در دنیای دیجیتال امروز، اطلاعات رایانه‌ای و داده‌های مخابراتی جایگزین بسیاری از اسناد فیزیکی شده‌اند و در پرونده‌های کیفری، نقش اساسی در کشف حقیقت ایفا می‌کنند. داده‌هایی که در سامانه‌های رایانه‌ای یا تجهیزات مخابراتی ذخیره می‌شوند، ممکن است حاوی اطلاعاتی باشند که به اثبات جرم، شناسایی متهم یا کشف ادله کمک می‌کند. با این حال، تفتیش و توقیف این نوع داده‌ها بدون ضوابط و چارچوب مشخص، می‌تواند حریم خصوصی افراد را نقض کند و حقوق قانونی متهم یا شاکی را به خطر بیندازد.
از این رو، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون جرائم رایانه‌ای، شرایط دقیق و سخت‌گیرانه‌ای را برای صدور و اجرای دستور تفتیش و توقیف داده‌ها تعیین کرده است. در این مقاله، به بررسی کامل مفهوم، شرایط، روند اجرایی، محدودیت‌ها و نکات قانونی مربوط به توقیف و تفتیش داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی می‌پردازیم تا تصویری دقیق و جامع از این فرآیند حقوقی به‌دست آید.
توقیف و تفتیش داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی چیست؟
توقیف و تفتیش داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشف جرم در پرونده‌های کیفری مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این فرآیند شامل جستجو، بررسی و ضبط اطلاعاتی است که در سامانه‌های رایانه‌ای، گوشی‌های هوشمند، پیام‌رسان‌ها یا تجهیزات مخابراتی ذخیره شده‌اند و می‌توانند در کشف جرم، شناسایی متهم یا اثبات ادله مؤثر باشند. اما این اقدامات نمی‌توانند بدون رعایت ضوابط دقیق قانونی انجام شوند و اجرای آن‌ها مستلزم دستور مقام قضایی صلاحیت‌دار است.
📌 تعریف تفتیش و توقیف از منظر حقوقی
در اصطلاح حقوقی، تفتیش به معنای بازرسی دقیق داده‌ها برای کشف حقیقت یا جمع‌آوری دلایل است و توقیف به معنای ضبط یا مسدودسازی داده‌ها یا سامانه‌هایی است که امکان تغییر، حذف یا دسترسی غیرمجاز به آن‌ها وجود دارد. توقیف می‌تواند شامل داده‌ها، حافظه‌های جانبی، نرم‌افزارها یا کل سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی باشد.
📝 اهمیت موضوع در دعاوی کیفری
در بسیاری از پرونده‌ها، تنها مدرک موجود برای اثبات جرم یا بی‌گناهی، داده‌های دیجیتال هستند؛ مثلاً پیامک‌های تهدیدآمیز، تصاویر موجود در حافظه گوشی، یا پیام‌های رد و بدل‌شده در شبکه‌های اجتماعی. بنابراین توقیف به‌موقع داده‌ها و تفتیش آن‌ها در چارچوب قانون، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت پرونده خواهد داشت.
شرایط صدور دستور توقیف و تفتیش داده‌ها بر اساس قانون آیین دادرسی
قانون‌گذار در مواجهه با داده‌های دیجیتال و سامانه‌های رایانه‌ای، نسبت به حریم خصوصی شهروندان حساسیت ویژه‌ای دارد. به همین دلیل، تفتیش یا توقیف این داده‌ها فقط در مواردی مجاز است که ضرورت آن از منظر قانونی و قضایی احراز شده باشد. قوانین مرتبط با این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون جرائم رایانه‌ای آمده و به‌طور خاص شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای صدور این‌گونه دستورات در نظر گرفته شده است.
⚖️ شرایط قانونی صدور دستور توقیف و تفتیش
بر اساس ماده ۳۶ قانون جرائم رایانه‌ای، دستور توقیف یا تفتیش داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی فقط زمانی صادر می‌شود که ظن قوی به کشف جرم، شناسایی متهم یا دسترسی به ادله وقوع جرم وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، صرف گزارش یا تقاضای ضابط کافی نیست، بلکه باید ادله و قرائن مستند وجود داشته باشد.
📌 مستندات قانونی مرتبط
مواد زیر از قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران به صراحت به این موضوع پرداخته‌اند:
-
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگونه کنترل ارتباطات مخابراتی، شنود، یا تفتیش داده‌های غیرعمومی تنها با مجوز مقامات عالی قضایی (مانند رئیس کل دادگستری استان) مجاز است.
