در دنیای پیچیده حقوق کار و تجارت، انتخاب درست نوع قرارداد یکی از عوامل حیاتی در موفقیت روابط کاری و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی است. بسیاری از افراد، به‌ویژه کارفرمایان و نیروهای انسانی، در مواجهه با عبارات «قرارداد کار»، «قرارداد پیمانکاری» و «قرارداد مقاطعه‌کاری» دچار سردرگمی می‌شوند و این پرسش در ذهن آنان شکل می‌گیرد که تفاوت این قراردادها در چیست و کدام‌یک برای موقعیت شغلی یا پروژه خاص مناسب‌تر است؟
در نگاه نخست ممکن است این‌گونه به‌نظر برسد که همه این قراردادها نوعی توافق برای انجام کار در برابر مزد هستند؛ اما با دقت بیشتر درمی‌یابیم که تفاوت‌های بنیادین در ماهیت حقوقی، ساختار طرفین، نحوه انجام کار، میزان وابستگی یا استقلال فرد نسبت به کارفرما، و حتی در نحوه پرداخت حق بیمه وجود دارد. تفاوت‌هایی که اگر به درستی درک نشوند، می‌توانند موجب بروز مشکلاتی چون مطالبه حقوق معوقه، جریمه‌های بیمه‌ای یا حتی طرح دعاوی قضایی شوند.
در این مقاله، به‌صورت گام‌به‌گام و دقیق به بررسی مهم‌ترین تفاوت‌ها میان قرارداد کار، قرارداد پیمانکاری و قرارداد مقاطعه‌کاری می‌پردازیم. همچنین مفاهیمی چون «مقاطعه‌دهنده»، «پیمانکار»، «مقاطعه‌کار»، و نقش قانون کار و تأمین اجتماعی را با زبانی ساده و مستند به قوانین تحلیل خواهیم کرد تا مخاطب بتواند با اطمینان بیشتری در انتخاب نوع قرارداد تصمیم بگیرد.
تفاوت قرارداد کار با قرارداد پیمانکاری چیست؟
تفاوت قرارداد کار با قرارداد پیمانکاری را نمی‌توان تنها در عنوان آن‌ها خلاصه کرد، چرا که این دو نوع قرارداد نه‌تنها در ساختار و چارچوب قانونی، بلکه در حقوق و تعهدات طرفین، تعهد انجام به کار، و مسئولیت‌های مالی و اجتماعی کاملاً با هم تفاوت دارند. برای درک دقیق این موضوع، ابتدا باید تعاریف این دو قرارداد را بررسی کنیم.
⚖️ تعریف قرارداد کار و قرارداد پیمانکاری
بر اساس قانون کار، قرارداد کار به توافقی اطلاق می‌شود که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، تحت تبعیت و نظارت مستقیم کارفرما، فعالیت معینی را برای مدت مشخص یا نامحدود انجام می‌دهد. در این نوع رابطه، کارفرما بر نحوه انجام کار نظارت دارد و کارگر موظف است مطابق با ساعات و چارچوب‌های تعیین‌شده کار کند.
در مقابل، قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری بر اساس قانون مدنی و نیز مقررات عمومی پیمان، توافقی است که طی آن پیمانکار (یا مقاطعه‌کار) انجام کاری مشخص را در مدت معین و با شرایط خاص، در قبال دریافت وجه مشخص، بر عهده می‌گیرد. در این قرارداد، استقلال پیمانکار نسبت به کارفرما حفظ شده و وی خود مسئول برنامه‌ریزی، تأمین ابزار و اجرای پروژه است.
📌 وجه اشتراک و تفاوت کلی
وجه اشتراک اصلی این دو قرارداد در این است که هر دو ناظر بر انجام کار در برابر دریافت مزد هستند؛ اما تمایز اصلی در میزان وابستگی شخص مجری کار به کارفرما و نحوه کنترل فرآیند اجرا است.
- در انواع قرارداد کار، رابطه‌ای مبتنی بر تبعیت حقوقی و اقتصادی وجود دارد و کارگر موظف است تحت نظارت کارفرما فعالیت کند.
