چک برگشتی یکی از رایج‌ترین دلایل درگیری‌های قضایی در ایران است که در بسیاری موارد منجر به صدور حکم جلب برای صادرکننده می‌شود. اما آیا می‌توان این حکم را لغو

در نگاه نخست، تصور می‌شود موضوع خرید و فروش در قرارداد بیع، فقط به «مبیع» یا همان مال اصلی محدود می‌شود؛ اما قانون مدنی ایران، با نگاهی ظریف‌تر، به انتقال

در سال‌های اخیر، توقیف اموال افراد در خارج از کشور به یکی از دغدغه‌های جدی میان طلبکاران، به‌ویژه در دعاوی خانوادگی نظیر مهریه، نفقه یا اجرای حکم مالی تبدیل شده

مرگ هر انسان، آغازی است بر مجموعه‌ای از فرآیندهای قانونی برای تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های باقی‌مانده از او. یکی از نخستین و مهم‌ترین این اقدامات، «مهر و موم ترکه»

مرگ پایان زندگی یک فرد است، اما آغاز فرآیندهای پیچیده‌ای برای بازماندگان؛ یکی از مهم‌ترین این فرآیندها، موضوع تقسیم ترکه است. پس از فوت شخص، کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق

پس از فوت هر فرد، دارایی‌هایی از او باقی می‌ماند که به آن‌ها ترکه گفته می‌شود. اما این دارایی‌ها فقط شامل اموال نیست، بلکه بدهی‌ها و تعهدات مالی نیز جزئی

در بسیاری از دعاوی مالی، توقیف اموال اولین ابزار اجرایی برای وصول طلب است؛ اما همیشه کافی نیست. گاهی اموال توقیف می‌شوند اما بدهکار همچنان از پرداخت سرباز می‌زند یا

در مسیر رسیدگی‌های حقوقی، ابزارهایی برای حفظ حقوق خواهان تا زمان صدور رأی نهایی وجود دارد که دو مورد از مهم‌ترین آن‌ها دستور موقت و تأمین خواسته هستند. این دو

در مسیر پیچیده‌ی طرح دعوا در دادگاه‌های حقوقی، گاهی حفظ حقوق خواهان پیش از صدور حکم نهایی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. یکی از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تضییع این

املاک وقفی به دلیل ماهیت خاص فقهی و حقوقی خود، در زمره حساس‌ترین دارایی‌ها در نظام حقوقی ایران به‌شمار می‌روند. از آن‌جا که فروش این املاک به ‌طور کلی ممنوع