در فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ادله برای اثبات ارتکاب جرم، اقرار متهم است. اقرار زمانی شکل می‌گیرد که فردی داوطلبانه و آگاهانه، ارتکاب عملی را که واجد وصف کیفری است، از سوی خود بیان می‌کند. در بسیاری از پرونده‌ها، همین اقرار به‌تنهایی می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؛ با این حال، قانون‌گذار برای اعتباربخشی به اقرار، شرایطی را مشخص کرده است تا از بروز اشتباهات قضایی و سوءاستفاده از متهمان جلوگیری شود.
اقرار در امور کیفری، هم به عنوان دلیلی مستقل در قانون پذیرفته شده و هم در کنار دیگر ادله مانند شهادت، علم قاضی و قرائن و امارات بررسی می‌شود. اهمیت این موضوع به حدی است که در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، تعریف مشخصی از اقرار ارائه شده است: «اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود». این تعریف نشان می‌دهد که تنها وقتی اقرار معتبر خواهد بود که شخص، آگاهانه و بدون فشار یا اجبار، ارتکاب جرم را به خود نسبت دهد.
در این مقاله، تلاش شده است تا با زبانی روشن و مستند به منابع قانونی و فقهی، به بررسی مفهوم اقرار در امور کیفری، شرایط صحت و اعتبار آن، تفاوت با اقرار در امور مدنی، جایگاه اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه و در نهایت تعداد دفعات لازم برای اثبات برخی جرایم از طریق اقرار پرداخته شود.
اقرار در امور کیفری چیست و چه جایگاهی در اثبات جرم دارد؟
اقرار در معنای لغوی به معنای اذعان، تصدیق و قبول کردن امری است که غالباً به زیان گوینده آن است. در حقوق کیفری، اقرار به‌طور خاص به معنای «اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود» تعبیر می‌شود. این تعریف در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به‌روشنی آمده و یکی از صریح‌ترین بیان‌های قانونی در مورد مفهوم اقرار به‌شمار می‌رود.
به‌عبارت ساده‌تر، وقتی فردی اعلام می‌کند که جرمی را مرتکب شده، این اعلام، اقرار محسوب می‌شود. مثلاً اگر متهمی بگوید «من فلانی را کشته‌ام» یا «خودم شخصاً خودرو را دزدیدم»، این جملات مصداق اقرار کیفری هستند.
جایگاه اقرار در اثبات جرم
در حقوق کیفری ایران، اقرار یکی از دلایل مهم اثبات جرم محسوب می‌شود. اهمیت این دلیل به‌گونه‌ای است که اگر اقرار مطابق شرایط قانونی باشد، می‌تواند به‌تنهایی برای صدور حکم محکومیت کافی باشد. درواقع، در صورت نبودن قرائنی بر خلاف آن، نیازی به دلایل تکمیلی دیگر نیست.
⚖️ تمایز اقرار کیفری با اعتراف معمولی
باید توجه داشت که اقرار در امور کیفری با یک اعتراف ساده یا ابراز پشیمانی تفاوت دارد. اقرار زمانی مؤثر و قابل استناد است که با اراده آزاد و آگاهانه و در چارچوب شرایط قانونی بیان شود. اگر فردی بدون اطلاع از آثار حقوقی گفته خود یا تحت فشار روانی یا جسمی اظهاراتی کند، نمی‌توان آن را اقرار مؤثر در اثبات جرم دانست.
قلمرو شمول اقرار
اقرار می‌تواند شامل طیف وسیعی از جرایم شود؛ از قتل، سرقت و جعل گرفته تا جرایم سیاسی یا امنیتی. در هر یک از این جرایم، چنانچه اقرار با شرایط قانونی همراه باشد، می‌تواند بخش مهمی از روند اثبات اتهام را در دادگاه تشکیل دهد. البته در جرایم حدی، مانند زنا یا لواط، قانون‌گذار حتی تعداد دفعات اقرار را برای اعتبار آن مشخص کرده است که در ادامه مقاله به‌تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
شرایط صحت اقرار در امور کیفری از منظر قانون
اقرار در امور کیفری تنها زمانی از اعتبار قانونی برخوردار است که شرایط خاصی در نحوه بیان، وضعیت فرد اقرارکننده و مکان اقرار رعایت شده باشد. قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی برای جلوگیری از سوءاستفاده از متهمان، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای پذیرش اقرار به‌عنوان دلیل در نظر گرفته‌اند.