- در قرارداد پیمانکاری، رابطه‌ای مستقل‌تر و مبتنی بر نتیجه حاصل از کار وجود دارد و پیمانکار تعهدی برای پیروی از دستورات لحظه‌ای کارفرما ندارد.
همچنین، قرارداد کار تابع مقررات صریح قانون کار است و تمامی الزامات قانونی از جمله بیمه، مرخصی، عیدی، سنوات و غیره به صورت الزامی برای کارفرما لحاظ می‌شود. اما قرارداد پیمانکاری، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و در چهارچوب توافق خصوصی میان طرفین قابل تنظیم است، هرچند در موارد خاص نیز باید از قوانین کار و تأمین اجتماعی تبعیت کند.
تفاوت شخص کارگر با پیمانکار و مقاطعه‌کار
یکی از نخستین و مهم‌ترین تفاوت‌های قرارداد کار و قرارداد پیمانکاری در هویت و جایگاه حقوقی افرادی است که در هر یک از این قراردادها نقش اجراکننده را دارند. فهم صحیح از این تفاوت، نقش کلیدی در تشخیص نوع رابطه کاری و شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار دارد.
📌 ویژگی‌های هویتی در هر نوع قرارداد
کارگر، مطابق ماده ۲ قانون کار، شخصی است که به درخواست و به‌حساب کارفرما در قبال دریافت حق‌السعی، کار می‌کند. نکته مهم اینجاست که کارگر همواره یک شخص حقیقی است و ماهیت انسانی او برای شکل‌گیری رابطه کارگری ضروری است. به بیان ساده، نمی‌توان یک شرکت یا نهاد را به‌عنوان کارگر تلقی کرد.
در مقابل، پیمانکار یا مقاطعه‌کار می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به‌عبارت‌دیگر، هم یک فرد و هم یک شرکت می‌توانند به‌عنوان پیمانکار با کارفرما قرارداد منعقد کنند. این ویژگی انعطاف‌پذیری بیشتری به قراردادهای پیمانکاری می‌دهد و باعث می‌شود در پروژه‌های عمرانی یا فنی، شرکت‌های تخصصی بتوانند به‌صورت حقوقی ایفای نقش کنند.
⚖️ تفاوت در امکان واگذاری کار
در قراردادهای کار، انجام کار توسط کارگر الزاماً باید توسط شخص خودش انجام شود و او اجازه ندارد کار را به شخص دیگری واگذار کند، مگر در موارد خاص و با رضایت کتبی کارفرما.
اما در قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری، پیمانکار می‌تواند اجرای تمام یا بخشی از کار را به پیمانکاران فرعی یا دست دوم بسپارد. البته مسئولیت کلی همچنان با پیمانکار اصلی باقی می‌ماند، اما آزادی عمل در شیوه اجرای پروژه، یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز پیمانکار از کارگر است.
در نتیجه، اگر در یک قرارداد، شخصی با آزادی کامل و بدون وابستگی به ساختار داخلی سازمان، مسئول انجام کاری می‌شود و می‌تواند نیروی انسانی استخدام کرده یا بخشی از کار را واگذار کند، به احتمال زیاد، آن قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری خواهد بود، نه قرارداد کار.
مقایسه مالکیت ابزار کار، نحوه پرداخت حقوق و دستمزد و تبعیت
تفاوت میان قرارداد کار و قرارداد پیمانکاری را می‌توان از سه منظر مهم بررسی کرد: مالکیت ابزار کار، نحوه پرداخت حقوق و میزان تبعیت از کارفرما. این سه مؤلفه نقش تعیین‌کننده‌ای در شناخت نوع رابطه کاری و مسئولیت‌های طرفین دارند.
🛠️ مالکیت ابزار کار در قرارداد کار و پیمانکاری
در قراردادهای کار، تأمین ابزار، وسایل و تجهیزات لازم برای انجام وظیفه به‌طور کامل بر عهده کارفرما است. کارگر نه تنها مسئولیتی در قبال تهیه وسایل ندارد، بلکه حتی در اغلب موارد مجاز به استفاده از ابزارهای شخصی در محیط کار نیست.