-
ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تأکید دارد که تفتیش داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها با دستور مقام قضایی قابل انجام است.
-
ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای: به‌طور خاص تفاوت میان تفتیش داده‌های عمومی و غیرعمومی را تبیین کرده و ضوابط متفاوتی را برای آن‌ها در نظر گرفته است.
-
ماده ۲۴ آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی: ضابطان موظفند ضرورت توقیف یا تفتیش، نوع داده‌ها، محل و زمان مورد نیاز را در درخواست خود به‌صورت دقیق ذکر کنند.
❌ تفاوت میان درخواست ضابط و دستور مقام قضایی
بر اساس نظر اکثریت قضات در نشست قضایی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، صرف درخواست ضابط دادگستری نمی‌تواند مبنای صدور دستور توقیف یا تفتیش باشد. بلکه باید درخواست بر شواهد عینی و مستنداتی مبتنی باشد که ظن قوی نسبت به وقوع جرم را ایجاد کند.
تفاوت تفتیش محتوای ارتباطی و غیر ارتباطی در تلفن همراه
با گسترش استفاده از تلفن‌های همراه و پیام‌رسان‌ها، محتوای موجود در این دستگاه‌ها به یکی از مهم‌ترین منابع ادله الکترونیکی در پرونده‌های کیفری تبدیل شده است. اما قانون میان انواع داده‌های موجود در تلفن همراه تفاوت قائل شده و محتوای ارتباطی را از محتوای غیرارتباطی تفکیک کرده است؛ تفاوتی که در صدور مجوز قضایی و سطح محدودیت‌های قانونی بسیار تعیین‌کننده است.
✅ محتوای ارتباطی چیست؟
محتوای ارتباطی شامل مواردی مانند پیامک‌ها، پیام‌های رد و بدل شده در پیام‌رسان‌ها (مثل واتساپ یا تلگرام)، تماس‌های صوتی، مکالمات تصویری و هرگونه اطلاعاتی است که در چارچوب ارتباط میان افراد شکل گرفته و هنوز در دسترس یا ذخیره شده باشد.
🔍 طبق تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای، این‌گونه محتواها در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مشمول ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است. بنابراین، دسترسی به این داده‌ها صرفاً با اجازه رئیس کل دادگستری استان یا مقامات ارشد قضایی امکان‌پذیر است.
✅ محتوای غیر ارتباطی چیست؟
در مقابل، محتوای غیر ارتباطی شامل اطلاعاتی است که در حافظه داخلی یا خارجی گوشی ذخیره شده و جنبه ارتباطی مستقیم ندارند. مانند:
-
تصاویر گالری
-
ویدیوها
-
فایل‌های صوتی و متنی
-
اسناد ذخیره‌شده در گوشی
📌 به موجب نظر هیئت عالی نشست قضایی و تفسیر ماده 683، بازرسی از این نوع اطلاعات نیاز به مجوز رئیس کل ندارد و توسط بازپرس یا دادستان با رعایت شرایط قانونی (ظن قوی به وقوع جرم) قابل صدور و اجراست.
⚠️ نکته مهم حقوقی
در بسیاری از پرونده‌ها، اشتباه در تشخیص نوع داده (ارتباطی یا غیر ارتباطی) ممکن است منجر به نقض حریم خصوصی یا ابطال ادله شود. بنابراین، تمایز دقیق میان این دو دسته محتوا و رعایت فرآیندهای قانونی مرتبط با هرکدام، برای حفظ مشروعیت تحقیقات قضایی الزامی است.
نحوه اجرای دستور توقیف و تفتیش داده‌ها توسط ضابطان قضایی
پس از صدور دستور قضایی برای تفتیش یا توقیف داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، اجرای آن به عهده ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد. این مرحله یکی از حساس‌ترین بخش‌های فرایند دادرسی کیفری است، زیرا در آن امکان نقض حریم خصوصی، از بین رفتن ادله یا ایجاد خسارت‌های غیرقابل جبران وجود دارد. به همین دلیل، قانون‌گذار برای نحوه اجرای این دستورات نیز مقررات دقیقی وضع کرده است.
📌 حضور متصرف قانونی هنگام اجرا
بر اساس ماده ۳۷ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۲۵ آیین‌نامه جمع‌آوری ادله الکترونیکی، تفتیش یا توقیف داده‌ها باید در حضور متصرف قانونی یا شخصی که سامانه را تحت اختیار دارد انجام شود. این اصل برای تضمین شفافیت و جلوگیری از ورود غیرقانونی به اطلاعات طراحی شده است.