۱. اقرار باید از سوی شخص مرتکب بیان شود
اقرار باید توسط شخصی انجام شود که خود مرتکب جرم است. اظهارات افراد دیگر، حتی اگر نماینده قانونی متهم باشند مانند وکیل، ولی یا قیم، به‌هیچ عنوان اقرار محسوب نمی‌شود و فاقد ارزش اثباتی در دعاوی کیفری است.
📌 ۲. وضوح و صراحت در بیان اقرار
اقرار باید صریح، روشن و بدون ابهام باشد. به‌عنوان نمونه، جمله‌ای مانند «من با ضربه چاقو او را کشتم» یک اقرار روشن است. اگر اظهارات متهم گنگ، دوپهلو یا تردیدآمیز باشد، چنین بیانی فاقد اعتبار اقرار است و برای قاضی کفایت نمی‌کند.
۳. منجز بودن اقرار؛ بدون شرط و تعلیق
اقرار باید قاطع و منجز باشد. اقرارهایی که مشروط یا معلق بر وقوع امر دیگری هستند، اعتبار ندارند. به‌عنوان مثال، اگر متهم بگوید «اگر فلانی بیاید، می‌گویم من ماشین را دزدیده‌ام» این نوع اقرار فاقد اعتبار است.
⚖️ ۴. آزادی اراده در زمان اقرار
یکی از مهم‌ترین شرایط اعتبار اقرار، آزادی اراده متهم هنگام بیان اقرار است. اقراری که در اثر شکنجه، تهدید، اجبار، فشار روانی یا جسمی به‌دست آمده باشد، نه‌تنها از درجه اعتبار ساقط است، بلکه مطابق قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مقامات مسئول نیز در صورت اعمال چنین فشارهایی قابل تعقیب کیفری هستند.
۵. لزوم انجام اقرار در دادگاه و نزد قاضی
اقرار زمانی پذیرفته می‌شود که در فضای رسمی دادگاه و نزد قاضی انجام گیرد. اقرارهایی که در کلانتری، نزد بازپرس یا ضابطان قضایی مطرح می‌شود، به عنوان اقرار خارج از دادگاه محسوب می‌گردد و اعتبار آن با اقرار در دادگاه یکسان نیست. حتی اقرار در دادسرا نیز تنها در شرایط خاص می‌تواند مدنظر قاضی قرار گیرد، آن هم به شرط تأیید اعتبار آن توسط دادگاه.
تفاوت اقرار در دعاوی کیفری و مدنی
اقرار یکی از دلایل مشترک میان دادرسی‌های مدنی و کیفری است، اما آثار و نحوه برخورد دادگاه با آن در این دو حوزه کاملاً متفاوت است. در حالی که اقرار در دعاوی حقوقی به‌عنوان دلیل قطعی برای صدور حکم شناخته می‌شود، در دعاوی کیفری نقش آن پیچیده‌تر و محدودتر است. در ادامه به تفاوت‌های اصلی این دو نوع اقرار می‌پردازیم.
نقش اقرار در دادرسی مدنی
در امور مدنی، اقرار از سوی یکی از طرفین دعوا به زیان خود، از سوی دادگاه به‌عنوان دلیل قاطع و کافی برای صدور حکم پذیرفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، قاضی می‌تواند بدون نیاز به بررسی سایر ادله، صرفاً با استناد به اقرار یک‌طرفه، دعوا را مختومه کند. دلیل این سادگی، غیرحیاتی بودن ماهیت دعاوی مدنی و اغلب مالی بودن موضوع آن‌هاست.
⚖️ نقش اقرار در دادرسی کیفری
برخلاف امور مدنی، در دادرسی کیفری اقرار به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای قطعی صدور حکم باشد. اقرار در این حوزه یکی از دلایل کمکی در کنار شهادت، علم قاضی، قرائن و امارات است و قاضی موظف است آن را با سایر شواهد پرونده تطبیق دهد. اهمیت این احتیاط به آن دلیل است که در پرونده‌های کیفری، مجازات‌هایی مانند زندان، حد، قصاص یا حتی اعدام در میان است و نمی‌توان تنها بر مبنای یک اقرار، آزادی یا جان فردی را سلب کرد.
