مرگ هر فردی با خود پیامدهای حقوقی متعددی به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، انتقال ترکه متوفی به ورثه است؛ اما این انتقال با وجود آنکه در نگاه اول

در بسیاری از پرونده‌های کیفری، دادگاه‌ها با متهمانی مواجه می‌شوند که هرچند مجرمیت‌شان محرز است، اما امید به بازسازی و اصلاح آن‌ها وجود دارد. قانونگذار برای این دسته از افراد،

در نظام دادرسی ایران، یکی از ابزارهای مهم برای تضمین رسیدگی عادلانه و قانونی، صدور «قرار عدم صلاحیت» است. این قرار زمانی صادر می‌شود که دادگاه یا بازپرس تشخیص دهد

در نظام دادرسی کیفری ایران، قرارهای تأمین ابزارهایی هستند برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و جلوگیری از فرار یا تبانی. یکی از این قرارها، «قرار التزام به حضور»

در فرایند رسیدگی قضایی، گاهی پیش می‌آید که دادگاه برای صدور رأی در یک دعوا، نیاز دارد ابتدا موضوعی دیگر در دادگاهی متفاوت اثبات شود. در این شرایط، نهاد مهمی

در حالی‌ که مقامات رسمی بارها اعلام کرده‌اند «هیچ‌کس ممنوع‌الورود نیست»، واقعیت‌های حقوقی و تجربیات عملی، تصویر متفاوتی از بازگشت شهروندان یا اتباع خارجی به ایران ارائه می‌دهد. در قوانین

یکی از اصطلاحات مهم در روند دادرسی‌های حقوقی که ممکن است بسیاری از افراد در مسیر طرح دعوا یا تجدیدنظر با آن مواجه شوند، «قرار عدم استماع دعوا» است. این

در جریان رسیدگی‌های حقوقی و کیفری، بروز وقایع غیرمنتظره‌ای مانند فوت یکی از اصحاب دعوا (اعم از خواهان، خوانده، متهم یا محکوم‌علیه) می‌تواند موجب توقف یا تغییر مسیر دادرسی شود.

در فضای معاملات روزمره، بسیاری از مردم با قولنامه اقدام به خرید یا فروش ملک، خودرو یا سایر دارایی‌ها می‌کنند؛ غافل از آنکه همین سند عادی ممکن است به ابزار

واخواهی یکی از شیوه‌های مهم اعتراض به احکام غیابی است که در صورت عدم حضور خوانده یا متهم در جلسات رسیدگی، امکان‌پذیر می‌شود. قانون‌گذار برای استفاده از این حق، مهلت