❗ اما در مواردی که حضور فرد مذکور ممکن نباشد، مانند موارد فوری یا فرار متهم، قاضی می‌تواند با ذکر دلایل قانونی، دستور تفتیش بدون حضور متصرف را صادر کند.
🛠️ اقدامات فنی و ابزارهای مورد استفاده
ضابطان برای اجرای دستور، بسته به نوع داده و شرایط سامانه، می‌توانند از روش‌های فنی زیر استفاده کنند:
- ورود به سامانه با رمز عبور
- استفاده از نرم‌افزارهای بازیابی داده‌های حذف‌شده
- کپی‌برداری از داده‌ها و ذخیره در حامل‌های امن
- تصویربرداری از محیط دیجیتال (اسکرین‌شات یا ویدیو)
- تغییر گذرواژه برای جلوگیری از دسترسی متهم
بر اساس ماده ۳۹ قانون جرائم رایانه‌ای، ضابطان می‌توانند به سخت‌افزار، نرم‌افزار، داده‌های رمزنگاری‌شده و حتی داده‌های حذف‌شده دسترسی یابند.
✅ مستندسازی و صورتجلسه‌نویسی
همه مراحل اجرای دستور باید مستندسازی و در قالب صورتجلسه رسمی ثبت شود. طبق ماده ۴۲ آیین‌نامه ادله الکترونیکی، صورتجلسه باید شامل اطلاعاتی مانند زمان و مکان اجرا، نوع داده، مشخصات سامانه، مشخصات متصرف یا مالک، نحوه اجرای دستور، ابزارهای استفاده‌شده، شماره دستور قضایی و مشخصات مأموران باشد.
این مستندات بعدها به عنوان ادله قابل استناد در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند و نقش مهمی در اعتبار حقوقی پرونده دارند.
الزامات قانونی در تنظیم دستور قضایی توقیف داده‌های رایانه‌ای
صدور دستور توقیف یا تفتیش داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط قاضی، نیازمند رعایت شرایط و جزئیات دقیقی است که در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون جرائم رایانه‌ای و آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی پیش‌بینی شده است. این الزام‌ها برای حفظ حقوق شهروندی، حریم خصوصی افراد، و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات قضایی در نظر گرفته شده‌اند.
📌 چه اطلاعاتی باید در دستور قضایی ذکر شود؟
مطابق ماده ۳۸ قانون جرائم رایانه‌ای و مواد ۲۴ تا ۲۷ آیین‌نامه ادله الکترونیکی، دستور قضایی باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
- محل اجرای دستور (در محل یا خارج از آن)
- مشخصات دقیق مکان تفتیش یا توقیف
- محدوده مجاز تفتیش و میزان داده‌های مورد نظر
- نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده
- روش‌های دسترسی به داده‌های حذف‌شده یا رمزنگاری‌شده
- زمان تقریبی انجام عملیات تفتیش و توقیف
- مدت‌زمان مجاز توقیف و امکان تمدید آن در موارد استثنائی
🔍 این اطلاعات، هم برای جلوگیری از تجاوز به محدوده تفتیش و هم برای اعتبار قانونی عملیات اجرا الزامی است.
⚖️ رعایت تناسب در صدور دستور
قاضی صادرکننده دستور موظف است میان اهمیت داده‌ها، نقش آن‌ها در کشف جرم، میزان محرمانگی، و میزان مداخله تعادل برقرار کند. به‌ویژه زمانی که موضوع توقیف، سامانه‌ای است که ممکن است اختلال در آن موجب خسارات مالی، اختلال در خدمات عمومی یا نقض حقوق ثالث شود.
بر اساس ماده ۴۴ قانون جرائم رایانه‌ای، در صورت احتمال لطمه جانی، مالی شدید یا اخلال در خدمات عمومی، اجرای توقیف ممنوع است؛ مگر در مواردی که امنیت عمومی اقتضا کند و قاضی صراحتاً اجازه دهد.
✅ ثبت مدت زمان توقیف و مسئولیت تعیین تکلیف
طبق ماده ۴۶ قانون جرائم رایانه‌ای، قاضی موظف است در مهلت متناسب و متعارف نسبت به داده‌ها یا سامانه‌های توقیف‌شده تعیین تکلیف نماید. این الزام به‌منظور جلوگیری از توقیف بی‌جهت و طولانی‌مدت سامانه‌های رایانه‌ای و جلوگیری از آسیب‌های غیرضروری به کاربران طراحی شده است.