تفاوت در قابلیت تجزیه اقرار
اقرار در دعاوی مدنی غیرقابل تجزیه است؛ یعنی اگر یک شخص اقراری انجام دهد، دادگاه نمی‌تواند بخشی از آن را بپذیرد و بخش دیگر را رد کند. اما در دعاوی کیفری، اقرار قابل تجزیه است. قاضی می‌تواند بخشی از اقرار متهم را که با سایر شواهد سازگار است معتبر بداند و بخش دیگر را که فاقد همخوانی با پرونده است نادیده بگیرد.
تفاوت در آثار حقوقی
نتایج اقرار در دعاوی مدنی معمولاً به خسارت‌های مالی یا محرومیت از حق مالکیت ختم می‌شود. در حالی که در دعاوی کیفری، اقرار می‌تواند منجر به مجازات‌های شدیدتری مانند محرومیت از آزادی، شلاق، قصاص یا حتی اعدام شود. به همین دلیل، قانون‌گذار در حوزه کیفری برای پذیرش اقرار، شرایط سخت‌تری در نظر گرفته است.
اعتبار قانونی اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه
اعتبار اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات جرم در فرآیند کیفری، بسته به محل، نحوه و شرایط بیان آن، متفاوت است. در نگاه قانون‌گذار، اقراری ارزش دارد که در شرایطی مشخص، رسمی و قابل اعتماد انجام شده باشد. به همین دلیل، میان اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تفاوت جدی وجود دارد. در این بخش، به بررسی اعتبار هر یک از این دو نوع اقرار پرداخته می‌شود.
اعتبار اقرار در دادگاه
اقراری که در جلسه رسمی دادگاه و نزد قاضی بیان شود، بالاترین سطح اعتبار را دارد. چنین اقراری، چه شفاهی و چه کتبی، اگر با میل و اراده آزاد انجام شده باشد و فاقد هرگونه اکراه، تهدید یا فریب باشد، می‌تواند به‌تنهایی مبنای صدور حکم کیفری قرار گیرد. در این شرایط، قاضی مکلف است با بررسی همخوانی اقرار با محتویات پرونده، در خصوص پذیرش یا رد آن تصمیم بگیرد.
اقرار در دادگاه در صورتی که با سایر قرائن و مستندات هماهنگ باشد، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اثبات جرم ایفا کند. با این حال، اگر قاضی نشانه‌هایی از نادرستی یا غیرواقعی بودن آن مشاهده کند، حتی اقرار رسمی را نیز می‌تواند نپذیرد و دستور تحقیقات تکمیلی صادر نماید.
📌 اعتبار اقرار خارج از دادگاه
اقراری که در مراحل اولیه بازجویی، نزد مأموران انتظامی، ضابطان قضایی یا در دادسرا انجام می‌شود، از نظر قانون‌گذار، همان اعتبار اقرار در دادگاه را ندارد. چنین اقراری، به‌ویژه اگر بدون حضور وکیل یا در شرایط غیرعادی مانند بازداشت انفرادی یا فشار روانی صورت گرفته باشد، تنها زمانی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که در دادگاه نیز تأیید شود.
با این حال، در برخی موارد اقرار خارج از دادگاه ممکن است در کنار سایر شواهد، به‌عنوان قرینه و ابزار کمکی برای قاضی در ارزیابی کلی پرونده مورد استفاده قرار گیرد، نه به‌عنوان دلیل مستقل.
⚖️ آثار تخلف در اخذ اقرار خارج از دادگاه
در صورتی که مأموران قضایی یا انتظامی از اختیارات خود فراتر روند و با شکنجه، تهدید یا اجبار متهم را به اقرار وادار کنند، آن اقرار فاقد هرگونه ارزش قانونی است. افزون بر این، چنین اقداماتی طبق بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع، جرم محسوب شده و برای مأموران خاطی مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت. قانون‌گذار با این رویکرد تلاش دارد تا هم از حقوق متهم حمایت کند و هم جلوی تخلفات در فرآیند دادرسی را بگیرد.
