در نظام دادرسی ایران، پیش از ورود دادگاه به بررسی اصل اختلاف و داوری درباره حق یا ناحق بودن ادعا، یک مرحله حیاتی و مقدماتی وجود دارد که به آن

در نظام دادرسی ایران، هر دعوا از دو منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد: یکی رسیدگی شکلی و دیگری ماهوی. این دو مرحله، همچون دو فیلتر اساسی برای بررسی اعتبار و

«الزام به تنظیم سند خودرو توقیف‌شده» از چالش‌های پرتکرار در دادگاه‌های حقوقی و اجرای احکام است؛ جایی که یک خودرو به موجب دستور قضایی یا اجرای مهریه/محکوم‌به توقیف شده، اما

در پرونده‌های مالی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار قانونی، حکم جلب بدهکار است. اما زمانی که محکوم‌علیه برای فرار از بازداشت، اقدام به طرح دعوای اعسار می‌کند، اجرای حکم جلب

در نظام حقوقی ایران، هرگونه آسیب عمدی به اموال دیگران تحت عنوان جرم تخریب قابل تعقیب کیفری است. اما در کنار مجازات کیفری، فرد زیان‌دیده می‌تواند با استناد به قوانین

پس از فوت یک شخص، تقسیم دارایی‌های به‌جامانده بین وراث، صرفاً یک موضوع خانوادگی نیست، بلکه فرآیندی کاملاً حقوقی است که چارچوب و مراحل خاص خود را دارد. یکی از

در فرآیند دادرسی، صدور رأی دادگاه بدوی پایان مسیر حقوقی تلقی نمی‌شود. بسیاری از افراد پس از دریافت حکم نخستین، این سؤال مهم را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان نسبت

در ادبیات حقوقی ایران، دو واژهٔ «غرامت» و «خسارت» بسیار پرکاربرد هستند؛ اما درک دقیق تفاوت این دو، هم برای مردم عادی و هم گاهی برای فعالان حقوقی، محل ابهام

در نظام قضایی ایران، هنگامی‌که حق فردی نقض می‌شود، دو مسیر اصلی برای پیگیری آن وجود دارد: شکایت کیفری یا دادخواهی حقوقی. اما انتخاب مسیر درست، بستگی کامل به ماهیت

در معاملات خودرو، گاهی فروشنده یا خریدار به‌دلیل کمبود وقت، حضور نداشتن در شهر دیگر یا پیچیدگی‌های اداری، تصمیم می‌گیرند با تنظیم وکالت‌نامه، کار را به فرد دیگری بسپارند. در