در ساختار نظام دادرسی ایران، دادگاهها به سه دسته کلی تقسیم میشوند: دادگاههای عمومی، دادگاههای اختصاصی و دادگاههای تخصصی. بسیاری از شهروندان هنگام پیگیری یک پرونده، با عباراتی مانند «دادگاه
توقیف خودرو برای مهریه یکی از روشهای قانونی و پرکاربرد جهت وصول حقوق مالی زنان پس از ازدواج است. در مواردی که زوج از پرداخت مهریه خودداری کند یا امکان
رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با توجه به ویژگیهای سنی، روانی و اجتماعی این گروه، تابع مقرراتی کاملاً متفاوت و حمایتی است. از مرحله تحقیقات
با گسترش فناوری در نظام حقوقی کشور، بسیاری از فرایندهای قضایی از حالت سنتی خارج شده و به بسترهای الکترونیکی منتقل شدهاند. یکی از مهمترین تغییرات در این زمینه، راهاندازی
یکی از مهمترین اقدامات در فرآیند طلاق توافقی، تنظیم صحیح دادخواست است؛ فرمی حقوقی که با ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فرآیند رسیدگی رسمی آغاز میشود. برخلاف تصور
تجدیدنظرخواهی یکی از مهمترین حقوق اصحاب دعوا در نظام دادرسی ایران است که به موجب آن، امکان بررسی مجدد آرای صادره توسط مرجع بالاتر فراهم میشود. اگرچه رأی دادگاه بدوی
نفقه یکی از حقوق مالی مهم در روابط خانوادگی است که قانونگذار برای حفظ کرامت زن و فرزند، ابزارهای حمایتی گوناگونی برای آن پیشبینی کرده است. در عمل، بسیاری از
سازمان پزشکی قانونی بهعنوان بازوی تخصصی قوه قضاییه، نقش تعیینکنندهای در بسیاری از پروندههای قضایی و کیفری ایفا میکند؛ از تشخیص صدمات جسمی گرفته تا ارزیابی سلامت روان و تعیین
در نظام حقوقی ایران، یکی از معدود راههای قانونی که زوجه میتواند حتی بدون رضایت شوهر، برای طلاق اقدام کند، استناد به عسر و حرج است. اما برخلاف تصور عمومی،
در دنیای پرشتاب امروز، بسیاری از زوجها بهدلایل اقامت در خارج از کشور، مشغلههای شخصی یا تمایل به سهولت و عدم مواجهه در روند حقوقی، ترجیح میدهند فرآیند طلاق توافقی