برای نمونه، اگر کارگری به عنوان برقکار استخدام شود، شرکت باید تمامی تجهیزات مانند مولتی‌متر، پیچ‌گوشتی، لباس کار و… را فراهم کند. این موضوع از نشانه‌های وابستگی سازمانی کارگر به کارفرما محسوب می‌شود.
اما در قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری، تهیه ابزار و وسایل بر عهده پیمانکار است. پیمانکار موظف است از منابع خود ماشین‌آلات، ابزار تخصصی، مصالح و نیروی انسانی لازم را تأمین کند. مگر آنکه در متن قرارداد صراحتاً مسئولیت ابزار کار به‌عهده کارفرما گذاشته شود.
💰 نحوه پرداخت حقوق و دستمزد
در قرارداد کار، پرداخت حقوق بر اساس زمان اشتغال انجام می‌شود؛ به‌صورت ماهانه، هفتگی یا روزانه و مطابق با قانون کار. کارفرما ملزم است حداقل دستمزد، بیمه، عیدی، سنوات، اضافه‌کار و سایر مزایای قانونی را رعایت کند. پرداخت به‌موقع و مستمر حقوق از تعهدات قانونی کارفرما است.
در مقابل، در قرارداد پیمانکاری، دستمزد تابع حجم کار یا نتیجه نهایی پروژه است. پرداخت‌ها ممکن است در قالب اقساط مرحله‌ای یا در پایان کار باشد. پیمانکار باید از محل دریافتی خود، حقوق کارگران، بیمه، مالیات و سایر هزینه‌ها را تأمین کند و کارفرما در پرداخت مستقیم به نیروهای پیمانکار مسئولیتی ندارد.
⚖️ تفاوت در تبعیت از کارفرما
در قرارداد کار، کارگر موظف است از دستورات و ضوابط اداری و سازمانی کارفرما تبعیت کند؛ از جمله: ساعات ورود و خروج، آیین‌نامه‌های داخلی، ساختار مرخصی و چارچوب‌های رفتاری. به‌عبارت دیگر، رابطه‌ای کاملاً وابسته و سلسله‌مراتبی بین کارگر و کارفرما برقرار است.
اما در قرارداد پیمانکاری، پیمانکار در نحوه اجرای کار استقلال کامل دارد. او فقط موظف است نتیجه کار را در زمان مقرر تحویل دهد و کارفرما نباید در روش و جزئیات اجرای پروژه دخالت کند. پیمانکار حتی می‌تواند اجرای بخشی از پروژه را به پیمانکار فرعی واگذار نماید.
پرداخت بیمه در قرارداد کار و پیمانکاری چه تفاوتی دارد؟
مسئله بیمه تأمین اجتماعی یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین بخش‌های روابط کاری است که تفاوت میان قرارداد کار با پیمانکاری و مقاطعه‌کاری را به‌خوبی آشکار می‌سازد. بی‌توجهی به این تفاوت‌ها، به‌ویژه در قراردادهای پیمانکاری، می‌تواند منجر به جریمه‌های مالی و مسئولیت‌های قانونی سنگین شود.
📌 بیمه در قرارداد کار: مسئولیت مستقیم کارفرما
در چارچوب قرارداد کار، قانون کار صراحتاً کارفرما را موظف می‌داند که کارگر را بیمه کند. این بیمه شامل:
-
بیمه درمانی
-
بازنشستگی
-
بیکاری
-
حوادث ناشی از کار
می‌باشد و کارفرما باید هر ماه حق بیمه مربوط به کارگر را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده و لیست بیمه را نیز ارائه دهد. عدم انجام این تکلیف، از سوی مراجع قانونی قابل پیگرد است.
⚖️ بیمه در قرارداد پیمانکاری: مسئولیت با پیمانکار
در قرارداد پیمانکاری و مقاطعه‌کاری، پیمانکار موظف است:
-
کلیه نیروهای انسانی خود و پیمانکاران فرعی را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد.
