یکی از چالش‌های مهم در نظام قضایی ایران که هم برای شهروندان و هم برای دستگاه قضا ایجاد نارضایتی کرده، موضوع «اطاله دادرسی» یا همان طولانی شدن بیش از حد فرآیند رسیدگی به پرونده‌هاست. وقتی افراد برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه می‌کنند، انتظار دارند عدالت در زمانی معقول اجرا شود. اما در بسیاری از موارد، صدور حکم و اجرای آن ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول می‌انجامد که این موضوع می‌تواند خسارات جدی روانی، مالی و اجتماعی برای طرفین دعوا به همراه داشته باشد.
در پاسخ به این دغدغه، قانون‌گذار تلاش کرده تا در کنار بیان دلایل و مصادیق اطاله دادرسی، راه‌هایی نیز برای اعتراض یا تسریع در روند رسیدگی پیش‌بینی کند. از جمله این اقدامات، امکان تنظیم و ارسال «درخواست تسریع در رسیدگی» در قالب لایحه رسمی به مراجع قضایی است. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا ضمن بررسی دقیق مفهوم اطاله دادرسی، عوامل بروز آن، راهکارهای جلوگیری، مجازات‌های مرتبط و نحوه اعتراض، به شما نمونه‌هایی از لوایح حقوقی و کیفری برای تسریع در رسیدگی ارائه دهیم.
اطاله دادرسی چیست و چه پیامدهایی دارد؟
«اطاله دادرسی» در اصطلاح حقوقی به حالتی گفته می‌شود که فرآیند رسیدگی به یک پرونده در دادگاه، از زمان معمول و متعارف آن بیشتر طول بکشد؛ به‌گونه‌ای که باعث نارضایتی اصحاب دعوا و کاهش اعتماد عمومی به نظام قضایی شود. این پدیده می‌تواند در پرونده‌های حقوقی، کیفری و حتی اداری رخ دهد و معمولاً نشانه‌ای از ناکارآمدی در سیستم قضایی، ضعف در برنامه‌ریزی یا سوءاستفاده طرفین از ابزارهای قانونی برای تعویق دادرسی است.
در قوانین ایران، به‌ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تلاش شده تا با حذف برخی تشریفات غیر ضروری، زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد. برای نمونه، در مورد جرایم کم‌اهمیت یا دارای مجازات‌های سبک (درجه ۷ و ۸)، نیازی به طی مرحله دادرسی در دادسرا نیست و پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اما در عمل، اطاله دادرسی همچنان یکی از مشکلات جدی نظام قضایی به شمار می‌رود. پیامدهای آن عبارتند از:
- تأخیر در احقاق حق و افزایش فشار روانی بر شاکی یا متهم؛
- بالا رفتن هزینه‌های مالی برای وکیل، مشاوره، رفت‌وآمد و پیگیری؛
- تضییع عدالت به‌دلیل فرسایشی شدن روند رسیدگی؛
- احتمال فساد اداری یا سوءاستفاده از خلأهای قانونی برای تعویق عمدی؛
- بی‌اعتمادی مردم به دادگاه‌ها و کاهش تمایل به پیگیری قضایی.
بنابراین، درک دقیق مفهوم اطاله دادرسی، شناخت ریشه‌های آن و آشنایی با ابزارهای قانونی برای اعتراض به آن (مثل لایحه تسریع در رسیدگی) برای همه شهروندان اهمیت بالایی دارد.
علت بروز اطاله دادرسی چه می باشد؟
عوامل متعددی در طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها نقش دارند که در کنار عملکرد ناقص دستگاه قضایی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. ناآشنایی مردم با مسائل دادرسی و مقررات قضایی:
عدم آگاهی و دانش کافی افراد در خصوص مراحل و مقررات دادرسی، سبب ارائه دعاوی ناقص یا بی‌مبنا شده و موجب ایجاد تاخیر در رسیدگی می‌شود.
۲. افزایش مراحل و تشریفات دادرسی:
پیچیدگی قوانین و پروسه‌های دادرسی باعث افزایش تعداد مراحل مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده‌ها می‌گردد. این تشریفات، در برخی موارد به شکلی غیرضروری اجرا شده و زمان دادرسی را به تأخیر می‌اندازد.
۳. طرح دعوای نادرست یا بیهوده:
ارائه دعاوی ناصحیح یا بیهوده که در نهایت نیاز به بررسی‌های بیشتر قضایی دارد، می‌تواند هم به عنوان یک راهکار عمدی از سوی برخی طرفین برای تأخیر در دادرسی و هم به دلیل ضعف استدلال حقوقی در پرونده مطرح شود.
