در بسیاری از ایست‌های بازرسی یا گشت‌های شهری، این سؤال برای شهروندان پیش می‌آید که آیا پلیس اجازه دارد خودروی شخصی آن‌ها را بدون داشتن حکم، تفتیش کند؟ در حالی که امنیت عمومی از وظایف ذاتی ضابطان قضایی است، اما این وظیفه باید در چارچوب قانون و بدون نقض حریم خصوصی شهروندان انجام شود. اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط مشخصی را برای بازرسی خودروها تعیین کرده‌اند و هرگونه اقدام خارج از این ضوابط، نه‌تنها غیرقانونی است بلکه ضمانت اجرای مشخصی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
در این مقاله، به‌طور دقیق بررسی می‌کنیم که چه زمانی پلیس می‌تواند خودرو را بازرسی کند، در چه مواردی نیاز به حکم قضایی دارد، تفاوت جرم مشهود و غیرمشهود چیست، نقش رضایت مالک چیست، و چگونه می‌توان از بازرسی غیرقانونی شکایت کرد. همچنین به نظریه‌های مشورتی، آرای دیوان عدالت اداری و مواد قانونی مرتبط اشاره خواهیم کرد تا تصویری کامل و کاربردی از این موضوع در اختیار مخاطب قرار گیرد.
آیا پلیس می‌تواند خودرو را بدون حکم بازرسی کند؟
خیر، طبق قانون، بازرسی خودرو بدون حکم قضایی فقط در صورت وقوع جرم مشهود مجاز است. در سایر موارد، پلیس یا ضابط قضایی تنها در صورتی می‌تواند خودرو را بازرسی کند که اجازه موردی از مقام قضایی داشته باشد یا مالک خودرو رضایت صریح و بدون اجبار به این کار بدهد. در غیر این صورت، بازرسی خودرو غیرقانونی محسوب می‌شود و قابل شکایت است.
📌 در چه شرایطی بازرسی خودرو بدون حکم قضایی مجاز است؟
بر اساس ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، پلیس یا ضابط قضایی فقط در صورتی می‌تواند خودروی شهروندان را بدون حکم تفتیش کند که جرم مشهود اتفاق افتاده باشد. در موارد جرم غیرمشهود، بازرسی اشیاء و اموال (از جمله خودرو) نیازمند اجازه موردی مقام قضایی است.
در غیر این صورت، هرگونه بازرسی، نقض حقوق شهروندان بوده و غیرقانونی محسوب می‌شود. در بخش بعد، با تکیه بر ماده ۴۵ آیین دادرسی کیفری، مصادیق جرم مشهود را بررسی خواهیم کرد.
بازرسی خودرو در جرم مشهود؛ چه شرایطی دارد؟
در صورتی که جرم مشهودی در ارتباط با خودرو یا سرنشینان آن رخ داده باشد، پلیس می‌تواند بدون نیاز به حکم قضایی اقدام به توقف و بازرسی خودرو نماید. اما سؤال مهم این است که چه چیزی از نظر قانون، جرم مشهود محسوب می‌شود؟
⚖️ تعریف و مصادیق جرم مشهود طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس این ماده، موارد زیر از جمله جرایم مشهود هستند:
- وقوع جرم در مقابل چشم ضابطان یا حضور فوری آن‌ها در محل
- مشاهده آثار جرم بلافاصله پس از وقوع آن
- معرفی متهم توسط بزه‌دیده یا دو شاهد بلافاصله پس از وقوع جرم
- کشف ادله جرم یا اموال مربوطه در اختیار متهم پس از وقوع
- متهم در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از ارتکاب جرم فرار کند
- ورود مأموران به محل جرم با درخواست فوری ساکن همان محل
- معرفی داوطلبانه متهم بلافاصله پس از جرم
- ولگردی متهم همراه با سوء‌سابقه در محل
در تمامی این موارد، پلیس می‌تواند بدون حکم قضایی، خودرو را متوقف و بازرسی کند؛ اما خارج از این شرایط، بازرسی باید با مجوز مقام قضایی انجام شود.
✅ توجه: صرف مشکوک بودن یا ظاهر خاص افراد، جرم مشهود محسوب نمی‌شود و مجوز قانونی برای تفتیش ایجاد نمی‌کند.
بازرسی خودرو در جرایم غیرمشهود فقط با اجازه قضایی
در مواردی که جرم مشهودی در کار نیست، ضابطان قضایی از جمله پلیس راهور، پلیس امنیت، یا بسیج، اجازه تفتیش و بازرسی خودرو را بدون دستور قضایی ندارند. این اصل، یکی از مهم‌ترین تأکیدات قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حریم خصوصی شهروندان است.
