراهم می‌سازد.
اصل برائت چیست و چه جایگاهی در حقوق ایران دارد؟
اصل برائت یکی از بنیادی‌ترین اصول در نظام‌های حقوقی است که ریشه در عقل، فقه اسلامی و قانون اساسی دارد. این اصل نه‌تنها مبنای ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی است، بلکه در سطوح بالاتر قانون‌گذاری، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تصریح قرار گرفته است.
📌 اصل برائت در فقه، قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی
در فقه امامیه، اصل برائت به‌عنوان یکی از اصول عملیه شناخته می‌شود. این اصل به معنای برائت ذمه اشخاص است، یعنی فرض اولیه این است که هیچ‌کس مدیون یا مقصر نیست، مگر اینکه خلاف آن با دلیل قطعی اثبات شود. این قاعده در آیه ۷ سوره طلاق نیز به صورت ضمنی آمده است:
«لا یکلف الله نفسا إلا ما آتاها» یعنی تکلیف بدون دلیل، مورد پذیرش نیست.
در اصل ۳۷ قانون اساسی ایران نیز اصل برائت تصریح شده است:
«اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.»
اگرچه این اصل بیشتر در حوزه حقوق کیفری مطرح می‌شود، اما فلسفه آن در دعاوی مدنی نیز جریان دارد؛ یعنی اصل، بر عدم تعهد و بدهی افراد است.
در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، این اصل وارد حوزه اثبات حقوقی شده است. این ماده با اقتباس از قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، می‌گوید که اگر مدعی نتواند دعوی خود را ثابت کند، اصل بر برائت خوانده است.
📌 تفکیک اصل برائت در حقوق کیفری و حقوق مدنی
در حقوق کیفری، اصل برائت بدین معناست که هیچ‌کس مجرم نیست، مگر اینکه جرم او با دلیل کافی در دادگاه صالح اثبات شود. تا زمانی که چنین اثباتی صورت نگرفته، هیچ مرجع قضایی یا ضابطی نمی‌تواند با متهم مانند مجرم برخورد کند.
در حقوق مدنی، اصل برائت به‌صورت اصل عدم مدیونیت تعبیر می‌شود. فرض بر آن است که هیچ‌کس مدیون نیست، مگر اینکه شخص دیگری این بدهی را ثابت کند. در نتیجه، اگر خواهان نتواند اثبات کند که خوانده مدیون اوست، دادگاه بر اساس اصل برائت، به نفع خوانده رأی صادر خواهد کرد.
بنابراین، هرچند این اصل در دو حوزه کیفری و مدنی، کاربردهای متفاوتی دارد، اما فلسفه بنیادین آن یکی است: محوریت بی‌گناهی و بی‌تعهدی فرد تا زمان اثبات خلاف آن.
آثار ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی بر دادرسی حقوقی
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً یک قاعده نظری درباره اصل برائت نیست، بلکه دارای آثار عملی و راهبردی در فرآیند رسیدگی قضایی است. این ماده، شیوه قضاوت را تحت‌تأثیر قرار داده و در موارد متعددی تعیین‌کننده نتیجه دعواست. در واقع، بسیاری از احکام قطعی در دعاوی حقوقی، تنها بر پایه همین اصل برائت و در نتیجه اجرای ماده ۱۹۷ صادر می‌شوند.
📌 تغییر بار اثبات دعوی بر اساس اصل برائت
مهم‌ترین اثر ماده ۱۹۷، تغییر بار اثبات دعوی است. در دادرسی مدنی، برخلاف تصور عموم، این خوانده نیست که باید بی‌گناهی یا بی‌تعهدی خود را اثبات کند؛ بلکه مدعی (خواهان) موظف است دعوای خود را با ادله قابل قبول مانند سند، شهادت، اقرار یا امارات قانونی ثابت نماید.
در صورت ناتوانی خواهان از ارائه دلیل، دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل خوانده را محکوم کند. بلکه قاضی به استناد ماده ۱۹۷ و اصل برائت، مکلف است یا دعوا را رد کند یا اگر خواهان درخواست کند، خوانده را برای ادای سوگند فرا بخواند.
📌 تاثیر بر صدور حکم در غیاب دلیل کافی
یکی از پرسش‌هایی که پیرامون ماده ۱۹۷ مطرح می‌شود این است که آیا قاضی بدون درخواست خواهان، می‌تواند خوانده را ملزم به ادای سوگند کند؟ پاسخ بر اساس رویه قضایی و مبانی فقهی منفی است. یعنی سوگند صرفاً به درخواست خواهان قابل مطالبه است و قاضی حق ندارد رأساً خوانده را به قسم دادن وادار کند.
در این صورت، اگر خواهان از خوانده تقاضای سوگند نکند و دلیلی هم ارائه نداده باشد، قاضی باید حکم به رد دعوا یا برائت خوانده صادر کند. به عبارت دیگر، ماده ۱۹۷ راه را بر صدور احکام احتمالی و بدون استناد قانونی بسته است.
