در نظام دادرسی کیفری ایران، قرارهای تأمین ابزارهایی هستند برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و جلوگیری از فرار یا تبانی. یکی از این قرارها، «قرار التزام به حضور»

در فرایند رسیدگی قضایی، گاهی پیش می‌آید که دادگاه برای صدور رأی در یک دعوا، نیاز دارد ابتدا موضوعی دیگر در دادگاهی متفاوت اثبات شود. در این شرایط، نهاد مهمی

در حالی‌ که مقامات رسمی بارها اعلام کرده‌اند «هیچ‌کس ممنوع‌الورود نیست»، واقعیت‌های حقوقی و تجربیات عملی، تصویر متفاوتی از بازگشت شهروندان یا اتباع خارجی به ایران ارائه می‌دهد. در قوانین

قرار عدم استماع دعوا یعنی دادگاه بدون ورود به اصل اختلاف، پرونده را قابل رسیدگی نمی‌داند. این قرار معمولاً زمانی صادر می‌شود که دعوا از نظر شکل طرح، طرف دعوا،

در جریان رسیدگی‌های حقوقی و کیفری، بروز وقایع غیرمنتظره‌ای مانند فوت یکی از اصحاب دعوا (اعم از خواهان، خوانده، متهم یا محکوم‌علیه) می‌تواند موجب توقف یا تغییر مسیر دادرسی شود.

در فضای معاملات روزمره، بسیاری از مردم با قولنامه اقدام به خرید یا فروش ملک، خودرو یا سایر دارایی‌ها می‌کنند؛ غافل از آنکه همین سند عادی ممکن است به ابزار

واخواهی یکی از شیوه‌های مهم اعتراض به احکام غیابی است که در صورت عدم حضور خوانده یا متهم در جلسات رسیدگی، امکان‌پذیر می‌شود. قانون‌گذار برای استفاده از این حق، مهلت

در نظام دادرسی ایران، فرجام‌خواهی یکی از طرق نظارت عالی بر آرای دادگاه‌هاست که از طریق دیوان عالی کشور انجام می‌شود. اما این مسیر نظارتی، محدود و زمان‌مند است؛ به‌گونه‌ای

در سال‌های اخیر، شورای حل اختلاف به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای شبه‌قضایی، نقش پررنگی در رسیدگی به دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری ایفا کرده است. بسیاری از شهروندان ممکن

در نظام دادرسی ایران، صدور حکم عادلانه مستلزم وجود دلایل محکم و قابل‌اتکا است. یکی از ابزارهایی که قانون برای کشف حقیقت در اختیار قاضی قرار داده، «علم قاضی» است؛