شرایط و موارد منع توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اقدامی شدیدتر از توقیف صرف داده‌هاست، زیرا ممکن است کل سیستم مورد استفاده یک شخص، شرکت یا سازمان ضبط یا مسدود شود. این اقدام می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد؛ بنابراین، قانون‌گذار برای توقیف سامانه‌ها مقررات خاص و سخت‌گیرانه‌تری در نظر گرفته است تا تعادل بین کشف جرم و حفظ منافع عمومی و شخصی رعایت گردد.
⚖️ شرایط خاص توقیف سامانه‌ها
مطابق ماده ۴۱ قانون جرائم رایانه‌ای، توقیف کل سامانه تنها در موارد زیر مجاز است:
- عدم دسترسی ساده به داده‌های ذخیره‌شده؛ به‌گونه‌ای که تنها از طریق خود سامانه امکان استخراج آن‌ها وجود دارد.
- نیاز به بررسی فنی یا تفتیش داده‌ها در بستر سخت‌افزاری خاص.
- رضایت متصرف قانونی سامانه.
- عدم امکان تصویربرداری یا کپی‌برداری از داده‌ها به‌لحاظ فنی.
- احتمال آسیب به داده‌ها در صورت تفتیش در محل.
🛑 در غیر این صورت، ضبط کل سامانه غیرضروری تلقی می‌شود و باید صرفاً به کپی‌برداری از داده‌ها یا محدودسازی نرم‌افزاری بسنده شود.
🛠️ روش‌های توقیف سامانه‌ها
طبق ماده ۴۲ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۳۸ آیین‌نامه ادله الکترونیکی، توقیف سامانه‌ها باید با رعایت اصل تناسب و با یکی از روش‌های زیر انجام شود:
- تغییر گذرواژه یا رمز برای جلوگیری از دسترسی.
- پلمپ سامانه در محل استقرار بدون جابجایی.
- ضبط فیزیکی سامانه در صورت ضرورت فنی یا قانونی.
تبصره‌ای در آیین‌نامه تصریح می‌کند که روش‌های توقیف باید حتی‌الامکان بدون ایجاد اختلال در عملکرد سامانه و با هزینه کم‌تر و روش ساده‌تر انجام گیرد. مانند: تصویربرداری، تهیه نسخه پشتیبان، رمزگذاری موقت یا چاپ اطلاعات.
❌ موارد منع توقیف سامانه
در فرآیند توقیف و تفتیش داده‌های دیجیتال، برخی اقدامات به‌صراحت در قانون ممنوع شده‌اند و ارتکاب آن‌ها می‌تواند به بی‌اعتباری ادله، نقض حقوق شهروندی و حتی مسئولیت کیفری یا اداری ضابطان بینجامد. مهم‌ترین موارد ممنوعه عبارتند از:
-
تفتیش بدون دستور قضایی
هرگونه بازرسی یا توقیف داده‌ها بدون مجوز رسمی مقام قضایی، به‌ویژه در خصوص محتوای خصوصی مانند چت‌ها، پیامک‌ها یا مکالمات، ممنوع است و نقض ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۲۵ قانون اساسی محسوب می‌شود. -
تجاوز از محدوده حکم قضایی
ضابطان فقط مجاز به بررسی داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که در متن دستور قید شده است. کشف سایر داده‌ها فقط در صورت اقدام فوری برای حفظ و گزارش سریع به قاضی مجاز است. -
توقیف سامانه در صورت خطر جانی یا اخلال عمومی
اگر اجرای توقیف موجب لطمه جانی، خسارت شدید مالی یا اخلال در خدمات عمومی شود، این اقدام ممنوع است مگر با اجازه خاص قاضی و ارزیابی امنیتی. -
افشای داده‌های محرمانه
ضابطان، کارمندان دولت و هر شخص مسئول، حق افشای داده‌های توقیف‌شده را ندارند. نقض این اصل، مشمول حبس، جزای نقدی یا انفصال از خدمت خواهد بود. -
تجاوز به حریم خصوصی اشخاص ثالث
ورود به اطلاعات متعلق به افراد غیر متهم بدون تصریح در حکم قضایی، ممنوع است؛ مگر اینکه آن اشخاص نیز در مظان اتهام باشند.