🔍 نمونه کاربردی: وقتی اثبات ممکن نیست…
فرض کنیم فردی مدعی شود شخصی دیگر ۵۰ میلیون تومان از او طلب دارد، اما هیچ سند یا شاهدی برای این ادعا ندارد. در این وضعیت، اصل برائت جاری می‌شود و اگر خوانده ادعا را انکار کند، و خواهان نتواند دلیلی اقامه کند، دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل خوانده را محکوم کند. اگر خواهان درخواست سوگند کند و خوانده سوگند بخورد که دینی بر ذمه ندارد، حکم به برائت خوانده صادر خواهد شد.
رویه قضایی در اجرای ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
در کنار مبانی قانونی و فقهی ماده ۱۹۷، آنچه اهمیت فراوانی دارد، رویه قضایی و نحوه اجرای عملی این ماده توسط دادگاه‌هاست. اجرای دقیق و اصولی ماده ۱۹۷، نیازمند شناخت صحیح جایگاه اصل برائت، نقش قاضی و حدود اختیار طرفین دعواست. رویه قضایی موجود، نشان می‌دهد که تفسیر صحیح از این ماده می‌تواند از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند و از صدور احکام غیرمستند جلوگیری نماید.
📌 نمونه‌هایی از احکام صادره بر اساس اصل برائت
در بسیاری از آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، ماده ۱۹۷ به عنوان مستند قانونی صدور حکم به برائت خوانده در دعوای مطالبه دین یا خسارت مطرح شده است. رویه غالب چنین است که:
- اگر خواهان نتواند دلیل کافی برای اثبات ادعا ارائه کند؛
- و اگر از خوانده درخواست سوگند نکند؛
- دادگاه مکلف است با استناد به ماده ۱۹۷، رأی به برائت خوانده صادر کند.
برای مثال، در یک پرونده مطالبه وجه چک، که خواهان مدرک اثبات صدور چک به عنوان پرداخت قرض را نداشت، دادگاه با استناد به اصل برائت و ماده ۱۹۷، دعوی را مردود اعلام کرد. حتی در مواردی که سند به‌طور ناقص ارائه شده باشد و نتواند اصل دین را اثبات کند، رویه دادگاه‌ها بر برائت خوانده مبتنی است.
📌 وظیفه قاضی در تبیین حق سوگند برای خوانده
بر اساس نظرات فقهی و برخی دیدگاه‌های حقوقی، قاضی وظیفه دارد اگر خواهان از حق خود برای مطالبه سوگند آگاه نیست، این موضوع را به او تذکر دهد. این دیدگاه از فتوای حضرت امام خمینی (ره) و فقهای شیعه نشأت گرفته است که بر لزوم احقاق حق حتی در صورت جهل خواهان تأکید دارند.
بنابراین در عمل، اگر خواهان دلیلی ندارد اما تقاضای سوگند هم نمی‌کند، قاضی می‌تواند (و حتی باید) به او توضیح دهد که امکان درخواست سوگند از خوانده برای اثبات مدعای خود وجود دارد. در غیر این صورت، و در فرض سکوت خواهان، دادگاه راهی جز صدور حکم برائت خوانده نخواهد داشت.
📌 صدور حکم برائت بدون ادای سوگند؛ جایز یا ممنوع؟
یکی از مباحث بحث‌برانگیز در فقه و حقوق ایران این است که آیا دادگاه می‌تواند صرفاً بر اساس اصل برائت و بدون سوگند خوانده، حکم به برائت بدهد؟
دیدگاه غالب فقهی می‌گوید: خیر. صدور حکم برائت باید با ادای سوگند همراه باشد مگر اینکه خواهان صراحتاً تقاضای سوگند نکند. در ماده ۱۹۷ نیز عبارت «در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد» وجود دارد که نشان از ارتباط ناگسستنی حکم برائت با سوگند دارد.
در نتیجه، در رویه قضایی نیز رأی به برائت در صورت فقدان دلیل، منوط به تقاضای خواهان برای سوگند و ادای آن توسط خوانده است. اگر این روند طی نشود، دادگاه نمی‌تواند تنها به اصل برائت استناد کرده و حکم صادر کند.
نقد و بررسی تفسیرهای مختلف از ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در نگاه نخست ممکن است ماده‌ای شفاف و غیرقابل مناقشه به نظر برسد، اما در واقع برداشت‌های مختلف فقهی، حقوقی و دکترینال از این ماده وجود دارد که سبب بروز اختلاف نظر میان قضات، حقوقدانان و پژوهشگران شده است. برخی تفاسیر به تضعیف حقوق خواهان منجر می‌شوند و برخی دیگر امکان صدور حکم برائت بدون سوگند را نافی فلسفه فقهی ماده می‌دانند.
📌 تعارض ظاهر متن ماده با رویه فقهی
در ظاهر ماده ۱۹۷ آمده است:
«…در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد.»
اما برخی حقوقدانان بر این باورند که لزوم ادای سوگند توسط خوانده برای صدور حکم برائت، در همه حالات الزامی نیست؛ چرا که گاهی اوقات خواهان نه دلیل دارد، نه درخواست سوگند می‌کند، و دادگاه نیز نمی‌تواند بدون وجود هیچ مستند قانونی، خوانده را به سوگند الزام کند.