📝 استناد قانونی بازرسی در جرایم غیرمشهود
بر اساس ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:
«ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود، فقط با اجازه موردی مقام قضایی مجاز است؛ حتی اگر تحقیقات به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده شده باشد.»
در این ماده، واژه «اشیاء» نیز صراحتاً ذکر شده که خودرو به عنوان دارایی شخصی، از مصادیق آن محسوب می‌شود.
📌 بنابراین، اگر پلیس بدون وقوع جرم مشهود، صرفاً بر اساس ظن، شک یا ظاهر اشخاص بخواهد خودرو را تفتیش کند، این اقدام غیرقانونی است، مگر اینکه اجازه موردی و صریح مقام قضایی را داشته باشد؛ و اجازه، مربوط به همان خودرو یا فرد باشد (نه به‌صورت کلی یا جمعی).
❌ «تعمیم یک مجوز کلی برای همه خودروها در یک گلوگاه یا ایست بازرسی» قانونی نیست، مگر آنکه مصوبات شورای تأمین استان یا کشور به‌صورت استثنا چنین اختیاری را صادر کرده باشد (که در ادامه بررسی می‌شود).
مبنای قانونی ممنوعیت تفتیش خودرو بدون حکم قضایی
ممنوعیت بازرسی خودرو بدون حکم مقام قضایی، نه‌تنها در قوانین عادی، بلکه در اصول بنیادین قانون اساسی نیز به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. این ممنوعیت، تضمین‌کننده حریم خصوصی و آزادی شهروندان در برابر دخالت‌های غیرقانونی ضابطان است. بر اساس حقوق ملت در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
بر اساس این اصل، هیچ نهادی حتی پلیس، نمی‌تواند بدون تجویز قانونی به مال و وسایل شخصی افراد تعرض کند.
📌 ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی
«هر شهروندی حق دارد که حریم خصوصی او محترم شمرده شود. محل سکونت، اماکن و اشیای خصوصی و وسایل نقلیه شخصی، از تفتیش و بازرسی مصون هستند، مگر به حکم قانون.»
یعنی وسایل نقلیه (مانند خودرو شخصی) نیز مشمول حریم خصوصی بوده و مشمول همان محدودیت‌های بازرسی‌اند که برای منازل و اماکن خصوصی در نظر گرفته شده‌اند.
📌 تأکید مجدد در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری
در این ماده آمده است که ضابطان دادگستری فقط باید طبق مجوز صادرشده اقدام کنند و از تفتیش اشخاص، اشیاء یا مکان‌هایی که در ارتباط با موضوع مجوز نیستند، خودداری نمایند.
✅ نتیجه: هرگونه تفتیش خودرو بدون:
- وقوع جرم مشهود،
- اجازه موردی مقام قضایی،
- یا رضایت واقعی و بدون اکراه مالک یا راکب خودرو،
نقض قانون بوده و حتی ممکن است منجر به تعقیب انتظامی یا کیفری ضابط شود.
نظر دیوان عدالت اداری درباره بازرسی خودرو
یکی از نقاط عطف حقوقی در موضوع بازرسی خودرو، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۱ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ است. این رأی، به صراحت بسیاری از اقدامات پلیس در خصوص تفتیش خودرو را که سابقاً بدون حکم قضایی انجام می‌شد، غیرقانونی اعلام کرده است.
📌 موضوع: ابطال بخشنامه ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ ناجا
در سال ۱۳۷۹، نیروی انتظامی طی بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که بازرسی خودروها در تمام موارد حتی بدون حکم مقام قضایی مجاز است. این بخشنامه عملاً اجازه می‌داد که پلیس بدون در نظر گرفتن جرم مشهود یا غیرمشهود، در هر زمان و مکان خودروها را بازرسی کند.
اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را مغایر با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری سابق تشخیص داد و آن را باطل اعلام کرد. دیوان اعلام کرد که تفتیش خودروها نیازمند حکم قانونی خاص است و نمی‌توان بر اساس یک بخشنامه داخلی، حقوق شهروندان را محدود کرد.
⚖️تأثیر این رأی در رویه امروز
از آن تاریخ به بعد، رویه قضایی و عملکرد نیروی انتظامی نیز تغییر کرد و دیگر امکان صدور مجوزهای عام برای تفتیش خودرو وجود ندارد. فقط در موارد زیر می‌توان خودرو را بازرسی کرد:
- جرم مشهود اتفاق افتاده باشد،
- یا دستور موردی از مقام قضایی صادر شده باشد،
این رأی، پشتوانه‌ای حقوقی و مهم برای شهروندانی است که با تفتیش غیرقانونی خودرو مواجه می‌شوند و قصد شکایت دارند.