جمع‌آوری، نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی در دعاوی کیفری
در رسیدگی به جرایم رایانه‌ای یا پرونده‌هایی که دلایل اثبات جرم ماهیت دیجیتال دارند، کیفیت جمع‌آوری و نگهداری داده‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در پذیرش یا رد آن‌ها در دادگاه دارد. به همین دلیل، قانون‌گذار در قانون جرائم رایانه‌ای و آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، سازوکار دقیقی برای جمع‌آوری، حفاظت و ارائه این نوع ادله پیش‌بینی کرده است.
✅ نگهداری داده‌های ترافیکی و هویتی کاربران
طبق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون جرائم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، مخابراتی و میزبانان وب موظفند:
- داده‌های ترافیک (مبدأ، مقصد، زمان، حجم و مسیر ارتباط) را حداقل تا ۶ ماه نگهداری کنند.
- اطلاعات هویتی کاربران (IP، نام، نشانی، شماره تماس و …) را نیز تا ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک حفظ کنند.
- در خصوص میزبانان داده، محتوای ذخیره‌شده و ترافیک ناشی از تغییرات نیز تا ۱۵ روز باید نگهداری شود.
📌 این اطلاعات به درخواست مقام قضایی برای کشف جرم یا شناسایی متهم قابل مطالبه است.
📁 دستور حفظ فوری داده‌ها
مطابق ماده ۳۴ قانون جرائم رایانه‌ای، در شرایط فوری مانند احتمال حذف یا تغییر داده‌ها، ضابط قضایی می‌تواند رأساً دستور حفظ داده را صادر کند و ظرف ۲۴ ساعت، آن را به اطلاع مقام قضایی برساند.
نکته مهم: حفظ داده‌ها به‌معنای تفتیش یا ارائه آن‌ها نیست و فقط اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از نابودی اطلاعات است.
📝 ارائه داده‌ها به مقام قضایی
طبق ماده ۳۵ قانون جرائم رایانه‌ای، پس از صدور دستور، ارائه‌دهنده خدمات یا فرد دارنده داده موظف است اطلاعات مورد نظر را در اختیار ضابط دادگستری قرار دهد. اگر فرد یا سازمان از اجرای این دستور سر باز زند، مطابق مجازات مقرر در ماده ۳۴، به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود.
⚖️ ویژگی‌های ادله الکترونیکی قابل استناد
بر اساس مواد ۴۹ تا ۵۱ قانون جرائم رایانه‌ای، برای اینکه داده الکترونیکی در دادگاه پذیرفته شود، باید:
- از صحت و تمامیت آن اطمینان حاصل شده باشد؛
- امکان انکار یا تغییر داده به‌طور منطقی منتفی باشد؛
- با ابزارها و روش‌های استاندارد ثبت و محافظت شده باشد؛
- توسط اشخاص بی‌طرف و متخصص جمع‌آوری شده باشد؛
- روند ثبت و نگهداری آن شفاف و مستند باشد.
ضمانت اجراهای قانونی برای نقض مقررات توقیف داده‌ها
توقیف و تفتیش داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، به دلیل ارتباط مستقیم با حریم خصوصی شهروندان و حقوق اساسی متهم، تحت نظارت دقیق قوانین کیفری و آیین‌نامه‌های اجرایی انجام می‌شود. در صورتی که مأموران یا ضابطان از چارچوب‌های قانونی فراتر رفته یا مرتکب تخلف در این فرآیند شوند، قانون برای آن‌ها ضمانت اجراهای مشخصی در نظر گرفته است.