در فقه نیز، همان‌طور که پژوهشگران اشاره کرده‌اند، در غیاب دلیل و نبود درخواست سوگند، قاضی مجاز به صدور حکم برائت بدون سوگند نیست، چون اجرای قاعده «الیمین علی من انکر» وابسته به تقاضای مدعی است، نه تشخیص خودسرانه قاضی. این تعارض می‌تواند در عمل، زمینه‌ساز تفسیرهای متفاوت و گاه متضاد شود.
📌 ایرادات مطرح‌شده در ادبیات حقوقی
در میان نقدهای حقوقی، دو ایراد اصلی به ماده ۱۹۷ وارد شده است:
-
ابهام در زمان و نحوه اعمال سوگند خوانده: مشخص نیست در چه صورتی و تحت چه شرایطی، قاضی باید خوانده را قسم دهد یا درخواست سوگند را ترتیب اثر دهد.
-
تفکیک‌ناپذیری یا استقلال اصل برائت از سوگند: آیا اصل برائت به‌تنهایی می‌تواند مبنای صدور حکم باشد؟ یا نیاز به همراهی با ادله دیگری همچون سوگند دارد؟
برخی معتقدند در مواردی که خوانده حضور ندارد یا از ادای سوگند امتناع می‌کند، دادگاه باید بین عدم اثبات ادعا و عدم سوگند، توازن برقرار کند؛ وگرنه حکم به برائت می‌تواند شائبه بی‌عدالتی به دنبال داشته باشد.
📌 تأکید بر نقش خواهان در فعال‌سازی مرحله سوگند
برخی دکترین‌های حقوقی، همچون دیدگاه مهدی حسن‌زاده در پژوهش منتشر شده در مجله حقوقی دانشگاه قم، تصریح کرده‌اند که:
«صدور حکم به نفع خوانده صرفاً بر مبنای اصول عملی، بدون درخواست سوگند، در فقه اسلامی جایگاهی ندارد و باید خواهان، فعالانه تقاضای سوگند کند تا دادگاه بتواند از این ابزار استفاده نماید.»
این دیدگاه بر کنش محور بودن خواهان در فرآیند اثبات تأکید دارد و مسئولیت قاضی را صرفاً در چارچوب قانون محدود می‌داند، نه داوری آزادانه یا خارج از درخواست‌های طرفین.
ارتباط ماده ۱۹۷ با سایر مواد قانونی
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خلأ اجرا نمی‌شود؛ بلکه در کنار مجموعه‌ای از مواد مرتبط و اصول قانونی دیگر، چارچوب کلی فرآیند اثبات دعوا را شکل می‌دهد. درک صحیح جایگاه این ماده، مستلزم توجه به پیوستگی آن با مواد همجوار، اصول قانون اساسی و حتی مقررات قانون مدنی است.
📌 پیوند ماده ۱۹۷ با مواد ۱۹۴، ۱۹۶ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
-
ماده ۱۹۴ تعریف کلی «دلیل» را ارائه می‌دهد:
«دلیل، عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.»
این تعریف مبنای شناخت نقش ماده ۱۹۷ در فرآیند اثبات است. وقتی دلیلی در دست نیست، اصل برائت وارد عمل می‌شود. -
ماده ۱۹۶ بیان می‌دارد که قاضی باید در صورت نیاز به توضیح از اصحاب دعوا، آن را به‌صورت روشن بخواهد. این ماده زمینه‌ای برای هدایت دعوا به مسیر استنادی مناسب است که اگر به نتیجه نرسد، زمینه‌ساز اجرای ماده ۱۹۷ خواهد بود.
-
ماده ۱۹۸ به نقش سوگند در اثبات دعوا می‌پردازد. در واقع، سوگند یکی از ادله اثبات دعوی است، که در ماده ۱۹۷ به‌عنوان راهکار نهایی در صورت فقدان دلیل، مطرح می‌شود.
لذا رابطه‌ای مستقیم و مکمل میان این دو ماده برقرار است.
📌 ارتباط با اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۳۷ قانون اساسی تصریح دارد که:
«اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.»
اگرچه این اصل عمدتاً در زمینه حقوق کیفری به‌کار می‌رود، اما همان منطق را می‌توان در حقوق مدنی نیز مشاهده کرد؛ ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی، ترجمان همین اصل در فضای دعوای حقوقی است.
در هر دو، فرض اولیه بر بی‌گناهی یا بی‌تعهدی فرد است، و کسی که خلاف آن را ادعا می‌کند، باید اثبات کند. این پیوند نشان می‌دهد که اصل برائت، فقط یک قاعده آیینی نیست بلکه اصلی بنیادین با پشتیبانی قانون اساسی است.
📌 ارتباط با ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی آمده است:
«هرکس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند.»
این ماده از مهم‌ترین منابع ماده ۱۹۷ در قانون آیین دادرسی مدنی به‌شمار می‌رود و بار اثبات دعوا را بر دوش مدعی می‌گذارد. این تقاطع میان قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، هم‌افزایی اصول ماهوی و شکلی در فرآیند دادرسی را به نمایش می‌گذارد.