در جریان رسیدگی به پرونده‌های کیفری، گاهی نیاز به بررسی‌های تخصصی و فنی وجود دارد که خارج از توان مقام قضایی است. در چنین مواردی، قانونگذار امکان ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری را پیش‌بینی کرده است.
ارجاع به کارشناس در امور کیفری می‌تواند به روشن شدن زوایای فنی پرونده کمک کند و به مقام قضایی در اتخاذ تصمیم درست یاری رساند. این روند با صدور قرار کارشناسی آغاز شده و شامل مراحل مشخصی می‌شود که در این مقاله به تفصیل بررسی خواهیم کرد. همچنین اعتبار نظریه کارشناسی در امور کیفری و نقش آن در تصمیم‌گیری دادگاه تحلیل خواهد شد.
ارجاع پرونده به کارشناس در امور کیفری
ارجاع پرونده به کارشناس در امور کیفری یکی از ابزارهای کمکی مهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی است. زمانی که بازپرس یا دادیار تشخیص دهد که برای کشف حقیقت یا تبیین مسائل تخصصی نیاز به اظهار نظر علمی و فنی وجود دارد، با صدور قرار کارشناسی پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد.
این اقدام ممکن است به درخواست طرفین دعوا یا به ابتکار خود مقام قضایی انجام شود. به عنوان مثال، در مواردی مانند تعیین میزان خسارت ناشی از یک درگیری، تشخیص نوع و شدت صدمات بدنی، بررسی جعل اسناد یا تحلیل وضعیت مالی در پرونده‌های اختلاس و خیانت در امانت، حضور کارشناس ضروری است.
نکته مهم اینکه اگر چند کارشناس برای یک موضوع تعیین شوند، تعداد آنها باید فرد باشد. علت این امر آن است که در صورت بروز اختلاف نظر، بتوان بر اساس رأی اکثریت تصمیم‌گیری کرد. نظر اکثریت کارشناسان مبنای عمل مقام قضایی قرار می‌گیرد، مگر آنکه قاضی به دلایلی موجه از این نظر عدول کند.
در نهایت، کارشناس موظف است در مهلتی که از سوی بازپرس یا قاضی تعیین شده، نظر خود را ارائه نماید. در صورتی که اظهار نظر نیاز به زمان بیشتری داشته باشد، کارشناس می‌تواند درخواست تمدید مهلت کند و گزارش اقدامات انجام شده را تسلیم نماید.
هزینه کارشناسی در امور کیفری:
هزینه کارشناسی در دعاوی کیفری بسته به مرحله ارجاع و درخواست‌کننده آن تعیین می‌شود. اگر کارشناسی به درخواست یکی از طرفین دعوا باشد، پرداخت هزینه بر عهده همان فرد است؛ اما اگر قاضی رأساً قرار کارشناسی صادر کند، در مرحله بدوی هزینه با خواهان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه خواهد بود. پرداخت این هزینه باید ظرف هفت روز پس از ابلاغ قرار کارشناسی انجام شود. میزان دستمزد کارشناس نیز بر اساس تعرفه سالانه مصوب قوه قضاییه مشخص می‌شود و بدون پرداخت آن، انجام کارشناسی ممکن نیست.
برای محاسبه هزینه به صورت خودکار می توانید به صورت رایگان از ابزار محاسبه آنلاین هزینه کارشناسی که توسط ایران لگال تهیه شده است استفاده نمایید.
ارجاع پرونده به کارشناس در امور حقوقی
در دعاوی حقوقی، زمانی که برای حل اختلاف یا تشخیص حقایق تخصصی نیاز به نظر یک فرد خبره باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. این فرآیند با صدور قرار کارشناسی انجام می‌شود و هدف آن ارائه اطلاعات فنی یا تخصصی به قاضی برای صدور حکم صحیح‌تر است.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع به کارشناس در مواردی انجام می‌شود که موضوع دعوا یا بخشی از آن جنبه‌های فنی، مالی، حسابداری، پزشکی، ساختمانی و سایر امور تخصصی داشته باشد که از دانش حقوقی قاضی فراتر رود.
در این شرایط، قاضی با صدور قرار کارشناسی، موضوع مورد بررسی، مهلت اظهار نظر کارشناس، میزان دستمزد کارشناسی و شخص مسئول پرداخت هزینه را تعیین می‌کند. طرفین دعوا نیز می‌توانند با ارائه درخواست، انجام کارشناسی را تقاضا کنند.