۴. عدم استفاده از خدمات حقوقی مشروح:
عدم مشاوره با وکیل متخصص یا استفاده نکردن از خدمات معاضدت حقوقی، می‌تواند به اشتباه در تنظیم پرونده‌ها و ارائه مدارک منجر شود که در نتیجه روند دادرسی به‌طور قابل‌توجهی به تأخیر می‌افتد.
۵. مشکلات فناوری و تبادل اطلاعات:
عدم بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و ابزارهای فناوری اطلاعات در مدیریت پرونده‌ها و ابلاغ اخطاریه‌ها و دادنامه‌ها، یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی محسوب می‌شود. عدم انتقال سریع اطلاعات بین مراجع قضایی نیز موجب افزایش زمان رسیدگی می‌شود.
۶. عملکرد ضابطین و کارکنان دستگاه قضایی:
اشکالات ناشی از عدم دقت، بی‌توجهی یا حتی تخلفات ضابطین قضایی در اموری مانند ابلاغ اخطاریه‌ها، تشکیل پرونده، تایید مدارک و ترتیب جلسات دادگاه نیز باعث می‌شود روند دادرسی به طور غیر معمولی طولانی شود.
۷. تقاضای عمدی طرفین برای تأخیر:
در برخی موارد، طرفین دعوا یا وکلای آن‌ها به قصد تأخیر در رسیدگی از تقاضای مهلت، واخواهی و لایحه‌های تأخیر استفاده می‌کنند تا با به تأخیر انداختن روند، از فرصت‌های حقوقی یا همگانی بهره‌مند شوند.
تشخیص دقیق هر یک از این عوامل و اجرای تدابیر مناسب برای کاهش حجم پرونده‌ها و بهبود مدیریت دادرسی، از مسائل کلیدی برای ارتقای کارایی سیستم قضایی کشور به شمار می‌آید.
مجازات‌های قانونی اطاله دادرسی توسط قضات و طرفین دعوا
در نظام حقوقی ایران، اطاله دادرسی نه‌تنها یک معضل ساختاری و اداری محسوب می‌شود، بلکه در مواردی خاص می‌تواند به‌عنوان تخلف انتظامی یا حتی جرم تلقی شده و برای مرتکبین آن – چه مقام قضایی و چه طرفین دعوا – مجازات‌هایی در نظر گرفته شود. در ادامه، به مهم‌ترین مقررات قانونی به منظور رعایت اصول دادرسی منصفانه در این زمینه اشاره می‌شود:
✅ مجازات قضات در صورت اطاله دادرسی
طبق بند ۴ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات:
«تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن، تخلف محسوب شده و حسب مورد، موجب محکومیت بازپرس یا قاضی متخلف به یکی از مجازات‌های درجه چهار تا هفت خواهد شد.»
این بند نشان می‌دهد اگر قاضی بدون دلیل قانونی اقدام به تعویق جلسات یا کند کردن روند رسیدگی کند، قابل تعقیب انتظامی بوده و ممکن است به موارد زیر محکوم شود:
- توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمتی
- کسر حقوق و مزایا
- تنزل مقام قضایی
- انفصال موقت از خدمات قضایی یا حتی دائم
✅ مجازات طرفین دعوا در صورت اطاله عمدی دادرسی
در برخی موارد، خواهان یا خوانده دعوا به‌قصد تأخیر، اذیت طرف مقابل یا فرار از مسئولیت‌های قانونی، عامدانه باعث اطاله روند رسیدگی می‌شوند. قانون‌گذار برای این موارد نیز پیش‌بینی‌هایی دارد.
طبق تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی:
«چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد، ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.»
یعنی اگر شخصی به‌طور مشخص دعوایی را صرفاً برای اتلاف وقت یا آزار طرف مقابل مطرح کند، ممکن است علاوه بر رد دعوا، به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی محکوم شود. شما می توانید برای محاسبه آنلاین هزینه دادرسی به صورت رایگان در مراحل مختلف از ابزار حقوقی ایران لگال استفاده نمایید.
همچنین در مواد ۲۲۰ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، برخی ابزارهای قانونی نظیر طرح ادعای جعل یا جرح شهود در صورتی که فاقد دلیل و عمدی باشند، می‌توانند مصداق اطاله دادرسی بوده و دادگاه می‌تواند آن را مدیریت و کنترل نماید.