نظریه مشورتی: آیا ظاهر یا سابقه کیفری مجوز تفتیش است؟
یکی از پرسش‌های متداول در محاکم و مشاوره‌های حقوقی این است که آیا پلیس صرفاً به دلیل ظاهر افراد یا سابقه کیفری آن‌ها، می‌تواند اقدام به تفتیش خودرو یا کیف آن‌ها کند؟ پاسخ این سؤال را نظریه مشورتی شماره ۶۳۵/۹۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه به‌وضوح مشخص کرده است.
🔍 پاسخ اداره حقوقی
در نظریه مشورتی صادره در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌دارد:
- ✅ صرف مظنون شدن به افراد، هیچ‌گونه توجیه قانونی برای تفتیش یا بازرسی اموال آن‌ها ایجاد نمی‌کند.
- ✅ حتی اگر سابقه کیفری داشته باشند، تا زمانی که قرائن و امارات کافی برای وقوع جرم جدید وجود نداشته باشد، پلیس حق تفتیش ندارد.
- ✅ انجام بازرسی بدون دستور مقام قضایی در جرم غیرمشهود، مصداق نقض قانون بوده و طبق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بازرسی‌کننده می‌تواند به ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود.
❌ درباره رضایت صوری
در همین نظریه مشورتی آمده است که اگر پلیس مدعی شود که فرد به‌ظاهر رضایت داده، اما این رضایت بر اثر ترس، احترام، اجبار یا موقعیت نابرابر شکل گرفته باشد، فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین، «مظنون بودن» یا «ظاهر مشکوک داشتن» نمی‌تواند مبنای قانونی برای بازرسی خودرو باشد؛ فقط وقوع جرم مشهود یا دستور قضایی خاص و صریح ملاک عمل است.
وظایف ضابطان قضایی هنگام بازرسی خودرو
ضابطان دادگستری از جمله مأموران نیروی انتظامی، پلیس راهور، پلیس امنیت، مأموران بسیج و سایر نهادهای دارای صلاحیت، وظایف مشخص و محدود‌شده‌ای هنگام بازرسی خودرو دارند. هرگونه تخطی از این وظایف می‌تواند موجب مسئولیت اداری، انتظامی و حتی کیفری آن‌ها شود. مهم‌ترین وظایف ضابطان قضایی طبق قانون
- رعایت مفاد ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ضابطان فقط در صورت وقوع جرم مشهود یا با داشتن اجازه موردی قضایی، می‌توانند اقدام به بازرسی خودرو کنند. - التزام به محدوده موضوعی مجوز بازرسی
طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابط فقط می‌تواند همان اشیاء، اشخاص یا مکان‌هایی را بازرسی کند که در متن حکم یا دستور قضایی قید شده‌اند. بازرسی فراتر از موضوع مجاز نیست. - پرهیز از تفتیش اشیای غیرمرتبط و افشای اطلاعات شخصی
مثلاً اگر مجوز بازرسی به‌دلیل احتمال حمل مواد مخدر باشد، ضابطان نمی‌توانند اوراق، اسناد، پیامک، لب تاپ یا عکس‌های شخصی داخل خودرو را بررسی کنند؛ مگر آنکه مرتبط با جرم باشد و حکم توقیف و تفتیش داده های رایانه ای یا مخابراتی صادر شده باشد. - تنظیم صورت‌جلسه و ثبت دقیق اقدامات
هر اقدام در بازرسی باید با تنظیم صورت‌جلسه دقیق همراه باشد و در آن ذکر شود که بر اساس حکم مقام قضایی و در چارچوب موضوع بازرسی عمل شده است. - توقیف مدارک یا اموال صرفاً در صورت ضرورت قانونی
اگر بازرسی منجر به کشف آلات جرم یا ادله شود، ضابطان باید صرفاً موارد مرتبط را توقیف و تحویل مراجع ذی‌ربط دهند و از توقیف سایر اموال خودداری کنند.
در غیر این صورت، اقدامات ضابط از مصادیق نقض حقوق شهروندی بوده و مطابق با ماده ۶۳ و سایر مقررات قابل شکایت و پیگیری خواهد بود.
نقش رضایت مالک خودرو در قانونی بودن بازرسی
در برخی موارد، مأموران نیروی انتظامی بدون داشتن حکم قضایی، اقدام به بازرسی خودرو می‌کنند و در صورت اعتراض مالک، مدعی می‌شوند که «شما رضایت دادید». اما آیا رضایت ظاهری مالک خودرو برای مشروعیت بازرسی کافی است؟
⚖️ قانون چه می‌گوید؟
طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (شماره ۶۳۵/۹۹/۷):
صرف رضایت ظاهری یا ناشی از ترس، فشار یا احترام به پلیس، نمی‌تواند مجوز قانونی برای تفتیش خودرو یا اموال شخصی باشد. چنین رضایتی فاقد ارزش حقوقی بوده و بازرسی انجام‌شده همچنان غیرقانونی تلقی می‌شود.