مراحل ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری
مراحل ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری در امور کیفری طبق یک روند مشخص انجام می‌شود که رعایت آن برای صحت رسیدگی الزامی است. در اولین گام، مقام قضایی مانند بازپرس یا دادیار باید ضرورت ارجاع امر به کارشناسی را تشخیص دهد. این ضرورت یا براساس تخصصی بودن موضوع پرونده است یا به درخواست یکی از طرفین دعوا.
با احراز نیاز به نظر کارشناس، قرار کارشناسی صادر می‌شود. در این قرار باید صراحتاً موضوع کارشناسی، مهلت اظهار نظر، میزان دستمزد علی‌الحساب کارشناس و اینکه هزینه کارشناسی بر عهده کدام طرف است، مشخص گردد.
پس از صدور قرار، پرونده به کارشناس ارجاع می‌شود و کارشناس موظف است ظرف مدت تعیین شده بررسی‌های لازم را انجام داده و پاسخ مکتوب یا شفاهی به سوالات مقام قضایی ارائه دهد. چنانچه بررسی‌های تخصصی بیش از زمان اولیه طول بکشد، کارشناس باید درخواست تمدید مهلت را به همراه گزارش اقدامات انجام شده به دادسرا یا دادگاه ارائه کند.
در نهایت، نظریه کارشناس به شعبه ارسال شده و به طرفین ابلاغ می‌شود. چنانچه اعتراضی نسبت به نظریه کارشناسی وجود داشته باشد، طرفین دعوا می‌توانند ظرف ۷ روز اعتراض خود را اعلام کنند تا قاضی در این خصوص تصمیم‌گیری نماید.
اعتبار نظریه کارشناسی در امور کیفری
نظریه کارشناس در امور کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما اعتبار آن مطلق نیست. طبق اصول حقوقی، نظریه کارشناسی تنها طریقیت دارد، یعنی یکی از وسایل کمک به کشف حقیقت برای قاضی است و موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، قاضی موظف به تبعیت از نظریه کارشناس نیست و تنها در صورتی که با سایر اوضاع و احوال پرونده هماهنگ باشد، می‌تواند بر اساس آن رأی صادر کند.
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام کرده که اگر نظریه کارشناسی با دلایل، قرائن یا اوضاع و احوال مسلم پرونده سازگاری نداشته باشد، دادگاه می‌تواند آن را نپذیرد و به آن ترتیب اثر ندهد. بنابراین، نظریه کارشناس در امور کیفری، در حد اماره قضایی معتبر است و قاضی همچنان باید بر اساس علم و وجدان خود تصمیم بگیرد.
با این حال در عمل، نظریات کارشناسی به دلیل تخصصی بودن موضوعات، نقش زیادی در اقناع وجدان قاضی و صدور رأی ایفا می‌کنند. به خصوص در موضوعاتی که ارزیابی فنی یا پزشکی لازم است، دادگاه‌ها معمولاً به نظر کارشناسان استناد می‌کنند؛ مگر آنکه دلایل موجهی برای رد این نظریه وجود داشته باشد.
مخالفت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلم
بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه الزامی به پذیرش آن نخواهد داشت و می‌تواند بدون ترتیب اثر به آن، رأی خود را صادر کند. در این ماده صراحتاً بیان شده است که تطابق نظریه کارشناسی با واقعیات پرونده، شرط تأثیرگذاری آن در تصمیم قاضی است. بنابراین اگر قاضی براساس علم و سایر دلایل پرونده به این نتیجه برسد که نظر کارشناس صحیح نیست، می‌تواند آن را کنار بگذارد. همچنین دلایل رد نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی باید در رأی دادگاه به طور شفاف قید شود و این دلایل بخشی از مستندات حکم خواهند بود.
اعتراض به رای کارشناسی
پس از اعلام نظریه کارشناسی، چنانچه یکی از طرفین دعوا به نظریه اعتراض کند و دادگاه اعتراض او را موجه بداند، موضوع برای بررسی مجدد به هیئت سه نفره از کارشناسان ارجاع می‌شود. اگر پس از اظهارنظر این هیئت، باز هم اعتراضی از سوی طرفین صورت گیرد و دادگاه آن را موجه تشخیص دهد، کارشناسی به هیئت پنج نفره ارجاع خواهد شد. این روند در صورت لزوم می‌تواند ادامه یابد و کارشناسی‌های بعدی توسط هیئت‌های جدید و مستقل انجام شود.