انکار بعد از اقرار و بررسی آثار آن در فرآیند کیفری
در نظام حقوق کیفری، اقرار متهم اگر مطابق شرایط قانونی باشد، یکی از قوی‌ترین ادله اثبات جرم محسوب می‌شود. اما همیشه این احتمال وجود دارد که متهم پس از اقرار، از گفته خود بازگردد و آن را انکار کند. انکار بعد از اقرار، به‌ویژه در مراحل پیش از صدور حکم قطعی، موضوعی است که قانون و رویه قضایی نسبت به آن حساسیت خاصی دارند.
انکار پس از اقرار ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد؛ از جمله ادعای اخذ اقرار تحت فشار، تهدید، یا حتی پشیمانی از اظهارات اولیه. در چنین مواردی، دادگاه باید بررسی کند که آیا انکار با دلایل و قرائنی همراه است که بتواند اعتبار اقرار پیشین را از بین ببرد یا خیر.
اعتبار انکار بعد از اقرار
برخلاف دعاوی مدنی که انکار پس از اقرار به‌ندرت پذیرفته می‌شود، در امور کیفری، انکار بعد از اقرار «مسموع» است؛ یعنی قانون آن را قابل بررسی می‌داند. این انعطاف به دلیل اهمیت جان، آبرو و آزادی متهم در دعاوی کیفری است.
شرایط پذیرش انکار پس از اقرار
برای آنکه دادگاه انکار بعد از اقرار را بپذیرد، لازم است دلایلی وجود داشته باشد که نشان دهد اقرار اولیه دارای اشکال بوده است. این دلایل می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
- بازداشت انفرادی طولانی‌مدت
- علائم ظاهری فشار جسمی یا روانی بر متهم
- اختلاف شدید در مضمون اقرار اولیه و اظهارات بعدی
- ابهام یا تناقض در متن اقرار
- نبود شاهد یا مستند کافی در پشتیبانی از آن اقرار
در صورت وجود چنین شواهدی، قاضی می‌تواند اقرار پیشین را فاقد اعتبار دانسته و دستور تحقیقات مجدد یا ارجاع به پزشکی قانونی و کارشناسی دهد.
محدودیت‌های انکار بعد از اقرار
اگر اقرار در دادگاه و با شرایط کامل قانونی اخذ شده باشد و محتوای آن با قرائن دیگر منطبق باشد، انکار بعدی معمولاً اثری نخواهد داشت. در چنین مواردی، انکار بدون دلیل مستند، فاقد ارزش تلقی می‌شود و قاضی می‌تواند همچنان بر اساس همان اقرار حکم صادر کند.
تعداد دفعات اقرار در جرایم مختلف و آثار فقهی و قانونی آن
بر اساس فقه اسلامی و قوانین موضوعه، تعداد دفعات لازم برای اقرار به جرم، بسته به نوع جرم متفاوت است. در حالی که در بسیاری از جرایم یک بار اقرار کفایت می‌کند، در برخی جرایم خاص مانند زنا، لواط یا شرب خمر، قانون‌گذار یا فقها چندین بار اقرار را برای اثبات جرم ضروری دانسته‌اند. هدف از این سخت‌گیری، حفظ جان، آبرو و حیثیت متهم و جلوگیری از خطای قضایی است.
📌 جرایمی که با چهار بار اقرار اثبات می‌شوند
در برخی از حدود، مانند زنا و لواط، فقهای امامیه و قانون‌گذار چهار بار اقرار را شرط اثبات جرم دانسته‌اند. این بدان معناست که اگر متهم فقط یک یا دو بار اقرار کند، جرم اثبات نمی‌شود و ممکن است صرفاً تعزیر شود. فلسفه این شرط، احتمال توبه و بازگشت متهم از اظهارات اولیه و جلوگیری از اجرای مجازات‌های شدید بدون اطمینان کامل است.
جرایمی که با دو بار اقرار اثبات می‌شوند
برای جرایمی مانند قذف، شرب خمر، سرقت مستوجب حد و محاربه، معمولاً دو بار اقرار از سوی متهم لازم است. در این جرایم نیز هدف، ایجاد اطمینان برای قاضی است و اینکه صرف یک اعتراف آنی یا احساسی، مبنای اجرای حد یا مجازات سنگین قرار نگیرد. در برخی منابع فقهی، حتی آمده که اقرار دوم باید در زمان یا مکان متفاوت از اول انجام شود تا احتمال تحمیل یا تلقین کاهش یابد.