-
حق بیمه آن‌ها را شخصاً پرداخت کند، حتی اگر قرارداد با شخص حقوقی بسته شده باشد.
مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما (مقاطعه‌دهنده) موظف است در قرارداد، پیمانکار را ملزم به بیمه کردن کارگرانش نماید و برای اطمینان، می‌تواند:
-
۵ درصد از کل مبلغ قرارداد را تا ارائه مفاصا حساب بیمه نزد خود نگه دارد.
✅ مثال کاربردی از ماده ۳۸
فرض کنید شرکت دولتی «الف» ساخت یک پل را به شرکت پیمانکاری «ب» واگذار می‌کند. شرکت «ب» موظف است همه کارگران پروژه و حتی نیروهای پیمانکاران دست‌دوم را بیمه کند. شرکت «الف» نیز برای تضمین این تعهد، بخشی از مبلغ قرارداد را نزد خود نگه می‌دارد تا پس از ارائه مفاصا حساب بیمه، تسویه کند.
در صورتی که شرکت «ب» مفاصا حساب ارائه ندهد و شرکت «الف» بدون دریافت آن، تسویه را انجام دهد، طبق قانون، شرکت «الف» مسئول پرداخت بدهی بیمه‌ای شرکت «ب» خواهد بود.
بررسی تفاوت مقاطعه‌کار با پیمانکار
گرچه در بسیاری از متون و مکالمات روزمره، اصطلاحات مقاطعه‌کار و پیمانکار به‌جای یکدیگر به کار می‌روند، اما از منظر حقوقی و اجرایی، این دو واژه تفاوت‌هایی دارند که شناخت آن‌ها به تنظیم صحیح قرارداد و درک بهتر تعهدات طرفین کمک می‌کند.
📌 مقایسه مفهومی بر اساس قانون
مقاطعه‌کار عنوانی است که ریشه در قوانین قدیمی‌تری مانند قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۹ دارد. در این قانون، مقاطعه‌کار به شخصی گفته شده که انجام عملی یا فروش کالایی را طی مدت معین و در قبال مزد مشخص، برعهده می‌گیرد. این تعریف بر قراردادهایی تأکید دارد که طرف مقابل آن معمولاً یک مرجع عمومی یا دولتی است.
در مقابل، پیمانکار عنوان امروزی‌تر و فراگیرتری است که در مقررات فعلی از جمله شرایط عمومی پیمان و قانون مناقصات به کار می‌رود. پیمانکار می‌تواند با اشخاص حقیقی، حقوقی، عمومی یا خصوصی قرارداد ببندد و محدود به بخش دولتی نیست.
⚖️ تفاوت در حوزه فعالیت و دامنه قرارداد
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها، دامنه کاربرد این دو اصطلاح است:
-
مقاطعه‌کاری بیشتر در پروژه‌های دولتی، عمرانی و زیرساختی استفاده می‌شود. برای مثال، ساخت سد، جاده، پل یا پروژه‌های ملی که کارفرمای آن دولت یا دستگاه اجرایی است، از طریق قرارداد مقاطعه‌کاری انجام می‌شود.
-
پیمانکاری مفهومی گسترده‌تر است که هم در پروژه‌های دولتی و هم در پروژه‌های خصوصی (مانند بازسازی خانه، طراحی سایت، تولید محتوای فنی، فروش تجهیزات و…) کاربرد دارد.
✅ تفاوت در جایگاه حقوقی طرفین
در قراردادهای مقاطعه‌کاری خاص دولتی، طرف کارفرما الزاماً یک شخص حقوقی دولتی است، و مجری قرارداد باید یک شخص حقوقی واجد شرایط باشد. اما در قراردادهای پیمانکاری عمومی، طرفین می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مشروط بر صلاحیت قانونی و توافق بر شرایط. به بیان دیگر، همه مقاطعه‌کاران پیمانکار هستند، اما همه پیمانکاران لزوماً مقاطعه‌کار محسوب نمی‌شوند.
مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار چه کسانی هستند؟
در قراردادهای مقاطعه‌کاری، شناخت دقیق نقش و مسئولیت‌های طرفین یعنی مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار اهمیت زیادی دارد. این شناخت نه‌تنها از بروز اختلافات جلوگیری می‌کند، بلکه مبنایی برای تنظیم صحیح تعهدات، تضامین و پیش‌بینی موارد حقوقی در متن قرارداد خواهد بود.
📌 طرفین قرارداد مقاطعه‌کاری
-
مقاطعه‌کار (که می‌تواند معادل پیمانکار نیز در نظر گرفته شود): شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای یک عمل یا پروژه خاص را در مدت معین و با شرایط مشخص، در قبال مزد یا اجرت توافق‌شده، برعهده می‌گیرد. در پروژه‌های دولتی، معمولاً شرکت‌ها یا مؤسسات حقوقی با سابقه و دارای گواهی صلاحیت، به عنوان مقاطعه‌کار پذیرفته می‌شوند.
-
مقاطعه‌دهنده (یا همان کارفرما): شخصی است که سفارش انجام کار را می‌دهد. در اغلب قراردادهای مقاطعه‌کاری دولتی، مقاطعه‌دهنده یک نهاد عمومی یا دولتی مانند وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی است.
⚖️ شرایط و محدودیت‌های قانونی طرفین
در قراردادهای مقاطعه‌کاری خاص، معمولاً هر دو طرف قرارداد باید شخص حقوقی باشند. به این معنا که:
-
مقاطعه‌کار نمی‌تواند شخصی حقیقی بدون ثبت رسمی و مجوزهای لازم باشد؛ چرا که اغلب پروژه‌ها نیازمند توان اجرایی بالا، منابع مالی مشخص، گزارش‌های مالیاتی شفاف و ضمانت‌نامه‌های بانکی معتبر هستند.
-
مقاطعه‌دهنده نیز معمولاً دستگاه اجرایی دولتی است و قرارداد باید در چارچوب آیین‌نامه‌ها، مناقصات، مقررات معاملات دولتی و دفترچه شرایط عمومی پیمان تنظیم شود.
🔍 نمایندگان رسمی در قرارداد
قراردادهای مقاطعه‌کاری از حیث رسمی بودن، معمولاً توسط نمایندگان تام‌الاختیار طرفین امضا می‌شوند. این نمایندگان باید از سوی اشخاص حقوقی اصلی (اعم از کارفرما یا مقاطعه‌کار) به‌طور رسمی معرفی شده باشند. اطلاعات دقیق نمایندگان، شامل نام، سمت، اقامتگاه، و شماره تماس، باید در متن قرارداد ذکر شود.
چنین ساختاری باعث می‌شود که هرگونه تعامل، اخطار، اصلاح، یا فسخ احتمالی در چارچوب قانونی، مستند و قابل پیگیری باشد و مانع از بروز اشکالات اجرایی و حقوقی گردد.
تفاوت قرارداد کار با قرارداد مقاطعه‌کاری از منظر حقوقی
در تحلیل حقوقی قراردادها، یکی از پیچیده‌ترین مسائل، تمایز بین قرارداد کار و قرارداد مقاطعه‌کاری است. هرچند در نگاه اول این دو نوع قرارداد در ظاهر شباهت‌هایی دارند (مانند انجام کار در ازای مزد)، اما در بستر قانونی و حقوقی، تفاوت‌های آن‌ها اساسی، ساختاری و گاه تعیین‌کننده در دعاوی حقوقی است.
⚖️ منبع قانونی حاکم بر قراردادها
-
قرارداد کار به‌طور مستقیم تحت شمول قانون کار است. این قانون یک قانون حمایتی است که حقوق بنیادینی همچون بیمه، مرخصی، حداقل دستمزد، امنیت شغلی و شرایط خاتمه قرارداد را برای کارگر تضمین می‌کند. در نتیجه، محدودیت زیادی در توافق آزاد بین طرفین وجود دارد و بسیاری از شروط مغایر قانون کار، باطل محسوب می‌شوند.