واخواهی به قصد اطاله دادرسی
واخواهی یکی از حقوق قانونی محکوم‌علیه غایب در دادرسی مدنی است که به موجب آن می‌تواند به رأی غیابی صادرشده اعتراض کند. با این حال، در برخی موارد، برخی از افراد از این حق قانونی سوءاستفاده کرده و صرفاً به منظور به تأخیر انداختن روند رسیدگی، اقدام به واخواهی می‌کنند. این رفتار در اصطلاح حقوقی «واخواهی به قصد اطاله دادرسی» نامیده می‌شود و دارای پیامدها و ضمانت اجراهای قانونی است.
شرایط واخواهی به قصد اطاله
برای آنکه واخواهی مصداق اطاله دادرسی تلقی شود، باید شرایط زیر احراز گردد:
- محکوم‌علیه، در هیچ‌یک از جلسات دادگاه بدوی حضور نداشته و لایحه نیز ارسال نکرده باشد.
- هدف از واخواهی، نه استفاده مشروع از حق دفاع، بلکه صرفاً به تأخیر انداختن اجرای حکم یا آزار طرف مقابل باشد.
- دادگاه بتواند از قرائن و شواهد، سوءنیت یا غرض‌ورزی واخواه را تشخیص دهد.
ضمانت اجرای قانونی
«چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.»
در صورتی که واخواهی به قصد اطاله و سوءاستفاده از حق تشخیص داده شود، دادگاه می‌تواند واخواه را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی محکوم کند. این ضمانت اجرا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرف مقابل و حفظ کارآمدی سیستم قضایی در نظر گرفته شده است.
✅ راهکار مقابله با اطاله عمدی
برای مقابله با این تخلفات، دادگاه‌ها می‌توانند:
- رسیدگی خارج از نوبت ترتیب دهند.
- درخواست‌های بی‌مورد را رد و جریمه تعیین کنند.
- با بررسی دقیق مدارک، از پذیرش اقدامات بی‌مبنا مانند طرح ادعای واهی یا تقاضای مکرر استمهال جلوگیری کنند.
در مجموع، قانون‌گذار با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای انتظامی و مالی، سعی در مقابله با اطاله دادرسی داشته؛ اما اجرای مؤثر این ضمانت‌ها و نظارت جدی بر رفتار قضات و طرفین، لازمه تحقق دادرسی سریع و عادلانه است.
نحوه اعتراض به اطاله دادرسی در سامانه سامع
✅ سامانه سامع با آدرس اینترنتی same.eadl.ir زیر نظر قوه قضاییه فعالیت دارد و شهروندان می‌توانند از طریق آن، درخواست‌ها، انتقادات، پیشنهادها و شکایات خود را ثبت و پیگیری نمایند.
مراحل ثبت شکایت از اطاله دادرسی در سامانه سامع:
-
ورود به سامانه: وارد سایت شوید و گزینه «ثبت درخواست جدید» را انتخاب کنید.
-
ورود با رمز ثنا: برای ورود، نیاز به نام کاربری و رمز عبور سامانه ثنا دارید. در صورت نداشتن رمز، باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایید.
-
دریافت رمز موقت: پس از ورود مشخصات، یک رمز موقت به شماره همراه شما ارسال می‌شود که باید آن را وارد کنید تا به داشبورد سامانه دسترسی داشته باشید.
-
انتخاب نوع درخواست: در مرحله بعد، نوع درخواست را از منوی موجود، گزینه‌ای مشابه با اطاله دادرسی یا تاخیر در رسیدگی به پرونده انتخاب کنید.
-
تکمیل اطلاعات: اطلاعات مربوط به پرونده شامل:
- شماره پرونده
- شعبه رسیدگی‌کننده
- تاریخ شروع پرونده
- نوع تاخیر یا تخلف را با دقت وارد کنید.
-
شرح موضوع و بارگذاری مدارک: در بخش شرح موضوع، دلایل نارضایتی خود از اطاله دادرسی را بنویسید. اگر مستنداتی مانند ابلاغیه‌های صادره، درخواست‌های بی‌پاسخ یا سوابق مکاتبه با قاضی دارید، در این بخش بارگذاری کنید.
-
ثبت نهایی و دریافت کد پیگیری: پس از تکمیل فرم، گزینه «ثبت نهایی» را بزنید. سیستم یک کد پیگیری در اختیار شما قرار می‌دهد که از طریق آن می‌توانید وضعیت درخواست خود را بررسی نمایید.
درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده حقوقی و کیفری
در مواردی که روند رسیدگی به یک پرونده بیش از حد معمول به طول انجامیده و موجبات ضرر، اتلاف وقت و هزینه برای اصحاب دعوا فراهم شده است، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند درخواست تسریع در رسیدگی را به دادگاه ارائه دهند. این درخواست می‌تواند به‌صورت شفاهی در جلسه دادگاه، یا به‌صورت لایحه کتبی تقدیم شود و هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری کاربرد دارد.