جرایمی که با یک بار اقرار ثابت می‌شوند
در بسیاری از جرایم مانند قتل عمد یا سایر جرایم تعزیری، یک نوبت اقرار در دادگاه، در صورتی که شرایط صحت اقرار رعایت شده باشد، برای صدور حکم کافی است. در این موارد، قاضی با تطبیق محتوای اقرار با سایر قرائن و مدارک موجود، می‌تواند تصمیم نهایی را اتخاذ کند. البته اگر شواهد معارض با اقرار وجود داشته باشد، ممکن است قاضی اقرار را نپذیرد.
آثار فقهی تفاوت در تعداد اقرارها
از دیدگاه فقه امامیه، تفاوت در تعداد دفعات اقرار نشان‌دهنده حساسیت برخی جرایم از حیث «حق‌اللهی» بودن آن‌هاست. یعنی در جرایمی که موضوع آنها از نظر شرعی اهمیت بیشتری دارد، مانند زنا و لواط، اثبات آنها با شرایط سخت‌تری صورت می‌گیرد. این موضوع در اصل «الحدود تدرأ بالشبهات» نیز ریشه دارد که بیان می‌کند در اجرای حدود باید نهایت احتیاط به‌عمل آید.
سوالات متداول
در ادامه سوالات متداول پیرامون اقرار در امور کیفری که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:
❓ کسی که به جرم خود اعتراف کند، آیا می‌توان او را محکوم کرد؟
✅ اقرار در امور کیفری به معنای این است که فرد به انجام جرمی اعتراف می‌کند. این اعتراف به‌عنوان یکی از معتبرترین دلایل برای اثبات جرم در نظر گرفته می‌شود. اگر شواهد و دلایلی مخالف با این اعتراف وجود نداشته باشد، نیازی به بررسی دلایل دیگر نیست و جرم با اقرار متهم ثابت می‌شود. برای مثال، اگر فردی اعتراف کند که شخصی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده است، با این اعتراف جرم به اثبات می‌رسد.
❓ برادرم سند رسمی را جعل کرده و اموال ارث را تخلیه کرده است. دادگاه برگزار شد و او اعتراف کرد، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. آیا مسیری که طی می‌کنیم اشتباه است؟
✅ با پذیرش اقرار از سوی برادرتان، پرونده فرآیند قانونی خود را طی می‌کند و به نتیجه خواهد رسید. احتمالاً زمان بیشتری برای بررسی کامل مدارک و شواهد نیاز است.
❓ اعتراف یک نفر در چه شرایطی در دادگاه معتبر است و اگر در دفتر اسناد رسمی نوشته شود، آیا اعتبار دارد؟
✅ بله، اعترافی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، از نظر دادگاه معتبر تلقی می‌شود و می‌تواند به‌عنوان مدرک مستند در فرآیند قضایی مورد استفاده قرار گیرد، به‌ویژه اگر شرایط قانونی اقرار رعایت شده باشد.
❓ مبنای حقوقی دیدگاهی که اگر دو نفر اقرار به یک قتل کنند و سپس یکی از آنها از اقرار خود برگردد، چیست؟
✅ این وضعیت در فقه اسلامی با استفاده از «قرعه» حل می‌شود. اگر دو نفر اقرار به قتلی کنند و سپس یکی از آنها انکار کند، قصاص از هر دو برداشته شده و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد، مگر آنکه دلیل قطعی برای اثبات یکی از آنها وجود داشته باشد.
❓ اگر کسی برای حل مشکلش اقرار به اعترافی کند که شخصیت‌های قیدشده در آن دخالتی نداشته باشند، این اعتراف چه اعتباری دارد؟
✅ اعتراف و اقرار باید مقرون به واقع باشد. اگر اقرار نادرست یا ناظر به افراد بی‌گناه باشد، رسیدگی قضایی انجام می‌شود و اعتراف نادرست ارزش اثباتی ندارد.
❓ اگر با تهدید، ضرب و شتم و ضبط ویدیو از فرد اعتراف به سرقت گرفته شود، آیا این اعتراف اعتبار دارد؟
✅ خیر، اقرار تنها زمانی اعتبار قانونی دارد که نزد قاضی دادگاه و با اراده آزاد انجام شود. اعترافی که تحت اجبار، شکنجه یا تهدید گرفته شود، فاقد ارزش و سندیت قانونی است.