-
قرارداد مقاطعه‌کاری معمولاً تابع ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون تجارت یا قانون محاسبات عمومی است (بسته به نوع کارفرما). این نوع قراردادها در چارچوب «اصل آزادی اراده» تنظیم می‌شوند؛ به‌شرط آنکه مفاد آن برخلاف قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. این قراردادها معمولاً جنبه تجاری یا عمرانی دارند.
📌 تفاوت در جایگاه حقوقی و تابعیت قانونی
| ویژگی | قرارداد کار | قرارداد مقاطعه‌کاری |
|---|---|---|
| منبع قانونی | قانون کار | قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی |
| نوع رابطه | تابعیت و رابطه مستمر | رابطه تجاری یا پیمانی |
| قابل فسخ بودن | فقط در موارد محدود قانونی | قابل تراضی در هر زمان |
| محدودیت در توافق طرفین | زیاد (به نفع کارگر) | کمتر، با آزادی بیشتر |
| مرجع حل اختلاف | اداره کار و شورای حل اختلاف | دادگاه عمومی یا دیوان محاسبات |
نحوه خاتمه قرارداد در قراردادهای کار، پیمانکاری و مقاطعه‌کاری
یکی از موضوعات مهم در هر قرارداد، نحوه خاتمه یا پایان یافتن آن است. تفاوت در ماهیت حقوقی قرارداد کار، پیمانکاری و مقاطعه‌کاری، به‌طور طبیعی منجر به تفاوت در قواعد خاتمه آن‌ها نیز می‌شود. در این بخش، این تفاوت‌ها را به‌صورت دقیق بررسی می‌کنیم.
📌 خاتمه قرارداد کار: تابع قانون و حمایت از کارگر
در قراردادهای کار تعیین مدت زمان قرارداد کار اجباری است و خاتمه قرارداد تنها در شرایط مشخصی امکان‌پذیر است و کارفرما نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه و دلخواه، رابطه کاری را قطع کند. مطابق مواد ۲۱ تا ۲۴ قانون کار، خاتمه قرارداد ممکن است به دلایل زیر باشد:
- فوت کارگر
- بازنشستگی یا ازکارافتادگی
- استعفای کارگر با رعایت مهلت مقرر
- فسخ قرارداد توسط کارفرما به دلایل انضباطی (با رعایت ماده ۲۷)
- پایان مدت قرارداد موقت
در هر صورت، کارفرما موظف است در زمان خاتمه قرارداد، حقوق معوقه، سنوات، عیدی و سایر مطالبات قانونی را تسویه کند.
⚖️ خاتمه قرارداد پیمانکاری و مقاطعه‌کاری: قراردادی و قابل‌توافق
در قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه‌کاری، پایان قرارداد بیشتر تابع مفاد خود قرارداد و اصل تراضی طرفین است. این قراردادها ممکن است به یکی از دلایل زیر خاتمه یابند:
- پایان مدت قرارداد یا تکمیل موضوع آن
- توافق کتبی برای فسخ (اقاله)
- اعمال شرط فسخ مندرج در قرارداد (مثلاً در صورت تأخیر یا قصور)
- فورس‌ماژور یا حوادث قهری غیرقابل‌پیش‌بینی
- فسخ یک‌جانبه در قراردادهای دولتی (از سوی کارفرما با پرداخت خسارت)
در قراردادهای مقاطعه‌کاری دولتی، دفترچه شرایط عمومی پیمان موارد مجاز برای فسخ یک‌جانبه توسط دولت را مشخص کرده است. همچنین، کارفرمای دولتی می‌تواند قرارداد را به‌صورت موقت تعلیق کند (تا سه ماه)، و در صورت ادامه، نیاز به رضایت پیمانکار دارد.