✅ نمونه لایحه تسریع در رسیدگی حقوقی
ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …
با سلام و احترام،
اینجانب ………، به عنوان خواهان/خوانده پرونده کلاسه ………، موضوع دعوا ……….، به استحضار می‌رسانم که پرونده مزبور مدت قابل توجهی است که در جریان رسیدگی قرار دارد و با توجه به شرایط خاص موضوع پرونده، اطاله دادرسی موجب بروز خسارات و ضررهای مالی و معنوی جدی برای اینجانب شده است.
لذا با عنایت به اصول دادرسی منصفانه، اصل سرعت در رسیدگی، و به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر تکلیف دادگاه به رسیدگی در حدود مقررات قانونی، خواهشمند است دستور تسریع در روند رسیدگی به پرونده و تعیین وقت خارج از نوبت صادر فرمایید.
با تشکر
امضاء
تاریخ
✅ نمونه لایحه تسریع در رسیدگی کیفری
ریاست محترم شعبه … دادگاه کیفری/بازپرسی/دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام و احترام،
اینجانب ………، شاکی/متهم پرونده به کلاسه ………، با موضوع ……….، به استحضار می‌رسانم که با گذشت مدت طولانی از تشکیل پرونده، متأسفانه هنوز تصمیم نهایی از سوی مقام محترم قضایی اتخاذ نشده و این امر موجب بروز اضطراب، بلاتکلیفی و خسارت برای اینجانب گردیده است.
با توجه به اصل تسریع در رسیدگی کیفری و رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و همچنین ماده ۴ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مستدعی است دستور مقتضی در جهت تسریع رسیدگی و تعیین وقت فوق‌العاده یا خارج از نوبت صادر فرمایید.
با تشکر و تجدید احترام
امضاء
تاریخ
- برای دریافت متن های فوق می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:
نمونه لایحه تسریع در رسیدگی در پرونده کیفری - نمونه لایحه تسریع در رسیدگی در پرونده حقوقی
برای اثرگذاری بیشتر این درخواست‌ها، بهتر است در متن لایحه به پیامدهای اطاله دادرسی مانند ورود ضرر، از بین رفتن فرصت‌ها یا فشار روانی اشاره شود و چنانچه مدارکی برای اثبات آن وجود دارد، ضمیمه گردد.
سوالات متداول
در این قسمت سوالات متداول پیرامون اطاله دادرسی را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی تلفنی مطرح شده است:
❓ راه‌حلی برای مقابله با اطاله دادرسی در پرونده کیفری چیست و از کجا باید اقدام کنم؟
✅ برای مقابله با اطاله دادرسی در پرونده‌های کیفری می‌توانید از طریق سامانه‌های رسمی قوه قضاییه مانند «سامع» و همچنین سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ثبت شکایت کنید. مراجعه حضوری به اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه یا دادسرای انتظامی قضات نیز از دیگر روش‌های پیگیری است.
❓ اگر ابلاغیه‌ای چهار ماه پیش صادر شده و قاضی هنوز حکمی صادر نکرده، چه باید کرد؟
✅ در چنین مواردی بهترین اقدام مراجعه حضوری به دفتر شعبه رسیدگی‌کننده و پیگیری مستقیم از مسئول پرونده است. همچنین می‌توانید با ارائه لایحه تسریع در رسیدگی، درخواست رسیدگی سریع‌تر را ثبت نمایید.
❓ چگونه می‌توانم از قاضی پرونده به دلیل اطاله دادرسی شکایت کنم؟
✅ برای شکایت از قاضی به علت اطاله دادرسی باید به دادسرای انتظامی قضات مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید. ارائه مستندات کافی مانند مدارک تأخیر، ابلاغیه‌ها و مکاتبات قبلی در پذیرش شکایت نقش مهمی دارد.
❓ چگونه می‌توان مشکل اطاله دادرسی را حل کرد؟
✅ حل مشکل اطاله دادرسی نیازمند استفاده از سازوکارهای قانونی مانند ثبت لایحه تسریع در رسیدگی، شکایت از مراجع کم‌کار و درخواست بررسی عملکرد قضات از طریق مراجع نظارتی است. استفاده از خدمات وکلای حرفه‌ای نیز می‌تواند روند رسیدگی را تسهیل کند.
برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با وکلای ما در ایران لگال تماس حاصل فرمایید.