در نظام حقوقی ایران، مهریه یکی از حقوق مالی مهم زنان پس از ازدواج است که قانون‌گذار آن را به رسمیت شناخته و مرد را به پرداخت آن متعهد کرده

پس از ازدواج و تشکیل خانواده، مسئولیت‌های متعددی متوجه زوجین، به‌ویژه شوهر می‌شود. یکی از مهم‌ترین این وظایف، پرداخت نفقه است. اما همواره این سؤال مطرح است که آیا هزینه

در نظام دادرسی ایران، صدور انواع قرارها و احکام، تابع اصول مشخصی در قانون آیین دادرسی مدنی است. یکی از این قرارها، «قرار ابطال دادخواست» است که در برخی شرایط

اجرای احکام دادگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین مراحل در فرایند دادرسی است. پس از آنکه رای قطعی و لازم‌الاجرا صادر شد، دادگاه به درخواست محکوم‌له، اقدام به صدور «اجراییه» می‌کند. اما

موضوع «اجازه همسر برای عمل جراحی زن» یکی از پرسش‌های حقوقی پرتکرار در حوزه روابط خانوادگی است. با گسترش جراحی‌های زیبایی و درمانی در جامعه، خصوصاً در میان زنان، این

نظریه کارشناس رسمی دادگستری در بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری نقش مهمی ایفا می‌کند. اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا قاضی موظف به تبعیت از نظر کارشناس است؟

در پرونده‌های خانوادگی، یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات، اثبات عدم تمکین زن از شوهر است؛ موضوعی که نه‌تنها بر حق نفقه زن تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ازدواج مجدد مرد یا

مالیات بر مهریه، یکی از موضوعات پرچالش و بحث‌برانگیز در سال‌های اخیر بوده است؛ به‌ویژه با افزایش میزان مهریه‌های ثبت‌شده در عقدنامه‌ها و فشارهای مالی بر زوجین. اگرچه در قوانین