✅ مهم‌ترین ضمانت اجراها:
-
حبس و جزای نقدی برای افشای داده‌ها یا امتناع از اجرای دستور
مطابق ماده ۳۴ قانون جرائم رایانه‌ای، اگر ضابطان، کارکنان دولت یا اشخاص ثالث از اجرای دستور مقام قضایی امتناع کرده، یا داده‌های حفاظت‌شده را افشا کنند، به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۵ تا ۱۰ میلیون ریال، یا هر دو محکوم می‌شوند. -
انفصال از خدمت برای مأموران متخلف
اگر افشای اطلاعات یا عدم رعایت دستورهای قضایی توسط کارکنان رسمی صورت گیرد، علاوه بر مجازات کیفری، ممکن است به انفصال از خدمت ۶ ماه تا ۲ سال نیز محکوم شوند (طبق ماده ۵ قانون جرائم رایانه‌ای). -
ابطال ادله الکترونیکی فاقد شرایط قانونی
چنانچه ادله‌ای بدون رعایت موازین قانونی، مانند تفتیش بدون مجوز یا خارج از محدوده حکم، جمع‌آوری شده باشد، قابل استناد در دادگاه نخواهد بود و در بسیاری موارد به‌عنوان دلیل باطل تلقی می‌شود (ماده ۵۱ قانون جرائم رایانه‌ای). -
محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در صورت تکرار جرم
طبق ماده ۲۷ قانون جرائم رایانه‌ای، افراد متخلف در صورت تکرار جرایم مرتبط، ممکن است از خدماتی مانند اینترنت، تلفن همراه یا خدمات بانکی الکترونیکی برای مدت ۱ تا ۵ سال محروم شوند. -
مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از توقیف غیرقانونی
در صورتی که توقیف یا تفتیش غیرقانونی منجر به وارد آمدن خسارات مالی یا حیثیتی به اشخاص شود، متضرر حق دارد دعوی جبران خسارت اقامه کند و مسئولیت مدنی مأمور متخلف یا دستگاه مربوطه مطرح می‌شود.
سوالات متداول
در ادامه این مطلب سوالات متداول پیرامون توقیف داده های رایانه ای و مخابراتی را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال مطرح شده است:
❓ اگر مالک سامانه یا داده‌ای که توسط مقام قضایی توقیف شده، خودش به سامانه دسترسی پیدا کند، آیا جرم دسترسی غیر مجاز محقق می‌شود؟
✅ این مسأله بستگی به شرایط و محتوای پرونده دارد و نیازمند بررسی دقیق‌تر توسط مراجع قضایی است. اگر دسترسی به سامانه یا داده توقیف‌شده با گذرواژه محافظت شده و برخلاف دستور قضایی انجام شود، حتی از سوی مالک، می‌تواند به‌عنوان نقض دستور قضایی و در مواردی جرم دسترسی غیرمجاز تلقی گردد.
❓ من مدیر یک شرکت هستم و لپ‌تاپ کارم را پلیس قضایی توقیف کرده. آیا حق دارم از اطلاعات شخصی‌ام مثل عکس‌های خانوادگی در آن بکاپ بگیرم؟
✅ اگر داده‌هایی که توقیف شده‌اند، مربوط به زندگی شخصی شما و خارج از محدوده تحقیقات قضایی باشند، می‌توانید درخواست کپی از آن اطلاعات را به مرجع قضایی صادرکننده دستور ارائه دهید. این امر منوط به این است که اطلاعات مورد نظر مجرمانه یا مرتبط با پرونده نباشند و ارائه آن‌ها به روند تحقیق لطمه نزند.
❓ در حین تفتیش گوشی من، پلیس به اکانت اینستاگرام هم وارد شد و دایرکت‌ها را بررسی کرد. آیا این کار قانونی است؟
✅ بستگی دارد که در دستور قضایی صراحتاً اجازه بررسی محتوای ارتباطی (مانند پیام‌های دایرکت یا پیام‌رسان‌ها) داده شده باشد یا نه. اگر این نوع دسترسی بدون مجوز خاص برای تفتیش محتوای ارتباطات خصوصی انجام شده باشد، می‌تواند غیرقانونی و ناقض حریم خصوصی تلقی شود.
❓ آیا ممکن است تلفن همراه من فقط به‌خاطر گالری عکس یا فایل‌های صوتی‌اش توقیف شود؟
✅ بله، اگر دلایل کافی برای ظن قوی نسبت به وقوع جرم وجود داشته باشد و گمان رود که اطلاعاتی مانند تصاویر یا فایل‌های صوتی در ارتکاب جرم نقش دارند، بازپرس می‌تواند صرفاً برای محتوای غیرارتباطی دستور توقیف تلفن همراه را صادر کند؛ بدون نیاز به مجوز رئیس کل دادگستری استان.
❓ پلیس تلفن همراهم را گرفت ولی بعد از چند هفته هنوز پس نداده‌اند. آیا قانونی است؟
✅ نگهداری طولانی‌مدت بدون تعیین تکلیف قانونی مجاز نیست. طبق قانون، قاضی باید در مدت متعارف نسبت به داده‌ها یا وسایل توقیفی تعیین تکلیف کند. شما می‌توانید از طریق وکیل یا مراجعه به مرجع قضایی صادرکننده دستور، پیگیری و مطالبه استرداد یا تعیین تکلیف را درخواست کنید.