تشخیص کفایت کارشناسی و لزوم تکرار آن بر عهده دادگاه است. قاضی می‌تواند تا زمانی که اعتراضات وارد تشخیص داده می‌شود، پرونده را برای بررسی دوباره به هیئت‌های بالاتر کارشناسی بسپارد. به طور معمول، دادگاه به آخرین نظریه کارشناسی که در این فرآیند ارائه شده است استناد می‌کند. نکته مهم این است که اگر دادگاه نظریه اکثریت کارشناسان را به دلیل عدم تخصص یا ایرادات دیگر قبول نکند، باید موضوع را به هیئت کارشناسی جدیدی ارجاع دهد و در انتخاب اعضای این هیئت نباید هیچ یک از کارشناسان قبلی حضور داشته باشند.
ایران لگال، یک ابزار محاسباتی آنلاین برای محاسبه مهلت ها و مواعد قانونی به صورت رایگان ایجاد نموده که می تواند مهلت اعتراض به رای را محاسبه نماید
سوالات متداول
در این بخش سوالات متداول پیرامون کارشناسی پرونده های کیفری که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی آنلاین مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:
❓ پرونده‌ای کیفری شکایت کردم که گفته شد باید حقوقی مطرح می‌شد. درخواست کارشناس رسمی دادگستری کردم و دادیار پرونده را به دادستان ارجاع داد. علت چیست؟
✅ برای راهنمایی دقیق‌تر نیاز است تا درباره جزئیات پرونده توضیحاتی ارائه دهید، زیرا این ارجاع ممکن است به دلایل مختلفی صورت گرفته باشد.
❓ برای شکایت از کارشناس به دلیل خسارت ناشی از گزارش خلاف واقع، شکایت کیفری مطرح کنم یا حقوقی؟ کارشناس در کانون کارشناسان محکوم شده است.
✅ شما می‌توانید شکایت کیفری و حقوقی را همزمان مطرح کنید. از طریق شکایت کیفری می‌توانید به دنبال مجازات کارشناس باشید و از طریق شکایت حقوقی، خسارت‌های وارده را مطالبه کنید.
❓ پرونده‌ای در شورای حل اختلاف ثبت کردم و درخواست ارجاع به کارشناسی دادم. آیا به کارشناس فرستاده می‌شود یا به نظر قاضی بستگی دارد؟ ۷۰ روز از جلسه رسیدگی گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده. آیا این زمان اطاله دادرسی محسوب می‌شود؟
✅ معمولاً ارجاع به کارشناسی به نظر قاضی بستگی دارد، اما در بسیاری از موارد انجام می‌شود. این مدت زمان ممکن است به عنوان اطاله دادرسی محسوب شود و می‌توانید پیگیری کنید تا جلسه رسیدگی تعیین و ارجاع به کارشناسی صورت گیرد.
❓ پرونده کیفری من به کارشناس حسابرسی ارجاع شد، اما کارشناس بدون احضار من نظریه‌اش را داد و قاضی بر اساس آن مرا محکوم کرد. در استان از طریق کانون کارشناسان شکایت کردم. حالا پرونده در اجرای احکام است و از من پول می‌خواهند. چه کنم؟
✅ شما می‌توانید به دلیل گزارش خلاف واقع از کارشناس شکایت کنید. در صورت موفقیت در این شکایت، حکم ممکن است نقض شود و می‌توانید کلیه خسارات وارده را از کارشناس مطالبه کنید.
❓ پرونده‌ای به دستور قاضی برای تشخیص خط به کارشناسی ارجاع شده. آیا پیش از کارشناسی برای تکمیل مدارک یا توضیحات به خوانده اطلاع داده می‌شود یا کارشناسی غیابی انجام می‌شود؟
✅ پس از اتمام کارشناسی، اطلاع‌رسانی انجام می‌شود. در صورتی که نیاز به توضیحات یا مدارک بیشتری باشد، ممکن است خوانده احضار شود.
❓ بعد از شکایت در دادسرا، متهم تعقیب شد اما ما اعتراض کردیم و اعتراض پذیرفته شد. پرونده برگشت به دادسرا و مجدداً به کارشناسی ارجاع شد. نظریه کارشناسی به نفع ما بود، اما پرونده دوباره به دادسرا برگشت و حالا به شعبه دیگری ارسال شده. پس از نظریه کارشناسی چند روز پیش پیام دادسرا آمد که پرونده در دادگاه کیفری مجدداً ثبت شد. راهنمایی کنید.
✅ تصمیم‌گیری نهایی نیازمند بررسی کامل مستندات و گفتگوی طرفین است. در صورت وجود مدارک کافی، می‌توانید امیدوار به نتیجه مطلوب باشید. پیگیری مداوم از طریق وکیل خود می‌تواند کمک‌کننده باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای ما در ایران لگال تماس حاصل فرمایید.