در بسیاری از دعاوی مالی، توقیف اموال اولین ابزار اجرایی برای وصول طلب است؛ اما همیشه کافی نیست. گاهی اموال توقیف می‌شوند اما بدهکار همچنان از پرداخت سرباز می‌زند یا

در مسیر رسیدگی‌های حقوقی، ابزارهایی برای حفظ حقوق خواهان تا زمان صدور رأی نهایی وجود دارد که دو مورد از مهم‌ترین آن‌ها دستور موقت و تأمین خواسته هستند. این دو

در مسیر پیچیده‌ی طرح دعوا در دادگاه‌های حقوقی، گاهی حفظ حقوق خواهان پیش از صدور حکم نهایی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. یکی از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تضییع این

املاک وقفی به دلیل ماهیت خاص فقهی و حقوقی خود، در زمره حساس‌ترین دارایی‌ها در نظام حقوقی ایران به‌شمار می‌روند. از آن‌جا که فروش این املاک به ‌طور کلی ممنوع

در روابط کاری، گاهی کارگری بدون اطلاع قبلی سر کار حاضر نمی‌شود. در این شرایط، آیا او غیبت کرده یا ترک کار؟ پاسخ به این پرسش، تفاوتی حیاتی در سرنوشت

در روابط کاری، جدایی از محل کار امری طبیعی است؛ اما نحوه این جدایی اهمیت بسیار زیادی دارد. در نگاه نخست، مفاهیمی چون «استعفا» و «ترک کار» ممکن است مشابه

در فرایند دادرسی مدنی، یکی از ابزارهای مهم برای حفظ حقوق خواهان، تأمین خواسته و دستور موقت است. اما این ابزارها، اگر بدون ملاحظات قانونی به کار گرفته شوند، ممکن

دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، همواره از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین موضوعات در دادگاه‌های حقوقی به شمار می‌آیند. یکی از شایع‌ترین این دعاوی، دعوی خلع ید است که در آن، خواهان

در نظام دادرسی ایران، سند رسمی همواره یکی از معتبرترین ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود؛ اما گاهی در روند رسیدگی قضایی، با پدیده‌ای نگران‌کننده مواجه می‌شویم: بی‌توجهی قاضی به سند

در نظام حقوقی ایران، تقسیم‌نامه سندی است که پایان رسمی شراکت در مال مشاع را نشان می‌دهد. این سند ممکن است به‌صورت رسمی، عادی یا حتی شفاهی بین شرکاء یا