در حقوق ایران، برخی از نهادهای حمایتی مانند حضانت، سرپرستی و کفالت، نقش مهمی در حفظ و نگهداری افراد ناتوان، صغیر، یا نیازمند به مراقبت دارند. این نهادها هرچند در

در نظام کیفری هر کشور، تقسیم‌بندی جرائم از نظر نحوه پیگیری، آثار و اهداف مجازات اهمیت بسیاری دارد. یکی از این تقسیم‌بندی‌های مهم، تمایز میان جنبه عمومی و خصوصی جرم

جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرائم شایع در محاکم کیفری ایران به شمار می‌آیند که آثار و تبعات گسترده‌ای در حوزه نظم عمومی، اعتماد اجتماعی و

در نظام حقوقی ایران، اسناد نقش محوری در اثبات ادعاها دارند و همواره یکی از مهم‌ترین دلایل در دعاوی حقوقی محسوب می‌شوند. با توجه به همین جایگاه، گاه طرف مقابل

در نظام حقوق کیفری ایران، تقسیم‌بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود یکی از مهم‌ترین مفاهیم در مرحله تعقیب، تحقیق و رسیدگی قضایی است. این تقسیم‌بندی نه‌تنها روی نحوه عملکرد ضابطان

فوت افراد، صرف‌نظر از بار عاطفی و خانوادگی، پیامدهای حقوقی مهمی را نیز به همراه دارد که از جمله آن‌ها، تعیین تکلیف دارایی و بدهی‌های باقی‌مانده از متوفی است. مطابق

علم حقوق، حوزه‌ای است که واژه‌ها در آن بار معنایی عمیقی دارند و هر کلمه می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت یک دعوای حقوقی یا کیفری باشد. در میان مفاهیمی که در حقوق

تصرف عدوانی یکی از دعاوی پرتکرار در محاکم حقوقی و کیفری ایران است که در آن، فردی بدون اجازه یا برخلاف توافق، مال غیرمنقول متعلق به دیگری را تصرف می‌کند

در دنیای قراردادها، هر توافقی که بین دو یا چند شخص منعقد می‌شود، می‌تواند آغازگر یک تعهد حقوقی مهم باشد. اما این پایان ماجرا نیست. گاهی در مسیر اجرای قرارداد،

در نظام‌های حقوقی و استخدامی کشور، پایان همکاری بین کارمند و سازمان می‌تواند از طرق مختلفی صورت گیرد؛ از جمله بازنشستگی، استعفا، بازخرید و حتی اخراج. هر یک از این