همچنین در ماده ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تأکید شده است که در جرایم غیرمشهود، بازرسی تنها با مجوز قضایی معتبر است. یعنی حتی رضایت صریح مالک نیز باید با رعایت ضوابط قانونی همراه باشد.
📌 رضایت معتبر چه ویژگی‌هایی دارد؟
- باید شفاف، آگاهانه، مستند و بدون اکراه باشد.
- ضابط باید پیش از شروع بازرسی، اطلاع‌رسانی کامل انجام دهد که فرد حق دارد مخالفت کند.
- بهتر است رضایت به‌صورت کتبی یا در صورت‌جلسه ثبت شود.
در مواردی که فرد به‌صورت ناخودآگاه، از ترس یا تعارف، اجازه دهد که خودرو بازرسی شود، این اجازه «رضایت حقوقی» محسوب نمی‌شود و ضابط مسئول است.
مجازات پلیس در صورت تفتیش غیرقانونی خودرو
بازرسی خودرو بدون مجوز قضایی یا بدون تحقق جرم مشهود، نه‌تنها غیرقانونی است بلکه برای مأمور یا ضابط قضایی متخلف مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است. این موضوع، نشان‌دهنده اهمیت رعایت حقوق شهروندان در برابر قدرت ضابطان است.
⚖️ استناد به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری
«تخلف انتظامی از مقررات مواد ۵۴ تا ۵۸ این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.»
یعنی اگر ضابط (مانند مأمور پلیس) بدون دستور قضایی یا بدون وجود شرایط جرم مشهود، اقدام به بازرسی خودرو کند:
✅ این اقدام، تخلف اداری و انتظامی است؛
✅ و قابل پیگرد از سوی شهروند یا مقام نظارتی می‌باشد؛
✅ مجازات آن، سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
🔍 ضمانت اجرای گسترده‌تر
در مواردی که بازرسی غیرقانونی منجر به خسارت مادی یا معنوی برای شهروند شود، امکان طرح شکایت حقوقی برای جبران خسارت نیز وجود دارد.همچنین اگر رفتار ضابط به‌گونه‌ای باشد که مصادیق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعرض به حقوق قانونی مردم) را داشته باشد، امکان تعقیب کیفری نیز مطرح خواهد بود.
چگونه از بازرسی غیرقانونی خودرو شکایت کنیم؟
اگر خودروی شما بدون حکم قضایی یا بدون وقوع جرم مشهود، توسط پلیس یا ضابطان دیگر تفتیش شده است، طبق قانون حق دارید از طریق مراجع اداری و قضایی شکایت و پیگیری کنید. در این بخش، مسیرهای قانونی شکایت به‌صورت مرحله‌به‌مرحله توضیح داده شده است.
✅ 1. ثبت شکایت در سامانه ۱۹۷ نیروی انتظامی
📌 سامانه ۱۹۷، خط ارتباطی رسمی مردم با بخش بازرسی کل نیروی انتظامی است. این سامانه ۲۴ ساعته فعال بوده و هرگونه تخلف مأموران، از جمله بازرسی غیرقانونی خودرو، در آن ثبت و بررسی می‌شود.
- تماس تلفنی با ۱۹۷
- اعلام مشخصات مأمور، زمان و محل وقوع بازرسی
- شرح دقیق واقعه برای ثبت در پرونده نظارتی
✅ 2. ثبت شکایت قضایی در دادسرا یا سازمان قضایی نیروهای مسلح
در صورتی که مأمور خاطی، از ضابطان نیروهای مسلح (پلیس، سپاه، بسیج و …) باشد، می‌توانید:
- با تنظیم شکواییه رسمی به دادسرای عمومی یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه کنید.
- به استناد ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست بررسی تخلف و اعمال مجازات انفصال از خدمت را مطرح نمایید.
- در صورت ورود خسارت، طرح دعوی جبران ضرر و زیان نیز ممکن است.
✅ 3. حفظ مستندات و عدم مقاومت فیزیکی
❌ هرگز در برابر مأمور متخلف مقاومت فیزیکی نکنید؛ حتی اگر قانون در طرف شما باشد. فقط سعی کنید:
- ضبط صدا یا ویدئو (در صورت امکان)
- گرفتن نام، درجه و شماره مأمور
- درخواست شاهد و حضور مردم یا راننده همراه
را انجام دهید و سپس از مسیر قانونی و آرام موضوع را پیگیری کنید.