در نظام حقوقی ایران، صدور حکم حجر یکی از ابزارهای حمایتی قانون برای محافظت از افرادی است که به‌دلایلی مانند صغر سن، بیماری روانی یا سفه، توانایی تصمیم‌گیری مستقل درباره

در مواجهه با مرگ عزیزان، صدور جواز دفن از مهم‌ترین و فوری‌ترین نیازهای قانونی و اداری خانواده‌هاست. اما این فرآیند در سال‌های گذشته همواره با مشکلاتی نظیر تشریفات زائد، ارجاع‌های

پیگیری پرونده‌های مطرح‌شده در دادسرای نظامی، برخلاف پرونده‌های عادی، دارای ضوابط ویژه‌ای است که از ساختار خاص این نهاد قضایی ناشی می‌شود. دادسراهای نظامی که تحت نظارت سازمان قضایی نیروهای

در نظام حقوقی ایران، تمامی نهادها و افراد وابسته به ارگان‌های نظامی در برابر قانون پاسخ‌گو هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های نیروهای مسلح کشور، در

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در روند پیگیری جرایم کیفری این است که: «برای هر جرم، باید به کدام دادسرا مراجعه کرد؟» پاسخ به این سؤال، نه‌تنها از منظر حقوقی اهمیت

در نظام حقوقی ایران، یکی از راه‌های مهم برای حمایت از افراد آسیب‌دیده، امکان مطالبه هزینه‌های درمانی از شخص زیان‌زننده است. این مطالبه می‌تواند در قالب دعوای حقوقی، همراه با

در نظام حقوقی ایران، برخی اشخاص به دلایل مختلف مانند صغر سن، جنون یا سفاهت، توانایی قانونی برای اداره امور مالی و شخصی خود را ندارند. به این افراد «محجور»

در بسیاری از روابط اجاره، با پایان یافتن مدت قرارداد و عدم تخلیه ملک توسط مستأجر، یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل حقوقی میان موجر و مستأجر شکل می‌گیرد: تصرف بدون قرارداد

در نظام سلامت، تخلف پزشکی فقط یک اشتباه فنی نیست؛ بلکه گاه ضربه‌ای به اعتماد عمومی و شأن جامعه پزشکی است. قانون‌گذار برای صیانت از سلامت بیماران و اعتبار حرفه

در بسیاری از ایست‌های بازرسی یا گشت‌های شهری، این سؤال برای شهروندان پیش می‌آید که آیا پلیس اجازه دارد خودروی شخصی آن‌ها را بدون داشتن حکم، تفتیش کند؟ در حالی