✅ نکته مهم درباره قراردادهای لازم
قراردادهای مقاطعه‌کاری معمولاً از نوع قراردادهای لازم هستند؛ یعنی طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در صورت وجود شرط فسخ یا توافق دوطرفه. با این حال، در پروژه‌های دولتی، قانون‌گذار به کارفرما (دولت) اجازه داده است که به‌دلیل مقتضیات اداری، قرارداد را به‌صورت یک‌جانبه فسخ کند؛ مشروط به اینکه خسارات پیمانکار را پرداخت نماید.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون قرارداد کار، پیمانکاری و مقاطعه کاری که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:
❓قرارداد بین مقاطعه‌دهنده و کارفرما را مطالعه کرده‌ام و کارفرما موظف به رعایت تمام قوانین اداره کار شده است. اما مقاطعه‌دهنده باید بر کارفرما نظارت کند که این کار را انجام نمی‌دهد و کارفرما هم بسیاری از قوانین را رعایت نمی‌کند. آیا می‌توانم از مقاطعه‌دهنده شکایت کنم؟
✅ در صورتی که مقاطعه‌دهنده به تعهدات نظارتی خود عمل نکرده و این مسئله موجب ورود ضرر به شما شده باشد، امکان شکایت وجود دارد. عدم رعایت تعهدات قراردادی از سوی مقاطعه‌دهنده می‌تواند مبنای حقوقی برای طرح دعوی تلقی شود و با استناد به مفاد قرارداد و ماده ۱۳ قانون کار، پیگیری حقوقی ممکن خواهد بود.
❓قراردادی بین کارفرما و کارگر وجود دارد که شرایطی برای دور زدن قوانین کار و تأمین اجتماعی دارد، مانند ثبت‌نام کارگر به نام دیگر یا تعیین مبلغ حقوق پایین. آیا این شرایط قانونی است و در صورت اختلاف، آیا اداره کار یا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است؟
✅ خیر، این شرایط کاملاً غیرقانونی است. قوانین کار از نوع آمره هستند و هیچ توافقی نمی‌تواند مغایر با آن‌ها باشد. اداره کار و شورای حل اختلاف به عنوان مراجع صالح، موظف به بررسی و رسیدگی به این‌گونه تخلفات هستند.
❓در یک بانک با ما قرارداد مقاطعه‌کاری نوشته شده که در آن ساعت کاری به‌صورت تمام‌وقت ذکر شده اما حقوق و بیمه کمتر از ده روز پرداخت می‌شود. آیا این غیرقانونی است؟
✅ بله، این اقدام خلاف قانون است. چنانچه فردی در عمل به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار باشد، کارفرما موظف است پرداخت حقوق، بیمه و سایر مزایا را بر اساس واقعیت ساعت کار انجام دهد. پرداخت بیمه ناقص در این شرایط، از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.
❓من در جایگاه CNG کار می‌کردم که پیمانکار متواری شد و حقوق من پرداخت نشد. اداره کار حکم به نفع من داده اما شرکت منحل شده و مدیرعامل در دسترس نیست. چگونه می‌توانم حقوق خود را از شهرداری که کارفرما بوده بگیرم؟
✅ طبق ماده ۱۳ قانون کار، شما می‌توانید با ارائه حکم و مدارک، مطالبات خود را از کارفرمای اصلی (شهرداری) به‌عنوان مقاطعه‌دهنده مطالبه کنید. توصیه می‌شود حتماً با وکیل متخصص مشورت کرده و درخواست توقیف مطالبات پیمانکار نزد شهرداری را ثبت نمایید.
❓مبلغ قرارداد کاری من شامل اجزای مختلفی است، اما کارفرما برای پرداخت سنوات فقط ثابت شغلی را در نظر گرفته است. آیا این کار صحیح است؟
✅ خیر، چنین محاسبه‌ای ناقص و غیرقانونی است. در محاسبه سنوات، تمامی مزایای مستمر و منظم پرداختی از جمله حق مسکن، بن، حق اولاد و… باید لحاظ شود. شما می‌توانید به اداره کار مراجعه و نسبت به این تخلف اعتراض کنید.